IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

با دستگيري عباس عبدي و صدور حكم اعدام براي هاشم آغاجري استراتژي سركوب ولايت فقيه آشكار شده است. آنان براي حفظ نظام خريدار هر ننگي هستند. مافياي سياسي و اقتصادي حاضر به عقب نشيني در برابر اراده مردم نيست و بقاي خود را بهر بهائي خواهان است. حتا اگر ننگ تفتيش عقايد و كشتار انديشه نه در افكار عمومي ايرانيان كه در افكار جامعه جهاني بپاي كارنامه سياه آن نوشته شود. حكومت قانون براي آنان بهانه اي پيش نيست. قانون براي آنان خودكامگي مطلق رهبر مي باشد. اما ايا مردم ايران به ادامه اين خود كامگي بيش از اين رضايت خواهند داد؟

ايا جامعه جوان كشورمان به خودكامگان بيش از اين فرصت خواهد داد كه ، وكيل پرونده قتل هاي زنجيره اي ، پرونده ملي ايرانيان ، بخاطر دفاع شجاعانه از قربانيان و تلاش در راستاي معرفي آمران واقعي اين جنايات سالياني چند در گوشه سياه چالها سر كند و قاتلين از اين روح آزاده خواهي ملي انتقام پس گيرند؟ نگاهي به سرنوشت پروژه اصلاحات دولتي و موقعيت سياسي اصلاح طلبان پاس به اين پرسش ها را آسان تر مي كند.

ناكامي اصلاحات دولتي
تصوير ناكامي هاي جنبش اصلاحات دولتي را به روشني مي توان در آئينه جبهه دوم خرداد مشاهده كرد. همانطور كه حدس زده مي شد با عمق يابي كشاكش سياسي و بالا رفتن سطح توقعات سياسي مردم تجزيه گرايش هاي ناهمگون درون اين جبهه آغاز شده است. گنگره برگزار نشده دوم خردادي ها با توجه به هدف اصلي آن كه تعيين خط مشي براي روزهاي آينده بود، بياني جز آينده نامشترك بازيگران سياسي اين جبهه ندارد. روحانيون مبارز، كارگزاران سازندگي و گروههاي همخونشان حداكثر تا پذيرش " مردمسالاري ديني " حاضر به " خطر " بودند،اما الان كه مقاومت محافظه كاران و ايستادگي ولايت فقيه ، به دوگانگي در حاكميت انجاميده و بخش هائي از نيروهاي درون اين جبهه شعار خروج از حاكميت را مزمزه مي كنند، زمان جدا كردن راهها از همديگر فرا رسيده است. در اين ميان كارگزاران سازندگي كه هنوز هم نفس گرم هاشمي رفسنجاني را پشت خود دارند و از سياست جز ائتلاف با نهاد قدرت نمي دانند، دورانديشي را تا بدانجا رساندند كه در روزهاي حاد و بحراني سر در لاك بردند و اينك كه بتدريج زمان انتخابات دور بعدي رياست جمهوري نزديكتر مي شود، صحنه آرائي مي كنند.

آيا انشعاب اجتناب ناپذيردر درون نيروهاي جبهه دوم خرداد، پيامي جز پايان جمهوري اسلامي دارد؟ شايد بهتر باشد كه صورت مسئله را چنين طرح كنيم؛ آيا ناكامي و شكست اصلاح طلبان درون حاكميت با همه صداقتي كه براي اصلاح اين نظام و حفظ آبرو و آينده آن از خود نشان دادند، حكايتي ، جز اصلاح ناپذيري نظام جمهوري اسلامي دارد؟! آيا با شكست تلاش ها براي اصلاح ، اين نظام به مراحل نهائي فروپاشي نزديك نشده است ؟ پاس به اين پرسش ها با مشاهده تكانه هاي دروني و بيروني ، ملي و بين المللي كه حاكميت را سخت وحشت زده كرده است ، چندان مشكل نيست.

فروپاشي نظام هاي سياسي رويدادي يكباره و ناگهاني نيست. بلكه پروسه اي است كه طول زماني آن را شدت و ضعف عوامل پديد آورنده اين پروسه تعيين مي كنند. فروپاشي معادل بركناري بلافاصله و يا به بيان آشناتر سرنگوني يك نظام سياسي نيست. سرنگوني مرحله نهائي پروسه اي است كه در شطرنج سياسي ، دارندگان قدرت بازي بد وبر عكس مخالفين با آرايش سياسي مناسب و استفاده از اشتباهات رقيب بازي خوبي ارائه دهند.

درهنگام سرنگوني يك نظام سياسي ، قدرت مهاجمين تعيين كننده است ، اما در آغاز روند فروپاشي هنوز از قدرت يكپارچه ،متمركز و تعيين كننده مخالفين خبري در ميان نيست. ورود به بزرگراه فروپاسي با انعكاس نااميدي اقشار و طبقات وسيع اجتماعي ، بويژه بخش هاي مياني ، از امكان تحقق خواسته ها و مطالبات خود توسط نظام سياسي آغاز مي شود. آگاهي هئيت حاكمه به اين واقعيت و شناخت آنان از ناهمسازي مردم با بينش و ايدئولوژي حاكم ، به نظام سياسي كنش هاي متناقضي را تحميل مي كند، كه بر شدت اين روند مي افزايد. آغاز اين روند معمولا با ريزش نيروهاي دروني همراه است وسرعت آن هماهنگ با آرايش و توان سياسي مخالفين مي باشد. نسل ما و يك نسل پيش از ما هنوز خاطره فروپاشي نظام سلطنتي رافراموش نكرده اند. فروپاشي ان نظام از اواسط سال ١٣٥٦ آغاز شد، ريزش نيروهاي دروني آن نظام از اواخر آن سال و اوائل سال ٥٧ كتمان كردني نبود. شتاب ريزش نيروهاي دروني آن نظام بر آهنگ سازمانيابي و تمركز مخالفين تاثيري انكار ناپذير داشت. كناره گيري ها و مخالفت خواني ها در مجلس شوراي ملي همراه با جبهه عوض كردنهاي بسياري از بازيگران سياسي ، چنان فضائي بوجود آورده بود، كه اطلاعيه " كاركنان بانك مركزي " در مورد فهرست اسامي كساني كه ارز از كشور خارج مي كردند، حتا اگر بطور كامل حقيقي نبود، باورهمگاني را بخود جلب كرد. بسياري حتا تا آنجا پيش مي روند كه آغاز پروسه فروپاشي نظام سلطنتي را از ١٥ خرداد ٤٢ عنوان مي كنند. اين ادعا هر چند با داده هاي جامعه شناسانه خوانائي ندارد، اما براي درك تصور عمومي از روند فروپاشي قابل توجه است.

ريزش نيروهاي خودي
كناره گيري آقاي منتظري از جانشيني خميني ، كه جوانه هاي ترديد به حقانيت نظام اسلامي را در دل بسياري از مومنين نشاند، نشانه آغاز از هم گسيختگي در جمهوري اسلامي بود. از آن هنگام به بعد ما شاهد تولد و شكل گيري نهادها و جرياناتي هستيم كه نظام را به چالش مي طلبند و حكمراني را براي آنان سخت مي كنند. سالهائي كه نويسندگان و روشنفكران لائيك براي ايجاد كانون نويسندگان به روياروئي با سياست سركوب وزارت اطلاعات فلاحيان برمي خيزند و روشنفكران ديني كانونهاي فكري ويژه خود را پديد مي آورند كه آنان را در دستيابي به درك جديدي از اسلام و حاكميت ياري مي دهد.

تنگ تر شدن حلقه هاي نا همسازي ميان حاكميت و اجتماع در دوم خرداد ٧٦ بازتاب روشن سياسي يافت. نظام ولايت فقيه از اين دوره به بعد با شتاب در مسير دوگانگي دروني گام گذارد و بسرعت به مرحله اي كه ديگر نتواند حكومت كند نزديك گرديد. نگاهي به فهرست زندانيان سياسي در اين چند ساله روشنگر بسياري از مسائل است. اگر ريزش دروني نيروها در محدوده حجاريان ، گنجي ، شمس الواعظين ، باقي و ... صدها كارگزار جوان اما غير معمم نظام محدود مي ماند، شايد هنوز براي ستونهاي خيمه ولايت شانسي براي غلبه به روند فروپاشي قابل تصور بود. اما هنگامي كه دامنه مخالفت با مديريت سياسي كشور روحانيت شريك در قدرت را هم در برگرفته است و هروز فتواها و ادعانامه هاي مستقيم و غير مستقيم روحانيون صاحب نام حكومتي نظير اميني ، طاهري ، صانعي ، اردبيلي و ... درباره ناكارآمدي و حتا نامشروع بودن حاكميت صادر مي شود، هر گونه شبهه در مورد سرنوشت نهائي اين نظام بي مورد مي شود. تا كنون در محافل اصلاح طلب درون حاكميت گفته مي شد؛ كه " اصلاحات برگشت ناپذير است ". حال بايد گفت؛ اصلاح اين نظام ناممكن و فروپاشي اين مجموعه برگشت ناپذير است.

مانيفست جمهوريخواهي اكبر گنجي شاهدي بر اين واقعيت است. در اين سند از قلم يكي از پايوران سابق اين نظام مي خوانيم كه؛ ١- مردمسالاري ديني غيرممكن است چون جمع اين دو با هم حاصلي جز استبداد ببار نمي آورد؛ ٢- ولايت فقيه نظامي نامشروع است. چرا كه راي مردم را با خود ندارد؛ ٣- قانون اساسي جمهوري اسلامي با توجه به حقوقي كه براي ولي فقيه قائل است و با توجه به اصولي كه ناظر بر تغيير ناپذيري دين و مذهب رسمي كشور مي باشند، اصلاح ناپذير است؛ ٤- براي پايان دادن به روند بازي بي سرانجام اصلاح از درون كه در تداوم خود فايده اي جز آرايش سيماي ضد حقوق بشري اين نظام در روابط بين المللي ندارد، هرگونه انتخابات در اين نظام را بايستي تحريم كرد؛ ٥- براي برگزاري رفراندم با هدف تغيير نظام سياسي در كشور و تدوين قانون اساسي جديد كه دموكراسي و جدائي دين از دولت را تضمين كند نه راه و روشهاي تاكنوني جبهه اصلاح طلبان درون حكومت بلكه نافرماني مدني و جنبش اعتراضي را سازماندهي نمود.

مانيفست جمهوريخواهي گنجي گرچه براي اولين بار در خارج از كشور انتشار يافت و جز اين هم نمي توانست باشد، اما با توجه به مشخصات نويسنده و محتواي نوشته، مخاطبين اصلي آن اصلاح طلبان راديكال درون ايران و درون حاكميت مي باشند. هزاراني كه در درون نهادهاي دولتي، درون دانشگاه ها، درون سپاه و بسيج ، حتا در مجلس اسلامي اميد به موفقيت اصلاح طلبان درون حاكميت دارند. گنجي چنان با هوش است كه بداند حرفهايش براي روشنفكران لائيك كه همواره مخالف حكومت ديني بودند، تازه گي ندارد. اما بر عكس براي نيروهاي گسترده اجتماعي كه خود او هم از ميان آنان برخاسته است ، هم تازه و هم تعيين كننده است. گنجي بخوبي مي داند كه تكرار اين مواضع از جانب وي ، بسياري را درگسستن تارهاي عاطفي با انقلاب و جمهوري اسلامي ياري خواهد داد. در گذشته هم به هنگامي كه بسياري مخالف روياروئي او با عاليجنابان سر و خاكستري بودند و آن را " بازي با مرگ " مي ناميدند و يا از نظريه نابهنگامي آن تاكتيك در آن شرايط دفاع مي كردند، نشان داد كه تيز بين و توانا به درك شرايط مشخص است. به عبارتي اكبر گنجي از گوشه زندان ، ناارامي در جامعه و چشم انداز فوران نارضايتي مردم را بروشني ديده است و با اين نوشته به استقبال آنچه كه اجتناب ناپذير مي يابد، شتافته است. با درك اين نكته ، نبايستي فضاي سياسي را چنان پولاريزه كرد كه كساني ديگر از پايوران سابق جمهوري اسلامي كه به مواضع مشابه گنجي دست يافتند، دربيان آشكار آن ترديد پيدا كنند. اين گونه فضا سازيها راه پر پيچ و خم استقرار دموكراسي در ايران را ناهموارتر مي كند و مانع گردهمائي نيروي گسترده آزاديخواهان در جبهه متحد مبارزه با استبداد ديني مي گردد.

مي گوئيم روند فروپاشي در نظام جمهوري اسلامي برگشت ناپذير است ، چرا كه اين نظام در بيرون از مرزهاي كشور در ميان خانواده بين المللي كوچكترين پشتيبان و تكيه گاهي ندارد. بر عكس از همه سو زير فشار سياست خارجي قرار گرفته است. كشورهاي منطقه ، بويژه همسايگان ايران هيچيك روابط حسنه اي با جمهوري اسلامي ندارند و آشكار و نهان از احتمال بركناري اين دولت طرفداري مي كنند. اتحاديه اروپا با درك دوگانگي در حاكميت ايران ، در حالي شرايطي از قبيل شناسائي رسمي اسرائيل ، عدم پشتيباني از سازمانهاي تروريست عرب و غير عرب و اجراي كامل حقوق بشر براي گسترش رابطه با ايران را به ميان آورده است ، كه بخوبي مي داند اجرا و يا حتا التزام به اين اصول چشم اسفنديار اين رژيم مي باشد. ايالات متحده آمريكا كه رهبري مبارزه جهاني با تروريسم بنيادگرا را به عهده دارد و براي بركندن ريشه نظامهاي بنيادگراي ديني نيروي خود را بسيج كرده است ، اصولا از هر گونه گفتگو با نظام ولايت فقيه سرباز مي زند و بطور روشن از سرنگوني اين نظام و پيروزي مردم ايران در پيكار براي استقرار دموكراسي حمايت مي كند. در درون كشور هم از سوئي رويگرداني مردم از مجموعه نظام اسلامي ابعاد شگرفي يافته است و از دگر سوي درگيري هاي دروني به مرحله اي رسيده است ، كه عملاي هيچيك از جناح ها قادربه حكمراني نيستند. " حكومت قفل شده است " تعبيير كاملاي دقيق و مناسبي است كه چندي پيش يكي از نمايندگان مجلس مطرح ساخت. آنچه كه به اين سخن بايد افزود اين است كه اين قفل ديگر با هيچ كليدي ، حتا دو لايحه اخير گشودني نيست. دو لايحه اصلاح قانون انتخابات و افزايش اختيارات رييس جمهور كه دولت به مجلس ارائه كرده و روشن است كه با آراي بسيار در مجلس تصويب و سپس به سنگ شوراي نگهبان و بالاتر از آن مجمع تشخيص مصلحت خواهد خورد، تغييري در ماهيت روندي كه جمهوري اسلامي با آن روبرو است ، بوجود نخواهد آورد. براي دو جناح درون حاكميت تصويب يا رد شدن اين دو لايحه بويژه لايحه مربوط به حذف نظارت استصوابي شوراي نگهبان بسيار خطير و تعيين كننده است. چرا كه در صورت تصويب آن ، جناح محافظه كار و ذوب شدگان در ولايت فقيه از مهمترين مكانيسم كنترل خود در نظارت بر چگونگي تركيب نيروهاي تشكيل دهنده مجلس خبرگان ، شوراي اسلامي و نيز رياست جمهوري محروم خواهد گرديد. و برعكس جناح مقابل كه در انتخابات دوره چهارم ، پنجم و ششم مجلس شوراي اسلامي و همچنين در انتخابات گذشته مجلس خبرگان با واقعيت شمشير داموكلس نظارت استصوابي آشنا شده است ، در واهمه حذف چهره هاي سرشناس خود نخواهد بود.

اما براي مخالفين نظام ديني در ايران سرنوشتي كه اين دو لايحه پيدا خواهد كرد، چندان تعيين كننده نيست. چرا كه حتا با تصويب هردوي آنها تغييري در ساختار غير دموكراتيك جمهوري اسلامي بوجود نخواهد آمد. نه حقوق سياسي و اجتماعي دگرانديشان تامين خواهد شد و نه راهيابي آنان به مجلس شوراي اسلامي امكان پذير خواهدبود و نه از قدرت نهادهاي غير انتخابي در تعيين سرنوشت سياسي مردم كاسته خواهد شد. تقسيم‌بندي "خودي" و "غير خودي" در جمهوري اسلامي يك تقسيم بندي حقوقي نيست، بلكه به روح و روان اين نظام تبديل شده است. توجه به اين نكته روشن مي كند كه مخالفين جمهوري اسلامي و دگرانديشان ايران نبايد خواست روشن و صريح تغيير قانون اساسي و جدائي دين از دولت رابا شعار حداكثر دوم خردادي هاي درون حاكميت معاوضه كنند و همصدا با آنان خواهان رفراندم براي تصويب اين دو لايحه گردند. درگيري دو جناح تنها در محدوده معيني مي تواند ما را بخود مشغول دارد. رفراندم خواسته اي نيست كه به دلخواه و به كرات بتوان آن را مطرح كرد و به شعار عمومي مردم بدل ساخت. با توجه به سرنوشتي كه جنبش اصلاح دولتي پيدا كرده است، با توجه به عمق نارضايتي مردم از نظام ، با توجه به شتاب فزاينده روند فروپاشي دروني جمهوري اسلامي و با توجه به شرائط مساعد بين المللي ، زمينه بسيار مساعدي براي ائتلاف گسترده مخالفين بوجود آمده است. چنين ائتلافي مي تواند منشا ايجاد يك جنبش مردمي مستقل از حاكميت گردد و با رهبري سياسي خردمندانه آن را تا بركناري جمهوري اسلامي و ولايت فقيه رهبري كند. روشنفكران لائيك ايران در ايجاد و سمت و سو بخشيدن به جنبش مدني- اعتراضي مردم نقش تعيين كننده دارند. اما موفقيت انان در گام اول مستلزم آن است كه در افكار عمومي راه و روش مبارزاتي خود را از اصلاح طلبان درون حاكميت متمايز كنند. لازمه اين امر در اين است كه فعالين سياسي و جنبش روشنفكري ايران با تفكر " توده گريزي " كه در ساليان آخير بر اين مجموعه حاكم بوده است ، فاصله گيرند. " توده گريزي " در ميان روشنفكران ايران با توجه به كوله بار تجربيات چند دهه گذشته پديد آمده است. اين بينش چالش سياسي را به نخبه گان جامعه محدود مي كند و جنبش هاي مردمي را فاقد عقلانيت سياسي-اجتماعي و منشا هرج و مرج و آشوب مي داند. بنابراين از ورود مردم به عرصه جنبش هاي سياسي پرهيز دارد. " گفتار درماني " اصلاح طلبان درون حاكميت كه توجه بسياري از مخالفين لائيك جمهوري اسلامي را بخود جلب كرده است ، براين نگاه استوار است. اما دنباله روي نكردن از توده ها و يا مخالفت جامعه شناسانه با جوامع توده وار به معناي ناديده گرفتن نقش مردم در تحولات سياسي نيست. اصولاي جوامع توده وار و جنبش هاي عقب مانده توده اي توانا به طرح خواسته ها و شعارهاي مدرن مبتني بر خرد و آگاهي عميق اجتماعي نمي باشند. در جامعه اي كه خواست جدائي دين از دولت به گفتمان عمومي تبديل مي شود، سخن از نر بالاي رشد شعور مدني در ميان است. خوشبختانه در ايران ما بسياري از گزارشات حكايت از فراگير شدن اين خواست دارد. شاهد اين خوشبيني شكوه هاي مدام محافظه كاران است ، كه تقريباي هر روز از تهاجم طرفداران جدائي دين از دولت اظهار آشفتگي مي كنند.

كشور ما در آستانه رويداهاي غير قابل پيش بيني قرار گرفته است. سركوب مخالفين خودي و غير خودي به استراتژي طرفداران ولايت تبديل شده است. حكم اعدام هاشم آغاجري و يا دستگيري عباس عبدي و هجوم به اصلاح طلبان راديكال نشانه هاي اين استراتژي است. در اين شرايط براي آن دسته از اصلاح طلبان راديكال درون حاكميت كه به امر استقرار دموكراسي در ايران باور دارند، راهي جز خروج از حاكميت و حفظ تتمه آبروي سياسي در انظار مردم باقي نمانده است. سبب ترديدي كه در اتخاذ تصميم نهائي از خود نشان مي دهند، در فقدان يك آلترناتيو روشن و صريح سياسي در بيرون از حاكميت مي باشد. با شكل گيري ائتلاف گسترده طرفداران دموكراسي در بيرون حاكميت و با طرح شعار رفراندم براي تحقق خواست همگاني مردم در پايان دادن به جمهوري اسلامي و تغيير قانون اساسي اصلاح ناپذير و غيردموكراتيك آن ، راه براي نيروهاي آزاديخواه دوم خردادي و بويژه نيروهاي جوان جبهه مشاركت براي پيوستن به اين پيكار هموار خواهد شد. و اين چنين پايان اين بازي نزديكتر مي شود.

٩ نوامبر ٢٠٠٢