ايران امروز

دكترحسين باقرزاده
سه‌شبه ٦ خرداد ١٣٨٢ - ٢٠٠٣May ٢٧
hbzadeh@btinternet.com

هم زمان با بحرانی شدن فضای سياسی ايران و منطقه خليج فارس ، جنب و جوش‌های سياسی در داخل و خارج كشور اوج گرفته است و زمزمه‌های اتحاد و ائتلاف از گوشه و كنار به گوش می‌رسد. تنها در يكی دو هفته گذشته ، چندين اطلاعيه و بيانيه سياسی در داخل و خارج كشور انتشار يافته و سدها نفر پای اين اسناد امضا گذاشته‌اند. نامه سرگشاده بيش از ١٣٠ نماينده مجلس شورای اسلامی خطاب به آيت الله خامنه‌ای را بايد صريحترين و قاطع ترين موضعگيری بخشی از حاكميت در برابر ولی فقيه از آغاز استقرار جمهوری اسلامی بشمار آورد. در خارج كشور نيز ، پخش سند "برای اتحاد جمهوريخواهان ايران " (باجا) بالقوه می‌تواند گامی مهم برای ائتلاف نيروهای دموكرات اپوزيسيون در برابر رژيم جمهوری اسلامی باشد.

مواضع سند اخير ، البته منهای اصل جمهوری كه در آن قيد شده است ، شباهت زيادی با مفاد اصول ١٢ گانه منشور ٨١ دارد كه سه ماه پيشتر از آن در سالگرد انقلاب منشر شد. و اين البته نبايد باعث شگفتی شود: كار تهيه اين سند يكی دو ماه پس از طرح اوليه منشور در تابستان گذشته آغاز شد ، و نگارنده نيز در نقد و تنقيح آن سهيم بوده است ، هم چنان كه تنی چند از تهيه كنندگان سند "باجا" از آغاز در كار تدوين منشور ٨١ شركت داشتند و به غنای آن كمك كردند. البته تفاوت‌هايی در تاكيد يا تصريح بر اصول در اين دو سند هست كه از ديد خواننده نكته بين پوشيده نيست. علاوه بر اين انتظار می‌رفت كه اصول ياد شده در سند "باجا" در مقايسه با منشور ٨١ جامعتر و فراگيرتر باشد ، ولی جای برخی از اصول منشور ٨١ كه به طور قطع مورد قبول قاطبه امضاكنندگان "باجا" نيز هست در آن خالی است.

از اين تفاوت‌های فرعی كه بگذريم ، اين دو سند هدف مشتركی در باره محتوای يك نظام انسانی و دموكراتيك در جامعه ايران را دنبال می‌كنند. مهمتر اين كه سند "باجا" گرچه در عنوان "برای اتحاد جمهوريخواهان ايران " نام گرفته است ، ولی در متن ، هم چون منشور ٨١ ، بر لزوم ايجاد يك "جنبش وسيع دموكراتيك " تاكيد می‌كند و تشكل جمهوری خواهان را "گامی در جهت شكل گيری چنين جنبشی " می‌داند. اين نكته اتفاقا موضوع سخن نگارنده در گردهمايی ديگری كه برای اتحاد جمهوريخواهان در واشنگتن برگزار شد نيز بود.

در آن جا و يكی دو روز پيش از انتشار سند "باجا" نگارنده در جلسات جمعی از ايرانيان جمهوريخواه در آمريكا شركت كرد و ناظر تلاش اين گروه برای اتحاد جمهوريخواهان (دموكرات) در سطح آن كشور بود. در دو جلسه عمومی و خصوصی ، نگارنده ضمن استقبال از اين اقدام بر سه نكته مشخص تاكيد كرد: ١ - دموكراسی هدف است و جمهوری وسيله استقرار آن (و نه بالعكس) . ٢ - در تلاش برای اتحاد جمهوريخواهان بايد سعی كرد كه اين اتحاد فراگير باشد ، و نه اتحادی از جمهوريخواهان در برابر اتحادهای ديگر (ايجاد بلوك‌های مختلف در برابر هم) . ٣ - اين اتحاد وقتی می‌تواند مثبت و سازنده باشد كه به هدف ايجاد يك ائتلاف فراگير از همه نيروهای دموكرات صورت بگيرد و نه برای ايجاد يك بلوك سياسی در برابر سلطنت طلبان و درگيری در مبارزه فرعی جمهوری و سلطنت در شرايط فعلی حاكم بر ايران.

خوشبختانه ديده می‌شو د كه در سند "باجا" هم نكته سوم منظور شده است ، و هم اين سند با قيد آمادگی برای "ترميم و تكميل " آن و "تدقيق راهبرد مشترك سياسی و هماهنگی در اقدامات عملی " راه را برای "اتحادی گسترده تر در ميان جمهوری خواهان ايران " باز گذاشته است - نكته دوم فوق. آن چه كه می‌ماند كيفيت برخورد عملی اين دوستان با رقبای سياسی خود و دامنه موفقيت آنان در جلب ساير جمهوری خواهان دموكرات به سامان پيشنهادی آنان است. وجود سدها امضاكننده سند ، و از جمله بخش عظيمی از امضاكنندگان منشور ٨١ كه امضای خود را پای آن گذاشته‌اند ، البته طلايه نويدبخشی است ، ولی جلب نيروهای سياسی ديگری كه در طيف جمهوريخواهان دموكرات قرار دارند چندان ساده نخواهد بود.

می توان اميد داشت كه كثرت امضاكنندگان سند "باجا" دست كم اين اثر روانی را داشته باشد كه جمهوری خواهان ايرانی خارج كشور به قدرت خود ايمان بياورند و نگرانی خطر سلطنت را به دور بريزند. در يك نظرخواهی در دانشگاه اميركبير نيز ديده شد كه از بين ٢٠٠ شركت كننده ، ٨٥% به جمهوی دموكراتيك رای داده‌اند و فقط ٥% به سلطنت. نگارنده اين سطور بارها استدلال كرده است كه بحث بين جمهوری و سلطنت عمدتا يك مشغوليت ذهنی خارج كشوری است و در متن مبارزات سياسی داخل كشور جای چندانی ندارد. در خارج كشور ، نيروهای سلطنت طلب به دليل امكانات وسيع مالی ، تبليغاتی و حمايت‌های خارجی ، حضور چشمگيری در فضای سياسی و ذهنی ايرانيان خارج كشور پيدا كرده‌اند ، و اين توانايی‌ها بسياری از جمهوريخواهان را مسحور خود كرده و اعتماد به نفس آنان را گرفته است. از اين رو ، اين دسته از جمهوريخواهان از هرگونه ائتلافی بر مبنای دموكراسی (كه هدف جمهوری است) واهمه داشته‌اند و آن را پلی برای ايجاد هژمونی سلطنت طلبان می‌شناخته‌اند. اكنون بايد ديد كه آيا اين نگرانی هنوز هم در بين اين دسته از جمهوريخواهان باقی است يا آنان آمادگی آن را يافته‌اند تا پرچم دموكراسی را به دست بگيرند و از اين كه افرادی جز جمهوريخواه نيز احيانا با آنان به راه بيفتند هراسی به دل راه ندهند؟

اشاره به اين نكته از يك زاويه ديگر نيز حائز اهميت است: در مبارزات سياسی ايران امروز چه نيروهايی تعيين كننده اند؟ آنان كه در متن مبارزات حاد سياسی داخل كشور با تحمل خطر زندان و شكنجه و احيانا اعدام با رژيم جمهوری اسلامی دست و پنجه نرم می‌كنند ، و يا كسانی كه به طور متوسط ببن ده تا بيست سال گذشته را در خارج كشور به سر برده اند؟ در بين دسته اخير البته كسانی يافت می‌شوند كه سابقه ده‌ها سال مبارزه سياسی دارند ، و در مقابل در دسته اول افرادی هستند كه انقلاب ضد سلطنتی سال ٥٧ را هم شاهد نبوده‌اند. و البته كه مسئله فقط تفاوت نسل نيست كه آن را ساده لوحانه به نسل‌های اول و دوم و سوم انقلاب تقليل دهيم. مسئله در اين است كه آيا ما خارج كشوری‌ها اين قدر تواضع داريم كه در سازمان دهی فعاليت‌های سياسی و مبارزه با استبداد مذهبی حاكم از داخل كشور رهنمود بگيريم و تمايلات و گرايش‌های سياسی خود را مبنای كار قرار ندهيم ؟

هيچ نيروی سياسی داخل كشوری (از اصلاح طلبان ناراضی و دفتر تحكيم وحدت گرفته تا امير انتظام و جبهه دموكراتيك ايران) تا به حال ندای اتحاد جمهوريخواهان را سر نداده است. به عكس ، تقريبا در تمامی موارد ، اينان به صورت‌های مختلف بر اتحاد حول جبهه دموكراسی تاكيد كرده‌اند. دفتر تحكيم وحدت شعار "جبهه فراگير دموكراسی خواهی " را پيش كشيد ، آقای اميرانتظام خواستار اتحاد همه نيروها حول شعار رفراندوم شد ، و آقای طبرزدی رهبر جبهه دموكراتيك ايران بر ايجاد يك شورای ائتلافی مركب از همه نيروهای دموكرات تاكيد ورزيده است. ما ممكن است به دلايل سياسی با اين يا آن جريان مخالف باشيم و يا تاكتيك‌های خاصی را نپسنديم. ولی دست كم اين اتفاق نظر نيروهای يادشده داخل كشوری (كه همه آن‌ها هم بدون ترديد جمهوريخواه هستند) بايد ما را به خود آورد كه اولويت‌ها را درك كنيم و استنباطهای خارج كشوری خود را ملاك كار قرار ندهيم. ما البته آزاديم كه حول هر شعار و برنامه‌ای كه درست تشخيص می‌دهيم جمع شويم. ولی اگر مدعی مبارزه با استبداد مذهبی حاكم و تلاش برای استقرار آزادی و دموكراسی و حقوق بشر در ايران هستيم بايد كه رهبری نيروهای داخل كشوری را بپذيريم و اولويت‌ها را از ديد آنان تشخيص دهيم.

غالب نوشته‌هايی كه پس از انتشار سند "باجا" در تاييد آن و تخطئه داعيان جبهه دموكراسی پخش شد و گفتگوهايی كه من در واشنگتن ناظر آن‌ها بودم متاسفانه حاكی از آن است كه اين درس هنوز در خارج كشور آموخته نشده است. در يك جلسه خصوصی واشنگتن كه حدود ١٠ - ١٢ نفر از اعضای جبهه ملی سخن گفتند تنها يك نفر از جبهه دموكراسی دفاع كرد - و آن هم عضوی بود كه به تازگی از تهران آمده بود و در آن جلسه حضور داشت. او گفت كه از ديد جبهه ملی تهران سلطنت خطر عمده نيست و لذا تشكل حول جبهه جمهوری خواهی موردی ندارد. خطر آن است كه با انتشار سند "باجا" بحث جمهوری و سلطنت حاد شود و درست در شرايطی كه نيروهای مبارز داخل كشور به حمايت نيروهای خارج كشور چشم دوخته‌اند بخش عظيمی از اين نيروها حول مسايل و بحث‌های حاشيه‌ای هرز برود.

تحولات ايران شتاب يافته است. خطر خارجی در مرزهای ايران كمين كرده و اگر گفته سهراب سبحانی را در كنفرانس سياتل (كه نگارنده نيز حضور داشت) ملاك بدانيم آمريكا برای حل و فصل مشكل خود با ايران يك دوره چند ماهه را تعيين كرده است. در اين شرايط هرگونه انحراف از مسايل اصلی جامعه و سرگرمی با مسايل فرعی می‌تواند به مبارزات مردم ايران عليه استبداد مذهبی و دخالت خارجی صدمه بزند. انتشار سند "باجا" از اين زاويه كه ارزش‌های دموكراتيك ، حقوق بشری و انسانی را گسترش داده است مثبت بود. ولی اگر اين كار در راه ايجاد يك جبهه وسيع دموكراتيك كه ندای آن از داخل كشور هر چه بلندتر به گوش می‌رسد وقفه يا مانعی ايجاد كند اثر مثبت آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد. آيا تهيه كنندگان اين سند و ساير جمهوريخواهان اكنون كه قدرت نيروی سياسی خود را بالعيان می‌بينند حاضرند كه با اعتماد به نفس به دعوت مبارزان داخل كشور پاسخ دهند و شركت در يك ائتلاف دموكراتيك وسيع را در برنامه خود قرار دهند؟ امروز اگر اين كار را نكنند ، فردا ممكن است خيلی دير باشد. 

[بازگشت به صفحه اول]