iran emrooz (ايران امروز)

سرازير شدن بيش از ١٢٠٠٠ نامه در سال گذشته به سوي ايران نشانه آن است كه ١٢٠٠٠ نفر انسان خارجي مستقل و خيرانديش ساعتي را به تمركز روي يك مسئله حقوق بشري ايران گذرانده اند، از وقت خود زده اند، نوشته اي فراهم كرده اند و آن را به صندوق پست انداخته اند - بدون اين كه احيانا كوچكترين رابطه اي عاطفي يا اجتماعي يا سياسي با قرباني داشته باشند يا حتي نام او را بعدا به خاطر بياورند. اين عمل انساني را نبايد دست كم گرفت.

دكترحسين باقرزاده
٢٨ مرداد ١٣٨٢ (2003August 19)
hbzadeh@btinternet.com

آقاي محمد حسين ضيايي فر، دبير كميسيون حقوق بشر اسلامي در تهران به خبرگزاري ايران گفته است كه در يك سال بيش از ١٢ هزار نامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ايران "آن هم نه از حكومت ها كه از شهروندان عادي ديگر كشورها" دريافت مي كنيم. ايشان اضافه كرده است كه تنها نزديك ٥٠٠ مورد از ١٢ هزار و ٥٨٨ نامه اعتراضي "هنجارهاي اسلامي " را زير سئوال برده اند و بقيه نامه ها به نقض قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري اسلامي مربوط مي شده است. ايشان هم چنين در مورد تاثير سو��قض حقوق بشر در ايران بر تحولات سياسي و روابط خارجي آن و سرمايه گذاري در ايران سخن گفته است.

سخنان آقاي ضيايي فر از يكي دو جهت قابل توجه است. اول اين كه كميسيون حقوق بشر اسلامي يك تشكيلات وابسته به حكومت است. اين سازمان چندين سال پيش در زمان رياست آقاي يزدي بر قوه قضاييه و زير نظر نامبرده تشكيل شد و هدف و برنامه آن در درجه اول مقابله با فشارهاي سازمان هاي بين المللي حقوق بشر و تبليغات عليه اعتراض هاي اين سازمان ها به نقض حقوق بشر در ايران بود. ولي به تدريج ، و به خصوص در يكي دو سال اخير، اين كميسيون مرجع دادخواهي جمعي از قربانيان نقض حقوق بشر در ايران شده و در مواردي به آن اعتراض كرده است. از جمله ، آقاي ضيايي فر سال گذشته ، هم در مورد كاربرد شكنجه در زندان هاي ايران و هم به وجود زندان هاي نارسمي و بي نام و نشان اعتراض كرده بود و اخيرا نيز در مورد زندانيان ماه هاي اخير و قتل خانم كاظمي در زندان زبان به اعتراض و شكايت گشوده است. اين اقدامات در حد خود بسيار مثبت و قابل تحسين است ، و مي توان اميد داشت كه اين گرايش به تدريج توسعه يابد و ما هر چه زودتر شاهد انتقال "كميسيون حقوق بشر اسلامي " به يك تشكيلات حقوق بشري بدون قيد و شرط و مستقل از حكومت باشيم.

دوم ، اشاره ايشان به رقم نامه هاي فراواني است كه در طول يك سال از نقاط مختلف جهان در اعتراض به نقض حقوق بشر به سوي ايران سرازير است. اين رقم براي كساني كه با سازمان هاي حقوق بشر بين المللي و مخصوصا "عفو بين الملل " كار مي كنند نبايد تعجب آور باشد. ولي براي كساني كه گاه و بي گاه زبان به اعتراض و شكايت مي گشايند كه "كجا هستند اين سازمان هاي حقوق بشري ؟" احتمالا قابل توجه خواهد بود. اينان به طور قطع با نام اين سازمان ها آشنايند و اطلاعيه هاي آن ها در مورد ايران را كه به مناسبت هاي مختلف صادر مي شود مي بينند. اين بخش از فعاليت سازمان هاي حقوق بشري معمولا در مطبوعات انعكاس مي يابد و به نظر همگان مي رسد. ولي بخش مهم ديگري از فعاليت اين سازمان ها نيز وجود دارد كه كمتر به چشم مي خورد - بخشي كه از طريق فرد فرد اعضاي آن ها صورت مي گيرد.

به طور قطع ، اكثريت نامه هاي سرازير شده به سوي ايران از سوي اعضاي سازمان عفو بين الملل بوده است. اين سازمان در سطح جهاني بيش از يك ميليون نفر عضو دارد. بخش بزرگي از اين اعضا، علاوه بر پرداخت حق عضويت داوطلب مي شوند كه در دفاع از حق قربانيان نقض حقوق بشر به مقامات كشورهاي متبوع اين قربانيان نامه بنويسند و از آنان بخواهند كه به قانون و حق آنان احترام بگذارند. بسياري نيز براي تقويت روحيه زندانيان با خود آنان به مكاتبه برمي خيزند و براي آنان كارت پستال مي فرستند. اين سربازان بي نام و نشان حقوق بشر در سراسر جهان در خلوت خانه يا در جمع گروه هاي كوچك نامه مي نويسند و با رعايت اتيكت كامل ، خشن ترين مستبدان جهان را به رعايت حقوق مردم زير دست آنان فرا مي خوانند - و از اين كه نامه هايشان عموما بي پاسخ مي ماند نيز دلسردي به خود راه نمي دهند!

مي توان گفت كه نهادهاي حقوق بشري و امدادي (خيريه) از عالي ترين نهادهاي يك جامعه مدني به شمار مي روند. ساير نهادها، از قبيل نهادهاي صنفي ، تخصصي ، سياسي و حرفه اي نيز در شكل گيري جامعه مدني سهم اساسي دارند، ولي اينان نوعا به دنبال منافع گروهي يا اجتماعي خود هستند. آن دسته از نهادهاي حقوق بشري نيز كه هدف هاي سياسي خاصي را دنبال مي كنند از اين قاعده مستثني نيستند. ولي سازمان هايي مانند عفو بين الملل يا "پزشكان بدون مرز" كه به كمك به محروم ترين قربانيان در اقصي نقاط جهان برمي خيزند، هدفي به مراتب بالاتر را دنبال مي كنند، و وجود آن ها در يك جامعه نشانه اي از تكامل مدني آن جامعه بشمار مي رود.

سازمان عفو بين الملل بزرگترين و جهاني ترين سازمان حقوق بشري است و در كار نامه نويسي نيز تبحر و تجربه بسيار دارد. اعضاي سازمان عموما از كار در مورد كشور خود منع شده اند تا انگيزه هاي سياسي يا عوامل ديگري كار آنان را تحت الشعاع قرار ندهد. بنا براين ، از افراد كشور الف خواسته مي شود كه در باره نقض حقوق بشر در ساير كشورها نامه بنويسند، و اگر مورد نقض در خود كشور الف وجود دارد اعتراض به آن به اعضا در كشورهاي ديگري محول مي شود. سود ديگر اين كار اين است كه اعضا در هر كشوري از تعرض مقامات كشور خود، به نسبت ، در امان مي مانند. ولي جوهر كار آن است كه فرد براي دفاع از فردي ديگر در كشوري دور كه كوچكترين ارتباط عاطفي ، اجتماعي يا سياسي با او ندارد به كار بپردازد، و انتظار پاداش يا بازده مستقيمي نداشته باشد.

ذكر يكي دو مثال از اين پديده به جا است. گروه كوچك محلي ما كه نگارنده عضو آن است دو زنداني وجدان چيني را براي چند سال به "سرپرستي " گرفته بود (كاري كه معمولا غالب گروه هاي محلي عفو بين الملل در مورد زندانيان وجدان مي كنند). يك كار گروه اين بود كه مرتبا به مقامات دولت چين نامه بنويسد و آزادي آنان را بطلبد. گاهي نيز گروه به خود آنان نامه مي نوشت. گروه اين كار را براي مدت پنج سال ادامه داد - بدون اين كه حتي يك بار پاسخي دريافت كند. تا سرانجام ، به گروه اطلاع داده شد كه دو زنداني مدت زندان خود را به انجام رسانده و آزاد شده اند.

مورد ديگر به هنگامي كه فرج سركوهي در زندان بود، گروه مذكور روز شنبه اي در ميدان اصلي شهر ميز گذاشت و از رهگذران مي خواست كه متن نامه اي خطاب به مقامات ايران در دفاع از او را امضا كنند. ده ها نفر نامه ها را با نام و نشان خود جداگانه امضا كردند، و چند روز بعد اين نامه ها به سفارت ايران در لندن فرستاده شد. بعدا شنيدم كه برخي از امضاكنندگان پاسخي نيز دريافت كرده اند!

نامه نويسي اعضاي سازمان عفو بين الملل شيوه بسيار موثر (و بي سر و صدايي) در كارزار بين المللي براي حقوق بشر است. اين سازمان در غالب كشورهاي جهان عضو دارد و گروه هاي محلي آن در سراسر جهان معمولا به اين فعاليت مشغولند. سرازير شدن بيش از ١٢٠٠٠ تا از اين نامه ها در سال گذشته به سوي ايران نشانه آن است كه ١٢٠٠٠ نفر انسان خارجي مستقل و خيرانديش ساعتي را به تمركز روي يك مسئله حقوق بشري ايران گذرانده اند، از وقت خود زده اند، نوشته اي فراهم كرده اند و آن را به صندوق پست انداخته اند - بدون اين كه احيانا كوچكترين رابطه اي عاطفي يا اجتماعي يا سياسي با قرباني داشته باشند يا حتي نام او را بعدا به خاطر بياورند. اين عمل انساني را نبايد دست كم گرفت.

نگارنده از سال ها پيش كه با سازمان عفو بين الملل كار مي كند همواره آرزو داشته است كه روزي واحد محلي اين سازمان بتواند در ايران باز شود و او افتخار آن را پيدا كند تا در آن به فعاليت بپردازد. اميد كه شرايط فعلي ايران اجازه دهد كه اين امر هرچه ز\ودتر تحقق يابد. در اين فاصله از همه كساني كه به فعاليت حقوق بشري علاقمندند و تا كنون با عفو بين الملل كار نكرده اند دعوت مي كند كه در هر جا كه هستند به اين سازمان بپيوندند تا از نزديك با فرهنگ و شيوه كار آن آشنا شوند. اين تجربه براي ايرانيان علاقمند به شركت در فعاليت حقوق بشري در ايران بسيار آموزنده خواهد بود.