iran emrooz (ايران امروز)

كنگره فوق العاده سازمان فداييان خلق ايران (اكثريت) كه هفته گذشته در برلن برگزار شد سند خط مشي سياسي جديدي را به تصويب رسانده است كه نشانگر يك چرخش كيفي در نگرش آنان به جمهوري اسلامي و پذيرش نفي كليت آن و از جمله "دموكراسي ديني " آقاي خاتمي است. اين چرخش در ديدگاه فداييان اكثريت از اهميت خاصي برخوردار است و مي تواند در تقريب نيروهاي سياسي چپ و ملي به يكديگر نقش تعيين كننده اي داشته باشد.

كنگره فوق العاده يك سال و نيم پس از كنگره هفتم سازمان برگزار مي شد كه در آن به گفته آقاي بهروز خليق ١ بر "شالوده استراتژي اصلاحات" تاكيد شده بود. در اسناد اين كنگره و فعاليت هاي بعدي آن ، سازمان هم چنان بر حمايت از جنبش دوم خرداد و روند اصلاح طلبي حاكم ادامه مي داد. اكنون و به تعبير آقاي خليق چون "در اين فاصله آشكار گشت كه روند اصلاحات به پايان خود رسيده و اكثريت مردم كشور ما از انجام اصلاحات در محدوده جمهوري اسلامي نااميد و از اصلاح طلبان حكومتي و جريان هاي وابسته به نظام رويگردان شده اند" سازمان لازم ديده است با تشكيل يك كنگره فوق العاده خط مشي خود را تغيير دهد. اين اقدام در حد خود تحسين آميز و حاكي از انعطاف پذيري سازمان در برابر شرايط متحول جامعه ايران است.

سازمان فداييان اكثريت شايد بزرگترين گروه سياسي خارج از حاكميت باشد كه هم چنان به جنبش اصلاحي پاي بند مانده بود و از آن حمايت مي كرد. البته براي بسياري از ناظران سياسي و گروه هاي ديگر اپوزيسيون ، شكست جنبش اصلاحي از مدت ها پيشتر از يك سال و نيم گذشته آشكار شده بود و به طور مشخص علايم آن را از مقطع گشايش مجلس ششم جمهوري اسلامي در بهار و تابستان ١٣٧٩ دنبال مي كردند. از جمله ، نگارنده اين سطور در آبان ماه همان سال در گفتاري كه در دو جلسه در فرانكفورت و كلن (آلمان) ايراد شد استدلال كرد٢ كه جنبش اصلاح طلبي به بن بست رسيده است و راه برون رفتي جز شكستن ساختار جمهوري اسلامي براي آن باقي نمانده است. اين سخنان در آن جلسات از سوي برخي از اعضا و هواداران سازمان اكثريت به چالش كشيده شد، و متقابلا بر اين نظر تاكيد گرديد كه جنبش اصلاحي هنوز قابليت دوام دارد و از سوي برخي استدلال مي شد كه براي حمايت از جنبش اصلاحي بايد به پاي بسيج نيروها در پشتيباني ازانتخاب آقاي خاتمي به دور دوم رياست جمهوري كه چندين ماه بعد برگزار مي شد رفت.

انتخاب آقاي خاتمي براي دور دوم در ميان علايم فراوان بن بست جنبش اصلاح طلبي برگزار شد. بخش عمده اي از مردم به پاي صندوق هاي راي نرفتند و بخش ديگري نيز تنها به دنبال شايعات نادرستي كه از پيروزي احتمالي يكي از رقباي محافظه كار ايشان خبر مي داد به صندوق ها هجوم آوردند. ولي تقريبا همه ديدند كه انتخاب مجدد آقاي خاتمي تغييري در شرايط سياسي ايران نداده است و در هم چنان بر پاشنه پيشين خود مي چرخد. مجلس اصلاح طلبان كه با تسليم در برابر "حكم حكومتي " آقاي خامنه اي از آغاز فلج شده بود جز تصويب لوايحي كه از خان شوراي نگهبان نمي توانست بگذرد و بلند كردن صداي اعتراض خود كاري نمي توانست كرد. قوه قضاييه هم چنان به سركوب مطبوعات ادامه مي داد. دانشجويان و دگرانديشان و فعالان سياسي ديگر هم چنان اسير زندان و شكنجه گاه ها مانده بودند و موج اعدام و شلاق و خشونت هاي ديگر ادامه داشت ، و در قوانين و سياست هاي زن ستيزانه و تبعيض آميز و ستمبارانه جمهوري اسلامي تغييري داده نشد.

در اين فضا، البته اصلاح طلبان حكومتي هم چنان بر طبل اصلاحات مي كوبيدند تا شايد بتوانند اميد به تغييرات اصلاحي را در بين هواداران خود زنده نگه دارند. آنان نتوانستند كوچكترين نشانه اي از توان خود در شكستن بن بست اصلاحات نشان دهند. گذر زمان ، هر چه بيشتر قدرت نيروهاي مخالف اصلاحات و عجز نيروهاي اصلاحي در مقابله با آنان را به نمايش گذاشت. نتيجه امر روشن بود: ريزش تدريجي نيروهاي بدنه اجتماعي اصلاحات و سرخوردگي عمومي مردم از اين جنبش. در عين حال ، برخي از نيروهاي سياسي اپوزيسيون كه در گذشته از جنبش اصلاحي حمايت مي كردند هنوز به ادامه آن دل بسته بودند و به حمايت مشروط خود از آن ادامه مي دادند.

از جمله فداييان اكثريت نه فقط در كنگره پيشين خود كه اوايل سال گذشته تشكيل شد، سياست خود را بر "تغيير قانون اساسي براي حذف ساختار سياسي مبتني بر ولايت فقيه ، طرد نهادهاي انتصابي و دموكراتيزه كردن نهادهاي انتخابي " قرار داده بود - و به عبارت ديگر، هنوز اين تغييرات را در چهارچوب جمهوري اسلامي ممكن مي دانست - و بلكه در اواخر سال نيز جزو گروه هاي سياسي معدودي بود كه مردم ايران را به شركت در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر فرا خواند. اين دعوت البته با پاسخ مثبتي روبرو نشد و بلكه تحريم وسيع انتخابات از سوي مردم در كلان شهرها بزرگترين نشانه روي گرداني مردم از كليت جمهوري اسلامي و مكانيزم هاي انتخاباتي در درون اين جمهوري بود. اين واقعه ، به نوبه خود به صورت زنگ خطري بسياري از توهمات را درهم شكست و مهر ختمي بر جنبش اصلاحي در درون ساختار جمهوري اسلامي زد.

به هر صورت ، خط مشي جديد فداييان اكثريت گرچه كمي دير اتخاذ شده مغتنم است و بايد از آن استقبال كرد. در اين خط مشي ٣، فداييان از "بركناري جمهوري اسلامي " و "استقرار يك جمهوري دموكراتيك ، سكولار و فدرال " به جاي آن سخن مي گويند. آنان هم چنين "مردمسالاري ديني " آقاي خاتمي را توهمي بيش نمي دانند، به جاي اصلاح از "تحول " راديكال سخن مي گويند و در عين بيان خواست خود بر "مسالمت آميز" بودن آن و مخالفت با خشونت ، "بر حق مردم در دفاع از خود در برابر سركوب تاكيد" ورزيده اند. در ساير موارد نيز سند مواضعي بسيار نزديك به غالب نيروهاي اپوزيسيون دموكرات گرفته است و اين مواضع در مجموع فاصله هاي اين تشكيلات را با اكثريت غالب اپوزيسيون دمكرات كاهش داده و آنان را به يكديگر نزديك كرده است.

سند در عين حال در باره نظام جمهوري هم چنان موضعي دگماتيك (مذهبي) گرفته و تلويحا مخالفان جمهوري را نادموكرات يا ضد دموكراتيك خوانده است. تكرار و تاكيد بيش از حد بر نظام جمهوري ، طرح تلويحي معادله نادرست دموكراسي =جمهوري ، طرح بدون دليل ادعاهايي از قبيل اين كه "جنبش هاي ملي (داخل ايران) جمهوري خواه ... هستند" و كشاندن دعواهاي جمهوري و سلطنت به سطح بين المللي ("از همه نهادهاي بين المللي ... مي خواهيم كه از مبارزات مردم ايران براي استقرار جمهوريت و دموكراسي حمايت كنند") آن هم درست در همان سندي كه در يك بند ديگر بر جلب حمايت بين المللي از "شعارهاي رفراندوم ... و تعيين نوع حكومت جايگزين " تاكيد شده است. علاوه بر اين كه ممكن است از نوعي اغتشاش ذهني حكايت كند از اعتبار سند به عنوان يك خط مشي سياسي متناسب با شرايط روز (كه مسئله اصلي دموكراسي است و نه جمهوري) مي كاهد.

من بارها اشاره كرده ام كه درگيري بين سلطنت و جمهوري عمدتا يك مشغله ذهني خارج كشوري است و اسناد مختلفي را كه در ايران صادر شده براي آن گواه گرفته ام. از جمله ، تاكيد نيروهاي سياسي داخل كشوري بر جبهه دموكراسي (به جاي جبهه جمهوري) است كه نمونه هاي آن كم نبوده است. يكي از آخرين اين اسناد، بيانيه تحليلي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه صنعتي اميركبير٤ است كه تقريبا همزمان با سند خط مشي سياسي فداييان اكثريت انتشار يافته است. در اين سند كه هدف آن "آزادي و استقرار نظام جمهوري " بيان شده است در عين حال ، از ضرورت تشكيل يك "جبهه فراگير دموكراسي " سخن گفته شده است. سند به جاي اين كه ائتلاف را منحصر به جمهوريخواهان بداند مي گويد كه "چنين ائتلافي همه نيروهايي را كه منشا مشروعيت قدرت سياسي را تنها در راي مردم مي دانند و معتقدند كه هيچ راهي جز انتخابات آزاد براي اعمال اراده مردم وجود ندارد در بر مي گيرد" و در عين حال اضافه مي كند كه "تمامي گروه هاي جمهوري خواه ]قاعدتا[ از اين طريق در رسيدن به آرمان دموكراسي مشاركت مي كنند". تفاوت زبان و نوع برخورد اين سند به مقوله جمهوري و دموكراسي با سند خط مشي فداييان اكثريت چشمگير است.

اين كه به گفته آقاي خليق پس از اين كه "آشكار گشت كه روند اصلاحات به پايان خود رسيده و اكثريت مردم كشور ما از انجام اصلاحات در محدوده جمهوري اسلامي نااميد و از اصلاح طلبان حكومتي و جريان هاي وابسته به نظام رويگردان شده اند" فداييان اكثريت نيز اكنون خط مشي خود را تغيير مي دهند مغتنم است ، و اين انعطاف پذيري به نفع سازمان خواهد بود. ولي يك سازمان سياسي وقتي موفق(تر) است كه در صف مقدم مردم خود حركت كند و نه به دنبال آنان ، نقش رهبري داشته باشد و نه دنباله رو! فداييان اكثريت با موضعگيري هاي چند ساله اخير خود، و از جمله در كنگره هفتم و انتخابات شوراهاي اسلامي ، نشان داده اند كه دماسنج سياسي آنان خيلي قوي نبوده است. در عمق بن بست جنبش اصلاحي به حمايت از آن برخواستند، و اعلاميه انتخابات ٩ اسفند آنان روزي منتشر مي شد كه دفتر تحكيم وحدت خروج خود را از جنبش دوم خرداد اعلام مي كرد. اكنون نيز تاكيدات دگماتيك آنان بر جبهه جمهوري (در برابر جبهه دموكراسي) هم زمان با بيانيه يك جريان جمهوري خواه ديگر داخل كشوري يعني انجمن دانشجويي اميركبير نشر مي يابد كه زباني دموكراتيك تر و واقع بينانه تر دارد. آيا اين تجربه ها آن قدر آموزنده خواهد بود كه اين سازمان در آينده نقش پيشرو و واقع بينانه تري در صحنه سياسي كشور ايفا كند؟ زمان پاسخ اين سئوال را خواهد داد.