iran emrooz (ايران امروز)

همزمان با سالگرد انقلاب ٢٢ بهمن ١٣٥٧ منشور ٨١ با بيش از يك سد امضاي اوليه آن منتشر شد. اين منشور در ١٢ اصل تنظيم شده و حاوي عمده‌ترين شرايط لازم براي يك نظام دموكراتيك و پيشرفته در ايران است. نويسنده اين سطور كه از آغاز در جريان تدوين منشور بوده است توضيحاتي در باره انگيزه هاي كار و روند تدوين منشور در اختيار عموم مي گذارد.

فكر اوليه اين منشور در ماه ژوئن گذشته بين نويسنده و يكي دو نفر از فعالان سياسي مطرح شد. در آنموقع تحليل ما بر اين بود كه جنبش اصلاح طلبي در ايران به بن بست رسيده است و با قطع اميد مردم از اصلاح طلبان حكومتي ، نگاه بسياري از آنان به نيروهاي دموكرات مستقل از حكومت معطوف شده است. از همين رو، زمزمه‌‌هاي زيادي در بين نيروهاي اپوزيسيون براي نزديكي و اتحاد عمل بر اساس پلاتفرم يا برنامه‌هاي مشتركي شروع شده بود. در عين حال، اين واقعيت نيز ملموس بود كه حتي نيروهاي سياسي نزديك به هم نيز، مثلا چپ يا جمهوري‌خواه ، مشكلات نظري و عملي زيادي براي اتحاد و هم بستگي بين هم دارند و از اين رو، تحقق چنين اتحادهايي در آينده نزديك تقريبا ناممكن مي نمود.

به اين ترتيب نتيجه‌گيري شد كه يك راه عملي و سريع‌تر براي پاسخگويي به نياز روز تهيه يك بيانيه دموكراسي و حقوق بشري از سوي فعالان سياسي و حقوق بشري است تا شايد خود زمينه‌اي براي همكاري‌هاي مشترك در آينده باشد. براي اين كار البته مدل هايي نيز وجود داشت كه معروف ترين آن ها منشورهاي دموكراتيك و حقوق بشري چكوسلواكي سابق در سال ١٩٧٧ و بريتانيا در سال ١٩٨٨ بوده است. اين دو سند در شرايط كاملا مختلف و در عين حال با هدف هايي شبيه به هم از سوي روشنفكران و فعالان حقوق بشري و سياسي منفرد اين كشورها تهيه و منتشر شد و بعدها تاثير زيادي در روند تحولات دموكراتيك اين دو كشور بر جا گذاشت.

اكنون نيز به اعتقاد ما اين وظيفه روشنفكران ما بود كه به اقدامي مشابه دست بزنند و به خصوص با درس‌گيري از جريان انقلاب سال ٥٧ به تدوين اصول لازم براي يك حكومت دموكراتيك پس از جمهوري اسلامي دست بزنند. در اين زمينه در مقاله اي در ١٢ شهريور گذشته نوشتم: "در اعتراضات و تخطئه هاي فراواني كه پس از انقلاب سال ١٣٥٧ نثار روشنفكران جامعه ايران شده است يكي اين بود كه اينان به وظيفه خود در روشنگري مردم و خطر سلطه آخونديسم و بيان خواست هاي آزادي خواهانه و مترقيانه عمل نكردند و بلكه بسياري از آنان كوركورانه از رهبري آيت الله خميني (و بعضا از خشونت‌هاي اوايل انقلاب) نيز حمايت كردند. امروز كه كشور ما در آستانه تحول ديگري قرار گرفته است ، بجا است كه روشنفكران ما از آن تجربه تلخ درس بگيرند و خواست هاي جنبش آزادي خواهانه مردم ايران را بر اساس ارزش هاي حقوق بشري بيان كنند، و خود را به اجراي آن ها متعهد سازند.

"اين خواست‌ها اگر از سوي قشر وسيعي از جامعه روشنفكري ايران حمايت شود مي تواند اهداف حركت سياسي جديد اجتماعي را شكل دهد، و يا مورد توجه سازمان هاي سياسي ايران قرار گيرد و آنان خود را به تحقق آن خواست ها متعهد كنند. اين ، اولين قدم در راه ايجاد يك حركت سياسي فراگير براي گذار از جمهوري اسلامي به يك جامعه مردم‌سالار عاري از تبعيض و خشونت خواهد بود. براي اجراي اين امر، هم اكنون متني به صورت يك منشور پيشنهادي در حال تنظيم است تا به جامعه سياسي و روشنفكري ايران عرضه گردد و پس از امضاي آنان منتشر شود."

يك هفته پس از پخش اين نوشته ، "مانيفست جمهوريخواهي" اكبر گنجي منتشر شد و از اتفاق ، او نيز در اين نوشته با اشاره به منشور ٧٧ چكوسلواكي ، خواستار اقدام مشابهي از سوي جامعه روشنفكري ايران شده بود. البته او "جريان روشنفكري" خواسته بود كه علاوه بر صدور "بيانيه هايي كه در پاي آن‌ها امضاي صدها تن وجود دارد، به طور فعال در عرصه عمومي ظاهر شود، موارد نقض حقوق بشر را محكوم ، مطالبات آزادي خواهانه را دنبال و نافرماني مدني را" نيز "هدايت نمايد."

البته اين كه "جريان روشنفكري" چگونه مي تواند در مقام يك رهبري سياسي قرار بگيرد و مثلا نافرماني مدني را هدايت كند، موضوع بحث ما نيست. ولي دست كم اين كه گنجي نيز به اين نتيجه رسيده بود كه تهيه منشوري با امضاي روشنفكران و فعالان سياسي و حقوق بشري در شرايط كنوني ايران مي تواند نقطه شروع يك حركت عمومي دموكراتيك قرار بگيرد.

كار تهيه منشور در ماه‌هاي بعد ادامه يافت و پس از جرح و تعديل‌هايي به شكل نهايي آن كه اكنون منتشر شده است در آمد. در اين مدت گفتگوهاي زيادي در باره محتواي منشور صورت گرفت. آن چه كه مورد بحث نبود، گنجاندن اصول مربوط به آزادي ها، حقوق بشر، صلح و دموكراسي در منشور بود. علاوه بر اين ، به اين نتيجه رسيديم كه جاي تعيين راه كارها و شكل و فرم تحقق اين اصول در چنين منشوري نيست. منشور مي بايست هم چون اسناد حقوق بشري بر اصول مشخص تكيه كند و از ارائه شكل و راهكار خاصي براي تحقق آن ها بپرهيزد. براي مثال ، در مورد اين كه بهترين شكل يك حكومت دموكراتيك نامتمركز در شرايط ايران كدام است پاسخ هاي متعددي وجود دارد (فدراليسم ، خودمختاري ، يا شوراها و انجمن هاي ده و شهر و استان با اختيارات متناسب با آن ها). ولي همه اين اشكال در اصل كاهش قدرت مركزي و افزايش دموكراسي محلي مشتركند، و همه كساني كه معتقد به توزيع قدرت سياسي در كشور بزرگ و متنوعي مانند ايران باشند مي توانند پاي چنين اصلي را امضا كنند.

گذشته از اين ، به روشني منشور نمي توانست بيان كننده همه خواست هاي امضاكنندگان آن باشد، و بلكه تنها مي توانست مشترك‌ترين خواست هاي دموكراتيك و حقوق بشري آنان را بيان كند. البته حداقل‌هايي وجود داشت كه بايد در منشور مي آمد، و اين حداقل‌ها عموما به مسايل حقوق بشري ارتباط مي يافت. اين نيز دانسته بود كه منشور به منظور تشكيل يك جبهه سياسي نوشته نشده است. از اين رو، منشور ٨١ را مي توان در حد يك "اعلاميه ايراني حقوق بشر" تلقي كرد كه در آن ، لوازم يك نظام حكومتي دموكراتيك از ديد امضاكنندگان آن تبيين شده است. در چنين سندي ، طبيعي بود كه به اصول محتوايي يك نظام پرداخته نشود و تا حد امكان از تعيين شكل آن اجتناب گردد.

عدم تعيين شكل حكومتي البته به معناي آن نبود كه تهيه كنندگان منشور در مورد آن بي تفاوت بودند. در واقع ، تهيه كنندگان اوليه منشور عموما جمهوري خواه هستند و آن را بهترين يا تنها شكل مناسب براي محتواي منشور مي شناسند. در عين حال ، از ديد اينان ، پيوستن به منشور مي بايست به روي همه كساني كه اصول ياد شده در منشور را مي پذيرند و معتقدند كه مي‌توان آن‌ها را در نظام مطلوب خود پياده كرد باز باشد.

منشور ٨١ به عنوان مجموعه‌اي از اصول و آرمان‌هاي دموكراتيك و حقوق بشري تهيه شده و به نيروهاي سياسي و جامعه بزرگ ايران عرضه شده است. طيف وسيعي از مردم ايران آرمان هاي آزاديخواهانه خود را در اصول عرضه شده در منشور خواهند يافت. منشور تا حد امكان به بيان يك سلسه از اصول پرداخته و از تعيين اشكال تحقق آن ، وحتي نوع حكومت ، اجتناب ورزيده است. امضاكنندگان منشور، خود را به تحقق مفاد آن متعهد كرده‌اند و اخلاقا پذيرفته‌اند كه آن را در نظام مطلوب خود دنبال كنند. اميد اين كه اصول مندرج در اين منشور مقبوليت عام پيدا كند و در فرهنگ سياسي جامعه ما نهادينه شود.