در همه كشورهاي دنيا صرفنظر از نظام سياسي همواره ميزان و حد معيني از فساد سياسي و اجتماعي وجود داشته است. اما گسترش انواع آسيب ها و آلودگيهاي اجتماعي در ايران در قياس با گذشته و نيز با ديگر جوامع مشابه از حد عادي بسيار فراتر رفته و به مرز انفجار آميزي رسيده است. مطبوعات ايران تقريبا هر روزه اخبار تكان دهنده اي در باره گسترش انواع فسادهاي اجتماعي در سراسر كشور منتشر مي كنند.
اعتياد به انواع مواد مخدر و شبكه هاي منهدم نشدني و فزاينده پخش مواد مخدر به يك بلاي سراسري تبديل شده است. رقم تكان دهنده و رسما اعلام شده بيش از ١٢ ميليون و ٨٠٠ هزار نفر معتاد تنها گوشه اي از اين انحطاط اجتماعي است. اما صاحب نظران معتقدند كه رقم واقعي معتادين از رقم باور نكردني فوق نيز بسيار فراتر ميرود. روسپي گري در ايران بنا به گزارش مقامات و مطبوعات كشور هيچگاه به اندازه امروز در ايران گسترده نبوده است. انواع شبكه هاي آدم فروشي ، رفت و آمد گسترده خودفروشان در خيابانها و تبديل فاحشه گري به شغل تعداد زيادي از دختران جوان و زنان بيوه و حتي زنان خانه دار از مظاهر اين درد اجتماعي است. فرار دختران جوان و گسترش كودكان خياباني و مسئله بحران جنسي در جوانان سه پديده اجتماعي ديگري است كه در سالهاي اخير به گونه فزاينده اي دامن گير ايران شده است. اين پديده ها نشانه آن است كه بسياري از نيازهاي طبيعي و انساني جوانان بجاي چاره جويي و پاسخ مناسب ، سركوب ميشوند.
دزدي ، رشوه گيري و اختلاس و كلاهبرداري ابعادي باورنكردني يافته است. اخلاق عمومي جامعه دچار آسيب هاي جدي گرديده است. اعتماد اجتماعي بشدت فرو كاسته شده و تا درون خانواده ها نيز عمق يافته است. جنگ و ستيز بر سر مال و منال و ثروت نه تنها در پهنه سياست بلكه در اعماق جامعه و ميان خانواده هاي ايراني نيز رسوخ يافته است.
توده عظيم مردم روز به روز شاهد از دست دادن ته مانده ي پس انداز چندين ساله براهم كسب لقمه ناني به قصد گذران عمر اند. اغلب واحدهاي توليدي و آموزشي كشور از هرگونه افق رشد و نوسازي و پويايي محرومند و صرفا دچار روزمره گي اند. شيوه مديريت بخش هاي گوناگون آموزشي و توليدي كشور به سبك فرماندهي ، ريش سفيدي و رفيق بازي است. نتيجه آن سرخوردگي و افسردگي گسترده كارگران ، كارمندان و شاغلين كشور است. اين داده ها تنها جنبه كمي ندارند، بلكه كيفيت فرسوده نظام سياسي و اجتماعي كشور را بازمي تابانند.
يك علت اساسي بهم خوردن توازن اجتماعي در ايران گسترش فقر و تهيدستي است. بنا به اعتراف بسياري از مسئولان نظام سياسي كشور، بيش از ٥٣ درصد از شهروندان كه اكثريت آنها را تهيدستان و كارگران كشور تشكيل ميدهند، زير خط فقر زندگي مي كنند.
بيكاري و تهيدستي ريشه بسياري از آلودگيهاي اجتماعي حاكم در ايران است كه قربانيان خود را در درجه نخست از لايه هاي پاييني جامعه مي گيرد. نبود يك نظام تامين اجتماعي كارا و هزينه هاي وحشت آور زندگي و بهداشت و آموزش از ديگر عوامل اوضاع تاسف بار كنوني است. عدم تناسب دستمزدها با تورم موجود نيز يك عامل ديگر تشديد كننده است. مطالبات لايه هاي پايين جامعه ايراني با موانع گوناگوني روبروست.
دشواريهاي اجتماعي ايران را از دريچه هاي گوناگون ميتوان نگريست. آسيب ها و چركينهاي اجتماعي ايران داراي جنبه هاي گوناگوني است. همه آنها را نميتوان به پاي سياست و رژيم سياسي گذاشت. بخشي از آنها ناشي از تحول ذهني و ساختار جمعيتي كشور و نيز ناشي از تغيير ارزشهاي اجتماعي و ورود ايران به دوران جديد زندگي اجتماعي است. اما با اين وجود، گسترش باورنكردني انواع دشواريها و آلودگيهاي اجتماعي در ايران بدون ترديد ريشه سياسي دارد.
آنچه در گسترش مرزهاي آلودگيهاي اجتماعي در ايران اهميت درجه اول دارد، تعميم بيداد اجتماعي از فساد قدرت سياسي به درون انسانهاست. فقر اقتصادي و گسترش شكاف اجتماعي يك علت اساسي دشواريهاي اخلاقي و رواني موجود در ايران است. اما مسئله بسيار عميق تر از دشواريهاي اقتصادي است. فقر فرهنگي ، سرخوردگي رواني و پيامدهاي انقلاب نيز در اين وضع اهميتي جدي دارند. فقدان الگوهاي اجتماعي كه نيازها و هويت گروهاي سني و اجتماعي گوناگون جامعه را به گونه اي متوازن شكل دهد نيز يك كمبود اساسي جامعه كنوني ايران است.
در اينجا موضوع را تنها از دريچه انديشه سياسي مي نگريم. در چنين محدوده اي بنظر من ريشه يابي و راه حل چنين معضلاتي در پيوند مستقيم با ظلم سياسي در جامعه است كه به گسترش پليدي اجتماعي منجر شده است. به عبارت ديگر گسترش انفجار آميز آلودگيهاي اجتماي ، اعتياد ١٣ ميليوني و روسپي گري چند ميليوني هزينه مخوفي است كه اقليت اقتدار گرا با رويارويي در برابر روند اصلاحات بر جامعه ايران تحميل كرده است.

 

پيوند خودكامگی سياسی با پليدی اجتماعی
خودكامگي سياسي با گسترش فساد و تخريب روحي و اجتماعي در ايران داراي پيوند نزديكي است. در درجه نخست اخلاقيات و سرمشق روحانيت سنتي كه برخاسته از ارزشهاي جوامع قرون وسطايي است ، در تضاد آشكار با ذهنيت و نيازهاي طبيعي و انساني شهروندان قرار دارد. ايده آلها، ارزش ها و الگوي اقشار شهرنشين كشور هيچ تناسبي با ايده آلهاي مورد تبليغ حكومت ندارد. جايگاه و نقش فرد در زندگي اجتماعي و فرهنگي كنوني ايران الگوي كاملا تازه اي را مي طلبد. اين جدال اساسي به معناي آن است كه زنان ، جوانان و اكثريت جامعه شهري ايران در آينه قدرت سياسي كشور چهره خود را نمي يابند و از هر فرصتي براي نشان دادن اعتراضات خود به ارزشهاي رسمي حاكم سود مي جويند. اين جدال اشكال مختلفي دارد. اما بسته بودن جامعه و عدم امكان پيگيري مطالبه آزادي فردي و آزاديهاي سياسي نقش مهمي در روي آوردن به شيوه خود زني و تخريب خود دارد. هنگامي كه حكومت بجاي دفاع از امنيت شهروندان به مقابله با آنها بپردازد، انتظار پيروي از قانون از سوي شهروندان را باطل كرده است. اگر حكومت بجاي دفاع از منافع عمومي به تهديد آن منافع روي آورد، حقانيت سياسي خود را از دست داده است. وقتي علت و فلسفه وجودي حكومت كه دفاع از منافع عمومي است ، پايمال شود، معلول نيز كه قانون گرايي شهروندان است ، اعتبار خود را از دست ميدهد.
يك جدال اساسي ديگر جامعه ايراني دو تلقي كاملا متضاد نسبت به جايگاه روحانيت و دين در زندگي اجتماعي ايران است. اين جدال انرژيهاي موجود در جامعه را به سمت منفي و تخريب ميراند. زيرا افراد جامعه خود را شهروند برابر حقوق نميدانند و از فرصت برابر در كسب موقعيتهاي شغلي ، اجتماعي و سياسي محرومند.
يكي ديگر از مشخصات كنوني ايران اهميت يافتن جايگاه و نقش خانواده در جامعه است. اما گسترش فساد و اعتياد و روسپي گري اين ستون مهم جامعه را هر روز مورد تهديد جدي قرار ميدهد. افكار، ارزشها و آرزوهاي نسل جوان ايران كه اكثريت جمعيت كشور را تشكيل ميدهند، هيچ تناسبي با مطالب رسانه هاي گروهي و در مواردي حتي افكار نسل قديم كشور ندارد. چنين وضعي به جدال ميان نسل ها و صف كشي افكار و سرمشق هاي دو نسل در برابر يكديگر منجر شده است. اما از آنجا كه اين مسايل اساسي از سوي تريبونهاي رسمي و قانوني كشور مورد توجه و روشنگري قرار نمي گيرند، هزينه سهمگيني براي افراد و نيز كل جامعه دارد. فرار از خانه ، افسردگي روحي و از دست دادن فرصتهاي فردي و اجتماعي و طغيان رواني از نتايج ملموس و گسترده آن است. از آنجا كه جامعه نتوانسته راه حل سازش جويانه اي بر اساس پذيرش طبيعي و آگاهانه اختلاف نسل ها را در شهروندان رشد دهد، اين جدالها به برخوردهاي سهمگيني تبديل شده است. در چنين بستري است كه يكي از مسايل اجتماعي ايران حل مشكل "وفاداري" در خانواده است. نقش افراد نسل جوان ايران در حل چالشهاي خانوادگي چندان مورد بحث و توجه جدي قرار نمي گيرد. علت آن نيز عدم حضور فعال نخبگان فرهنگي و ادبي و اجتماعي كشور در سطوح گوناگون جامعه از رسانه هاي گروهي همگاني گرفته تا آموزش و پرورش است.
آيا جوانان بايد تحت عنوان احترام به ريش سفيدان و اوليا از حق خود در انتخاب در زندگي و بويژه در برخورد معضل عشق بگذرند؟ شيوه رفتار "دزدانه" و "نانوشته" و "زير سبيلي در كردن" جدال ميان پدر سالاري و فردباوري تا كي ميتواند ادامه يابد؟ در ايران كنوني گرچه يك جنبش اجتماعي با اعتراض به سنتها و قيد و بندهاي اقتدارگرايانه آغاز شده است ، اما اين جنبش تنها در يك فضاي امن اجتماعي ميتواند به جستجوي راه حلهاي واقعي بپردازد.
اگر از جنبه هاي فوق بگذريم يك مسئله مركزي رابطه ميان زمامداران و شهروندان است. فلسفه وجود حكومت ، آرامش و امنيت جامعه است. امنيت كشور در گرو حكومت قانون و توزيع و تفكيك قدرت و اعتدال و تعادل است.
اهميت اين رابطه را ماكياولي حدود پنچ قرن پيش چنين توضيح داده است:
"بدون تقسيم قدرت ، نظام سياسي دير يا زود به بيدادگري و خود كامگي روي خواهد آورد و جامعه دچار بحران خواهد شد. ظلم در جامعه تمايلات پليدي را كه در درون هرانساني نهفته است بيدار خواهد كرد و به فساد جامعه منجر ميشود." جمع بندي هوشيارانه ماكياولي از عواقب عدم تقسيم قدرت در جامعه نخستين بار از سوي مورخ رم باستان پوليبيوس در توضيح علل سقوط و انحطاط امپراطوري عظيم رم باستان صورت گرفته بود و دو قرن پس از ماكياولي در مركز تئوريهاي دولت در تاريخ انديشه هاي سياسي قرار گرفت. روشن ترين شكل فرمولبندي نظريه تقسيم و تفكيك قدرت از سوي مونتسكيو صورت گرفت كه مبناي قانون اساسي جديد امريكا در سال ١٧٨٧ قرار گرفت.
ماكياولي بر اساس جمع بندي تجربه امپراطوري رم يك نظريه پايه اي ديگر در تئوري دولت را پيش مي كشد كه به "نظريه پاداش و مجازات" معروف است. او تاكيد مي كند كه: "آزادي هنگامي تهديد ميشود كه متخلف از مجازات خلاصي يابد و شهروندي كه مستحق پاداش است ، مورد بي توجهي قرار گيرد". تمام تاكيدات ماكياولي متوجه عدم سواستفاده از قدرت است. وي در ادامه درباره اهميت آزادي كه نتيجه تحقق تقسيم قدرت و پاداش و مجازات است ، ياد آور ميشود كه: "مسئله مركزي در نظام جمهوري ، آزادي است. آزادي در سايه حكومت قانون قابل دستيابي است و آزادي بيان ، و حق اعتراض شهروندان دو عنصر اساسي آن است". شايان ذكر است كه "نظريه پاداش و مجازات" از مركزي ترين مفاهيم و مباحت علم سياست و علم حقوق است و در هر دوره اي مورد بازخواني هاي ويژه قرار گرفته است.
حاكميت دوگانه جمهوري اسلامي از آنرو به تشديد بحران و فساد در جامعه دامن زده است كه عملكرد ارگانهاي كليدي نظام بر عدم تقسيم قدرت ، عدم اعتدال سياسي ، سوء استفاده از قدرت سياسي ، پاداش مجرمين واقعي و مجازات آزاديخواهان و اصلاح طلبان واقعي استوار است.
بنابراين معضل دوگانگي حاكميت سياسي در جمهوري اسلامي كه بيدادگري ناشي از آن هر روز بخشهاي تازه اي از جامعه را در بحران و تباهي فرو ميبرد، تنها يك موضوع سياسي مربوط به اراده اصلاح طلبان نيست. برون رفت از آچمز انسداد سياسي بزرگترين نياز جامعه ايران براي دست يابي به توازن و اعتدال اجتماعي است. به گفته ماكياولي: "ظلم در جامعه تمايلات پليدي را كه در درون هرانساني نهفته است بيدار مي كند و فساد عمومي در جامعه را سبب ميشود."
اگر روند اصلاحات در ايران شتاب لازم و متناسب با نيازهاي اجتماعي كشور را نيابد، توازن اجتماعي كه پيش شرط گذار مسالمت آميز ايران به دمكراسي است به خطر خواهد افتاد. زيرا بر آمد افراط گري يك فاجعه جبران ناپذير براي كل كشور و بويژه جمله لايه هاي پاييني خواهد بود. هيچ جامعه اي با تضيعف وجدان عمومي شهروندان برپا و پايدار نمي ماند و فرو مي پاشد. در جامعه كنوني ايران مسايل حادي نظير اعتياد، بحران جنسي ، فرار دختران و روسپي گري در درجه نخست پيامد مستقيم بسته بودن فضاي اجتماعي است. بنابراين بدون گذار به جامعه باز ، با هيچ رويه ديگري نميتوان به تعديل واقعي اين آسيب هاي اجتماعي همت گماشت.
تجربه نشان ميدهد كه هرگز نميتوان جامعه اي ساخت كه در آن نيكوكاري و انساندوستي همگاني حاكم باشد. اما ميتوان با اصلاحات سياسي ، حقوقي و اقتصادي در ايران ، جامعه اي ساخت كه روحيه تخريب گري ، بي اعتمادي جمعي و منفعت پرستي فردي در تقابل با منافع عمومي و عدالت اجتماعي و آرامش همگاني قرار نگيرد. داده هاي گوناگون اجتماعي جاي ترديدي باقي نگذاشته است كه اصلاحات با هدف دمكراسي در ايران نه يك مفهوم ذهني نخبگان سياسي بلكه يك اجبار و نياز سرنوشت ساز اجتماعي ، سياسي و اقتصادي براي نجات اكثريت بزرگ مردم و موجوديت كشور از پرتگاه فاجعه بار كنوني است.

 

* اين مطلب در نشريه راه آزادي شماره ٨٧ نيز به چاپ رسيده است.