iran emrooz (ايران امروز)

• دولت سايه، هسته‌ی اصلی مقاومت ضددموكراتيك در ايران است
• در نتيجه‌ی بن‌بست‌های فعلی، نيروهای سياسی به اين مهم دست يافتند كه يك تنه قادر به رفع موانع نخواهند بود و بايد آمادگی اقدام عمل سياسی در بعد ملی را يافت
• ايجاد جبهه‌های محدود سياسی،‌ پروژه‌ی ملی اصلاحات را پيش نخواهد برد... بايد مرزبنديهای ايدئولوژيك و سياسی گذشته را در ذيل يك پروژه ملی كنار گذاشت... بايد حول پروژه دموكراسی،‌ حضور هر نيرويی، صرف نظر از عقايدش پذيرفته شود
• در حال حاضر مجموعه‌ی ارزيابی‌ها و كنش‌های سياسی به سوی حركت ملی پيش می‌رود، البته اين امر مستلزم كنش‌ سياسی و استراتژی اقدام است و نه واكنش و انفعال
• در اين راه چه بسا، نقطه‌ی عزيمت، استعفای برخی از نمايندگان مجلس باشد ولی به همان جا خاتمه نخواهد يافت
• از آنجا كه مقاومت در مقابل حركت‌های دموكراتيك در ايران بسيار عظيم است، نمی‌توان تا ابد به حركت‌های خودجوش مردم، متكی بود. بايد به گسترش تنه كار تشكيلاتی سياسی مبادرت ورزيد. با فقدان تشكل و انسجام سياسی، جريان اصلاحات به مثابه‌ی يك روح بدون بدن است.

چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۸۲

دكتر عليرضا رجايی، نايب رييس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ايران ‌در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) نظرات خود را درباره علل پيدايش حماسه دوم خرداد، عملكرد اصلاح طلبان در ٦ سال گذشته، ميزان موفقيت خاتمی و ... بيان كرد. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانيد.
عليرضا رجايی، مجموعه‌ی عواملی كه منجر به پيدايش رويداد دوم خرداد شد را اينگونه برشمرد: تحولات پس از جنگ در مسير توسعه اقتصادی - اجتماعی دولت ‌هاشمی، ايجاد يا فعال شدن مجموعه‌ی نيروهای جديد و نوپديد، فشارها و سركوب‌های اجتماعی- سياسی، فعال شدن روشنفكران بيرون از دايره‌ی نظام سياسی در حوزه‌های غالبا فرهنگی با مضمون سياسی روشن (همچون نشريات كيان، ايران فردا و سلام)، گسترش و قدرت يافتن طبقه متوسط جديد، قدرت يافتن بورژوازی دولتی در سطح ساختار سياسی و رقابت شديد اين طبقه با بورژوازی تجاری بازار در كنار بحرانهای اقتصادی دولت‌هاشمی كه انسجام سياسی نظام را تا حد زيادی متزلزل كرد، سبب شد كه مطالبات مردم در شكل خودجوش و البته آگاهانه در دوم خرداد ٧٦ به برنامه‌ها و شعارهای خاتمی جلوه‌گر شود.
وی، انصراف مهندس موسوی از كانديداتوری در انتخابات رياست جمهوری سال ٧٦ را در واقع به منزله حذف وی از فهرست كانديداهای اين پست، دانست و ادامه داد: در آن زمان تصور غالب اين بود كه در مجموعه جناح چپ به جز مهندس موسوی، شخصی دارای اقبال عمومی وجود ندارد و قطعا ناطق نوری رييس جمهور خواهد شد.
رجايی با اشاره به سخنان اسدالله بادامچيان در مصاحبه‌ با روزنامه‌ی اخبار (پس از كانديداتوری خاتمی در سال ٧٦) كه حضور او (خاتمی) را صرفا در جهت داغ شدن تنور انتخابات دانسته بود، گفت: آنان گمان می‌كردند كه خاتمی (به علت استعفا از وزارت ارشاد) برخلاف مهندس موسوی چهره متزلزلی در افكار عمومی دارد و رای نخواهد آورد. البته نه تنها جناح راست، بلكه خاتمی و همراهانش نيز تصور نمی‌كردند كه در اين انتخابات پيروز ‌شوند.
رجايی، با بيان اين اعتقاد كه ‌«شايد اگر خاتمی می‌دانست كه رييس جمهور خواهد شد، اصلا در انتخابات شركت نمی‌كرد»، از اينكه همه در محاسباتشان اشتباه كرده بودند و خاتمی پيروز شد، اظهار خرسندی كرد.
اين كارشناس امور سياسی، شعارها و برنامه‌های خاتمی را عمدتا معطوف به گسترش جامعه‌ی مدنی، تقليل حوزه‌های قدرت سياسی حاكم، گسترش آزادی‌های سياسی و اجتماعی و افزايش نظارت اجتماعی بر ساز و كارهای موجود قدرت مسلط دانست.
به اعتقاد وی، مردم در دوم خرداد ٧٦ به دنبال آن بودند كه در سطح خرد؛ نظام اخلاقی، سبك، روش و مسير زندگی‌اشان را مستقل از تحميلات دولتی، ‌فشارهای اجتماعی و ايدئولوژی مسلط، تعيين كنند. همچنين مردم در سطح اجتماعی خواهان افزايش نظارت عمومی و مردمی بر ساختار سياسی بودند، آنچنانكه نظام سياسی از يك غول مسلط و ناظر همه جانبه تبديل به يك دستگاه بروكراتيك پاسخگو شده، در مقابل مردم منعطف باشد، به گونه‌ای كه چرخه‌ی آزاد نخبگان در سطح قدرت سياسی به جريان بيفتد.
اين كارشناس امور سياسی با بيان اين عقيده كه خاتمی، ‌بسياری از مطالبات مردم را برآورده نكرده است،‌ با بسته توصيف كردن ساختار سياسی، متذكر شد: خاتمی به عنوان رييس جمهوری كه در چنين ساختاری فعاليت كرده، دستاوردهای بسيار مهمی داشته است، ولی متاسفانه از آنجايی كه بخش عمده‌ای از مطالبات مردم بی پاسخ مانده، دستاوردهای مهم و استراتژيك خاتمی ناديده گرفته شده است.
به اعتقاد وی، خاتمی به عنوان رييس جمهور نظام جمهوری اسلامی، موفق بوده است؛ هر كس ديگری هم، اگر به جای خاتمی رييس جمهور می‌شد، به علت ساختار موجود، كاری بيش از اين نمی‌توانست بكند و غالب مطالبات بدون پاسخ باقی می‌ماند.
اين فعال سياسی، ايراد برخی به خاتمی مبنی بر فقدان استراتژی مدون را منسوب به كل جبهه‌ی دوم خرداد دانست و اظهار عقيده كرد: عدم استراتژی مدون در جريان دوم خرداد به منزله كوتاهی و قصور در تدوين چنين استراتژی‌يی نبود، چرا كه ظرفيت بيش از اين برای پيگيری يك استراتژی منسجم‌تر وجود نداشت. ظرفيت‌های اجتماعی - سياسی در مقطع خرداد ٧٦ به بعد، در همين حدی بود كه عرضه شد.
وی با بيان اين اعتقاد كه بسياری از جريانهای جبهه‌ی دوم خرداد، مشكلات و ضعف‌هايشان را به جانب رييس جمهور، فرافكنی می‌كنند، گفت: در حالی كه در تمامی دنيا رييس جمهور بر موج توانايی‌ها، استعدادها و امكاناتی كه جريانهای حامی‌اش فراهم می‌آورند، مستقر است؛ جريانهای متشتت موجود در ايران، انتظار داشتند كه بسياری از كاستی‌هايشان را از طريق خاتمی جبران كنند.
رجايی، در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، بروز اظهار نظر و طرح‌های متضاد در جبهه‌ی دوم خرداد (از جمله طرح‌های خروج از حاكميت، رفراندوم، استعفای جمعی از نمايندگان مجلس)، كه هيچ يك، عملی نشده‌اند را به منزله‌ی تشتت در جبهه‌ی دوم خرداد دانست و اظهار عقيده كرد: مسير ايجاد و تكميل نيروهای سياسی، مسير عملی‌يی است كه صرفا با گفت‌و‌گو يا بحث امكان پذير نيست و بايد در فرآيند و پروسه ايجاد شود. مثلا نزديكی جريانهای ملی - مذهبی با برخی از شاخه‌های جبهه‌ی دوم خرداد كه مستلزم گذر زمان بود و رفته رفته به نظر می‌رسد، زمان آن نزديك می‌شود، نمی‌توانست در سالهای ٧٦ و ٧٧ تحصيل شود.
وی با تاكيد بر اينكه گروههای بيرون و درون نظام بايد حول پروژه اصلاحات به انسجام برسند و اين به تدريج به گفتمان غالب سياسی ايران تبديل می‌شود؛ ياد‌آور شد: رسيدن به اين امر مستلزم آن بود كه درگيريهای گذشته را از سر بگذرانيم، چرا كه در شرايط متعارف به چنين نتيجه‌ای نمی‌رسيديم.
به اعتقاد وی، شتاب حركت اصلاحات به آن دليل است كه امروز دريافته شده است؛ كه اصلاحات يك حركت سياسی، صنفی، حزبی و حتی جبهه‌ای نيست، بلكه يك حركت ملی است و مادامی كه با نگاه ملی به اين پروژه نگريسته نشود، به نتيجه نخواهد رسيد.
اين كارشناس امور سياسی در ادامه گفت: با نزديك شدن به پيچ‌های اساسی مسير اصلاحات و به نقاط كيفی اين جريان، اگرچه پيش‌برد اصلاحات سخت‌تر می‌شود ولی می‌توان اميدوارانه‌تر به آينده نگريست. از همين رو چنانچه به اصلاحات به عنوان يك پروسه‌ی ملی بسط دموكراسی نگريسته شود، در آينده نگران بحرانهايی از قبيل از هم گسيختگی پاره‌های ارضی ايران، نخواهيم بود.
وی، از جمله وظايف نيروهای سياسی را آن دانست كه با تحليل سياسی ‌(‌به عنوان يك عمل سياسی و نه صرفا نظری) ، زمينه‌های حركت سياسی را فراهم آورند. اين در حالی است كه نيروهای سياسی تاكنون پروژه‌های سياسی، حزبی و جناحی را پيگيری می‌كردند و آمادگی فعاليت ملی را نداشتند. از اين رو تحليل و ارزيابی‌هايشان بيشتر سبب ايجاد انسداد می‌شد ولی در نتيجه‌ی بن بست‌های فعلی، نيروهای سياسی به اين مهم، دست يافتند كه يك تنه قادر به رفع موانع نخواهند بود و بايد آمادگی اقدام عمل سياسی در بعد ملی را يافت.
رجايی، تحليل‌های ملی و در نتيجه آن، دستيابی به استراتژی اقدام را به منزله‌ی خروج كل جريان اصلاحات از انفعال دانست و ياد‌آور شد: تنها نيروی كنش‌گر پس از سال ٧٩، جريان راست بوده و جبهه‌ دوم خرداد موضع انفعالی داشته است. اين در حالی است كه هرچه به رفتارهای ملی، بيشتر انديشيده شود، بيشتر از موضع انفعال و بن بست‌ها، خارج خواهيم شد.
از نگاه وی، در حال حاضر مجموعه‌ی ارزيابی‌ها و كنش‌های سياسی به سوی حركت ملی پيش می‌رود، البته اين امر مستلزم كنش‌ سياسی و استراتژی اقدام است و نه واكنش و انفعال. در اين صورت، آينده روشن و فرصت زيادی برای نيروهای دموكرات وجود خواهد داشت. البته در اين راه چه بسا، نقطه‌ی عزيمت، استعفای برخی از نمايندگان مجلس باشد ولی به همان جا خاتمه نخواهد يافت. به عبارت ديگر بايد سطح كنش سياسی از محدوده‌ی نظام سياسی به سطح جامعه مدنی منتقل شود. در غير اين صورت نيروهای برون‌گرا و خارج از مرزها زمينه بيشتری برای نفوذ سياسی می‌يابند. چرا كه در نتيجه ادامه‌ی اين روند چيزی از مشروعيت اصلاح طلبان داخل نظام (جريان دوم خرداد) باقی نخواهد ماند.
دكتر عليرضا رجايی در ادامه گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران، با بيان اينكه به درصدی از حركت ملی در ايران دست يافته‌ايم، نوع و جنس اعلام مواضع اخير را پيش درآمد چنين حركتی دانست و با اشاره به دومين انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت: نيروها و طيف‌های سياسی پس از آن انتخابات دريافتند كه به تنهايی نمی‌توانند جريان اصلاحات را به پيش ببرند. از اين رو مجموعه‌ی حركت‌ها از حركات جبهه‌ای محدود به سوی حركاتی با ابعاد ملی، در حال گذار است. ‌البته حركت‌های ملی بايد از جانب تمامی نيروهای اصلاح‌طلب و دموكرات، صورت بگيرد و اين پروژه‌ای فراتر از نيروهای داخل جبهه‌ی دوم خرداد (نيروهای داخل نظام سياسی) است؛ چرا كه ايجاد جبهه‌های محدود سياسی،‌ پروژه‌ی ملی اصلاحات را پيش نخواهد برد.
وی، موانع پيش‌روی خاتمی را بيش از حد پيش بينی خواند و افزود: از جمله مشخص‌ترين اشكال مقاومت ضددموكراتيك در ايران، در جريان قتلهای زنجيره‌ای كه از متن وزارت اطلاعات برخاست و نيز در ١٨ تير در دانشگاه نمود يافت كه تلاش‌ شد اهرمها و جريانهای فعال جامعه‌ی مدنی ايران سركوب شوند. اين اقدامات به نوعی نمايش قدرت نيروهای غيردموكراتيك بود.
اين فعال سياسی، با اشاره به اينكه نيروهای راست تا حد زيادی با ايجاد بحرانهای متعدد، جوش و خروش اوليه پس از دوم خرداد ٧٦ و ١٨ خرداد ٨٠ را مهار كردند، گفت: ايجاد بحران يك اقدام دو لبه است.
وی يك لبه‌ی آن‌ را عقب راندن و منفعل كردن نيروهای اجتماعی دانست كه با ترور، حبس، ‌توقيف مطبوعات و غير قانونی كردن احزاب، نيروهای محوری را از صحنه خارج می‌كند.
رجايی درباره لبه دوم گفت: لبه‌ی ديگر گسترش بحران مشروعيت است. از اين رو، نيروی مولد بحران در ميان مدت از روند باز توليد نظم، كه از جمله وظايف حاكميت است، باز می‌ماند.
به اعتقاد وی، با افزايش بحران‌ باز توليد نظم، پايه‌های قدرت متزلزل‌تر می‌شود. به عبارت ديگر در ميان مدت نيروهای به ظاهر منفعل و پراكنده فعلی، در اشكال جديد منسجم‌ می‌شوند و به همان ميزان، نيروهای سركوب، مستهلك می‌شوند و كارويژه‌هايشان (مهار قدرت مردم) را از دست می‌دهند.
رجايی، عملكرد مخالفان اصلاحات را در جريان سركوب سيستماتيك و ارگانيك بسيار موفق دانست ولی در عين حال گفت: ديالكتيك زوال اينگونه بحران‌سازی‌ها، حاكی از آن است كه تيغه‌ی تند اين سركوب‌ها به تدريج دچار استهلاك خواهد شد و به همان ميزان زمينه‌های جديد شكل‌گيری قدرت‌های اجتماعی و سياسی در قالب‌های جديد فراهم خواهد شد.
وی با تاكيد بر اينكه مسير تحول در ايران گريزناپذير است، تصريح كرد: پس از دوم خرداد ٧٦، مساله، چگونگی مديريت اين تحول است؛ و ميان نيروهای داخلی ايران، نيروهای بيرونی، و حتی قدرت‌ها و دولتهای خارجی بر سر مديريت اين تحول درگيری وجود دارد. در اين راستا اگر سركوب‌گران نيز قصد مديريت تغيير را داشته باشند بايد صلاحيت اين مديريت را كسب كنند (يعنی دچار بحران مشروعيت نبوده و پاسخ‌گو باشند).
اين كارشناس امور سياسی، خاتمی و همفكرانش را در مديريت اين تحول چندان موفق ندانست و تاكيد كرد: قالب‌های فعلی توانايی ساختاری برای مديريت چنين تحول عظيمی را ندارد. مضاف بر اينكه نيروهای سياسی نسبت به اين تحول دچار تاخر و عقب‌افتادگی هستند و بايد با يك اقدام ملی اين تاخر را جبران كرد. به عبارت ديگر بايد مرزبنديهای ايدئولوژيك و سياسی گذشته را در ذيل يك پروژه ملی كنار گذاشت.
وی افزود: در اين ميان بايد پيش از هدف‌گذاری سياسی، نيروی متناسب با آن هدف را ايجاد كرد و نيروهای سياسی‌يی با عناوين جديد تشكيل داد، كه شامل طيف متنوعی از گرايشات ايدئولوژيك، طبقاتی و اجتماعی باشند. به عبارتی بايد حول پروژه دموكراسی،‌ حضور هر نيرويی، صرف نظر از عقايدش پذيرفته شود.
وی افزود: چه بسا در حال حاضر، بسياری از نيروها در شرايط متعارف، نيروی ما‌به‌ازای اين تحولات باشند ولی چون در حال تكوين و تكون هستند با مواجهه با هر سركوب، قدرت موثر خود را از دست می‌دهند. ولی چنانچه اين نيروها گسترش يابند و طيف وسيعی از نيروهای مختلف (چه بخشی از گروههای جبهه‌ی دوم خرداد، بخشی از نيروهای ملی مذهبی، گروه‌های ملی، چپ، مذهبی، ‌بخشی از حوزه‌های علميه و حتی گروههای قومی) را در بر بگيرد، با هجوم راست‌گرايان به بخشی از آن، كل جريان از حركت نمی‌افتد.
به اعتقاد وی، تحولات پس از دوم خرداد، زمينه‌هايی برای شكل‌گيری چنين نيروی وسيعی را ايجاد كرده است كه بايد ادامه يابد، تا به يك تشكيلات مشخص تبديل شود.
رجايی در پاسخ به اين سوال كه چرا علی‌رغم عدم تشكيل چنين نيروی وسيعی با ابعاد ملی، بحرانهای متعدد و عدم تحقق بخش عظيمی از مطالبات مردم، بار ديگر خاتمی در انتخابات رياست جمهوری سال ٨٠ كانديدا و از سوی مردم برگزيده شد؟، گفت: خاتمی برای حضور (مجدد) در انتخابات مردد بود و حتی نظر مساعدی برای شركت در انتخابات نداشت ولی در مجموع رايزنی‌های وسيع آن زمان غالبا به ايشان توصيه شد كه در انتخابات شركت كنند و حتی اين امر را حكم اخلاقی برای ايشان می‌دانستند. البته معدودی نيروهای راديكال‌تر كه معتقد بودند خاتمی موفق نبوده يا برخی كه معتقد بودند، خاتمی در دور دوم موفق نخواهد بود، به خاتمی توصيه كردند كه در انتخابات شركت نكند.
وی، به فشار زيادی كه از جانب جناح راست بر خاتمی حاكم بود، اشاره كرد و ياد‌آور شد: خاتمی در آن زمان اعلام كرد كه علی‌رغم ميل قلبی‌اش و بر حسب وظيفه در انتخابات شركت می‌كند.
به اعتقاد وی، مردم ناكامی‌های خاتمی را به علت مقابله‌ی وی با جريان راست افسار گسيخته می‌دانستند و معتقد بودند كه انتخاب مجدد خاتمی با توجه به پشتوانه‌ی مجلس ششم، در نهايت به رفع بسياری از موانع منجر خواهد شد.
رجايی با تاكيد بر اينكه سطح آگاهی سياسی مردم ايران، رشد قابل قبولی داشته است؛ شدت برخوردها را سبب تهييج و تحريك بيشتر مردم در مقطع انتخابات رياست جمهوری در ١٨ خرداد ٨٠، عنوان كرد و گفت: به همان دليل مردم به اين نتيجه رسيدند كه بايد بيشتر مقاومت كنند (مقاومت خودجوش و نه در نتيجه سازماندهی جريانهای سياسی).
اين فعال سياسی، اين نوع مقاومت از جانب مردم را حاكی از آمادگی برای توافق‌های ملی گسترده حول نظريه دموكراتيك در ايران دانست كه با وجود خلاء جريانهای سياسی نيرومند صورت گرفته است. ولی از آنجا كه مقاومت در مقابل حركت‌های دموكراتيك در ايران بسيار عظيم است، نمی‌توان تا ابد به حركت‌های خودجوش مردم، متكی بود. از اين رو بايد به گسترش تنه كار تشكيلاتی سياسی مبادرت ورزيد. چرا كه در حال حاضر به نظر می‌رسد با فقدان تشكل و انسجام سياسی، جريان اصلاحات به مثابه‌ی يك روح بدون بدن است.
اين فعال سياسی، دوم خرداد ٧٦ را در ادامه‌ی تحولات انقلاب ٥٧ دانست و يادآور شد: سال ٥٧ كه استخوان‌بندی استبداد در ايران شكسته شد، نقطه‌ی عطف تحولات در ايران بود و رفته‌رفته به نتايج منطقی خود نزديك می‌شود. اما از آنجا كه سير تحول اجتماعی، مسير همواری نيست؛ نزديك شدن به آن نتايج، توام با تنش و خشونت خواهد بود. البته به علت آن‌كه جامعه‌ی شهری ايران نسبتا رشد يافته است، سطح هزينه‌های آن تقليل يافته‌تر از جوامع دهقانی است.
رجايی، با بی‌ثبات خواندن فضای سياسی كنونی كشور، افزود: اين بی‌ثباتی ناشی از شكنندگی نظم موجود است.
با وجودی كه اغلب، ميزان كنش سياسی در ميان نيروهای اصلاح‌طلب در سالهای اخير چيزی در حد صفر بوده است (اگر چه در ماههای اخير اصلاح طلبان به ويژه در مجلس فعاليت‌ بهتری يافته‌اند)، ولی واكنش جريان راست نسبت به اصلاح‌طلبان شديد بوده و اصولا تناسبی با بسط بی‌عملی فعلی آنها ندارد.
وی در ادامه، به مواردی همچون حبس يك رييس دانشگاه در محل كارش، حضور نمادين برخی عوامل ترور حجاريان در برخی مراكز (همچون دادگاه انقلاب پس از اعلام حكم نيروهای ملی - مذهبی)، احساس عدم امنيت در ميان برخی نيروهای سياسی، حكم آغاجری و حصر يك مرجع اشاره كرد و اين‌گونه اقدامات را حاكی از بی‌ثباتی در بخشهايی و تصور بی‌ثباتی ميان جريان راست دانست و گفت: از آنجا كه آنان نمی‌توانند از اتفاقات زيرپوستی موجود در متن جامعه جلوگيری كنند، نيروهای فعال سياسی و فرهنگی را هدف عكس‌العمل‌هايشان قرار داده‌اند.
رجايی در عين حال استعداد و زمينه‌های وفاق ملی در ايران را بسيار زياد دانست. البته مشروط بر اينكه در اين وفاق، مطالبات مردم مدنظر باشد و نيرويی سياسی مديريت اين وفاق را بر عهده بگيرد كه عملكردش با خواست مردم منطبق باشد؛ وگرنه هر نوع نگرش ضد وفاقی كه وفاق را به معنی وفاق مردم و جامعه با خود می‌داند، ميراست؛ چون با منطق تحول در ايران هماهنگ نيست.
وی در بخش ديگری از گفت‌وگوی خود با ايسنا، به حضور طبقات مسلط و طبقات حاكم در دولت اشاره كرد و گفت: طبقه‌ی مسلط قدرت سياسی را در دست دارد و طبقه‌ی حاكم، حاكميت دارد ولی لزوما از ابزار سياسی دولت برخوردار نيست ولی می‌تواند اعمال نفوذ كرده، برای تصميمات دولت محدوديت ايجاد كند.
رجايی، دولت سايه را حلقه‌ی طبقاتی با تفكر ايدئولوژيك دانست و ابراز عقيده كرد: اين طبقه به شكل طبقه‌ی مسلط در جمهوری اسلامی نمايان شده است.
به ادعای وی، اين طبقه در انتخابات سال ٧٦ نيز تلاش كرد تا از طريق برگزيده شدن ناطق نوری به طبقه‌ی حاكم تبديل شود كه موفق نشد. ولی همچنان در بسياری موارد اعمال نظر كرده، مانع‌تراشی می‌كند. در واقع دولت سايه، هسته‌ی اصلی مقاومت ضددموكراتيك در ايران است.
رجايی، با بيان اين‌ كه ساخت دولت در نظام جمهوری اسلامی (پس از انقلاب) هرگز ساخت با ثبات و مستحكمی نبوده و همواره دستخوش تحولات وسيع بوده است، گفت: هرچه بر ثبات دولت افزوده شود، دولت سايه نيز تضعيف خواهد شد. به عبارت ديگر اين‌گونه دولت سايه در منطق مناسبات دولت واقعی، هضم خواهد ‌شد و هرگاه به اهدافش دست نيابد به شكل حزب رقيب عمل خواهد كرد.
اين كارشناس امور سياسی با اشاره به اينكه در ايران هنوز چنين ثباتی ايجاد نشده است، دولت ايران را يكی از نمونه‌های برجسته كلاسيك در حال تغيير و دگرگونی در دنيا دانست و افزود: در واقع جريان اصلاحات به دنبال ايجاد نوعی دولت باثبات است تا در مقابل دگرگونی‌ها دوام بياورد. ايجاد چنين دولت باثباتی در گرو نگاه ملی‌گرا به امور و ايجاد نوعی گسست در ساختار كنونی دولت است؛ چنين گسستی به مفهوم گسست از نظام جمهوری اسلامی نيست بلكه به مفهوم گسست از شبه دولتی است كه طی ٢٥ سال گذشته شكل گرفته است.