iran emrooz (ايران امروز)

hassan_hashemian@yahoo.com
سه‌شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۲

هفته گذشته مردم قطر برای اولين بار به قانون اساسی جديد خود رأی دادند و صفحه جديدی را در تاريخ كشور خود گشودند تا اثری خلق كنند كه ممكن است به شكلی منطقه ما را تحت تأثير خود قرار دهد. اين تحول در اثر فشار يا بحران شكل نگرفته است، بلكه از درايت و تعقل حاكمی برخاسته است كه به سهم خود از اين دنيا به مقداری قناعت كرده و صيانت حقوق ملت خود را وظيفه خود مي‌داند، ضمن اينكه راه پيشرفت كشور خود را در حاكميت قانون و تضمين آزاديهای ملت خود جستجو مي‌كند. قانون اساسی كشور قطر شامل پنج باب و چهار فصل مي‌شود كه در مجموع 150 اصل قانونی را بعنوان ركن خود در نظر گرفته است. باب اول به شكل و نوع حكومت ، باب دوم به اركان اساسی جامعه، باب سوم به حقوق ملت و تعهدات عمومی، باب چهارم به منشاء حاكميت و باب پنجم مواد تكميلی را در بر گرفته است.
همچنين بايد در نظر گرفت كه در قطر يك امير، يك دولت و يك مجلس راهبری امور كشور را به عهده داشته و خبری از قدرت‌های موازی يا فوق قانون نيست. علاوه بر آن قانون اساسی قطر همه مردم آن كشور را در برابر قانون به شكل يكسانی نگريسته و به هيچكس يا به هيچ قشری امتياز ويژه يا درجه شهروندی برتر نداده است. در اين ميان با توجه به اينكه شخص امير قطر پي‌گير بنا ساختن اين قانون اساسی بوده است، بنابراين از ضمانت اجرائی بالائی برخوردار مي‌باشد. قانون اساسی قطر به آزادي‌های فردی اهميت بسيار زيادی داده و در اصل 36 اين چنين مقرر مي‌دارد: « آزادی فردی تضمين شده است. دستگيری، حبس، بازجوئی ، محدود كردن اقامت ، سلب آزادی افراد در انتخاب محل زندگی خود يا جلوگيری ازمسافرت آنها ، ممنوع مي‌باشد. مگر بر اساس دستور صريح قانون اتخاذ شده باشد . هيچ انسانی نبايد مورد شكنجه قرار گيرد يا شخصيت وی مورد اهانت قرار گيرد. مرتكبين اين اعمال تحت پي‌گيرد قانونی قرار خواهند گرفت.» اصل 37 اين قانون دامنه آزادي‌های انسانی را بيشتر توسعه مي‌دهد. «شخصيت هر انسانی محترم است. هيچكس حق ندارد به آن تعرض كند يا در امور خانوادگی، محل سكونت، مراسلات فرد و امور خصوصی او مداخله كرده يا موجب بدنامی وی گردد.»
از زوايه‌ای ديگر قانون اساسی قطر وضعيت مطبوعات، آزادی بيان ، حقوق شهروندی و نشر و چاپ كتاب را اينچنين بيان كرده است:
اصل48 : آزادی مطبوعات ، چاپ و نشر بر اساس قانون تضمين شده است.
اصل 46 : هر شهروندی حق دارد كه ادارات عمومی را مورد پرسش قرار دهد.
اصل47 : آزادی بيان و پژوهش علمی براساس شرايطی كه قانون فراهم مي‌سازد، تضمين شده است.
اصل44 : برگزاری اجتماعات بر اساس شرايطی كه قانون فراهم مي‌كند، تضمين شده است.
اصل 45 : تأسيس انجمن ، گروه و حزب بر اساس قانون تضمين شده است.
از سوی ديگر اين قانون اساسی مترقی اصل حاكميت و منشأ قدرت حكومت را مردم می‌داند. در اصل 59 چنين آمده است: «ملت منشأ مشروعيت قدرت حكومت است و بر اساس اين قانون، قدرت اعمال مي‌گردد.»

من در اينجا تلاش كردم گزيده‌هائی از اين قانون را منعكس كنم ، قانونی كه بدون شك بيشتر اصول ديگر آن مزايای خاص خود را دارد و با توجه به شرايط منطقه‌ای و جغرافيای استبداد مي‌تواند يك نمونه اگرچه نه بسيار عالی ، ولی در مسير درست تعبير شود. اكنون قطريها به رفاه ، تاريخ و سنت‌های خود مي‌نازند و چه بسا زمانی فرارسد كه به قانون اساسی خود خواهند باليد. در آن صورت بايد خدا را سپاس كنند كه حكامی همچون صدام يا ملاعمر نداشتند. هرگز نبايد تصور شود كه عراق فقيرتر از قطر است يا زمينه شكل‌گيری دموكراسی را ندارد، بلكه بايد اين حقيقت را كاويد كه عراقی‌ها گرفتار حكومتی شدند كه استاد فقير كردن و بستن دهان مردم بود. حكومتی كه خود در رفاه و آزادی بود و قاطبه ملت اسير و گرسنه. رسالت قانون اساسی به نوع و شكل قطر مي‌تواند اين معادله را تغيير دهد.