iran emrooz (ايران امروز)

سعيد مرتضوی در چند سال اخير همان نقشی را در قلع و قمع مطبوعات ايران اجرا كرد كه سلف او صادق خلخالی در سال‌های اول انقلاب در قتل عام مخالفان رژيم ايفا كرده بود... و البته هر دو اينان ، اين جنايات را تنها به اعتبار پشتوانه قوی خود می‌توانستند مرتكب شوند: صادق خلخالی به حمايت مستقيم آيت الله خمينی مستظهر بود، و سعيد مرتضوی از خلف او آيت الله خامنه‌ای (و به روايتی ، از ولی نعمت پشت پرده اش‌هاشمی رفسنجانی) دستور می‌گيرد.

اگر در سال‌های اول پس از انقلاب ، دولت بازرگان و سپس بنی صدر سعی داشتند كه نمادی انسانی از جمهوری اسلامی به جهان عرضه كنند و خلخالی‌ها با خونريزی‌های خود نشان می‌دادند كه واقعيت چيز ديگری است ، امروز نيز مرتضوی‌ها نقش مشابهی در برابر دولت خاتمی ايفا می‌كنند. و البته كه در هر دو مورد، دولتمردانی كه اين جنايات را تحمل كردند و قاطعانه در برابر آن‌ها نايستادند، مسئوليت بزرگی بر عهده داشته اند.

دكترحسين باقرزاده
٣١ تير ١٣٨٢ (2003July 22)
hbzadeh@btinternet.com

پرونده دستگيری و شكنجه‌های منجر به مرگ خانم كاظمی ، سير "طبيعی‌ی خود را طی كرد و پس از تحقيق هيئت منتخب آقای خاتمی به قوه قضاييه ارجاع شد و تحت نظر سعيد مرتضوی كه خود متهم رديف اول پرونده است قرار گرفت. به اين ترتيب ، همان طور كه از قبل پيش بينی می‌شد اين پرونده جنايی نيز بعيد است كه سرنوشت بهتری از پرونده قتل‌های زنجيره‌ای پيدا كند و به كشف واقعيت و مجازات عاملان و آمران اين جنايت منجر شود.

آقای خاتمی البته به سهم خود و به سرعت برای رسيدگی به اين فاجعه اقدام كرد و دستور رسيدگی داد. ولی نه تركيب هيئت تحقيق و نه نظام قضايی جمهوری اسلامی هيچكدام در موقعيتی نيست كه بتواند ابعاد اين جنايت را روشن كند و يا مقصران آن را به مجازات برساند. يكی از اعضای هيئت تحقيق ، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی است ، و در گزارش همين هيئت آمده است كه ضربه‌ای كه منجر به خونريزی مغزی خانم كاظمی شده در يك فاصله زمانی ٣٦ ساعته رخ داده كه ٢٦ ساعت آن ايشان در اختيار وزارت اطلاعات بوده و در آن فاصله چند بار تحت بازجويی قرار گرفته است. يعنی كه خود وزارت اطلاعات نيز در مظان اتهام است ، و اولين قدم آقای خاتمی پيش از ارسال پرونده به قوه قضاييه می‌توانست اين باشد كه هيئتی مستقل از وزارت اطلاعات را مامور رسيدگی به كار ماموران اين وزارت خانه بكند و يا دست كم از وزير مربوطه بخواهد كه جزئيات مربوط به آن چه را كه در فاصله ٢٦ ساعت ياد شده در وزارت خانه زير نظر خود او بر سر خانم كاظمی رفته است با جزئيات دقيق روشن كند.

در واقع می‌توان گفت لوث شدن پرونده از همين جا آغاز شده است. خانم كاظمی در نهادهای امنيتی و قضايی جمهوری اسلامی زير شكنجه قرار گرفته و به قتل رسيده است. از اين رو، تنها يك هيئت تحقيق مستقل از اين نهادها و خارج از نفوذ عوامل قدرت حاكم می‌تواند به كنه قضيه پی ببرد و واقعيت امر را روشن كند. چنين هيئتی در شرايط عادی البته می‌تواند از وكلای با تجربه و مستقل تشكيل شود، ولی در شرايط حاكم بر جمهوری اسلامی به روشنی جايی برای آزادی عمل هيئتی از اين قبيل وجود ندارد و انتظار آن بی هوده است. در اين حالت ، تنها راه برای بررسی جامع و دقيق اين پرونده ، شركت و يا دست كم نظارت بين المللی می‌تواند باشد، و در غير اين صورت ، اميدی به روشن شدن حقيقت و اجرای عدالت نمی‌توان داشت.

البته در مورد خانم كاظمی ، تابعيت كانادايی او پرونده را از سطح ملی بالا آورده و به آن خصوصيت بين المللی داده است. هم اكنون نه فقط كانادا و بلكه كشورهای ديگر و از جمله اتحاديه اروپا نيز بر تحقيق در باره چگونگی اين جنايت و تعقيب و مجازات عاملان آن اصرار می‌ورزند، و اين فشارها ممكن است مانع از اين شود كه سر انجام اين پرونده به سرنوشت پرونده‌های قتل‌های زنجيره‌ای و ترور حجاريان و مانند آن‌ها منجر شود. ارسال جسد خانم كاظمی به كانادا كه بر اساس قوانين جاری ايران نيز بايد به تقاضای بازماندگان اين مرحوم به آن عمل شود اجازه خواهد داد كه يك كالبد شكافی در خارج از ايران انجام شود و اين خود می‌تواند قدم اول در راه يك تحقيق مستقل از اين جنايت باشد.

زهرا كاظمی البته يك خبرنگار عكاس بود و اين جرم برای دستگيری و شكنجه منجر به قتل او كافی بوده است. شگفت آور نيست كه سعيد مرتضوی كه در مقام يك قاضی جلاد مطبوعات نام گرفته بود اكنون كه ارتقای مقام يافته و منصب دادستانی را اشغال كرده است مستقيما در دستگيری و شكنجه خبرنگاران و روزنامه نگاران دست داشته باشد. در اين پرونده نيز بيش از هركس نام او ديده می‌شود. مرتضوی نه فقط در دستگيری و بازجويی خانم كاظمی شركت داشته ، كه حتی پس از انتقال خانم كاظمی به بيمارستان و پيش از اعلام رسمی خبر فوت او، سعی داشته است با اعمال نفوذ و فشار بر وزارت ارشاد و خبرگزاری جمهوری اسلامی بر روی اين جنايت خود و همكارانش سرپوش بگذارد.

نام سعيد مرتضوی برای اولين بار در جريان توقيف روزنامه نشاط و دستگيری و تعقيب نويسندگان و مسئولان اين نشريه بر سر زبان‌ها افتاد. او در آن موقع ، قاضی تازه كاری بود كه در عين بی تجربگی و پيش از آن كه تحصيلات حقوقی خود را به پايان برساند متصدی يكی از حساس ترين مناصب قضايی يعنی دادگاه مطبوعات شده بود. همان طور كه محسن آرمين در نطق پيش از دستور خود در روز دوشنبه گفت از همان ابتدا مشخص بود كه مرتضوی از حاميان پشت پرده پرقدرتی برخوردار است و تنها به اعتبار شخص خود نمی‌توانست در اين مقام و مقام بعدی خود به عنوان دادستان مركز جا بگيرد.

برخوردهای اوليه او با اصحاب مطبوعات در دادگاه نشاط بيشتر مضحكه آميز بود تا تهديد كننده. او از يكسو سعی داشت خارج از صحنه دادگاه از شمس الواعظين و جلايی پور عليه يكديگر اقرار بگيرد و از سوی ديگر در دادگاه با شمس الواعظين به بحث و جدل می‌پرداخت. در همين دادگاه بود كه او داستان مسخره امضای جعلی نويسنده اين سطور را از طرف شمس الواعظين پيش كشيد، و عليرغم تكذيب من بر ادعای مسخره خود اصرار می‌ورزيد. وقتی هم كه خبرنگاری از او پرسيد كه چرا تكذيب خود من را (كه گفته بودم امضاها از خود من است و جعلی نيست) نمی‌پذيرد و بر ادعای خود اصرار دارد، گفته بود كه او (يعنی من) "فاسق " است و شهادت فاسق پذيرفته نمی‌شود. از همان موقع بود كه تعبير "قاضی مرتضوی " (تركيبی كه در زبان فارسی تازگی داشت) نيز معمول شد، و به گفته يكی از وكلای سرشناس تهران اين تعبير فقط به عنوان تمسخر در محافل قضايی و مطبوعاتی ايران رواج پيدا كرده بود.

تجربه‌های بعدی البته نشان داد كه قاضی مرتضوی فقط يك جوك نيست ، و او قادر است بزرگترين جنايات مطبوعاتی را در جمهوری اسلامی ايران مرتكب شود. در واقع ، مرتضوی در چند سال اخير همان نقشی را در قلع و قمع مطبوعات ايران اجرا كرد كه سلف او صادق خلخالی در سال‌های اول انقلاب در قتل عام مخالفان رژيم ايفا كرده بود. هر دو نفر در وحله اول مورد مضحكه قرار گرفته بودند، و هر دو نيز نشان دادند كه چگونه می‌توانند ديوانه وار به نام قانون و قضا دمار از انسانيت و مدنيت به درآورند. و البته هر دو اينان ، اين جنايات را تنها به اعتبار پشتوانه قوی خود می‌توانستند مرتكب شوند: صادق خلخالی به حمايت مستقيم آيت الله خمينی مستظهر بود، و سعيد مرتضوی از خلف او آيت الله خامنه‌ای (و به روايتی ، از ولی نعمت پشت پرده اش‌هاشمی رفسنجانی) دستور می‌گيرد.

و اكنون كه سعيد مرتضوی از مسند قضاوت به دادستانی ارتقا يافته است ، چه انتظاری جز شركت مستقيم او در بازجويی‌ها و شكنجه‌های دستگيرشدگان و به خصوص اصحاب مطبوعات می‌توان داشت ؟ خانم كاظمی ظاهرا به اعتبار تصويری كه دولت آقای خاتمی از ايران پس از دوم خرداد به جهان عرضه داشته است به ايران آمده بود و كمترين تصوری نداشت كه حرفه عكاسی او ممكن است به بهای جانش تمام شود. اكنون و با سرنوشت دردناكی كه نصيب او شد يك بار ديگر ثابت گرديد كه قدرت واقعی در ايران به دست چه كسانی است. اگر در سال‌های اول پس از انقلاب ، دولت بازرگان و سپس بنی صدر سعی داشتند كه نمادی انسانی از جمهوری اسلامی به جهان عرضه كنند و خلخالی‌ها با خونريزی‌های خود نشان می‌دادند كه واقعيت چيز ديگری است ، امروز نيز مرتضوی‌ها نقش مشابهی در برابر دولت خاتمی ايفا می‌كنند. و البته كه در هر دو مورد، دولتمردانی كه اين جنايات را تحمل كردند و قاطعانه در برابر آن‌ها نايستادند، و تنها به نقش بزك كننده خود دلخوش بودند، مسئوليت بزرگی بر عهده داشته اند.