ايران امروز

 

 

 

با نزديك شدن زمان انتخابات سوئد تب كارزار انتخاباتي و پيكارهاي سياسي در اين كشور بالا رفته است. ضربان سياست اين كشور تا روز انتخابات ١٥ سپتامبر، هر روز تندتر مي طپد. اما انتخابات سياسي سوئد از منظر اغلب افراد خارجي تبار كه از سال ١٩٧٥ حق انتخاب كردن و انتخاب شدن در انتخابات كموني را يافته اند، چندان پر حرارت نبوده است. ميانگين متوسط شركت مهاجرين در دوره هاي گذشته انتخاباتي از ٤٠ درصد تجاوز نكرده است ، رقم شركت مهاجرين در انتخابات كموني سال ١٩٩٨ تنها به ٤١ درصد رسيد اين رقم ، حدود ٢٥ درصد از ميزان شركت سوئديها در انتخابات پايين تر است.
سوئد از معدود كشورهاي دنياست كه براي شهروندان خارجي حق شركت در انتخابات قائل است ، كليه مهاجريني كه تنها سه سال در سوئد اقامت داشته اند ميتوانند در انتخابات كموني شركت كنند، اما شركت در انتخابات پارلماني و سراسري سوئد منوط به كسب تابعيت سوئد است. البته اكثريت مهاجران مقيم سوئد ضمن حفظ تابعيت قبلي خود تابعيت سوئدي هم كسب كرده اند به عبارت ديگر اكثريت بزرگ مهاجران و اقليتهاي ملي ساكن سوئد از حقوق برابر با ديگر شهروندان سوئد براي شركت در انتخابات پارلماني و كموني و تاثير گذاري بر سياست اين كشور و زندگي خود برخوردارند.

 

رفتار انتخاباتي راي دهندگان مهاجر
رفتار انتخاباتي راي دهندگان مهاجر و اقليتهاي ملي ساكن سوئد را ميتوان بطور فشرده از سه منظر مورد كنكاش قرار داد:
١- پژوهش ها گواهي ميدهند كه هرچه پيوند مهاجرين با زندگي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور ميزبان ضعيف تر باشد به همان نسبت تمايل به شركت در انتخابات سياسي هم پايين تر است. بعبارت ديگر كمبود احساس تعلق به كشور و نهادهاي سوئدي را بايد اصلي ترين علت ضعف مشاركت سياسي مهاجران دانست. يك جنبه ديگر مشاركت سياسي كم رمق اقليت مهاجر نشان دادن اعتراض به سيستم سياسي سوئد است كه روي هم رفته در جذب لياقتهاي علمي و حرفه اي مهاجران كم توجهي نشان داده است. در واقع ما خارجي تباران سيستم سياسي دمكراتيك سوئد را نه از منظر شهروند طبيعي بلكه از منظر يك مهاجر تجربه مي كنيم ، مهاجر يعني كسي كه در سنين بزرگسالي مجبور به ترك وطن ميشود و به اجبار بايد بنياد زندگي خود از اقتصاد، خانواده ، ياد گيري زبان ، مدرك تحصيلي تا پيداكردن شغل و موقعيت اجتماعي وغيره را از صفر شروع كند. اين چالش دشوار و طاقت فرسايي است و پيروزي در آن مستلزم كوشش بسيار و انگيزه نيرومندي است. ديگر دشواريهاي موجود مثل پيشداوريها نيز جاي خود را دارد.
٢- ميان حقوق رسمي و قانونا تضمين شده موجود در سيستم سياسي سوئد تا تحقق عملي اين حقوق هنوز شكافي وجود دارد كه مهاجرين بيش از همه از آن لطمه مي خورند. اين بدين معناست كه برابري و تساوي حقوق همه شهروندان صرفنظر از تفاوتهاي گوناگون و از جمله تمايزات قومي در قانون اساسي و قوانين كموني و اجتماعي متعدد سوئد مورد تاكيد قرار گرفته است. اما در زندگي واقعي با وجود گامهاي بسيار بزرگي كه سوئد به جلو برداشته هنوز شكاف ميان مهاجران و سوئديها در بسياري از عرصه ها مثل بازار كار و نيز عرصه سياست از بين نرفته است. واقعيت اين است كه در ميان همه كشورهاي جهان از ديدگاه سيستم سياسي و قانونگذاري باز و دمكراتيك بسود اقليتهاي ملي و قومي و فرهنگي و مهاجرين و ازجمله تضمين حقوق سياسي آنها و حق انتخاب كردن و انتخاب شدن دو كشور سوئد و كانادا مثال زدني هستند اما مشكل اينجاست كه ميان قانونگذاري و تحقق عملي آن در زندگي واقعي يك شكاف جدي وجود دارد. به همين دليل مهاجران و اقليتهاي ملي هنوز هسته اصلي "فقر سياسي " در اين كشور را تشكيل ميدهند.
٣- مدل رفتار خارجي تباراني كه از حق راي خود بطور فعال استفاده ميكنند، بطور خلاصه از اين قرار است: مهاجريني كه از كشورهاي تحت سيطره رژيم هاي خودكامه دست راستي كه عمدتا از كشورهاي آسيا و افريقا نظير ايران ، عراق ، افغانستان ، تركيه ، سومالي ،...آمده اند، غالبا به احزاب چپ يعني سوسيال دمكراسي و حزب چپ راي ميدهند. بعنوان نمونه طبق يك نظر سنجي از ٥٠٠ ايراني كه در سال ١٩٨٨ به پاي صندوق هاي راي رفتند بيش از ٨٠ درصد به احزاب نامبرده راي دادند. اما در مقابل نظر سنجي هاي گوناگون نشان ميدهد مهاجريني كه از كشورهاي تحت سيطره رژيم هاي خودكامه چپ يا بلوك سابق شرق نظير شوروي سابق ، يوگسلاوي سابق ، روماني .... به غرب مهاجرت كرده اند، عمدتا به احزاب بورژوازي يعني حزب ميانه رو محافظه كار(مودرات) ، حزب مركز، حزب دمكرات مسيحي و حزب مردم راي داده اند.

 

در سيستم دمكراسي انتخابي سوئد، شهروندان نه تنها از اصل "يك شهروند يك راي " برخوردارند بلكه دمكراسي اجتماعي گسترده اي نيز شكل گرفته است. اين بدان معني است كه همه طبقات و گروههاي اجتماعي به نسبت وزن اجتماعي خود نه تنها از حق تاثير گذاري مستقيم سياسي بلكه از حق داشتن كرسي هاي نمايندگي نيز برخوردارند. نمايندگان همه گروههاي مهم اجتماعي مثل مزد بگيران ، زنان و مهاجران در ارگانهاي كليدي تصميم گيري نظير پارلمان سراسري ، پارلمانهاي شهري ، احزاب سياسي ، ارگانهاي دولتي مهم نظير پليس ، آموزش و پرورش و غيره بايد بنا به نسبت وزن اجتماعي خود داراي كرسي نمايندگي باشند. چنين نسبتي به استثناي مهاجران ، در مورد ديگر گروههاي اصلي جامعه كم و بيش برقرار است. مثلا اگر زنان سوئد تا ٨٣ سال پيش از حق راي دادن محروم بودند و يا موقعيت نمايندگي زنان سوئد در پارلمان ، حكومت و رهبري احزاب سياسي تا همين ٢٥ سال پيش بشدت پايين تر از وزن اجتماعي آنها بود، اكنون از نظر سهم زنان در ارگانهاي كليدي تصميم گيري ، سوئد در رديف اول جهان قرار دارد. اين تحول بزرگ مديون نظام سياسي دمكراتيك سوئد، ذهنيت متعادل و برابري خواه سوئدي و مهمتر از همه پيكار و تلاش خود زنان است.
ديگر طبقات و گروههاي بزرگ سوئد يعني كارگران ، كارمندان ، سرمايه داران و غيره نيز در نهادهاي تصميم گيرنده سياسي متناسب با آرا و وزن خود داراي نمايندگي اند، اما مهاجران به دلايل گوناگون و بويژه فقدان تاريخچه حضور طولاني در اين كشور هنوز قادر به بهره برداري كامل از حقوق خود بعنوان انتخاب كننده و يا انتخاب شونده نشده اند لذا مهاجران و اقليتهاي ملي در سيستم سياسي سوئد هنوز كم توان ترين بخش را تشكيل ميدهند اين در حالي است كه سوئد در دو دهه اخير با سرعت زيادي به "يك جامعه چند فرهنگي " تبديل شده است. در حال حاضر حدود ١٢ درصد ساكنان اين كشور را افراد خارجي تبار تشكيل ميدهند، اما نگاهي به ليست نامزدهاي احزاب سياسي گوناگون سوئد در انتخابات سال ٢٠٠٢ نشان ميدهد كه تنها حدود ٢ درصد نامزدهاي پارلمان و حدود ١٠ درصد نامزدهاي شوراي استاني و شهري را افراد خارجي تبار تشكيل ميدهند.
شكاف ميان حقوق قانوني مهاجرين و عدم تحقق عملي آن يك كمبود اساسي در سيستم سياسي سوئد است كه دود اصلي آن به چشم خود مهاجرين ميرود. اين كمبود اساسي بايد از راههاي مختلف و در درجه نخست با تلاش و پيكار خود مهاجرين در عرصه هاي گوناگون برطرف شود اما بايد تاكيد كرد كه يك عامل اصلي چنين كمبودي عدم تحرك خود مهاجرين بوده است. تا مهاجرين نتوانند در مطرح كردن خود ، پيش كشيدن لياقت ها و توانائغ هايشان و ايراد فشار به افكار عمومي و سياستمداران فعال شوند، هيچ نيروي ديگري نميتواند اين مشكل را حل كند. واقعيت اين است كه تاكنون تنها بخش اندكي از مهاجرين در سطح سياست سوئد به اين تلاش دست زده اند حتي اصلاح قوانين انتخابات در سوئد بدون فشار جدي مهاجرين تامين شد. بديهي است كه مشكلات و موانع كم نيستند اما پيش شرطهاي لازم و بخصوص قوانين دمكراتيك سوئد زمينه بسيار مساعدي براي حضور مهاجران فراهم كرده است. نسل دوم مهاجران با ذهنيت كاملا مثبت تري به صحنه سياست و جامعه سوئد مي نگرند.

 

حضور گسترده نامزدهاي ايراني
در انتخابات امسال براي بار دوم علاوه بر انتخاب حزب ، انتخاب شخصي نامزدها هم صورت مي گيرد اين بدان معناست كه راي دهندگان ميتوانند در ليست نامزدهاي هر حزب نيز از طريق حذف عده اي از نامزدها و يا ضربدر زدن جلوي نام نامزد مطلوب خود ، تاثير بگذارند. انتخاب شخصي نامزدها امكان تازه اي براي تاثير گذاري بيشتر مهاجران و اقليتهاي ملي براي فرستادن نامزدهاي خارجي تبار به پارلمان سراسري و پارلمانهاي شهري ايجاد كرده است. بنابراين مهاجران -صرفنظر از رنگ سياسي و تعلق حزبي كانديداها مي توانند بطور بسيار موثرتري از گذشته براي حضور نمايندگان اقليتهاي ملي در پارلمان و نهادهاي تصميم گيرنده استاني و شهري تاثير نهند.
واقعيت تحسين انگيز اين است كه در اين دوره انتخابات سوئد ايرانيان به يكي از فعالترين اقليتهاي ملي تبديل شده اند. در ليست نامزدهاي انتخاباتي ٦ حزب اصلي و نيرومند سوئد نام يك يا چند ايراني براي انتخابات شهري و حتي انتخابات پارلماني سوئد به چشم مي خورد. چنين سطحي از حضور فعال ايرانيان در انتخابات يك كشور اروپايي مايه حيرت مثبت و نشان دهنده ظرفيت هاي رشد چشمگير ايرانيان است .
افزايش تعداد نامزدهاي ايراني در انتخابات امسال نسبت به انتخابات گذشته به حدي است كه اقليت ايراني را در ميان همه كشورهاي آسيايي و افريقايي در صدر جدول نامزدهاي خارجي تبار قرار ميدهد. اين تحول بويژه در شهرهاي بزرگ نظير استكهلم ، يتبوري ، مالمو و نيز شهرهايي نظير بوروس برآمد قابل ملاحظه تري دارد. جالب اين است كه اسامي ايرانيان در ليست كليه شش حزب پارلماني سوئد حزب ميانه رو محافظه كار، حزب مردم ، حزب دمكرات مسيحي ، حزب سوسيال دمكرات و حزب و حزب محيط
زيست چپ به چشم مي خورد. اما بيشترين تعداد نامزدهاي ايراني در ليست انتخاباتي احزاب سوسيال دمكرات ، چپ و محيط زيست جاي دارند. در ميان احزاب بورژازيي حزب مردم بيشترين نامزدهاي ايراني را در ليست انتخاباتي خود قرار داده است. تنها حزبي كه فاقد نامزد ايراني است حزب مركز است كه اصولا اقشار دهقاني و ساكنان شهرهاي كوچك و دور افتاده را نمايندگي مي كند. بسياري از نامزدهاي ايراني داراي پيشينه فعاليت سياسي در ايران و يا اپوزيسيون خارج از كشور بوده اند و بسياري از آنها كم و بيش با علاقمندي تحولات ايران را با اميد يا نااميدي دنبال مي كنند. جالب است كه برخي از نامزدهاي ايراني در برنامه هاي انتخاباتي خود به طرح جدي مطالبات ويژه ايرانيان مثل توجه به حقوق بشر در ايران و يا دادن وعده هايي ديگر به ايرانيان دست زده اند. خود چنين كارزاري براي تاثير در افكار عمومي و رسانه هاي سوئد از اهميت برخوردار است.
ايرانيان نشان ميدهند كه بعد از ١٢ الي ٢٠ سال زندگي در سوئد ديگر به آكتورهاي اگاه به حقوق و منافع خود در سيستم سياسي دمكراتيك سوئد تبديل شده اند و مطالبات خود را از راههاي قانوني و مسالمت آميز بطور فعال و موثري پيش مي كشند پژوهش ها نيز نشان ميدهد كه ايرانيان برخلاف بسياري از ديگر اقليتهاي مهاجر سوئد، بدليل تعلق به يك زندگي شهري نسبتا مدرن و تحصيلات بالا و بيرون آمدن از تحولات و تجارب سنگين و پر هزينه انقلاب ايران داراي آگاهي عمومي سياسي بالايي هستند.
ايرانيان بعنوان راي دهنده نيز در اين دوره انتخابات حضور فعالتري دارند. چندين تشكل ايراني در شهرهاي گوناگون براي جلب بيشتر ايرانيان و ديگر افراد خارجي تبار به انتخابات كوشش مي كنند. پروژه "انتخابات ٢٠٠٢" به ابتكار انجمن ايرانيان بوروس براي نخستين بار در تاريخ سياست سوئد، اين وظيفه را در برابر يك تشكل غير سوئدي قرار داده است كه همه گروههاي مهاجر و كليه اقليتهاي ملي شامل ايراني ، افغاني ، عرب ، يوگسلاوي سابق ، افريقايي و غيره را براي شركت در انتخابات پارلماني و كموني آگاه و بسيج كند. باور اصلي اين پروژه اين است كه شركت در انتخابات كموني و پارلماني از مهمترين و مردمي ترين عرصه هاي تاثير گذاري بر زندگي سياسي و اجتماعي سوئد است.
جمعيت ٧٥ هزار نفره ايرانيان ، حدود يك درصد كل راي دهندگان انتخابات سوئد را در بر مي گيرد و از اينرو كوشش براي جلب نظر راي دهندگان ايراني براي احزاب سوئدي اهميت يافته است. يك جامعه چند فرهنگي بايد در تركيب انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در عرصه انتخابات سياسي هم چهره خود را بيابد در اين زمينه هنوز راه بسيار طولاني در سوئد باقي است. شركت در انتخابات سوئد چه بعنوان راي دهنده و چه بعنوان نامزد احزاب سياسي اهميت بزرگي در ايجاد يك الگوي تازه براي نسل دوم ايرانيان ، تجارب و آموزشهاي تازه و بويژه زندگي فرزندان ما در اين كشور دارد.