iran emrooz (ايران امروز)

استراتژی جهانی آمريكا، اوضاع منطقه و سرنوشت مردمسالاری در ايران موضوع بحث امشب می‌باشد. استراتژی امريكا پس از يازده سپتامبر از نظر كيفی چنان تغيير يافته و متحول شده است كه تاثيرات اجتناب ناپذيری بر سرنوشت سياسی ما ايرانيان بجای گذارده است.
در فاصله يكسال و اندی كه از آن تاريخ می‌گذرد، در شرق و غرب كشور ما به ترتيب دو نظام دهشتناك سياسی با دخالت نظامی آمريكا و متحدينش سرنگون شده‌اند و ماشين تبليغاتی اين دولت در آماده سازی افكار عمومی امريكائيان و نيز ديگر مردمان جهان برای زمينه سازی تغيير چهره سياسی منطقه لحظه‌ای از كار باز نمی‌ايستد.
تحول رفتاری امريكائيان در روابط بين المللی ، بويژه در منطقه را از جهات متنوعی می‌توان بررسی كرد. مثلا از زاويه منافع صنايع تسليحاتی اين كشور. از اين زاويه كه پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی صنايع تسليحاتی اين كشور كه يكی از بزرگترين منابع مالی و مالياتی در آمريكا و تعيين كننده در اشتغال صدها هزار آمريكائی است ، نياز به واقعيت يافتن تهديدها و دشمنان واقعی داشت.
از اين زاويه كه آمريكائيان برای پر كردن خلا قدرت در روابط بين المللی پس از اتحاد جماهير شوری بدنبال استقرار نظم جديدی در آرايش سياسی جهان و روابط بين المللی می‌باشند. می‌توان از زاويه تضاد منافع سرمايه و بنيادهای مالی اتحاديه اروپا و رقابت‌های آنان با سرمايه داری آمريكا و تكاپوی ذاتی سرمايه داری در گسترش حوزه نفوذ اقتصادی و بالطبع سياسی به مسئله نگريست. می‌توان نفت و نقشی كه ذخاير انرژی در تسلط بر جهان و حكمروائی بر دنيا دارند را عامل اساسی در استراتژی و سياست‌های جديد آمريكا و رقيبان اروپائی اش پنداشت و وزن تحليل‌ها را در اين راستا سنگين كرد.
حتا می‌توان بحران سرمايه داری در جهان گلوبال كنونی را فاكتور اساسی در استراتژی جديد آمريكائيان در روابط بين المللی دانست. فارغ از اينكه چه عواملی را اساسی و چه فاكتورهائی را فرع بدانيم ، پيشاپيش می‌توان تصور كرد كه هركدام از اين نكات در شكل گيری سياستی كه امروزه بنام "استراتژی جهانی آمريكا " ناميده می‌شود، تاثير و نقش دارند.
شايد در يك جمله بتوان خلاصه كرد كه استراتژی جديد آمريكا در جهان و علی الخصوص در منطقه ما چيزی جز مجموعه‌ای از روش‌ها و رفتارهای سياسی و نظامی كه برآورنده منافع ملی اين كشور می‌باشد، نيست.
استراتژی كوتاه و نيز دراز مدت دولت آمريكا در خدمت به تامين منافع ملی كوتاه و دراز مدت اين دولت می‌باشد. و اين راز موفقيت اين كشور و همه كشورهائی است كه سياست را نه بر چارچوب‌های ايمانی و ايدئولوژيك بلكه بر عقلانيت سياسی كه گستره و زوايای منافع و مصالح ملی را تعيين می‌كند پايه گذاری كرده‌اند.
حال اگر ما ايرانيان هم بتوانيم منافع ملی خود را اساس بحث قرار دهيم و تحولات سياسی در منطقه و نيز استراتژی جهانی آمريكا را از اين زاويه بررسی كنيم ، از افتادن به دام بحث‌های برای ما بی حاصل آرمانی و ايدئولوژيك خواهيم جست. موفق خواهيم شد كه سياست را در محدوده منافع واقعی و تاثيرات عملی آن در دستور قرار دهيم و از در غلطيدن به بيراهه مبارزه ايدئولوژيك با "امپرياليسم به سركرده‌گی امپرياليسم آمريكا" اجتناب ورزيم. فراموش نكنيم كه اگر ما در اين موقعيت و برهه از منظر آرمان و ايدئولوژی ضدامپرياليستی موضوع را در دستور كار قرار دهيم ، توان تحليل واقعيت‌های سياسی روز و مهمتر از آن توان شناخت خواست‌ها و اميال بلاواسطه مردم خود را از كف خواهيم داد و در پيچ و خم موشكافی‌های مسلكی ، آزادی و حقوق شهروندی ايرانيان را قربانی خواهيم كرد. ما پيش از اين بارها در ورطه رويكرد ايدئولوژيك به سياست ، آزادی را قربانی كرده‌ايم. به جرئت می‌توان ادعا كرد كه پس از صد سال اولين بار است كه در ميان ما ايرانيان انديشه‌ای جوانه زده است كه آزادی را چون گوهر واقعی زندگی انسانی پاس می‌دارد و حاضر نيست آن را در پای بحث‌ها و استدلال‌های انتزاعی قربانی كند. حتا به روشنی و به صراحت بگويم كه ديگرحاضر نيست آزادی را برای و بنام استقلال قربانی كند. آزادی و منظورم اينجا تنها آزادی‌های سياسی نيست ، بلكه بيش از هر چيزی آزاديهای فردی و اجتماعی مقدم و برتر از هر ارزشی می‌باشد. كوتاه آنكه ، فرديت با همه الزامات سياسی و اجتماعی آن ، در ميان ايرانيان پای به عرصه حيات گذارده است. اين از سوئی بزرگترين دستاورد ٢٥ سال تحمل حكومت فقيهان و از دگر سوی بزرگترين تضمين برای برپائی نظامی دموكراتيك در ايران می‌باشد.
با اين مقدمه من می‌خواهم هم مسئله استراتژی آمريكا هم اوضاع منطقه و هم تاثيرات آن بر ايران را از زاويه آزادی فردی در ايران كه در استقرار نظام دموكراسی متصور است ، بررسی كنم.
پس از يازده سپتامبر ٢٠٠١ آمريكا سياست رسمی خود را مبارزه با تروريسم ، مبارزه با بنيادگرايان اسلامی ، دموكراتيزه كردن منطقه خاورميانه ، و پايان دادن به نظام‌های توتاليتر كه بدنبال دستيابی به سلاح‌های كشتار جمعی هستند، قرار داده است. همه اين رويكردها برای تضمين امنيت داخلی شهروندان آمريكائی و مقابله پيشگيرانه با خطرات و تهديدهای بالفعل و يا حتا بالقوه فرموله شده است.
با هر تحليلی به مسئله حضور نظامی آمريكا در منطقه نظر كنيم ، از راستای منافع ملی ايرانيان و از زاويه فاصله ما به آزادی و استقرار دموكراسی در كشور، سرنگونی نظام ماقبل تاريخی طالبان در افغانستان و سقوط رژيم جنايت پيشه و تجاوزگر صدام در عراق مبارك بوده است. واقع بينانه به سياست گر بنگريم سرنگونی اين هردو رژيم نه با رهنمودهای سازمان ملل در مورد عراق ممكن بود و نه با نسخه‌های انسانی و صلح جويانه جنبش‌های ضد جنگ در مورد افغانستان. هرچند كه عميقا بر هسته انسانی و صلح طلبانه اين جنبش‌ها باور دارم ، اما در عين حال می‌دانيم كه راه حل‌های ارائه شده از جانب اين جنبش‌ها سرانجامی بيش از تداوم بدبختی برای مردمان افغانستان و عراق و استمرار حكمروائی ملا عمرها و صدام حسين‌ها نمی‌بود.
با سرنگونی اين دو رژيم موج تغييرات در منطقه آغاز شده است. بسياری از دولت‌های مرتجع كه جدی بودن شرائط را درك كرده‌اند، سياست‌هائی در راستای گشايش‌های اجتماعی يا سياسی در كشور خويش پيشه كرده‌اند. روشن است كه ديناميسم اين گشايش‌ها با مطالبات و سقف خواسته‌های مردمان هر كشور در ارتباط مستقيم قرار دارد.
در ايران ما اوضاع قابل مقايسه با هيچ يك از كشورهای ديگر منطقه نيست. اولا سقف خواسته‌ها و مطالبات سياسی و اجتماعی مردم قابل اندازه گيری با ديگر كشورها نيست ، دوما نظام حاكم دارای مشخصاتی است كه ان را از ديگر نظام‌های واپسگرا در منطقه متمايز می‌كند.
پارادوكس جامعه ما در اين است كه جنبشی فراگير از همه اقشار اجتماعی برای استقرار دموكراسی واقعيت انكار نكردنی دارد، در حالی كه نظام حاكم بر كشور در داشتن ابتكار عمل‌های تروريستی ، در حمايت مادی ، لجستيكی ، آموزشی و معنوی از گروههای تروريستی ، در دشمنی و كارشكنی با صلح در منطقه بخصوص استقرار صلح و آرامش ميان فلسطين و اسرائيل و در داعيه داری مبارزه ضد تمدن غربی پيشگام بوده و كماكان هست.
اگر حضور آمريكا در منطقه حاكمان مستبد ونظام‌های واپسگرای اسلامی را ناگزير از تن دادن به آغاز فرايند گشايش سياسی كرده است ، در ايران ما با توجه به آگاهی اجتماعی و سياسی انباشته در شهروندان ، با توجه به مطالبات سياسی آنان و مهمتر از همه با توجه به نقش و وزنی كه گفتمان روشنفكری در جامعه پيدا كرده است ، گزيدار ديگری جز نظام دموكراسی و برقراری آزاديهای فردی و اجتماعی مطرح نمی‌باشد.
خوشبختانه به دليل همسوئی عواملی چند برای اولين بار جنبش دموكراسی در ايران با شرائط مساعد بين المللی همراه گرديده است. حتا دولت‌های اروپائی ، كه ساليان طولانی بخاطر روابط پر سود اقتصادی با جمهوری اسلامی به " گفتگوی انتقادی " كفايت كرده بودند و هرگز موضوع نقض و سركوب عريان حقوق بشر در ايران را عاملی برای تجديد نظر در روابط پر مايه خود نمی‌دانستند، اينك بهبود اين امر و برقراری پاره‌ای از آزاديها را شرط گسترش روابط اتحاديه اروپا با ايران اعلام كرده‌اند. اما مهمترين برای ما ايرانيان روش و سياستی است كه پس از يازده سپتامبر آمريكائيها در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ كرده‌اند. اين سياست بدون شك در مسير تقويت روحيه عمومی مردم در مقابله با اقتدارگرايان اين نظام و تضعيف اعتماد به نفس حاكمان در سركوب جنبش مردم و استقرار استبداد لجام گسيخته می‌باشد. با توجه به اين واقعيت است كه ولايت فقيهيون و مافيای مالی - سياسی حاكم گفتارها و شعارهای پيشين خود را فراموش كرده و بطور علنی در صدد برقراری رابطه با آمريكا می‌باشند. ديگر آواز شعارهای "مرگ بر آمريكا" از منابر و مساجد برنمی خيزد. ديگر خواست برقراری رابطه با شيطان بزرگ نشان بی غيرتی و نادانی محسوب نمی‌شود.
هسته مركزی قدرت در ايران از آنجائيكه با مطالبات مردم برای استقرار دموكراسی و برچيده شدن نهادها و ساختارهای غير دموكراتيك و انتصابی نمی‌تواند كنار آيد و از آنجا كه پذيرش اين خواست‌ها معنائی جز كناره گيری از قدرت ، پايان آپارتايد روحانيت و به حاشيه رفتن مافيای سياسی- مالی و واگذاردن حق حاكميت به ملت ندارد، استراتژی سازش با دشمنان بيرونی ، خريدن فرصت و جمع آوری نيرو برای سركوب قاطع درونی را پيشه كرده است.
در ضمن چون اصلاح طلبان درون حاكميت در تحقق اهدافی كه اعلام كرده بودند، به بن بست رسيده و دربازی‌های درون حاكميت عرصه را به جناح مقابل باخته‌اند و بنظر نمی‌رسد كه ديگر فرصت و همچنين توان ارائه ابتكار عمل سياسی در مسائل داخلی و يا روابط بيرونی را داشته باشند، فرضيات روياروئی‌های آينده نزديك جمهوری اسلامی با دولت آمريكا را بر اساس فرادستی كامل نيروهای حول ولايت فقيه بايد استوار كرد.
هنوز دولت آمريكا سياست يك دستی در روياروئی با دولت ايران اتخاذ نكرده است. آنچه كه می‌دانيم ميان وزارت دفاع اين كشور و وزارت خارجه بر سر نوع سياستی كه بايست در برابر ايران اعلام كنند، اختلاف نظرهای اساسی موجود است. در حاليكه وزارتخانه تحت مسئوليت كالين پاول بر ادامه گفتگوهائی كه از زمان جنگ افغانستان با ايران شروع شده اصرار می‌كند، پنتاگونی‌ها با ارائه دلايل و نشانه‌هائی مبنی بر اصلاح ناپذيری جمهوری اسلامی در مسئله تروريسم و سلاح‌های كشتار جمعی و با داشتن گوشه چشم به احساسات دوستانه افكار عمومی ايرانيان به سياست‌های آمريكا و جمعبندی از جدائی ميان دولت و ملت در ايران خواهان تغيير رژيم سياسی در ايران می‌باشند. در هر حال با توجه به نقش و اهمييتی كه ايران در منطقه دارد، دولت آمريكا در روزهای آتی ناگزير از اتخاذ سياست واحد در برابر ايران خواهد بود.

ما می‌توانيم در اين مورد سه سناريو و يا احتمال را پيش بينی كنيم:
١- آمريكائيان در چارچوب استراتژی مبارزه با بنيادگرائی كه سرچشمه تروريسم در عصر كنونی است و نيز بدليل خطر دستيابی ايران به سلاح اتمی بر فشار سياسی به جمهوری اسلامی كفايت نكنند و برعكس زمينه برخورد نظامی با دولت ايران را تدارك ببينند. در اتخاذ چنين سياستی منافع دولت اسرائيل بسيار مهم است. روشن است كه با دخالت نظامی آمريكا در ايران ماشين جنگی جمهوری اسلامی كه از هيچگونه حمايتی در ميان مردم ايران برخوردار نيست بسرعت از هم خواهد پاشيد، جمهوری اسلامی ساقط و بر سران اين نظام آن خواهد رفت كه بر همتايان افغانی و عراقی شان رفت. در صورت تحقق اين فرض بنيان‌های اقتصادی و صنعتی كشور خسارات هنگفت خواهند ديد و سناريو‌های سياسی كه با توافق آمريكائيان پرورانده شده‌اند عرصه سياسی كشور را در اختيار خواهند داشت. در چنين حالتی بخش‌هائی از ژنرالهای سپاه و ارتش در درون كشور كه راه همكاری با آمريكا را پيش گرفته‌اند با بخش‌هائی از اپوزيسيون نظير مجاهدين و يا طرفداران سلطنت كه كانالهای ارتباطی و هماهنگی با امريكائيان را بازسازی كرده‌اند، فرادستی خواهند يافت.
در صورت تحقق اين سناريو اگر مقاومت نهادهای نظامی جمهوری اسلامی بيش از تصور آمريكا باشد، احتمال به فعل در آمدن نقشه‌های تجزيه ايران افزايش خواهد يافت.
روشن است كه اپوزيسيون دموكرات جمهوری اسلامی نمی‌تواند طرفدار حمله نظامی امريكا به ايران باشد. و برای اين كه كشورمان با چنين خطرات ويرانگری مواجه نباشد بايستی از تمام توان خود استفاده كنيم. اما از انجا كه خواست و اراده ما در تعيين روندهای سياسی آينده سخن آخر را بر زبان نمی‌آورند می‌بايد كه واقع بينانه حتا با اين سناريو هم برخورد كرد. قابل تصور است كه مردم ايران در برابر حمله نظامی آمريكا به حمايت از نظام ولايت فقيه بر نخواهند خواست و شعارهای وحدت ملی يا جبهه واحد با محوريت جمهوری اسلامی خريدار نخواهد داشت. در صورت تحقق اين فرض سرنگونی هر چه سريع جمهوری اسلامی به وظيفه مركزی اپوزيسيون و مردم ايران تبديل می‌شود.
٢- دولت امريكا به گفتگو با مقامات ايرانی برای رسيدن به تفاهم‌هائی در زمينه‌های ضروری ادامه می‌دهد و راه را برای عادی سازی روابط ميان دو دولت باز می‌گذارند. برای رسيدن به اين هدف آنان بايستی با جناح‌های صاحب قدرت در درون جمهوری اسلامی به توافق برسند. بازيگر اصلی اين نقش در ايران‌هاشمی رفسنجانی خواهد بود. احتمال اينكه او بتواند با استدلال حفظ نظام برخی از اصلاح طلبان ناپيگير درون حاكميت چون روحانيون مبارز و بويژه آقای كروبی را با خود همراه كند، بسيار قوی هست. در صورت تحقق اين فرض آن نيروها و جرياناتی كه خواهان استقرار دموكراسی و تعميق اصلاحات ساختاری در كشور می‌باشند يا سركوب و يا عقب نشانده خواهند شد. در مقابل ، احتمال اينكه برای آرام نگه داشتن فضای عمومی ، پاره‌ای از آزاديهای فردی و اجتماعی اما غير سياسی از جانب دولت جمهوری اسلامی پذيرفته و يا تحمل گردد موجود است. در اين صورت جنبش شهروندی برای استقرار دموكراسی هر چند كه متحمل گسست و عقب نشينی موقت خواهد گرديد اما بی شك در آينده‌ای نزديك دوباره گفتمان عمومی جامعه را در اختيار خواهد گرفت.
اپوزيسيون هر چند كه ساليان طولانی جمهوری اسلامی را بخاطر دشمنی با آمريكا و عدم برقراری روابط ديپلماتيك با اين كشور محكوم كرده است ، اما در شرائط كنونی با توجه به بحران و بن بست اصلاحات در درون و آرايش بين المللی در خارج نمی‌تواند خواهان فعليت يافتن اين فرض گردد.
بر عكس در اوضاع فعلی از همه كشورهای اروپائی بايد خواست كه گسترش روابط خود با جمهوری اسلامی را منوط به تغييرات محسوس و عملی در زمينه حقوق بشر و ازاديهای سياسی كنند و به وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی قناعت نكنند. بويژه از آمريكا بايد خواست كه برای عاديسازی روابط خود با اين نظام خواسته‌ها و مطالبات مشروع مردم برای استقرار دموكراسی را پيش شرط قرار دهند. مطالبات مردم ايران برچيده شدن نهادهای انتصابی ، پايان ولايت فقيه و برگزاری رفراندم برای تعيين نظام سياسی در ايران می‌باشد.
اين پيش شرط‌ها در سايه فرصتی كه حضور نظامی آمريكا در منطقه پديد آورده است نه خواسته‌هائی اراده گرايانه و غير واقعی بلكه جمعبندی عينی از تمايلات ملموس اكثريت مردم می‌باشد.
٣- استراتژی آمريكا بر اساس تغيير رژيم سياسی در ايران توسط جنبش شهروندی مردم برای استقرار دموكراسی استوار گردد. در اين صورت بر فشار سياسی به جمهوری اسلامی بشدت افزوده خواهد شد، حمايت سياسی و عملی از جنبش اعتراضی مردم در اشكال گوناگون در دستور كار آنان قرار خواهد گرفت و پشتيبانی از اپوزيسيون نظام دينی كيفيت جديدی باز خواهد يافت. قابل تصور است كه در اين حالت آمريكا از تمام نفوذ و امكانات خود در نهادها و موسسات مالی و سياسی جهانی برای ايزوله كردن هرچه بيشتر حكومت ايران استفاده خواهد كرد و در جهت همسو گردانيدن سازمان ملل متحد و بويژه اتحاديه اروپا با ديپلماسی خويش كوشش خواهد نمود.
در اين حالت زبان تهديد و آرايش نظامی در شرق و غرب ايران از ابزارهای اصلی اعمال فشار بر جمهوری اسلامی در راستای تحقق تغييرات سياسی خواهد بود.
انتخاب اين سناريو مساعدترين فرصت را برای مردم و اپوزيسيون فراهم می‌سازد كه مسئله محوری دموكراسی و تغيير قانون اساسی در كشور را به الويت اصلی چالش‌های سياسی در كشور تبديل كنند. همسوئی و همگرائی ميان گسترده‌ترين لايه‌های سياسی را فراهم سازند و بر شتاب تغييرات مسالمت آميز بيافزايند. استفاده بهينه از مساعدت بين المللی و حمايت دولت آمريكا توان سركوب جمهوری اسلامی را كاهش می‌دهد و ابتكار سياست گذاری‌های اصولی در راستای تغييرات ساختاری را افزايش می‌دهد.
تجربه ٦ ساله جنبش اصلاحات دولتی روشن كرده است كه با استناد يك جانبه به ظرفيت‌های قانون اساسی ، محدو د ماندن به بازی‌های سياسی در چارچوب ساختارهای درونی حاكميت و ارائه شعارهائی از قبيل مردمسالاری دينی حقوق شهروندی و آزاديهای سياسی و اجتماعی تامين نخواهند گرديد. معضل اساسی سياست در ايران قانون اساسی غير دموكراتيك جمهوری اسلامی می‌باشد كه با روح واپسگرايانه و نگاهی تبعيض آميز به شهروندان تدوين گرديده است.
انتخابات ٩ اسفند شوراها در ايران گواهی بر بی اعتمادی مردم به راه حلهای درچارچوب اين نظام بوده است. تلاش برای دامن زدن به جنبش وسيع دموكراتيك با هدف تغيير قانون اساسی كنونی و تدوين قانون اساسی جديد كه آمالها و آرمانهای آزاديخواهانه جمهور مردم را در بر داشته باشد، حلقه اصلی استراتژی جمهوريخواهان در شرائط كنونی می‌باشد. تعيين راهبرد سياسی برای اين استراتژی مهمترين و حساس‌ترين وظيفه مخالفين جمهوری اسلامی می‌باشد. طرح شعار برگزاری رفراندم برای تعيين نوع نظام سياسی در ايران زير نظارت سازمان ملل و تشكيل مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی جديد حلقه‌هائی هستند كه به اعتماد مردم برای تغييرات واقعی سياسی در ايران روح جديدی خواهد دميد و زمينه را برای برآمد جنبش‌های مدنی اقشار و لايه‌های متفاوت اجتماعی مساعد خواهد گردانيد.
آيا اصلاح طلبان پيگير و راديكال درون حاكميت كه به اعتراف خويش تا كنون نتوانسته‌اند به وعده‌های خويش عمل كنند، اينبار قادر خواهند بود حساسيت شرائط را درك كنند، فرصت‌های داخلی و بين المللی را بازشناسند وراه استقرار دموكراسی را از بيراهه‌های چانه زنی‌های سترون در بالا تشخيص دهند؟ سازماندهی اعتراض يا مقاومت در روزهای آينده در برخورد به رد دو لايحه اخير دولت تا حدودی پاس° به اين پرسش را روشن خواهد كرد.

٣١ ماه می‌٢٠٠٣