IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

* تعداد ٣٣٠٠ نسخه
مردم‌سالاري يا دموكراسي در لفظ واژه اي مربوط به دوران يونان باستان است كه به منظور حكومت دموموس يا عامه مردم به كار مي رفته است.
چگونه زيستن انسان پرسشي كه در هر دوره تاريخي و هر جامعه مشخص ، پاس معيني يافته است. منشا اين پرسش و انديشه هاي سياسي را يونان باستان دانسته اند.سقراط اولين كسي كه پاس تازه اي براي اين پرسش يافت و بالطبع پس از آن شاگردش افلاطون و به همين صورت ارسطو، آرليوس ، آگوستينوس و...
پس از ٩ قرن در زمان پيدايش رنسانس و نوزايي ايده هاي سياسي ، توماس آكينوي ايتاليايي با طرح نظريه دولت همچون يك نهاد طبيعي سربر مي آورد. در اين بين مفهوم قانون شناخته مي شود و آكينو چهار قانون مشخص خود را معرفي مي كند.
پس از دو قرن نيكولو ماكياولي نظريه پرداز قرن پانزدهم و شانزدهم اروپا با نظريه جديد سنت شكني پايه اي در انديشه و فلسفه سياسي و تز ناسازگار بودن اخلاق و مذهب با قدرت سياسي شناخته مي شود و با ايجاد پرسشهاي مختلفي در رابطه با حيطه وظايف دولت با پاسخهاي متفاوتي از قطبهاي مختلف مواجه مي شود.
انديشه هاي پايه اي دموكراسي به معناي جديد، براي نخستين بار در انگلستان با انقلاب پاكدينان (پورتيانس) ظاهر شد. مي توان گفت ، مردم سالاري در واقع حاصل يك سير تدريجي بود كه طي آن نظام هاي مردم سالار جايگزين نظام هاي ماقبل دموكراسي يعني نظامهاي اشرافي و سلطنتي شدند.
اما نخستين موج دموكراسي در جهان در قرن هجدهم با انقلاب هاي فرانسه و آمريكا آغاز شد كه هم زمان ، زنان نيز با كسب حق انتخاب و انتخاب شدن به حكومت مردم سالار تحكم بيشتري بخشيدند. موج دوم دموكراسي نيز در پايان جنگ دوم جهاني پديد آمد. سومين موج بزرگ مردم سالاري در پايان دهه هشتاد قرن بيستم آغاز شد.
در حال حاضر اين سوال براي خواننده ايجاد مي شود كه مردم سالاري ايراني چيست ؟
اين پرسش به چهار سوال مشخص تر با پاسخهاي مختص به خود تقسيم مي شود.
مردم سالاري در كل خواست و اراده مردم است ، از ايده خواست همگاني ناشي مي شود و بطور كلي خواست اكثريت ، اصول عمده مردم سالاري است.
هرچند ايران كشوري است كه در تاري معاصر خود به استثناي دوران هاي كوتاهي مانند حكومت دكتر مصدق هيچگاه مفاهيمي چون حكومت قانون و دموكراسي را تجربه نكرده است ، اما با انقلاب سال ٥٧ و جنبش سياسي و فرهنگي دوم خرداد ايران يك جهش اساسي به سوي مردم سالاري دارد.
تفسير جديد از دين ، يكي از مهمترين گذرگاههاي عبور به مردم سالاري در ايران است. همچنين پس از فروپاشي اردوگاه كمونيسم و بر پايي نظامهاي پارلماني به جاي آنها، شانس بر قراري دموكراسي در كشوري مثل ايران بيشتر شده است. اما در اينجا ناكامي ايران در دستيابي به مردم سالاري مطرح مي شود و در مقابل اين پرسش ، پاسخهايي از ديدگاههايي مختلف عنوان مي شود. برخي از نظريه پردازان از مفهوم استبداد شرقي كمك مي گيرند ، گروهي ديگر از خاستگاه مدرنيسم پاس مي دهند (يعني سنت در برابر مدرنيت) برخي ديگر با الهام گرفتن از تفكر فلسفي و سرانجام گروهي با نظريه پردازي در علوم سياسي در مقام پاسدادن بر مي آيند.
قدرت و بي قدرتي رابطه اي كه در نظام سياسي ايران تنها يك رابطه ميان افراد نيست بلكه يك جنبه نهادي نيز دارد. و اين رابطه قدرت در ساختار سياسي ايران در ٤ جنبه متفاوت خلاصه مي شود.
١) رابطه قدرت ميان نهادها،
٢)ساخت دروني قدرت هرنهاد،
٣) پيوستگي و استقلال نهادهاي قدرت

و ٤)قدرت ماوراي نهادها.
از طرفي در دو دهه اخير حضور مردم ايران كه در يك رفتار اصلاح گرانه نسبت به ارگان هاي قدرت نظام به چشم مي خورد به دو برداشت متفاوت در رابطه با اين نقش مردم در عرصه سياست مي انجامد.
حضور توده وار مردم يكي از پيامدهاي ناگزير انقلاب ايران است ، اين توده ها و جناحهاي متعدد در ايران كه تشكيل همه آنها را نتيجه اختلاف در ميان نخبگان حكومتي مي دانند و به عبارت ديگر نقش بسيار مهمي در شكل گيري فكري و سياسي جناحها دارد و اين تاثير پذيري و تاثيرگذاري ميان نخبگان سياسي و افكار عمومي را مي توان در واقعه دوم خرداد يافت.
از دوم خرداد به اين سو، شاهد يك تغيير مهم در گفتمان سياسي و فرهنگي كشور به سمت ايران گرايي هستيم كه از جنبه هاي مهم آن نقش توازن دهنده اش در حيات فرهنگي و سياسي و اقتصادي ايران است و مي توان گفت كه وضعيت عمومي ايران به آن درجه از تكامل رسيده است كه به سمت برپايي نهادهاي دموكراتيك گام بردارد.مردم سالاري چالش سرنوشت ساز ايران كتابي كه به اهتمام محسن حيدريان تاليف شده است.
وي با ذكر ايده هاي كلاسيك از نخبه گرايي تا مردم سالاري ، تاري پيدايش و تكامل مردم سالاري ، انقلاب يا اصلاح ؟ ، مشاركت سياسي و مردم سالاري ايراني و بالاخره بازخواني انتخابات سياسي ١٨ خرداد به بحث در رابطه با چگونگي شكل گيري مردم سالاري و روند آن در ايران مي پردازد. ٥ فصل نخست كتاب به جنبه هاي نظري مردم سالاري و ٧ فصل بعدي به جنبه انطباقي آن در ايران اختصاص داده شده است.