iran emrooz (ايران امروز)

طرح فاجعه سال ٦٧ يك تابو است. چرا كه به روايت آقاي منتظري اين قتل عام به دستور مستقيم آقاي خميني صورت گرفته است. از اين رو، براي كساني كه هنوز براي آقاي خميني قدسيتي قايلند طبيعي است كه حتي سخن گفتن در باره اين فاجعه بسيار مشكل است. آناني هم كه خود را پيرو خميني نمي دانند، مي دانند كه هر گونه اشاره اي به اين فاجعه و محكوميت ضمني آن اهانت به آقاي خميني تلقي خواهد شد - امري كه بر اساس قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده و مستوجب تعقيب است.

آقاي دكتر ملكي با شهامت زياد طي نامه اي خطاب به "خدا"، با ذكر فجايع سال ٦٧ و ساير جنايات دهه اول انقلاب به نقش مستقيم آقاي خميني در اين جنايات اشاره كرده است. اكنون وقت آن است كه سدها نفر شخصيت هاي داخل كشوري كه اين روزها نامه هاي سرگشاده مشترك امضا كنند به ايشان تاسي كنند و به مناسبت سالگرد فاجعه كشتار ٦٧ طي اطلاعيه مشتركي همراه با محكوم كردن آن ، مقامات جمهوري اسلامي را براي رسيدگي به آن زير فشار قرار دهند. امضاي مشترك در پاي چنين سندي ، كار مقامات حكومتي براي تعقيب امضاكنندگان به بهانه توهين به آيت الله خميني را به مراتب مشكل تر خواهد كرد.

دكترحسين باقرزاده
٤ شهريور ١٣٨٢ (2003August 26)
hbzadeh@btinternet.com

در آستانه ١٠ شهريور (اول سپتامبر) روزي كه به ياد قربانيان كشتار فجيع سال ١٣٦٧ به نام زندانيان سياسي ايران نام گذاري شده ، يك بار ديگر نداي دادخواهي خانوادگان و دوستان اين قربانيان بلند شده است تا شايد مقامات جمهوري اسلامي به اين ناله ها ترتيب اثري بدهند و پرونده اين جنايت بزرگ عليه بشريت را بگشايند. بر گروه هاي حقوق بشري و نيروهاي سياسي دموكرات و همه انسان هاي با وجدان و مسئول است كه در اين خواست يك صدا با آنان همراه شوند تا شايد هرچه زودتر اين فريادها به جايي برسد و جزئيات اين پرونده عظيم جنايي پس از سال ها تاخير به اطلاع مردم ايران وجهان برسد.

در پرونده جنايات جمهوري اسلامي ايران فاجعه كشتار سال ٦٧ فصل عمده اي را تشكيل مي دهد. اين كشتار، گرچه نه از نظر كمي. ولي به لحاظ كيفي در سطح جنايات بزرگ ضد بشري قرن بيستم مانند قتل عام هاي دوره استالين در شوروي و آلمان هيتلري ، خمر سرخ در كامبوج يا روانداي اوايل دهه ٩٠ ميلادي بشمار مي رود. كشتاري كه به روايت آقاي منتظري با يك فرمان ساده آقاي خميني شروع شد و در ظرف چند ماه به اعدام هزاران نفر زنداني اسير و دربند در سراسر كشور منجر گرديد.

اكنون و ١٥ سال پس از واقعه و ٦ سال پس از آغاز جنبش دوم خرداد، هنوز مقامات جمهوري اسلامي حاضر نيستند در باره اين فاجعه و ابعاد آن سخن بگويند و يا پاسخي بدهند. در چند سال اخير در مطبوعات داخل كشور نوشتجات متعددي در باره جنايات ديگري كه در دهه دوم حيات جمهوري اسلامي اتفاق افتاده سخن رفته است. ولي عليرغم شدت فاجعه كشتار ٦٧ و سيل عظيم قربانيان آن ، طرح سئوال مربوط به آن از تابوهايي است كه تا كنون رسما شكسته نشده و اكثريت قاطع اصلاح طلبان حاكم و نيروهاي حاشيه اي آنان حاضر نشده اند كمترين سخني در اين باره بر زبان يا قلم آورند.

دلايل امر البته روشن است: قتل عام سال ٦٧ به روايت آقاي منتظري و بر اساس شواهد موجود به دستور مستقيم آقاي خميني صورت گرفته است. از اين رو، براي كساني كه هنوز براي آقاي خميني قدسيتي قايلند و خود را پيروان صادق راه او مي دانند طبيعي است كه حتي سخن گفتن در باره اين فاجعه بسيار مشكل است. آنان نمي توانند از يك سو ادعاهاي مدنيت و مردم سالاري و حقوق بشر را يدك بكشند و از سوي ديگر كسي را كه چنان بي رحمانه فرمان قتل عام هزاران انسان بي گناه را صادر كرده است در مقام تقديس بنشانند. اين وضعيت اكثريت قريب به اتفاق اصلاح طلبان حكومتي و غالب نيروهاي حاشيه اي آنان است. آناني هم كه حلقه مريدي خود از خميني را بريده اند و يا در صف اپوزيسيون مجاز قرار دارند و خود را پيرو خميني نمي دانند، مي دانند كه هر گونه اشاره اي به اين فاجعه و محكوميت ضمني آن اهانت به آقاي خميني تلقي خواهد شد - امري كه بر اساس قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده و مستوجب تعقيب است.

نتيجه امر، سكوت مطلق حاكم بر فضاي سياسي ايران در باره اين فاجعه است - سكوتي كه به دلايل فوق قابل توضيح است ولي به هيچ عنوان قابل توجيه نيست. البته گهگاه كساني اين جاو آن جا خطر كرده اند و اشاره وار از آن حادثه ياد مي كنند. شايد اولين بار در يك مصاحبه از قول آقاي عاليجاني سردبير ماهنامه ايران فردا سه سال پيش بود كه در يكي از روزنامه هاي اصلاح طلب به قتل عام سال ٦٧ اشاره شد - مصاحبه اي كه به تعقيب قانوني او و مسئولان آن روزنامه منجر شد. ولي با تحولاتي كه اكنون و به خصوص در يك ساله گذشته در فضاي سياسي ايران رخ داده ، فضاي مساعدتري براي طرح اين مسئله و مسايل مشابه آن در داخل ايران فراهم شده است و مي توان انتظار داشت كه تابوي فاجعه كشتار سال ٦٧ (و قدوسيت خميني) به زودي در هم شكسته شود و باز شدن پرونده آن به صورت يك خواست ملي مطرح گردد.

اين فضا را مي توان هم اكنون با شكسته شدن تابوي ولي فقيه احساس كرد. سيل نامه هاي سرگشاده اي كه در چند ماه اخير خطاب به ولي فقيه يا در انتقاد و سرزنش از او صادر و منتشر شده است در گذشته بي نظير بود. يعني اگر يكي دو سال پيش مثلا محسن سازگارا جرات به خرج داد و طي نامه اي كه هيچگاه در داخل كشور امكان نشر نيافت آقاي خامنه اي را به باد انتقاد گرفت ، اكنون سدها نفر ديگر، از دانشجويان انجمن هاي اسلامي گرفته تا نيروهاي ملي-مذهبي و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي (به لحن هاي مختلف) به اين كار مبادرت مي كنند. و امروز اگر آقاي دكتر ملكي با شهامت زياد طي نامه اي خطاب به "خدا" با ذكر فجايع سال ٦٧ و ساير جنايات دهه اول انقلاب به نقش مستقيم آقاي خميني در اين جنايات اشاره مي كند بايد انتظار داشت كه فردا ساير نيروهاي ملي-مذهبي به او تاسي كنند و بيان حقيقت را بر مصلحت سياسي حفظ حرمت شكسته شده خميني مقدم بدارند.

و اين پيام آقاي ملكي را بايد اينان هر چه زودتر درك كنند و به آن پاسخ مناسب دهند. تابوي قدوسيت خميني سال ها است كه در بين توده مردم شكسته شده است و اكثريت عظيم مردم ما با نفي جمهوري اسلامي كه هم در نظرسنجي ها و هم عملا از طريق صندوق هاي راي به خصوص در ٩ اسفند گذشته آن را ابراز كرده اند، خميني را نيز از ماه گردون پايين كشيده اند و او را مسئول مستقيم فجايعي مي دانند كه جمهوري اسلامي برايشان به ارمغان آورده است. اين تنها نيروي بسيار كوچك هوادار ولي فقيه (و بخشي از اصلاح طلبان حاكم) اند كه هم چنان بر قدوسيت خميني اصرار مي ورزند و با حربه سركوب مانع از طرح جناياتي مي شوند كه آقاي خميني مستقيما در آن ها دست داشته است. اكنون وقت آن است كه همه ديگراني كه خود را در زمره آنان نمي دانند حقيقت را بيش از اين كتمان نكنند و تابوهاي جنايات دهه اول انقلاب و به خصوص فاجعه كشتار سال ٦٧ را در هم شكنند.

آقاي ملكي ممكن است به خاطر شجاعت به كار رفته در نامه اش خطاب به "خدا" به زير صلابه كشيده شود و بهاي سنگيني بابت آن بپردازد. اگر چنين شود، بخشي از مسئوليت آن متوجه كساني است كه اورا در اين روزها تنها بگذارند. اكنون وقت آن است كه سدها نفر شخصيت هاي دا|خل كشوري كه اين روزها نامه هاي سرگشاده مشترك امضا كنند به مناسبت سالگرد فاجعه كشتار ٦٧ دست به كار شوند و طي اطلاعيه مشتركي همراه با محكوم كردن آن مقامات جمهوري اسلامي را براي رسيدگي به آن زير فشار قرار دهند. امضاي مشترك در پاي چنين سندي ، كار مقامات حكومتي براي تعقيب امضاكنندگان به بهانه توهين به آيت الله خميني را به مراتب مشكل تر خواهد كرد.

من در نوشته چهار هفته پيش خود در اين ستون از فاجعه كشتار ٦٧ هم چون زخمي عميق بر پيكره تاريخ و سياست و فرهنگ كشورمان ياد كردم همراه با اين خواست و آرزو كه همه كساني كه به دليل موقعيت و مقام خود در زمان فاجعه در باره آن اطلاعاتي دارند و اكنون روياي ايراني آزاد و مردم سالار را در سر مي پرورانند و يا به آن مدعي هستند داوطلبانه دانسته هاي خود را با مردم در ميان بگذارند و در روشن كردن ابعاد آن تا آن جا كه از دستشان بر مي آيد كوتاهي نكنند. در آن جا اضافه كردم كه برخورد با ماجرا در شرايط فعلي راه را براي رسيدگي نهايي فارغ از روحيه خشم و انتقام هموارتر خواهد كرد - و احتمال تكرار اين جنايات در آينده نزديك را كاهش خواهد داد.

اكنون و به عنوان اولين قدم ، نيروهاي ملي-مذهبي و اصلاح طلبان پيشرو داخل كشور مي توانند باطرح خواست باز كردن پرونده كشتار سال ٦٧، توطئه سكوت در باره آن را در هم شكنند و آن را به عرصه عمومي بياورند. علاوه بر اين ، همان طور كه در آن نوشته آمده بود، بياييد بنويسيد و آن چه در باره سال ٦٧ مي دانيد بر زبان و قلم آوريد. اين فاجعه عظيم تر از آن است كه بشود در قبال آن سكوت اختيار كرد - و سرعت التيام اين زخم عميق كه دير يا زود سر باز خواهد كرد در گرو كمك داوطلبانه همه كساني است كه در باره آن اطلاعي دارند و مي توانند با روشنگري خود به زواياي تاريك اين جنايت بزرگ قرن بيستم ايران نوري بتابانند.