iran emrooz (ايران امروز)

در مقاله هفته گذشته به شرايط سياسی ايران پس از سقوط رژيم صدام حسين در عراق اشاره شد. در آن جا با توجه به اين كه محاصره نظامی ايران به وسيله آمريكا بحران سياسی داخلی ايران را تشديد كرده است از افزايش فراخوان‌های وحدت و ائتلاف از سوی شخصيت‌ها و نيروهای مختلف اپوزيسيون ياد شد و به خصوص دو فراخوان جديد از داخل كشور را نام بردم. يكی از اين دو از عباس اميرانتظام بود، كسی كه جز دوران‌های كوتاهی ساليان پس از انقلاب را در زندان‌ها و شكنجه گاه‌های جمهوری اسلامی به سر برده است و در فاصله يكی دو روز پس از نشر پيام اخيرش دوباره به زندان رفت. ديگری پيام حشمت الله طبرزدی رهبر جبهه دموكراتيك ايران برای تشكيل يك "شورای ائتلافی برای حمايت از مبارزات ملت ايران" بود. طبرزدی نيز سال‌های اخير را غالبا در اسارت جمهوری اسلامی گذرانده است ، و مدت كوتاهی بيش از آخرين رهايی او از زندان نمی‌گذرد.

آقای امير انتظام در پيام خود موضوع رفراندوم ساختارشكن را پيش كشيده ، و دو سئوال مشخص برای انجام چنين رفراندومی را پيشنهاد كرده بود. نگارنده قبلا از خطرات انجام يك رفراندوم در فضاهای احساسی و بحرانی سخن گفته و طرح سئوال مناسب و گرفتن پاسخ سنجيده در برابر آن را يكی از مشكلات امر دانسته است. سابقه رفراندوم جمهوری اسلامی در فضای احساسی پس از انقلاب سال ٥٧، پيش از آن كه محتوای اين جمهوری مشخص شده باشد، و هم چنين رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در فضای شديدا احساسی پس از گروگان گيری ديپلمات‌های آمريكايی در تهران ، تجربه‌های آموزنده‌ای است. امروز نيز اگر در عراق به يك رفراندوم عمومی دست زده شود هيچ تضمينی نيست كه پاسخ مطلوب نيروهای ازاديخواه و دمكرات از داخل صندوق‌های همه پرسی بيرون بيايد.

رفراندوم مانند انتخابات معمولی نيست كه اگر رای دهندگان فريب خوردند و اشتباه كردند بتوانند در فاصله چند سال در يك دوره بعدی آن را جبران كنند. از اين رو، دو شرط لازم برای انجام يك رفراندوم موفق وجود دارد. يكی اين كه سئوال رفراندوم متعين و مشخص باشد و كمترين تفسير و تاويل را بپذيرد. دوم اين كه رفراندوم در فضای آرامی صورت بگيرد و رای دهندگان فرصت آن را يافته باشند كه دلايل موافق و مخالف موضوع پيشنهادی را بشنوند و آزادانه در باره آن تصميم بگيرند. از اين رو است كه نگارنده همواره استدلال كرده است كه هر رفراندومی برای تعيين نظام سياسی آينده ايران بايد پس از تشكيل مجلس موسسان در يك انتخابات آزاد و همگانی ، و تعريف محتوای نظام در اين مجلس (قانون اساسی آن)، و حضور مطبوعات آزاد، صورت بگيرد. تنها در اين شرايط است كه می‌توان نتيجه رفراندوم تعيين نظام را اراده ملی مردم ايران تلقی كرد.

در مورد رفراندوم‌های ساختار شكن نيز در مقاله پيشين ، با توجه به پيشنهادهای آقای امير انتظام ، به مشكلاتی كه در طرح سئوال و اجرای آن در شرايطی كه هنوز رژيم جمهوری اسلامی پابرجا است اشاره شد. البته اين امر مانع از طرح مسئله رفراندوم به عنوان يك شعار تاكتيكی نيست. در واقع می‌توان گفت كه شعار رفراندوم عام‌ترين شعاری است كه تقريبا همه نيروهای مختلف سياسی از اصلاح طلبان مخالف ولی فقيه گرفته تا سرسخت‌ترين نيروهای اپوزيسيون از طيف راست و چپ را در برمی گيرد، و طرح رفراندوم ساختارشكن (كه البته مورد پذيرش اصلاح طلبان نيست) می‌تواند در جذب مردم متنفر از رژيم جمهوری اسلامی و سرخورده از اصلاح طلبان موثر باشد. در عين حال نبايد از مشكلات اجرای چنين طرحی (و يا حتی فقدان ضرورت عملی آن) كه در مقاله پيشين به تفصيل آمد غفلت كرد.

اكنون به پيشنهاد آقای طبرزدی برای تشكيل يك شورای ائتلافی می‌پردازيم. آقای طبرزدی با گذری به تحولات سال ١٣٨١ كه آن‌ها را از ديد گسترش و اعتلای مبارزات مردمی مثبت ارزيابی می‌كند به اين "جمع بندی كلی " می‌رسد كه "ملت ايران به لحاظ شعور سياسی ، شركت در مبارزات و طرح مطالبات سياسی و اقتصادی خود، از اپوزيسيون كه دارای امكانات مالی ، تبليغی و سياسی فراوان نيز می‌باشد، فرسنگها جلوتر افتاده ولی آن‌ها هنوز نتوانسته‌اند انجمن يا شورايی برای پشتيبانی از مبارزات ملت ايران را تشكيل دهند. " سپس آيشان نيز به "قصد وادار كردن رژيم برای تن دادن به رفراندوم " و "حمايت از مبارزات ملت ايران " تشكيل يك شورای ائتلافی را پيشنهاد می‌كند و علاوه بر آن می‌خواهد كه "همه شخصيت‌ها، جناح‌ها، احزاب و گروه‌ها و رسانه‌هايی كه خواهان تحميل رفراندوم به رژيم هستند از مردم دعوت كنند تا در اولين گام گسترده و عملی روز ١٨ تير امسال و در ساعت ٧ بعد از ظهر. . . در سراسر كشور دست به تظاهرات زده و اعلام كنند كه كه خواهان برگذاری رفراندوم جهت تعيين حكومت مورد نظر خود می‌باشند".

آقای طبرزدی نه فقط طرحی استراتژيك برای رهبری مبارزات مردم ايران پيشنهاد می‌كند و بلكه زمان بندی كوتاهی نيز برای اجرای آن در نظر گرفته است. او نيز مانند غالب فعالان و تحليلگران سياسی ايران ظاهرا به اين نتيجه رسيده است كه فرصت زيادی برای ايفای نقش از سوی اپوزيسيون دموكرات در صحنه سياسی ايران باقی نمانده ، و روند تحولات داخلی ايران همراه با استقرار نيروهای خارجی در همسايگی ايران ، به تحولات آن در ماه‌های آينده دور بيشتری خواهد داد. او با درك اين فضا است كه كوتاهی اپوزيسيون در تشكيل شورای ائتلافی و رهبری مبارزات مردم را مقدمه پناه بردن مردم به بيگانگان و خواست دخالت نظامی از آنان برای آزاد كردن خود از "ظلم رژيم و فقر و فساد و تباهی و ناامنی " می‌داند و "بخشی از اپوزيسيون غير مسئول " را نيز پاسخگوی آن می‌شناسد.

در ضرورت تشكيل چنين شورايی و فوريت آن نبايد ترديد كرد. اين فراخوان در گذشته از سوی بسياری از فعالان و نيروهای سياسی مطرح شده است. در داخل كشور برای اولين بار سال گذشته اكبر گنجی (يك زندانی سياسی ديگر) در "مانيفست جمهوريخواهی " خود خواهان اقدام روشنفكران و فعالان سياسی برای حركتی مشابه شد تا به گفته او از طريق تاكتيك‌هايی مانند نافرمانی مدنی جنبش دموكراتيك مردم ايران را رهبری كنند. از آن پس مشابه اين فراخوان از سوی افراد بيشتری صادر شد و اقداماتی نيز در اين باره صورت گرفت. يكی از موفق‌ترين نتايج اين اقدامات منشور ٨١ بود كه توانست مقبوليت نسبتا زيادی در داخل و خارج كشور پيدا كند. اين منشور البته تنها بر اصول تكيه كرده و از ارائه راهكارها اجتناب ورزيده است و مدعی تشكيل جبهه و ائتلاف نيست و تنها به هدف "ايجاد زمينه " چنين حركتی تنظيم شده است. اكنون و در فضای پس از سقوط رژيم عراق ، دقيقا تشكيل جبهه و ائتلاف پاسخگوی نياز روز است. يعنی كه چنين اقدامی اكنون (به تعبير دوست عزيزم اسماعيل خويی) "به هنگام " است.

از اين رو بايد از پيشنهاد طبرزدی كه از داخل كشور مطرح می‌شود در كليت آن استقبال كرد. البته مهم آن است كه چنين ائتلافی بر محتوايی دموكراتيك و حقوق بشری استوار گردد و فراگير باشد. طبرزدی روی برخی از نكات محتوايی ائتلاف تاكيد می‌كند و در مورد شمول آن نيز اظهار اميد می‌كند كه "همه گروه‌های آزاديخواه ، اعم از اصلاح طلبان غير وابسته ، ملی مذهبی ، مشروطه خواه ، دمكرات ، سوسياليست ، و. . . " در يك اتحاد صف شركت نمايند، و آن را "آرمان و خواست به حق همه مبارزان داخل كشور به ويژه زندانيان سياسی و دانشجويان در بند" می‌داند.

اين برخورد البته منحصر به طبرزدی نيست. ادبيات سياسی داخل كشور عموما سعه صدر بيشتری در مقايسه با ادبيات سياسی خارج كشور در مورد جبهه‌های ائتلافی نشان می‌دهند. حتی دفتر تحكيم وحدت كه به فعاليت در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی پای بند است وقتی از جبهه دوم خرداد بيرون می‌آيد و ابتكار تشكيل جبهه دموكراسی خواهی را به دست می‌گيرد بر اهميت ملاك دموكراسی ، و نه هيچ ملاك ديگری ، تاكيد می‌كند. گرچه اگر تحكيم وحدت بر كار در درون نظام جمهوری اسلامی اصرار بورزد عملا شمول شعار دموكراتيك خود را نقض كرده است و نمی‌تواند خود را پرچمدار چنين جبهه‌ای بشناسد.

از اين رو، پيشنهاد طبرزدی تنها پيشنهاد نامبهم و زمان بندی شده برای تشكيل يك شورای ائتلافی مبتنی بر اصول دموكراتيك است كه از داخل كشور مطرح شده است. ولی صرف نظر از جزئيات زمانی و امكانات عملی آن ، موفقيت اين طرح در گرو آن است كه نيروهای سياسی ديگری (از داخل و خارج كشور) آن را تاييد كنند. در خارج كشور به طور قطع جذب نيروهايی كه به اين فراخوان پاسخ مثبت دهند كار مشكلی نخواهد بود. سئوالی كه باقی می‌ماند آن است كه اين پيشنهاد تا چه حد مورد استقبال نيروهای سياسی داخل كشور قرار خواهد گرفت. اگر آقای طبرزدی و دوستان ايشان نتوانند نيروهای ديگری را كه در صحنه سياسی داخل كشور فعالند به شركت در اين شورا جلب كنند، و اگر آن نيروها حاضر نباشند اختلافات سياسی (و احيانا شخصی) خود با طبرزدی را كناری بگذارند و در چنين ائتلافی شركت كنند، اين پيشنهاد نيز ممكن است همانند نمونه‌های بسيار ديگری كه در گذشته مطرح شده است به يك يا چند جريان سياسی خاص محدود شود و از مقبوليت عام محروم گردد.

فراخوان‌های زيادی برای اتحاد و ائتلاف مطرح شده است. غالب اين تلاش‌ها اما، به ايجاد يك گروه و جريان محدود جديد انجاميده و يا در محدوده گروه‌های هم سنخ پيشين بر جای مانده است. برای موفقيت طرحی اين چنينی می‌بايست از محدوده ديوارهای از پيش ساخته گذشت و با كسانی ديگر پيوند زد. بايد اولويت‌ها را شناخت ، اصول ضروری را پذيرفت ، دشمن اصلی را مشخص كرد، دعواهای ديروزين و فردايی را موقتا به كناری گذاشت ، اختلافات را عمده نكرد، فوريت زمانی را تشخيص داد، خطر تفرقه و تاخير را درك كرد - و وارد عمل شد. و اين را بايد درك كرد كه اگر تحولات سريع داخلی و منطقه سرنوشت ديگری جز يك ايران دموكراتيك و مستقل را رقم بزنند مسئوليت آن متوجه همه كسانی خواهد بود كه به بهانه‌های مختلف در راه ايجاد يك ائتلاف ملی و دموكراتيك سنگ انداختند و يا قصور ورزيدند. نيروهای سياسی مختلف افغانستان و عراق در زير فشار يك قدرت خارجی مجبور شدند كه در كنار هم بنشينند و با يكديگر كار كنند. آيا سرنوشت نيروهای سياسی ايران نيز چنين خواهد بود - كه تا يك قدرت خارجی بر آنان فشار نياورد با هم كار نكنند؟