پروژه دموكراسی در پايان حاكميت دوگانه
رضا چرندابی
 |
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۸۲
در تحليل اوضاع سياسی ايران شايد آسانترين حلقه جمعبندی از جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد است. سادگی اين حلقه برای آغاز در توافق عمومی در ميزان تاثيرات سياسی يا اجتماعی آن و يا در سهولت ارزشگذاری بر دستاوردها يا كمبودهای آن نيست. حقيقت آن است كه موافق و مخالف در ناكامی اين جنبش بزرگ در دستيابی به اهداف و شعارهائی كه مطرح ساخت ، متفقالقول هستند. بی شك در تاريخ معاصر ايران كمتر جنبش سياسی را میتوان سراغ جست كه طراحان و استراتژيستهای اصلی آن به صراحت و روشنی رهبران فكری جنبش دوم خرداد از شكست و ناكامی پروژههای سياسی خويش سخن به ميان آورده باشند. اين صراحت و رفتار مدنی در اذعان به ناكامی ، اگر بر اساس تجديد نظر در تعريف اهداف سياسی و تعيين دقيق راهبردهای ممكن استوار گردد، نه ضعف كه بر عكس نقطه قوت آنان به حساب میآيد.
مشكل اما در همين نكته و در تعريف صريح و روشن هدف سياسی نهفته است. هدف نهائی جنبش اصلاح طلب درون حاكميت رسيدن به كدام قله سياسی بود؟ محمد خاتمی ، حجاريان و بسياری ديگر حداقل در اوائل كار از مردمسالاری دينی سخن به ميان میآوردند. آيا اين هدف از نگاه فلسفی ممكن و از منظر سياسی دست يافتنی بود؟ تجربه جمهوری اسلامی حتا در دوران پس از دوم خرداد حكايت روشن اين داستان است كه در چنين تركيبهای ناسازگار نه روابط و مناسبات دموكراسی ممكن است و نه دين و ايمان مذهبی توده از تعدی خودكامگان در امان.
برای اصلاح طلبان درون حاكميت قانونگرائی و يا آنگونه كه خود فرموله میكردند توجه به ظرفيتهای قانون اساسی هدف نبود، بلكه سازو كارهائی در رسيدن به هدف استراتژيك و نهائی يعنی مردمسالاری دينی بحساب میآمدند. پس درست است كه شكست و ناكامی را نه در سازو كارها و يا حتا تاكتيكهای سياسی بلكه در موضوع آن جمع بندی كنيم. مردمسالاری دينی بمثابه الترناتيو سياسی اصلاح طلبان در برابر استبداد دينی حاكم شكست خورده است. نهادها و ارگانهای متعلق به اصلاح طلبان درون حاكميت از قبيل مجلس ، رياست جمهوری و ... در برابر نمادهای استبداد دينی بدليل تناقضات ساختاری جمهوری اسلامی و ناسازگاری ولايت مطلقه فقيه با هر شكلی از مناسبات دموكراتيك از نفس افتاده و قدرت حتا مهار ارگانهای ردههای پائينی ساخت قدرت را كه به هرم استبداد وابستهاند ندارد. اگر به تجربه ٢٥ ساله جمهوری اسلامی ، تجربه ٢٠٠-٣٠٠ سال اخير جهان را بيفزائيم ، در اينكه پس از تمام اين چالشها جامعه ما كماكان گزينه ديگری جز انتخاب استبداد يا دموكراسی ندارد، شگفت زده نخواهيم بود. تعريف دوباره درباره اهداف استراتژيك از اين نكته بايستی آغاز گردد.
تثبيت گفتمان دموكراسی
با فروكش اقبال مردمسالاری دينی میتوان اميدوار بود كه برای اولين بار در تاريخ جنبشهای اجتماعی و سياسی ايران وارد دورانی گرديدهايم كه ارزشهای اساسی و نمادهای يك جامعه مدرن و دموكراتيك از طرف اكثريت بزرگی از توليد كنندگان و حتا مصرف كنندگان فكر و انديشه در ايران به رسميت شناخته شدهاند و بدون دخل و تصرفهای ايدئولوژيك از زاويه راست ، چپ و يا مذهبی به گفتمان غالب نيروهای هدايت كننده جامعه تبديل شدهاند. در دورهها و جنبشهای تا كنونی ايران دموكراسی هيچگاه به عنوان يك ارزش مستقل مطرح نگرديده و موضوع مبارزه مستقل نبوده است. با سلطهای كه نيروهای چپ بر گفتمان سياسی داشتند، دموكراسی حداكثر شكلی از ديكتاتوری طبقاتی قلمداد میشد كه هم صوری بود و هم بورژوائی. بنابراين نه تنها ارزشی اساسی به حساب نمیآمد بلكه به كمترين بها در اتوپی رسيدن به مفاهيم ناشناخته و غير قابل تعريف از قبيل ، دموكرا سی خلقی و يا پرولتری و بعدها جامعه بیطبقه توحيدی به حراج گذارده میشد. در كنار تجربه جمهوری اسلامی كه گوی رهبری ضديت با ليبراليسم و دموكراسی را از هر مدعی ربود، خوشبختانه با تحولات بزرگ در اردوگاههای سياسی جهان ، با تعميق شناخت و افزايش حساسيت در مورد ارزشهای مدرنيته و پذيرفته شدن ارزشهائی چون دموكراسی ، سكولاريزم و حقوق بشر بعنوان دستاوردهای عمومی بشريت ، خانه تكانی اساسی در افكار روشنفكران و فعالين سياسی چپ ايران پديد آمده است كه تاثير محسوسی بر همه نحلههای فكری جامعه ما میگذارد. بويژه اگر اين واقعيت را در نظر داشته باشيم كه در گذشته بيان و گفتار نيروهای مذهبی تحت تاثير جنبش فكری چپ و ضد امپرياليست ايران شكل میگرفته است.
تغييرات قابل توجه در صورتبندی زندگی اجتماعی شهرها، توسعه سريع ارتباطات با دنيای غرب ، پيشرفتهای چشم گير در زمينه استفاده از آخرين تكنولوژیهای امكانات ارتباطی و الكترونيك ، افزايش نسبت شهرنشينی ، توسعه آموزش و تحصيلات عالی ، جوان شدن تركيب سنی جامعه و رشد قابل توجه حضور زنان در فعاليتهای اجتماعی - اقتصادی در مجموع شرايطی را رقم میزنند كه تغييرات گفتمان فكری و سياسی در ايران نه تابعی از مد و گرايشات بی عمق در سطح جامعه ، بلكه رويكرد عميق و اساسی شهروندانی است كه دغدغه حقوق اساسی خود را دارند. عقلانيت سياسی حاكم بر شهروندان ايران را آنجا میتوان به روشنی شاهد بود، كه آنان عليرغم مخالفت بنيادی با جمهوری اسلامی ، با ولايت فقيه و با قرائت فاشيستی از مذهب ، دستخوش احساسات كور و هيجانات آنی نمیشوند و وعدههای سياسی را هر چند كه زيبا و خوش آهنگ، با امكان و ظرفيت تحقق عملی و نيز برآوردی واقع بينانه از هزينههای ضروری سياسي- اجتماعی محاسبه میكنند.
شواهد بسياری حكايت از آن دارند كه بن بست پروژه اصلاح از درون و انعطاف ناپذيری اقتدارگرايان در تمكين به مطالبات سياسی مردم به رويگردانی گسترده آنان از جمهوری اسلامی و راه حلهای سياسی در محدوده گفتار دينی انجاميده است. اين تحول در حاليكه دموكراسی را بعنوان يگانه گزينه در غلبه بر مشكلات ساختاری استبداد در افكار شهروندان ايرانی تثبيت كرده است ، اما هنوز تا فرادستی نيروهای مدنی و جنبش دموكراسی در پس نشاندن استبداد فاصله معينی دارد.
انتخابات مجلس هفتم
جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد با فرارسيدن انتخابات مجلس هفتم به پايان رسمی خود نزديك میشود و همراه با آن حاكميت دوگانه كه بزرگترين ويژهگی اين دوره بود پايان خواهد يافت. برخلاف تصور اوليه ، در عمل شاهد بوديم كه شمع وجود حاكميت دوگانه ، كه در اركان اقتدار ولائی و مشت آهنين استبداد دينی شكاف انداخت و فضای سياسی را برای مردم و فعالين فكري-فرهنگی قابل تحمل ساخت ، نه در رياست جمهوری محمد خاتمی بلكه در تلاشها و ايستادگیهای مجلس اصلاحات میسوخت. اما پاسخ به پرسش شركت يا عدم شركت در انتخابات مجلس هفتم را نمیتوان با ويژه گیهای مثبت حاكميت دوگانه و يا نقش چشم گيری كه اكثريت اصلاحطلب مجلس در افشا نابكاريها، فساد، زورگوئی و نقض حقوق شهروندان توسط اقتدارگرايان داشت توضيح داد.
سخن بر سر اين است كه تجربه انتخابات شوراها در ٩ اسفند نشان داده است كه مردم با پشت سر گذاردن ٤ دوره شركت پر شور در كارزار انتخاباتی ديگرتمايلی به شركت در انتخابات در چارچوب مورد قبول جمهوری اسلامی ندارند و ميزان مشاركت آنان در انتخابات مجلس هفتم حداكثر مثل انتخابات شوراها خواهد بود. بنابراين اصلاح طلبان در صورت شركت در انتخابات اكثريتی از آرا مردم را كسب نخواهند كرد و حضورشان در ليستهای انتخاباتی و رقابت بی رونق شان با كانديداهای اقتدارگرايان و جناح راست از نظر مناسبات سياسی و سهم گيری در توزيع قدرت هيچ ارمغانی نخواهد داشت و تنها از باقی مانده سرمايه و اعتبار ملی و مردمی خود در راستائی كه چشم انداز هيچ سود و موفقيت عملی متصور نيست ، هزينه خواهند كرد و به مشروعيت ملی و بين المللی خويش لطمه بزرگی خواهند زد.
در ارائه تاكتيكهای سياسی میبايست از فضای سياسی حاكم بر جامعه ، روحيه مردم ، خواستهها و تمايلات آنان برآوردی روشن داشت. برخی از الزامات تاكتيكی نه در جمعبندی جامعه شناسانه و نظری از مفهوم رفرم و اصلاحات سياسی- اجتماعی و يا پايبندی به تعريفهای كتابی از نقش "انتخاب" در شكلگيری رفتار دموكراتيك در يك جامعه ، بلكه با جمع و تفريقهای عينی در مورد فضای سياسی قابل تبيين است.
هوشياری سياسی در شرايطی كه عدم مشاركت مردم در انتخابات قطعی بنظر میرسد، داغ كردن تنور انتخابات برای آنكه اقتدارگرايان با رای ٨ الی ١٢ درصدی خود مشروعيت انتخاباتی داشته باشند، نيست. در چنين وضعيتی تحريم انتخابات ، ارائه يك برنامه سياسی در مقابله با حاكميت ولائی و شكاف انداختن در بنيانهای مشروعيت ملی و بين المللی استبداديان ، مناسبترين گزينه برای آن دسته از اصلاح طلبان میباشد كه از تجربه ٦ سال گذشته شكست پروژه مردمسالاری دينی را جمع بندی كردهاند.
"اتحاد جمهوريخواهان ايران" با توجه به اهميتی كه برای نيروهای راديكال اصلاح طلب قائل است (میدانيم كه در مورد نيروهای ناپيگير اصلاحات مثل كارگزاران سازندگی ، روحانيون مبارز و ...توزيع قدرت از منظر پايبندی به دموكراسی و حاكميت اراده مردم مطرح نيست)، نمیتواند در برابر از دست رفتن سرمايه و اعتبار ملی و بين المللی اين نيروها بی تفاوت باشد. اينكه وجود اين نيرو در مجلس و چالش آنان با ساختار ولائی در انزوای هرچه بيشتر مافيای سياسي- مالی مهم و تاثيرگذار بوده است يك مسئله است و اينكه آنان امروز و در آستانه انتخابات مجلس هفتم از حمايت گسترده مردمی برای شركت و پيروزی در انتخابات بهره مند نيستند، مسئله و واقعيت عينی ديگری.
در اين ميان اشاره به كم اهمييت بودن انتخابات شوراها در مقايسه با انتخابات مجلس يا رياست جمهوری هرچند كه رگههائی از واقعيت را در بر دارد ولی برای توضيح روحيه و تمايل واقعی افكار عمومی كافی نيست. واقعيت اين است كه در نظامهای دموكراسی كه شركت در انتخابات بخشی از هنجار و رفتار اجتماعی اهالی است ، شركت مردم در انتخاب نهادها و مقامات شهری و محلی كمتر از انتخابات پارلمان و مقامات اجرائی كشوری میباشد. اما اين واقعيت قابل تعميم به كشورهای با نظام استبدادی كه انتخابات بطور عمده عرصه كارزار و روياروئی طرفداران آزادی و حقوق سياسي- اجتماعی انسانها با استبداد میباشد نيست. كسانی كه برای توضيح افكار عمومی و بقول خودشان " قهر سياسی مردم "، اساس استدلال خود را بر تاكيد بيش از حد بر روانشناسی اجتماعی رفتار انتخاباتی جوامع غربی استوار میكنند، در تحليل واقع بينانه از فضای سياسی موجود ناكام و به خود فريبی دچار میشوند.
فضای حاكم بر شهروندان و بويژه اقشار ميانی را با گفتار صرف سياسی و يا تحليلهای جامعه شناختی نمیتوان تغيير داد. برخورد اراده گرايانه نخبهگان فكری در اين راستا به تحول عملی در افكار عمومی راه نمیبرد، بلكه آنان را از اقبال و توجه عمومی دور میسازد. هر چند كه در اين ميان نبايد فراموش كرد كه شكل گيری همين فضا و روحيه عمومی حاكم بر مردم ، نتيجه و محصول چند سال گفتار و تحليلهای فعالين و نخبه گان فكری و سياسی جامعه بوده است. اما تغيير اين فضا با تغيير در عملكرد سياسی و كسب موفقيت عملی در روياروئی با استبداد و اقتدارگرايان امكان پذير است. گفتار درمانی فاقد زمينه عملی ، قدرت تغيير فوری و بلاواسطه افكار عمومی حاكم بر جامعه را ندارد.
راهبرد مشترك نيروهای دموكرات
گفتمان حاكم بر "اتحاد جمهوريخواهان ايران" بدرستی با اين برداشت و ارزيابی ساده انگارانه و نادرست كه گويا جمهوری اسلامی ايران در آستانه سقوط و فروپاشی سياسی قرار دارد فاصله دارد و به چنين توهمات اراده گرايانه دامن نمیزند. برعكس به اين مسئله اساسی توجه دارد كه جامعه ايران با انباشت تجارب متنوع و كثير تاريخی و با توشهگيری از انقلاب ٥٧ و پيامدهای ناگوار آن و با دستيابی به مفاهيم مدرن از جامعه و زندگی اجتماعی ، گام در مسير جدائی از "جامعه تودهوار" گذارده و به آن تعادل منطقی نزديك شده است كه بخشها و قشرهای اجتماعی نه بر اساس هيجانات و احساسات لحظهای ، بلكه بر محور منافع و انگيزههای فردی و گروهی سمت گيری مینمايند. ائتلافها و همسوئیهای سياسی و اجتماعی در جوامع اگاه و متكثر، از جمله ايران امروز، بر اساس انگيزهها و منافع گروهی ظاهر میشوند و پس نمیتوانند فرای گفتمان حاكم بر اين گروهبنديها استوار گردند. تلاش برای برآمد جنبش گسترده سياسي- اجتماعی كه بر اراده اقتدارگرايان غلبه كند و آنان را به عقب نشينی و تمكين در برابر خواست عمومی وادارد، هر چند كه ضرورت لحظه كنونی و برای دستيابی به دموكراسی ناگزير میباشد، اما اين امر بدون انعكاس خواستههای مشخص بخشهای پر تحرك جامعه مثل زنان ، جوانان و دانشجويان قابل تصور نيست.
از سوی ديگر خوشبختانه در باور اكثريت نيروهای دموكرات در درون و بيرون ايران و از جمله روشنفكران دينی ديگر تغييرات جزئی در قانون اساسی جمهوری اسلامی مترادف با استقرار دموكراسی محسوب نمیشود و "ابهامهای موجود در قانون اساسی ديگر نه به عنوان ضعفهای حاشيهای در كنار روح مردمسالار، بلكه بعنوان ويژهگیهای تعيين كننده و محوری قانون اساسی شناخته میشوند"... "و اين باور روز به روز قوت بيشتری میگيرد كه حداكثر آزادی و مردمسالاری در چارچوب ولائی همان است تا كه پيروزی اصلاح طلبان در انتخابات مجلس ششم تحقق يافت و... همان حد از آزادی نيز تنها به صورت مقطعی قابل تحمل بوده است و هيچ گاه به عنوان يك واقعيت پايدار در جمهوری ولائی ايران تحمل نخواهد شد." (علیرضا علویتبار، بسوی آينده)
اما شركت نكردن نيروهای دموكرات در بازی انتخاباتی جمهوری اسلامی و تحريم آن و برداشت تاحدودی همگون از ماهيت قانون اساسی به تنهائی برای تاثيرگذاری فعال و كاركردی در عرصه سياسی كنونی ايران كافی نيست و پرسش مركزی حول انتخاب راهبرد مشترك نيروها برای رسيدن به دموكراسی و جمهوريت مبتنی بر روابط سكولار متمركز است. برای پاسخ به اين مهم در كنار تبيين ويژهگیهای برآمد كنونی جنبش دموكراسی خواهانه مردم میبايد به توانائیهای مشخص نيروهای همراه و همسو توجه داشت و در راستای استفاده بهينه از امكانات موجود گام گذارد. همانگونه كه رهبران فكری اصلاح طلبان پيگير در ايران بدرستی تشخيص دادهاند با تغيير زمينههای فعاليت سياسی و با انتقال ثقل مبارزه از درون حاكميت به بيرون از آن و نياز عاجل به شكل گيری عينی و عملی جنبشهای مدنی و اعتراضی سياسی برای عقب نشاندن استبداد، مركزیترين حلقه راهبرد سياسی برای هماهنگی پيكار با اقتدارگرايان و گذار از استبداد حاكم ايجاد "جبهه فراگير دموكراسی برای تغيير" با همكاری و شركت همه نيروهای طرفدار دموكراسی در درون و بيرون كشور است.
ايجاد اين جبهه كه به روشنی و صراحت هدف خودرا تشكيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی جديد ايران ، تغيير ساخت غير دموكراتيك قدرت سياسی و برچيدن نظام ولائی اعلام كند ، عاملی تعيين كننده در تحرك دوباره مجموعه نيروهای مردمی ، نهادهای مدنی سياسی- فرهنگی و بدنه اجتماعی دموكراسی خواهد بود و میتواند بر جنبش اعتراضی و مطالباتی گارگران ، فرهنگيان ، دانشجويان ، زنان ، جوانان و ديگر اقشار فعال اجتماعی جان تازهای ببخشد و ميدان مبارزه با استبداد دينی را از حضور نيروهای فعال مملو سازد.
بايد توجه كنيم كه در وضعيت كنونی و در مقابله با استبداد ولائی حاكم حوزه سياسی و حوزه مدنی جامعه ايران در هدف و استراتژی همسوئی انكار ناپذير دارند و همديگر را پشتيبانی و تقويت میكنند. حقوق بشر از چارچوب مبارزه برای استقرار دموكراسی و و بر عكس دموكراسی سياسی از اهدافی كه فعالين و شخصيتهای حقوق بشری و از جمله بانوی صلح و نوبل ايران خانم شيرين عبادی تعقيب میكنند، غير قابل تفكيك و جدائی ناپذيرهستند.
حقوق فردی ، آزاديهای سياسی و اجتماعی ، آزادی بيان ، آزادی نشر، مطبوعات و رسانهها، حقوق سياسی ، اجتماعی و اقتصادی زنان ، حق ايجاد تشكلهای صنفی و مدنی و ... هيچكدام در نظام استبدادی و توتاليتر قابل تحقق ، پايداری و استمرار نيستند. اين حقوق تنها در يك نظام دموكراسی ممكن و تحقق پذيرمی باشند. از اين نگاه مبارزه برای تحقق هر يك از اين موارد و التزام به ميثاقهای بين المللی متمم ، تلاشی در چارچوب استراتژی دموكراسی میباشد. نمیتوان انكار كرد كه احزاب سياسی كه چشم به قدرت دوخته و برای دستيابی به آن فعاليت میكنند، میتوانند از دموكراسی و حقوق بشر چشم پوشی كنند و يا حتا اين هر دو را در پای قدرت و مصالح آن فدا سازند.اما دموكراتهائی كه نه قدرت و الزامات آن بلكه دموكراسی را هدف خودقرار دادهاند و نيز مبارزان راه حقوق بشر كه درصدد خزيدن به اسب چموش قدرت سياسی نيستند، نمیتوانند هدف خود را قربانی قدرتی نمايند كه بر شالوده غير دموكراتيك بنا شده است.
جبهه " فراگير دموكراسی برای تغيير " با توجه به شرائط سياسی روز و با توجه به توانائی و امكانات نيروهای متشكل به همراه تلاش برای فراگير ساختن شعار استراتژيك تشكيل مجلس موسسان برای تغيير قانون اساسی در راستای استقر ار دموكراسی ، میتواند مجموعه تلاشهای بلاواسطه زير را موضوع سياست روز قرار دهد؛
- تلاش برای شكل گيری نهادهای مدنی
- گسترش فعاليت در درون اين نهادها و سازماندهی بخشهای اجتماعی فعال و تاثير گذار.
- شركت در مقاومت مدنی جنبشهای اجتماعی از جمله دانشجويان ، زنان ، جوانان و اقشار فعال ه سياسي- فرهنگی برای پشتيبانی از مطالبات ويژه و گروهی آنان و بالا بردن توان آنها در روياروئی با پروژههای سركوب اقتدارگرايان.
- تاثير گذاری فعال در نگاه جهان دموكراتيك و نهادهای بين المللی به مشروعيت قدرت سياسی در ايران.
- برجسته كردن موضوع نقض خشن حقوق بشردر ايران و تبديل رعايت حقوق بشر و ميثاقهای بين المللی به عاملی در گسترش يا عدم گسترش روابط كشورهای آزاد با جمهوری اسلامي.
- تاثير گذاری بر اجماع جهانی در مورد جمهوری اسلامی و تلاش برای هدايت فشار بين المللی در مسير عقب نشاندن اقتدارگرايان در روياروئی با اراده مردم برای استقرار حاكميت ملی و در راستای گشايش فضای سياسي.
-...
- و بالاخره ارائه چهرهای از ايران كه برخلاف نظام ولايت فقيه خواهان صلح ، دوستی ، همكاری و روابط دوستانه متقابل با همه كشورهای منطقه و جهان بر پايه اعتماد و منافع مشترك میباشد.
شواهد همه حكايت از آن دارند كه ولايتگرايان برای سركوبی نيروهای دموكرات آماده میشوند و در راستای حاكميت يكپارچه و كارآمد، استراتژی خفقان سياسی در درون و سازش حقيرانه در بيرون را برگزيدهاند. پس مسئوليت بزرگی بر دوش آزاديخواهان است كه با درك ضرورتهای زمانه در همكاری با يكديگر ، خواب اقتدارگرايان در حاكم ساختن سكوت گورستانی بر حوزههای سياسی و مدنی را آشفته سازند.
روزهای آينده شاهد خواهيم بود كه نيروهای راديكال اصلاح طلب كه تجربه ٦ سال همزيستی با اقتدارگرايان را در توشه دارند ، آيا بطور واقعی درصدد تغييرفضای سياسی كنونی هستند، يا اينكه عليرغم ژستهای پر سرو صدا، در عمل آرام و بدون مقاومت برای " تامل و بازسازی "صحنه را به استبداد وا خواهند گذارد؟ در حاليكه همه بخوبی میدانيم كه اگر ارادهای برای تغيير فضای ياس و نااميدی كنونی و به چالش خواندن اقتدارگرايان وجود داشته باشد، با توجه به اوضاع داخلی و بويژه صف بندی بسيار مساعد بين المللی در حمايت از دموكراسی و حقوق بشر برای ايرانيان ، هنگام بروز آن همين امروز است.
٩ نوامبر ٢٠٠٣