iran emrooz (ايران امروز)

دكتر حسين باقرزاده
سه‌شنبه ١٨ شهريور ١٣٨٢ (2003September9)
hbzadeh@btinternet.com

دو حكم صادره از ديوان عالی قضايی در هفته‌های اخير، يك بار ديگر ماهيت قوانين حاكم بر جمهوری اسلامی ايران را به نمايش گذاشته است. در اين دو حكم ، از يك طرف زن به دليل زن بودنش به مرگ محكوم شده ، و از سوی ديگر جواز صريح آدم كشی به هر فردی در كوچه و بازار داده شده است.

افسانه نوروزی زنی است كه در چنبره قوانين زن ستيز و قوه قضاييه خشن جمهوری اسلامی ايران اسير شده است. او به دليل زن بودن شانس زيادی برای كنترل حيات خود نداشته است و ندارد. قوانين حاكم در اين جمهوری نه فقط آزادی كنترل بدن و جنسيت اش را از او گرفته اند، و بلكه راهی برای دفاع از خود نيز در برابر متجاوز پيش روی او نگذاشته اند. اگر در برابر متجاوز تسليم شود چه بسا كه در عدالت خانه جمهوری اسلامی و كارگاه‌های اعتراف گير و قاضيان متشرع آن به سنگسار محكوم شود، و اگر در برابر او بايستد و اين ايستادگی به قتل متجاوز منجر شود هم چنان كه شاهديم باز هم بايد با جان خود تاوان دهد. او هر كار كه بكند و از هر طرف كه برود بازنده است. زن است و محكوم.

از سوی ديگر، جوانانی در شهر كرمان به كاربرد آموخته‌های مذهبی رايج در جمهوری اسلامی می‌پردازند و اين جا و آن جا جوانانی را كه از سر و وضع آنان خوششان نمی‌آيد صيد می‌كنند و قربه الی الله و به حكم استخاره سر به نيست می‌كنند. برای اينان جان آدمی در گرو يك استخاره است و اگر می‌پندارند كه كسی سزاوار كشتن است او را می‌كشند. در اين چه كسی سزاوار كشتن است در جمهوری اسلامی ملاك و مصداق كم نيست. عباراتی از قبيل مفسد فی الارض و محارب با خدا چك سفيد اين كار را به دست قاضيان و مفتيان سپرده است و قتل و كشتار هزاران نفر ثمره آن بوده است. علاوه بر اين ، كسانی مانند مصباح يزدی كه به گفته رهبر جمهوری اسلامی از افتخارات آن بشمار می‌رود رسما و علنا هر كس را كه به اسلام و اسلاميان "اهانتي" بكند مهدورالدم خوانده اند و به پيروان خود جواز عمومی قتل داده اند تا هر جا كه می‌خواهند اين و آن را به چنين بهانه هايی بكشند. اكنون هم اين جوانان مدعی اند كه به پندار آنان قربانيانشان از حق حيات محروم بوده اند. و طرفه اين كه قوانين جزای جمهوری اسلامی رسما چنين افرادی را از مجازات (خشن و ضد انسانی) قصاص خود معاف دانسته است.

به اين دلايل ، ديوان عالی كشور از يك سو حكم اعدام زن بی پناهی را كه در برابر مرد متجاز ايستادگی كرده و در دفاع از نفس مرتكب قتل شده است تاييد می‌كند، و از سوی ديگر احكام اعدام كسانی را كه بدون هيچگونه خطر و تهديدی و در نهايت خون سردی مرتكب قتل چند جوان بی گناه شده اند نقض می‌كند. آن يكی چون زن است و در شرايطی گرفتار شده كه اگر تسليم می‌شد علاوه بر تحمل خشونت و تجاوز جنسی به احتمال زياد شلاق و يا اعدام و سنگسار را هم به دنبال می‌داشت ، اكنون نيز بايد بميرد، و اينان چون مردند و متشرع و در صورت نكشتن آن افراد خطر و عقوبتی در انتظارشان نبود اكنون نيز از مرگ می‌رهند. و هر دو مورد، البته به موجب قانون.

ديوان عالی قضايی جمهوری اسلامی در واقع به بهترين صورت ماهيت قوانين زن ستيز و جنايت آفرين جمهوری اسلامی را با اين دو حكم اخير خود به نمايش گذاشته است. در اين جمهوری كه انسان‌ها بر اساس جنسيت و عقيده و رفتار خود درجه بندی شده اند، متشرعين مرد وابسته به ولی فقيه از همه حقوق انسانی برخوردارند و آنان كه كه در رده‌های ديگر قرار می‌گيرند به نسبت دوری خود از دسته اول حتی از حق حيات نيز ممكن است محروم شوند. اين‌ها البته تازه نيست ، و سيل زندانيان سياسی و مطبوعاتی كه اين روزها در كريدورهای دادگستری در حال رفت و آمدند و يا در زندان‌ها و شكنجه گاه‌های ايران روزگار می‌گذرانند يا به مرگ گرفتار می‌شوند شاهد زنده‌ای بر اين مدعا است. اين كه در بين دستگيرشدگان اخير، يك زن (زيبا كاظمی) بايد قربانی شود نيز تصادفی نيست. خاطرات زندانيان سياسی و مطبوعاتی زن (از سال‌های ٦٠ گرفته تا زندانيان سال‌های اخير) نشان می‌دهد كه آنان از چه فشارها و شكنجه‌ها و آزارهای مضاعفی نسبت به زندانيان مرد رنج می‌برده اند.

مهدورالدم دانستن ديگرانديشان و صدور حكم قتل بی محاكمه آنان در جمهوری اسلامی نيز تازگی ندارد. روزی كه آيت الله خمينی در مقابله با تظاهرات ٢٥ خرداد ١٣٦٠ جبهه ملی عليه قانون قصاص آنان را مرتد خواند در واقع به مهدورالدم بودن آنان حكم داده بود. وقتی هم كه او در سال ١٣٦٧ فرمان قتل عام هزاران زندانی را صادر كرد بر همين شيوه مرضيه عمل كرده بود. ده‌ها و بلكه سدها قتل ديگری كه بدون محاكمه در داخل و خارج كشور به دست ماموران جمهوری اسلامی صورت گرفته و فتوای مهدورالدم بودن آنان را روحانيان برجسته حكومتی صادر كرده اند از همين مقوله است. اكنون نيز اگر آقای مصباح و همفكران او چنين احكامی صادر می‌كنند كاری جز ادامه روشی كه آقای خمينی پيشگام آن بوده است انجام نمی‌دهند. و مهم تر از همه اين كه قانون گذاران اين جمهوری برای تبرئه مباشران اين قتل‌ها راه فرار را در قانون باز گذاشته اند.

ماهيت جنايت بار نظام جمهوری اسلامی البته بر كمتر كسی پوشيده مانده بوده است. بسياری از اصلاح طلبان حكومتی نيز به اين حقايق معترفند و تلويحا يا تصريحا بر آن اشعار داشته اند. اينان ولی مدعی بودند كه می‌توانند اين جمهوری را از وجوه جنايت بار آن پالايش كنند و ارزش‌های انسانی حقوق بشری را به جای آن‌ها بنشانند. شش سال تمام اينان تا كنون برای اين كار مهلت داشته اند. اكنون بيهوده است كه همه كاسه كوزه‌ها را بر سر قوه قضاييه بشكنند كه از دست اصلاح طلبان خارج است و اصلاح پذير نيست. در اين مدت شش سال ، اصلاح طلبان حتی كمترين تغييری در قانون خشونت بار و جنايت زای مجازات اسلامی نداده اند. نه در كاهش تبعيض مرگبار عليه زنان كمترين قدم ارزنده‌ای برداشتند و نه حتی توانسته اند جواز آدم كشی را از ماده ٢٢٦ قانون مجازات اسلامی بردارند. و به راستی با چنين كارنامه‌ای آيا اصلاح طلبان هنوز هم می‌توانند به ادامه حمايت مردم دلخوش باشند؟

اصلاح طلبان حكومتی ممكن است بتوانند مدعی شوند كه در جنايات سركوب و تبعيض و خشونت رسمی و سازمان يافته جمهوری اسلامی كه از طريق قوانين و ساز و كارهای آن اعمال می‌شود نقش و مسئوليتی ندارند. ولی آنان نمی‌توانند از سهم خود در ادامه اين نظام تبری جويند. نظام جمهوری اسلامی از بن آغشته به جنايت و تبعيض و خشونت است و هر كمكی به ادامه اين نظام به معنای كمك به استمرار جنايت‌ها و تبعيض‌ها و خشونت‌های آن خواهد بود. اگر همكاری با اين رژيم در سال‌های اول پس از دوم خرداد به هدف انسانی كردن آن توجيه پذير بود، امروز و پس از تجربه شش ساله بايد روشن شده باشد كه اين هدف در قالب اين نظام عملی نيست. از اين رو كسانی كه اكنون به ادامه همكاری با اين رژيم - و لو با حسن نيت - اصرار می‌ورزند بايد مسئوليت مشترك عملكرد آن را نيز بپذيرند. به عبارت ديگر، اصلاح طلبانی كه عليرغم تجربه ناموفق تلاش شش ساله خود هم چنان به كار در نهادهای درون رژيم جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند عملا خود را در جنايات اين رژيم - از قتل زيبا كاظمی تا حكم اعدام افسانه نوروزی گرفته تا آدم كشی‌های قانونی و ناقانونی ديگر و شكنجه‌ها و سركوب‌ها - شريك كرده‌اند.