iran emrooz (ايران امروز)

اجازه بدهيد سخنم را با درود به همه مبارزان آزادی و دمكراسی در ايران آغاز كنم . هزاران نفر از آنان اين روزها در زندان‌ها و شكنجه گاه‌های رژيم جمهوری اسلامی به بند افتاده‌اند، سدها نفر زير شلاق و زنجير و سلاح‌های سرد و گرم ماموران مسلح رسمی و لباس شخصی‌ها مضروب و مصدوم شده‌اند، و شماران زياد ديگری با اعتصاب و تحصن و فعاليت‌های ديگر در در شرايط سخت ايران به مبارزه خويش ادامه می‌دهند.

می توان گفت و اميد داشت كه مبارزاتی كه اكنون در جريان است و در سالگرد ١٨ تير اوج گرفته است آخرين نبرد در مصاف دمكراسی و آزادی با جمهوری اسلامی خواهد بود. مبارزه برای آزادی و دموكراسی در جمهوری اسلامی البته هم زمان با استقرار اين رژيم شروع شد، ولی هيچگاه اين مبارزه تا كنون به اين حد وسعت نداشته است. حتی تا همين چند سال پيش هم بخشی از جامعه ايران به تحول از درون در اين نظام دل بسته بود و می‌انديشيد كه شايد بتوان از طريق اصلاحات راهی به سوی دموكراسی گشود. ولی اين تلاش نيز با سرسختی جناح ولی فقيه در حاكميت زودتر از آن چه كه انتظار می‌رفت به بن بست رسيد، و ٩ اسفند به نمايش دموكراسی در جمهوری اسلامی برای هميشه مهر ختم زد.

اكنون نبرد نهايی برای استقرار دموكراسی در جمهوری اسلامی آغاز شده است. البته اشتباه است اگر تصور كنيم كه دشمنان دموكراسی فقط در درون نظام جمهوری اسلامی خانه كرده‌اند. اين دشمنان را در خارج اين نظام و حتی در درون نيروهای اپوزيسيون نيز می‌توان ديد. مبارزه برای دموكراسی در نفی جمهوری اسلامی خلاصه نمی‌شود و بلكه نفی گرايش‌های استبدادی و انحصارطلبانه در عرصه فرهنگ و سياست را نيز شامل می‌شود.

اين امر به خصوص با توجه به تجربه ضعيف دموكراسی در فرهنگ سياسی جامعه ما اهميت خاصی پيدا می‌كند. مسئله اين نيست كه كسی دموكراسی را نخواهد. امروز تقريبا همگان ندای دموكراسی را سر داده‌اند. ولی درك دموكراسی در بين همه اين افراد يكی نيست. در واقع برای بسياری ، دموكراسی دوای همه دردها است: توجيه كننده هر چيزی است كه آنان می‌گويند و می‌خواهند و نافی هر چه كه ديگران می‌گويند. اين كه برخی از "چماق دموكراسی " نام می‌برند، بی جهت نيست. رابطه چماق با دموكراسی رابطه كارد و پنير است ، ولی تعبير "چماق دموكراسی " دقيقا نشان می‌دهد كه تا چه حد اين تعبير در فرهنگ سياسی ما مورد سو��ستفاده قرار گرفته است و می‌گيرد.

از اين رو، مدافعان و داعيان دموكراسی وظيفه سنگينی به دوش دارند، وظيفه‌ای كه فقط در يك مبارزه سياسی خلاصه نمی‌شود. آنان هم چنان موظفند كه فرهنگ دموكراسی را در جامعه ايران ترويج و تبليغ كنند، و مهمتر اين كه عملا تجربه دموكراسی را به مرحله اجرا بگذارند. علاوه بر اين ، مبارزه سياسی برای دموكراسی و عليه استبداد مذهبی حاكم نياز به هم بستگی و هم كاری دموكرات‌های واقعی دارد. تجربه مبارزات دموكراتيك در يك سد ساله اخير كشور ما و شكست‌های پياپی آن در برابر نيروهای استبداد بايد نشان داده باشد كه تا چه حد دموكراسی در جامعه ما ضربه پذير است و چرا ما اكنون نياز به تشكيل وسيعترين جبهه نيروهای دموكراتيك برای استقرار و دوام دموكراسی در ايران داريم.

البته دعوت به تشكيل يك جبهه وسيع دموكراسی پديده تازه‌ای نيست. سال‌ها است كه اين ندا از سوی نيروهای مختلف سياسی مطرح شده است. اين نداها، اما، به دلايل متعدد بازتاب زيادی در جامعه ايران نداشته است. يكی از دلايل آن ناآمادگی بخش وسيعی از مردم ايران برای شركت در يك مبارزه سياسی عليه جمهوری اسلامی بوده است. تا اوايل دهه پيش ، استبداد حاكم با خشونت تمام هر صدای آزاديخواهانه را در گلو خفه می‌كرد. سپس در سال ١٣٧٦ كه بحران سياسی كشور به نقطه انفجار نزديك می‌شد، جنبش دوم خرداد به مثابه دريچه ايمنی ديگ بخار فضای جديدی در جامعه عمل كرد، و اميدی برای تحول (ولو كاذب) در بخش زيادی از جامعه ايجاد شد. يعنی ندای تشكيل يك جبهه متحد دموكراتيك در برابر رژيم جمهوری اسلامی هنوز نمی‌توانست با استقبال مردم روبرو شود. تنها پس از شكست تجربه عقيم اصلاح طلبی در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی بود كه زمينه عينی برای تشكيل چنين جبهه‌ای فراهم شد.

از ان رو تلاش برای تشكيل جبهه‌های مختلف دموكراتيك در يكی دو سال اخير اوج گرفته است. اين تلاش‌ها به نيروهای سياسی سنتی كه غالبا در خارج كشورمستقر هستند محدود نمی‌شود. در واقع می‌توان گفت كه امروز رساترين نداها برای تحرك و تشكل نيروهای دموكرات از داخل كشور، و به خصوص از روشنفكران و فعالان پيشين جنبش دوم خرداد و يا بستگان سابق به حكومت ، شنيده می‌شود. اكبر گنجی با "مانيفست جمهوری خواهی " خود در صف رهبری اين حركت قرار گرفته است. بخشی از نيروهای تحكيم وحدت هم زمان با واقعه ٩ اسفند جدايی خود از جبهه دوم خرداد را اعلام كردند و خواستار تشكيل يك جبهه "فراگير دموكراسی خواهی " شدند. جبهه دموكراتيك ايران به رهبری حشمت الله طبرزدی خواستار تشكيل يك شورای ائتلاف مركب از همه گرايش‌های سياسی دموكرات شده است. جبهه ملی داخل كشور و عناصر برجسته آن مانند اميرانتظام و سازمان‌های جوان وابسته به آن نيز به دنبال ائتلاف با ساير نيروهای دموكرات هستند. و تقريبا در همه اين موارد، اصول دموكراتيك و شعارهايی مانند رفراندوم ، نفی خشونت و حقوق بشر ملاك اتحاد و ائتلاف قرار گرفته است.

هم زمان با اين اقدامات ، فعاليت‌های مشابه ديگری در خارج و داخل كشور در اين جهت صورت گرفته است. يكی از اولين موفقيت‌های نسبی در اين زمينه منشور ٨١ بود كه در ٢٢ بهمن گذشته منتشر شد و تا كنون سدها نفر از شخصيت‌های فرهنگی و سياسی ومتخصصان و مردم عادی از داخل و خارج كشور پای آن امضا گذاشته‌اند. در اين منشور سعی شده است كه اصول مطلوب حاكم بر يك ايران دموكراتيك و آزاد مبتنی بر حقوق بشر تدوين شود و در برابر جامعه سياسی ايران قرار گيرد. منشور ٨١ به طور مشخص بر محتوای نظام مطلوب آينده ايران تكيه می‌كند و شكل حكومت و راه كارهای تحقق اصول ياد شده در آن را مسكوت گذاشته شده است.

دليل اين امر در درجه اول ، همان بودكه پيشتر گفته شد: در شرايط فعلی و با توجه به تجربه ضعيف دموكراسی در ايران ، ما نياز به هم بستگی هرچه بيشتر نيروهای دموكرات داريم. نيروهای دموكراتی كه بتوانند بر سر يك سلسله از اصول بنيادين توافق ، وخود را به تحقق آن‌ها متعهد، كنند شايد بتوانند عملا نيز صرف نظر از اختلافات خود نسبت به شكل يا راهكار عمل با يكديگر همكاری كنند، و با عمل مشترك به نهادينه شدن فرهنگ دموكراسی در ايران ياری برسانند. و در واقع ، اگر اين نيروها نتوانند در چهارچوب يك سلسله اصول خدشه ناپذير دموكراتيك و حقوق بشری با يكديگر كار كنند، تا چه حد می‌توان به تعهدات دموكراتيك آنان اعتماد كرد و يا به استقرار دموكراسی در ايران خوش بين بود؟!

اين استدلال متاسفانه هنوز كاملا در فرهنگ سياسی جامعه ما جا نيفتاده است. از اين رو، بخش بزرگی از نيروهای سياسی عمدتا مستقر در خارج كشور به دنبال تشكيل ائتلافاتی بر اساس مبانی ديگری هستند. از جمله ، گروه‌های متعددی ملاك جمهوريخواهی را محور ائتلاف‌های خود گرفته‌اند، و يا آن را مقدم بر هر نوع ائتلاف ديگری می‌دانند، و به عبارت ديگر، آن را مقدمه ائتلاف‌های ديگر و بر اساس مبانی دموكراتيك می‌شناسند. در مورد اخير ايرادی نمی‌توان گرفت. هر قدمی كه در راه هم بستگی نيروهای دموكرات بر اساس يك سلسله از اصول دموكراتيك و حقوق بشری برداشته شود مثبت است ، و اگر ائتلاف‌های كوچكتر بين نيروهای همسو در راه تحقق اين هدف شكل بگيرد بايد از آن استقبال كرد.

در عين حال ، مشكل عمده‌ای كه در فرهنگ سياسی حاكم بر بخش خاصی از ايرانيان خارج كشور وجود دارد در درك مفهوم يك جبهه دموكراتيك است. برخی استدلال می‌كنند كه تشكيل يك جبهه دموكراتيك جاده صاف كن بازگشت نظام سلطنت به ايران است. برخی ديگر با توسل به تاريخ نتيجه می‌گيرند كه سلطنت يعنی استبداد، و از آن جا به اين نتيجه می‌رسند كه يك مشروطه طلب سلطنتی نمی‌تواند دموكرات باشد. يعنی كه فقط جمهوری خواهان می‌توانند دموكرات باشند، و لذا تشكيل جبهه دموكراسی بدون قيد جمهوری كار عبثی است. برخی نيز دركشان از جبهه دموكراسی فقط يك ائتلاف سياسی بين گروه‌های مختلف است و آن را پس از سازمان دهی مستقل نيروهای همسو (مثال جمهوريخواه و سلطنت طلب) ممكن می‌دانند.

البته ائتلاف سياسی تنها يك شكل از روند تشكيل جبهه دموكراسی است - راهی است كه می‌شود دنبال كرد و ممكن است كم يا زياد طول بكشد. ولی يك راه ديگر، توافق و همگرايی افراد و گروه‌ها بر سر يك سلسله اصول مشترك دموكراتيك است. در اين حالت ، اصول و ضوابطی كه تضمين كننده يك نظام دموكراتيك است مشخص می‌شود و كسانی كه آن اصول را می‌پذيرند می‌توانند دور هم جمع شوند و صرف نظر از موارد اختلافشان ، و با حفظ مواضع خود، با يكديگر به همكاری بپردازند. اين شكل از روند تشكيل جبهه دموكراسی كمتر مورد توجه يا پذيرش نيروهای سياسی و به خصوص طيف جمهوريخواه در خارج كشور قرار گرفته است.

من در گذشته اشاره كرده ام كه بحث بين جمهوری و سلطنت ، به دلايلی كه همه می‌دانيم ، بيشتر يك مشغوليت ذهنی خارج كشوری است. و الا در ادبيات داخل كشور كمتر روی اين مسائل تاكيد می‌شود، و يا وقتی مثلا دفتر تحكيم وحدت ندای تشكيل جبهه دموكراسی خواهی می‌دهد كمتر كسی است كه آنان را به جاده صاف كنی برای بازگشت سلطنت متهم كند. تاكيد روی اصل جمهوريخواهی از سوی برخی از گروه‌ها در خارج كشور ممكن است نوعی واكنش به تعادل قوای نيروهای سياسی مستقر در خارج كشور باشد - تعادلی كه با وزنه اين نيروها در داخل كشور به احتمال زياد رابطه مستقيمی ندارد. ولی مهمتر اين كه اين امر نوعی تقليل گرايی در مبارزه دموكراتيك نيز هست.

صف بندی‌های سياسی در دنيای امروز عموما بر اساس مفاهيم و آرمان‌های اجتماعی صورت می‌گيرد. سوسياليست‌ها، كمونيست‌ها، محافظه كاران ، بازارگرايان ، چپ و راست ، نه به شكل حكومت‌ها و بلكه به محتوای آن‌ها توجه دارند. حتی در كشورهای اروپايی كه در آن‌ها نظام‌های سلطنتی هنوز پا برجا است و در عين حال گرايش‌های جمهوريخواهی نيز در حال رشد است مرزبندی‌های سياسی نه بر اساس اين يا آن شكل حكومت و بلكه بر اساس مفاهيم سياسی ياد شده در بالا شكل گرفته است. برای مثال ، در درون حزب كارگر انگليس هم سلطنت طلب قاطع وجود دارد و هم جمهوريخواه سفت و سخت. همين طور در درون حزب محافظه كار. و برای هيچكدام از اينان تصورپذير نيست كه هم بستگی‌های آرمانی خود را با هم حزبان خود كناری بگذارند و بر اساس گرايششان به سلطنت يا جمهوری به تشكل بپردازند.

در مورد ايران البته مسئله به شكل خاصی است. سلطنت در ايران پيش از انقلاب با دو سابقه ضد دموكراتيك عجين شده است: يكی استبداد خشن و ديگری وابستگی به قدرت خارجی. و طبيعی است اگر يك سلطنت طلب مشروطه خواه اين سوابق را محكوم نكند، همكاری با او از ديد يك فرد دموكرات توجيه پذير نيست. ولی اگر كسانی اين سوابق را محكوم كنند و در عين حال ، از ايجاد يك نظام سلطنتی دموكرات و مستقل و نا وابسته به خارج حمايت نمايند چه می‌توان گفت ؟ آيا می‌توان استدلال كرد كه به چنين كسانی نمی‌توان اعتماد كرد، و با قصاص قبل از جنايت آنان را از پيش محكوم نمود؟ و آيا در عالم سياست جز بر اساس قراردادها و توافق‌ها می‌توان كاری از پيش برد؟ و آيا كدامين نيروی سياسی است كه گذشته‌ای سد در سد دموكراتيك و قابل دفاع داشته باشد، و آيا می‌توان همه آنان را متهم كرد كه اگر به قدرت برسند باز به همان سياست‌های گذشته خود باز می‌گردند؟

به هر حال ، سياست هنر پيدا كردن راه‌های همكاری مشترك است (سازش)، و برای اين كار بايد فصل مشترك‌ها را تشخيص داد. اصول را تعيين كرد و محتوا را پذيرفت. بايد پذيرفت كه تعيين كننده ، نه شكل يك حكومت و بلكه محتوای آن است. اين نيز پذرفته است كه همه نظام‌های مختلف از ظرفيت يكسانی برای تحقق اصول دموكراتيك برخوردار نيستند. برای مثال امروز كمتر كسی مدعی است كه جمهوری اسلامی ظرفيت پذيرش آزادی‌های مدنی و دموكراتيك را دارد. دموكراسی ناب به معنای نفی هر مقام الاهی و موروثی است ، و مردم كه حاكمان را انتخاب می‌كنند بايد بتوانند آنان را از حكومت نيز بردارند. با اين تعريف ، به روشنی ، جمهوری بهترين ظرف تحقق يك نظام دموكراتيك است - ولی تنها ظرف آن نيست. اين نكته را هم به لحاظ نظری می‌توان ديد و هم نمونه‌های عملی آن در گوشه و كنار جهان فراوان است. می‌توان گفت كه نظام سلطنتی حاكم بر اين كشور (انگليس) يكی از مرتجعترين نظام‌های سياسی جهان است. چرا كه در اين كشور نه فقط سلطنت و خانواده آن را داريم ، كه علاوه بر آن مجلس لردها هم هست - مجلسی ناانتخابی و با قدرت‌های زياد تقنينی و قضايی. در عين حال ، كمتر كسی است كه انگليس را در رديف كشورهای نادموكراتيك جهان طبقه بندی كند.

ديگر اين كه بايد همواره توجه داشت كه جمهوری وسيله استقرار دموكراسی است و نه هدف آن. برخی به اين گفته من خرده گرفته‌اند. يكی انديشيده است كه اين حرف ، يعنی بی اهميت دانستن وسيله. ديگری نتيجه گرفته است كه مقصود من رسيدن به هدف است به هر وسيله! اين نتيجه گيری‌ها البته گزافه است و تلاشی تعمدآميز برای لوث كردن اصل مسئله. به روشنی ، مقصود من تاكيد بر آن است كه مبادا در پافشاری بر اصل جمهوری ، هدف فرع بر وسيله شود و در پای آن قربانی گردد. مثال واضح اين امر پيامی بود كه چندی پيش به دست من رسيد. در اين پيام ، نويسنده صاحب نامی مدعی شده بود كه منشور ٨١ راه را برای سلطنت طلبان هموار كرده است و اضافه كرده بود كه او به شخصه
ولايت وقيح
(كذا فی الاصل) را بر سلطنت به هر شكل و نوعی ترجيح می‌دهد و از اين رو با منشور ٨١ مخالف است.

سوم قبول واقعيت‌ها است. اين واقع بينانه نيست كه نظام‌های سلطنتی اروپايی را نمونه نظام مورد ادعای سلطنت طلبان ايران بدانيم. همان طور كه نمی‌توان مدعی شد كه جمهوری آينده ايران در رديف جمهوری‌های پيشرفته اروپايی يا آمريكا خواهد بود. بهترين جمهوری خاورميانه‌ای را در تركيه می‌توان ديد، و پيشرفته ترين نظام‌های سلطنتی منطقه در اردن و مراكش مستقر شده اند! می‌توان تلاش كرد و اميد داشت كه نظام آينده ايران به هر شكلی كه باشد، نظامی مترقی تر و انسانی تر از نمونه‌های موجود در منطقه خاورميانه باشد، ولی نمی‌توان انتظار داشت كه فرهنگ سياسی و اجتماعی ايران يك شبه ره سد ساله را طی كند و نظام حاكم بر ايران بلافاصله به سطح نظام‌های پيشرفته اروپايی يا شمال آمريكا برسد.

با قبول اين واقعيت‌ها است كه می‌توان به اهميت محتوای حكومتی آينده (در مقايسه با شكل آن پی برد) و پذيرفت كه در جامعه‌ای كه نهادهای دموكراتيك هنوز ضعيف است تلاش‌های مبارزان دموكرات بايد بيشتر متوجه جا انداختن اين ارزش‌ها باشد. بايد به تبليغ و ترويج مبانی دموكراسی ، حقوق بشر و نفی خشونت پرداخت و لزوم تحقق آن را در هر نظامی كه در ايران مستقر شود مورد تاكيد قرار داد. خلاصه كردن اين اصول در يك ظرف حكومتی ، يعنی جمهوری ، نوعی تقليل گرايی است. تجربه مبارزات دموكراتيك در يك سد ساله اخير كشور ما و شكست‌های پياپی آن در برابر نيروهای استبداد به خوبی نشان می‌دهد كه تا چه حد دموكراسی در جامعه ما (صرف نظر از شكل حكومتی آن ) به شدت ضربه پذير است. برای جلوگيری از تكرار اين تجربه تلخ ، ما اكنون به تشكيل وسيعترين جبهه نيروهای دموكراتيك برای استقرار و دوام دموكراسی در ايران نياز داريم.
متشكرم.