iran emrooz (ايران امروز)

انتخابات شوراهاي شهر در جمعه گذشته زلزله سياسي دومي بود كه پس از ٢ خرداد ١٣٧٦ در ايران اتفاق مي افتاد - زمين لرزه‌اي كه به حيات سياسي جنبش دوم خرداد رسما خاتمه داد. يعني همان مردمي كه بر خلاف غالب پيش‌بيني‌ها در دوم خرداد با شركت وسيع خود اين جنبش را آفريدند، در نهم اسفند يكبار ديگر و باز هم بر خلاف غالب پيش بيني‌ها با عدم شركت خود (به خصوص در تهران) به آن مهر ختم زدند. اگر انتخابات دوم خرداد ٧٦ يك "نه" بزرگ به ولايت فقيه بود، انتخابات ٩ اسفند ١٣٨١ يك "نه" بزرگتر به تماميت جمهوري اسلامي بشمار مي رود.

هم زمان با اين واقعه تاريخي ، دفتر تحكيم وحدت ، بزرگترين سازمان مجاز دانشجويي كشور، رسما از جبهه دوم خرداد كناره گرفت و آمادگي خود را براي پيوستن به "جبهه فراگير دموكراسي خواهي" اعلام كرد. اعلام دفتر تحكيم وحدت فرآيند روندي بود كه از سركوب جنبش دانشجويي در ١٨ تير ١٣٧٨ شروع شده بود، و پس از به بن بست رسيدن جنبش اصلاحات در يكي دو سال اخير شدت گرفت. اكنون و پس از ٩ اسفند، اين تشكل دانشجويي نيز همراه با اكثريت قاطع مردم ايران تغييرات بنيادين در نظام حاكم بر ايران را در دستور كار خود قرار داده است و براي تحقق آن تشكيل "جبهه دموكراسي خواهي" را پيشنهاد مي كند.

انتخابات ٩ اسفند بدون ترديد آزادترين انتخابات جمهوري اسلامي در ٢١ سال گذشته بود. در اين انتخابات كساني راه يافته بودند كه در صورت نظارت استصوابي شوراي نگهبان امكان شركتشان منتفي بود. اصلاح طلبان سعي داشتند با گنجاندن اين افراد در جمع نامزدها، جاذبه انتخابات را بيشتر كنند و مردم بيشتري را پاي صندوق هاي راي بكشانند. تصور عمومي آنان اين بود كه هر چه دايره انتخاب بزرگتر، شركت مردم نيز بيشتر خواهد شد. اين قاعده كلي البته در جاي خود درست است. ولي اين قاعده وقتي معني پيدا مي كند كه مردم به اصل انتخاب در درون يك نظام ارزشي بدهند و آن را منشا اثري بدانند.

اين فرض در ٢ خرداد ٧٦، و انتخابات شوراها و مجلس شوراي اسلامي در دو سه سال پس از آن ، صدق داشت. يعني در آن جا مردم فكر مي كردند كه انتخاب آنان مي تواند منشا اثري باشد. آقاي خاتمي و اصلاح طلبان هوادار ايشان با شعارها و خواسته هاي جديدي به ميدان آمده بودند. و آن انتخابات ، هر كدام پي آمدهاي تازه‌اي به دنبال داشت. ولي پس از به بن بست رسيدن جنبش اصلاحات كه با تعطيلي فله اي مطبوعات و به توپ بستن مجلس ششم با حكم حكومتي آقاي خامنه‌اي شروع شد، انتخابات در جمهوري اسلامي ديگر موضوعيت خود را از دست داد. از آن پس براي بخش عظيمي از مردم ايران روشن بود كه شركت در انتخابات در جمهوري اسلامي ، نه تمرين دموكراسي و شركت در تعيين سرنوشت ، و بلكه مهر تاييدي بر مشروعيت اين رژيم در افكار عمومي جهان بشمار مي رود. شركت بسياري از مردم در انتخاب آقاي خاتمي براي دوره دوم رياست جمهوري نيز بيشتر از ترس پيروزي رقيبان ايشان (و عواقب نامعلوم ناشي از آن) بر مي خاست تا اميد به اين كه نامبرده بتواند در دوره جديد منشا اثري باشد.

اكنون معلوم شد كه انتخاب مجدد آقاي خاتمي آخرين باري بوده است كه مردم به دعوت اصلاح طلبان و حاميان آن ها براي رفتن به پاي صندوق هاي راي در جمهوري اسلامي پاسخ مثبت داده اند. پشت كردن مردم به اين انتخابات در كلان شهرها البته اصلاح طلبان خوش نشين و نيروهاي حاشيه اي آنان را كه نامزد در اين انتخابات معرفي كرده بودند حيرت زده كرد و نشان داد كه نه جنبش اصلاح طلبي حاكم و نه كساني كه سرنوشت خود را به اين جنبش پيوند زده اند ديگر قدرت جذبي براي مردم ندارند. علاوه بر آن ، بخشي از سازمان هاي سياسي مخالف رژيم جمهوري اسلامي نيز كه به نام دموكراسي مردم را به پاي صندوق هاي راي خوانده بودند خود را ناگهان در صف بازندگان يافتند و تصوير زيبايي از درجه نفوذ و محبوبيت اجتماعي خود بر جاي نگذاشتند!

مرثيه جنبش اصلاح‌طلبي حاكم بيش از يكي دو سال است كه سروده شده و بر هر برزن و كوي عام خوانده شده است. از جمله صاحب اين قلم بارها با ذكر شواهد و دلايل در اين ستون در مورد آن سخن گفته است. اين سخن‌ها، اما، براي برخي از نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي گزافه اي بيش نبوده است. آنان نه به پايان رسيدن تاريخ مصرف اين جنبش را مي پذيرفته‌اند، نه به دلايل ساختاري و ايدئولوژيك عجز اصلاح طلبان حاكم توجهي مي داشته‌اند، و نه عمق نارضايتي و ياس مردم از جنبش اصلاحي را درك مي كرده اند. اينان حتي به نظرات كساني كه در نوك جنبش اصلاح طلبي بوده اند و بهاي سنگيني نيز بابت آن پرداخته‌اند (مانند اكبر گنجي) بي اعتنايي كردند و آن را تندروي دانستند. اكنون كه آنان پيام گوش خراش مردم را مي شنوند آيا مي توان انتظار داشت كه به خود آيند و به جاي توبيخ و تخطئه مردم (واقعيت) به اصلاح ديد خود (تصوير) بپردازند؟

گرايش دفتر تحكيم وحدت به تشكيل "جبهه دموكراسي خواهي" كه بياني ديگر از طرح اكبر گنجي در "مانيفست جمهوري‌خواهي" او است بعد ديگري از تعميق جنبش دموكراتيك و گرايش نيروهاي فعال سياسي به سازمان دهي يك حركت دموكراتيك فراگير را نشان ميدهد. نگارنده اين سطور از حدود يك سال پيش بارها اين جا و آن جا در باره تشكيل جبهه دموكراسي قلم زده و ضرورت فراگير بودن اين حركت را خاطر نشان كرده است. در اين مورد نيز افرادي با طرح مسئله جمهوري از يك سو "جبهه جمهوري خواهي" (بدون قيد دموكراسي) را در برابر آن علم كردند و از سوي ديگر، قيد جمهوريت را براي جبهه دموكراسي لازم دانستند و دموكراسي را تحت الشعاع جمهوريت قرار دادند.

البته "جبهه جمهوري خواهي" (بدون قيد دموكراسي) رابطه اي با جبهه دموكراسي نمي تواند داشته باشد و مورد بحث ما نيست. ولي در مورد جبهه دموكراسي ، در مقالات متعدد در گذشته توضيح داده ام كه در شرايط فعلي ايران كه نوعي از جمهوري (مسخ شده) حاكم است ، اضافه كردن قيد جمهوريت به آن كاري اضافي است و نتيجه‌اي جز انحراف موضوع از اصل مسئله و درگيري بحث‌هاي حاشيه‌اي ، و تجزيه و تحليل نيروهاي دموكرات ، ندارد. علاوه بر اين ، توضيح دادم كه بحث بين جمهوري‌خواهي و سلطنت طلبي از مشغوليات ذهني نيروهاي خارج كشور است و كمتر اثري از آن در ادبيات سياسي يا فعاليت هاي داخل كشور به چشم مي خورد. تكيه دفتر تحكيم وحدت بر جبهه "دموكراسي خواهي" نيز ظاهرا ناظر بر اين است كه در ايران جمهوري هست و دموكراسي نيست. از اين رو، تاكيد بر جمهوري خواهي قيدي اضافي خواهد بود و در فقدان آن نمي توان مثلا دفتر تحكيم وحدت را به صاف كردن جاده براي سلطنت طلبان متهم كرد!

دعوت به تشكيل يك جبهه وسيع دموكراتيك بر اساس ارزش هاي حقوق بشري اكنون از داخل و خارج كشور شنيده مي شود. منشور ٨١ كه سه هفته پيش با امضاي بيش از يك سد نفر منتشر شد براي ايجاد زمينه حركتي از اين قبيل تنظيم شده و اصول عمده و اساسي اين حركت را به جامعه سياسي ايران عرضه كرده است. در فاصله اين سه هفته ، چند سد امضاي ديگر در حمايت از منشور رسيده است. بخش عمده اي از امضاكنندگان جديد نيروهاي فعال سياسي در دانشگاه هاي داخل كشور هستند (و البته غالب اينان به دلايل آشكار خواسته اند كه نامشان محفوظ بماند). استقبال از منشور ٨١ در سطح دانشگاه هاي داخل كشور آشكارا از گرايش عمومي نيروهاي جوان جامعه ما به حركت در يك جبهه وسيع دموكراسي حكايت مي كند.

وقايع چند روز گذشته سر فصل تحولات جديدي در ايران خواهد بود. پرونده جنبش دوم خرداد در نهم اسفند بسته شد. مردم ايران ديگر جز در انتخاباتي كه به منظور تصميم گيري در باره سرنوشت جمهوري اسلامي و يا در فضايي فارغ از آن برگزار شود شركت نخواهند كرد. آن دسته از نيروهاي سياسي كه تحليل خود را بر اساس ادامه جنبش اصلاح طلبي قرار داده بودند اكنون با واقعيت جديدي روبرو شده اند و ادامه حياتشان جز با بازبيني در اين تحليل عملي نيست.

از سوي ديگر، بسياري از نيروهاي اجتماعي فعال داخل و خارج كشور به سوي يك حركت مشترك حول جبهه دموكراسي در حركتند. اين حركت نياز زمانه است و از شرايط عيني جامعه ايران بر مي خيزد. از ديد معتقدان به جمهوري شكي نيست كه دموكراسي ناب فقط در يك نظام جمهوري تحقق مي يابد. از سوي ديگر، بهترين راه استقرار يا حفظ جمهوري در ايران تلاش براي يك تحول دموكراتيك در ايران است ، و اين به نوبه خود در گرو تقويت جبهه دموكراسي است. از اين رو جمهوريخواهان بايد قاعدتا بيش از هر نيروي ديگري داعي جبهه دموكراسي باشند.

پيوستن به حركت هايي كه اكنون براي تشكيل جبهه فراگير دموكراسي در داخل و خارج كشور شروع شده است وظيفه همه نيروهاي آزاديخواه و دموكرات ايراني است.