iran emrooz (ايران امروز)

سازمان ملل كه پايگاه آن در نيويورك است ، در سال ١٩٤٥ تاسيس شد. اين سازمان ١٩٠ عضو دارد. تمامی كشورهای دنيا به غير از تايوان و واتيكان عضو آن می‌باشند. بر اساس قوانين سازمان ملل كه منشور (Charta) ناميده می‌شود، تمامی كشورهای دنيا كه طرفدار صلح و دوستی می‌باشند و خود را به قوانين اين سازمان متعهد می‌بينند، می‌توانند عضو آن باشند. به دليل جنگ بالكان بين‌ سال‌های ١٩٩٢ تا ٢٠٠٠ عضويت يوگسلاوی بر اين اساس معلق ماند.
هدف سازمان ملل برقراری صلح جهانی ، امنيت بين‌المللی ، داوری صلح‌جويانه بين كشورهای متخاصم و پاسداری از حقوق بشر می‌باشد.
سازمان ملل معتقد به تساوی حقوق همه اعضا، تعيين سرنوشت خلق‌ها توسط خودشان و پرهيز از زور و اجبار در روابط بين كشوری می‌باشد. تمامی اعضا بايد خود را در رعايت قوانين اين سازمان متعهد ببينند بخش‌های اصلی سازمان ملل عبارتند از: مجمع عمومی ، شوراى امنيت، دبيرخانه ، شوراى اقتصادی - اجتماعی و دادگاه بين‌الملل.
تمامی اعضای سازمان ملل حداقل يكبار در سال در مجمع عمومی شركت می‌كنند. هر كشور از هيئتی متشكل از حداكثر ٥ نفر تشكيل می‌شود ولی صاحب يك رای می‌باشد.
وظيفه شوراى امنيت اجرای تدابيری است ، كه به حل و فصل دعواهای بين‌المللی بيانجامد و صلح بين‌المللی ضمانت شود. شورای امنيت دارای ٥ عضو دائمی (ايالات متحده ، روسيه ، فرانسه ، چين و بريتانيای بزرگ) و ده عضو غيردائمی می‌باشد. اعضای غيردائمی هر دو سال يكبار از طريق مجمع عمومی انتخاب می‌شوند. اعضای دائمی شوراى امنيت دارای حق وتو می‌باشند، كه با اين حق می‌توانند هر تصميم شورا را به بن بست بكشانند.
دبيرخانه تحت رياست مستقيم دبير كل می‌باشد كه بر اساس سفارش شورای امنيت از طريق مجمع عمومی به مدت ٥ سال انتخاب می‌شود.
شورای اقتصادي- اجتماعی ، متشكل از ٥٤ كشور می‌باشد، كه هر سال ١٨ عضو آن توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند وظيفه اين شورخانه همكاری و پيشبرد در پيشرفت‌های اقتصادی و رعايت حقوق بشر در ميان كشورهای اعضای سازمان می‌باشد.
دادگاه بين‌المللی در‌هاگ مستقر است ، كه متشكل از ١٥ كشور می‌باشد، كه هر ٩ سال از سوی مجمع عمومی و شورای امنيت انتخاب می‌شوند.

شروع جنگ عليه رژيم ديكتاتوری عراق توسط ايالات متحده بدون وكالت سازمان ملل به وقوع پيوست. بر خلاف جنگ در بالكان ، كه در حين آن عضويت يوگسلاوی معلق شد، عراق هم‌چنان به عنوان عضو به شمار می‌رود.
دليل عمده دولت بوش ، رييس جمهور ايالات متحده آمريكا، در اقدام به اين جنگ، دفع خطری است كه از سوی عراق متوجه جهان می‌باشد. بنابر اين ادعا، اولن رژيم صدام دارای سلاح‌های خطرناك غير مجاز است ، دوم اينكه ، رژيم نامبرده پشتيبان تروريست‌های بين‌المللی و در راس آن القاعده می‌باشد. از نظر دولت بوش بازرس‌های سازمان ملل به رياست‌هانس بليكس ، قادر به يافتن سلا ح‌های خطرناك غير مجاز نمی‌باشند، چراكه صدام حسين هيچ‌گاه به طور واقعی مايل به همكاری با سازمان ملل نخواهد بود. با اين ادعا، سازمان‌های جاسوسی ايالات متحده و بريتانيا از همان آغاز از هر گونه همكاری موثر با بازرس‌های سازمان ملل خودداری نمودند.
حمايت مالی دولت عراق از سازمان‌های تروريستی فلسطينی مانند حماس و جهاد چيزی ناشناخته نيست. اما ارتباط دولت عراق با سازمان تروريستی القاعده و همچنين در اختيار داشتن سلاح‌های غير مجاز تا به امروز در سطح يك "احتمال" مانده است.
در حالی كه بازرس‌های سازمان ملل از پيشرفت‌های موثری در خلع سلاح عراق گزارش دادند و اعلام نمودند كه به زمان بيشتری نياز دارند، دولت بوش با اعلام جنگ راه هر گونه خلع سلاح مسالمت آميز عراق را مسدود نمود. اين جنگ بدون توافق شورای امنيت سازمان ملل آغاز شد. اين اقدام خودسرانه ايالات متحده پرسش كهنی را در باره نقش آينده سازمان ملل در دنيا به ميان آورده است:
آيا دنيای امروز به يك پليس بين‌الملل نظير ايالات متحده احتياج دارد يا به سازمان ملل؟ تا وقتی كه سازمان ملل به تحولات و اصلاحات جدی در خود توجه نكند، از وابستگی خود به ايالات متحده نمی‌تواند بكاهد. دمكراسی مستقيم ، از ديدگاه نگارنده می‌تواند يك رهيافت در حل اين مشكل باشد.
واقعيت اين است كه جنگ در عراق نقطه ضعف‌های اين سازمان را در معرض نور گذاشته است. سازمان ملل متناسب با داده‌های "دوران جهانی شده" رشد ننموده است. بافت كنونی سازمان مللل ، بافت سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم و جنگ سرد می‌باشد.
به ويژه از دهه ٩٠ به اين سو قدرت ديگری در كنار ٥ كشور قدرتمند جهان ، كه عضو دائم شورای امنيت می‌باشند و حق وتو دارند، رو به رشد است. نام اين قدرت ، افكار عمومی است ، كه تكامل شبكه‌های تبادلی نقش بزرگی در رشدآن داشته است. دمكراسی و حقوق بشر ديگر "مسئله خصوصی" يك كشور نيست ، بلكه به همه مردم دنيا مربوط می‌شود. در سازمان ملل ، بر اساس ساخت درونی‌اش ، نقش اين قدرت بزرگ جهانی تاكنون ناديده گرفته شده است. اين مسئله به بافت سازمان ملل خصلتی غير دمكراتيك می‌دهد و اين در تناقض جدی با آرمان‌های دمكراتيك و بشردوستانه آن می‌باشد. برای سازمان ملل ، دنيای امروز از دولت‌ها و نه خلق‌ها تشكيل شده است. اما چگونه می‌تواند يك ساخت دمكراتيك برای سازمان ملل ممكن باشد، در حالی كه اكثريت اعضای تشكيل دهنده آن ، نماينده حكومت‌های ديكتاتوری به ويژه از كشورهای آسيايی و آفريقايی می‌باشند؟
دقيقن هسته اصلی غير دمكراتيك در سازمان ملل در كنار وجود حق وتو، وجود چنين حكومت‌های ديكتاتوری است.
برای حل اين مشكل بايد سازمان ملل ، حداقل در مراحل آغازين رفرم ، نه به دنبال كسب رای اين يا آن دولت باشد، بلكه با در خواست "دمكراسی مستقيم" از همه دولت‌ها به تصميم نهايی برسد. بر اين اساس هر كشور عضو سازمان ملل ، متعهد خواهد بود، تحت نظر سازمان ملل ، نظر دولت نماينده در سازمان را، در كشور خود، به رفراندوم بگذارد. نتيجه رفراندوم به عنوان "يك" رای از سوی همان كشور عضو شناخته می‌شود. در مورد دولت‌هايی كه خلاف اين شيوه عمل كنند بايد دادگاه بين‌المللی تصميم گيری كند. وارد كردن "دمكراسی مستقيم" در حداقل تصميم گيری‌های مهم بين‌المللی نظير جنگ می‌تواند گام موثری در جهت رشد افكار عمومی و دمكراتيزه كردن آن و مرزبندی با تروريسم بين‌المللی باشد. از اين راه می‌توان به گونه‌ای مفيدتر از يك سو كشورهای ديكتاتوری را به رعايت حقوق بشر وادار نمود، و از سوی ديگر دولت‌های كشورهای دمكراتيك را از اقدامات خودسرانه واداشت ، چراكه مسئله تصميم‌گيری‌ها در سازمان ملل نه تنها مسئله دولت‌ها بلكه در شرايط مشخص ، مسئله ملت‌‌ها می‌شود.
علاوه بر اين دمكراسی مستقيم اين امكان را از كشورهای قدرتمند سلب می‌كند، كه در تصميم كشورهای ضعيف از طريق سياسی يا اقتصادی به نفع خود تاثير بگذارند.