iran emrooz (ايران امروز)

نوشته هفته گذشته من كه در سلسله مقالات مربوط به اتحاد و ائتلاف نيروهاي دموكرات نوشته شده بود از سوي آقاي باقر پرهام در پايگاه اينترنتي ايران و جهان مورد نقد قرار گرفته است. ايشان نوشته خود را "گر مسلماني از اين است كه حافظ دارد .... آه اگر از پس امروز بود فردايي " عنوان داده اند و در آن به تفصيل از بدگماني ها و تناقض ها و پيچ و تاب هاي لفظي "سرشار" نوشته هاي اخير من سخن رانده اند. ايشان به خصوص از طرح چند سئوال خطاب به آقاي رضا پهلوي به خشم آمده اند و آن ها را از نوع ايرادهاي بني اسرائيلي تلقي كرده اند. علاوه بر اين ، آقاي پرهام ، بدون توضيح اين كه تا چه حد از سابقه كار من اطلاع دارند، من و "همفكران " مرا در روي كار آوردن "جمهوري كذايي فعلي " (علاوه بر "همه ما") سهيم دانسته اند.

از نكته اخير كه بگذريم ، غالب ايرادها و انتقادهاي آقاي پرهام را من ناشي از بدنويسي و بدخواني متن مي دانم. از اين رو به جاي برخورد به يكايك انتقادهاي ايشان به توضيح نظراتي مي پردازم كه در اين چند مقاله مطرح شده و به سو تفاهم انجاميده است.

١ - جمهوري اسلامي اصلاح ناپذير است. اين سخن را من بارها در نوشته هايم آورده ام و دلايل آن را هم با استناد به مواد قانون اساسي ذكر كرده ام. اكنون بايد گفت كه اين واقعيت حتي براي عده زيادي كه به لحاظ نظري در آن ترديد داشتند با تجربه پنج ساله گذشته نيز روشن شده است و تاييد افرادي مانند اكبر گنجي بر صحت اين حكم براي بسياري از آنان حجت بوده است.

٢ - جمهوري اسلامي اعتبار سياسي و توان حكومت خود را از دست داده است. اكثريت قاطع مردم ، به شهادت نظرسنجي هاي متعددي كه انجام شده است خواهان تغييرات بنيادي در رژيم ايران هستند و اميد خود به موفقيت اصلاح طلبان حاكم را از دست داده اند. طرح و نشر نتايج اين نظرسنجي ها حس اعتماد مردم در مقابله با رژيم را افزايش داده ، و قدرت مانور رژيم و توان سركوب آن را كاهش داده است. اكنون مي توان گفت كه استمرار جمهوري اسلامي و عوارض شوم و خانمان برانداز آن نه محصول قدرت آن ، و بلكه معلول ضعف اپوزيسيون و فقدان يك بديل دموكراتيك متكي به وسيع ترين نيروهاي اجتماعي است.

٣ - بدين ترتيب ، تلاش براي ايجاد يك چنين بديلي بايد در دستور كار همه نيروهاي دمكرات ايراني قرار بگيرد. طبيعي است كه براي تحقق چنين هدفي بايد تا حد امكان اختلافات بين گروهي را كاهش داد و بر نقطه مشترك هاي دموكراتيك تاكيد كرد. در حال حاضر هدف همه نيروهاي دمكرات بايد دمكراتيزه كردن نظام حاكم بر ايران باشد، و اختلاف نظر در شكل چنين نظامي نبايد در اين مرحله مانع از همكاري مشترك اين نيروها بشود. مشكل امروز ايران دمكراسي است و نه مثلا نظام جمهوري يا سلطنت. هيچ يك از اين نظام ها با دموكراسي رابطه علت و معلولي ندارند، و تنها تقويت جبهه دموكراسي و تمرين و نهادينه شدن آن مي تواند دموكراسي را در ايران آينده تضمين كند.

٤ - واقعيت ، اما، دورنماي روشني از تشكيل چنين جبهه اي به دست نمي دهد. نه فقط غالب جمهوري خواهان از پيوستن به يك جبهه دموكراسي با شركت سلطنت طلبان ابا دارند كه حتي تشكيل يك جبهه وسيع از جمهوري خواهان نيز عليرغم تمايل بسياري از آنان در آينده نزديك چندان عملي به نظر نمي رسد. اين نظر، هم بر اساس تحليل مواضع نيروهاي مختلف طيف جمهوري خواهي به دست من آمده است ، و هم من از تجربه گفتگو با شخصيت هاي مختلفي از اين طيف در چند ماه گذشته كه امضاي افراد ديگري از خود اين طيف را پاي يك منشور مشترك پذيرا نبودند به چنين نتيجه اي رسيده ام. جمهوري خواهي ، بر خلاف تصور بسياري ، ملاط محكمي براي تشكيل يك جبهه وسيع دموكراتيك نيست.

٥ - براي مقابله با اين مشكل بايد تلاش كرد. يكي از راه هاي تلاش ، زدودن بدگماني ها و ابهام ها و رواج شفافيت است. من به نام يك جمهوري خواه سئوالاتي در اين راستا از آقاي رضا پهلوي مطرح كردم و نوشتم كه پاسخ به اين سئوالات مي تواند در كاهش بدگماني ها و بي اعتمادي ها موثر باشد. بر آقاي پرهام شايسته نيست كه از طرح اين سئوالات برآشفته شوند. عكس العمل آقاي پرهام مرا به ياد سال ١٣٥٧ مي اندازد كه وقتي براي انجام مصاحبه اي از آقاي خميني (براي هفته نامه ايرانشهر لندن) وقت خواستم مقربان ايشان در پاريس كه از نوع سئوالات من آگاه شدند از آن مانع شدند. از ديد آنان نيز شان آقاي خميني اجل از اين بود كه به سئوالات مشخصي در باره آينده ايران پاسخ دهند، و صرف طرح آن ها را ناشي از سو ورد و بدبيني مي دانستند.

٦ - آقاي پرهام به يكي از دو نقد من از "ميثاق با مردم " آقاي پهلوي ايراد گرفته اند، و پرسيده اند كه چرا موارد مثبت آن را در نظر نگرفته ام. من اتفاقا به موارد مثبت آن اشاره كردم و آن ها را قابل تقدير دانستم. نقد يك سخن به معناي نفي بقيه آن نيست. اين مورد نقد را نيز به جا مي دانم. در آن جا نوشتم كه "البته ابراز چنين نظريه اي از سوي هواداران ايشان دور از انتظار نيست. ولي براي كسي كه در صورت استقرار نظام سلطنت ، خود مدعي تاج و تخت خواهد بود چنين اظهاري مي تواند بر تاكيدات مربوط به احترام به راي مردم و پذيرش آن به عنوان تعيين كننده نهايي نظام آينده كشور سايه بيندازد و در برابر آن علامت سئوال قرار دهد." ادعاي اين كه "شاه ... مظهر وحدت ملي و تداوم بخش هويت تاريخي و نماد يگانگي مردم در دفاع از استقلال و تماميت ارضي كشور" است ، ولو اين كه آن را تنها نقش شاه مشروطه بدانند براي كسي كه خود نامزد احراز اين مقام است سخن از آمادگي براي دخالت در مسايل سياسي كشور (و لو مطلوب) مي دهد. براي اطلاع ايشان (و آقاي پهلوي) عرض مي كنم كه در كشور انگليس كه پادشاهي آن به عنوان مدلي از سوي سلطنت طلبان ايراني مطرح مي شود در بحث هاي مربوط به جدايي ايرلند شمالي (يا حتي اسكاتلند) از اين كشور، كمترين سخني از سوي ملكه انگليس مطرح نمي شود.

٧ - آقاي پرهام با اشاره به سئوالاتي كه از آقاي پهلوي مطرح كرده ام خواسته اند بدانند كه آيا چنين سئوالاتي را متوجه جمهوري خواهان نيز مي كنم. البته كه پاسخ مثبت است. اين سئوالات متوجه هر مدعي رهبري است. اگر سال ٥٧ كسي اين سئوال ها را از آقاي خميني مي كرد مفيد نبود؟ و اگر آقاي خميني صداقت داشت مي توانست از پاسخ به آن ها ابا كند؟ و آيا صداقت يك فرد دقيقا در پاسخ به اين گونه سئوال ها سنجيده نمي شود؟ و آيا اين كه آقاي پرهام به وسط بپرند كه مگر "شما خودتان را نماينده مردم ايران ميدانيد؟" يا كجا "شما بوي اين خطر را استشمام كرده ايد كه قرار است با "نيروي قهريه مسلح نظامي " ايشان به تخت سلطنت بنشيند؟" پاسخ مناسب اين گونه سئوالات است ؟ آيا از ديد آقاي پرهام ، آقاي پهلوي اكنون در چنان موقعيتي نشسته است كه حتي طرح سئوال از ايشان نيز توهين آميز است ؟ و اگر چنين است ، آيا اين خود بهترين دليل بر سو ظن آن دسته از جمهوري خواهان نيست كه ديگران را از همكاري با سلطنت طلبان بر حذر مي دارند؟

٨ - در همين راستاي زدودن بدگماني ها و نگراني ها، من سناريويي را مطرح كردم كه نشان مي دهد در صورت تحقق چهار فرض ، آينده ايران جمهوري است. سپس اضافه كردم كه اگر جمهوري خواهان به اعتقاد خود مبني بر اكثريت داشتن طرفداران جمهوري در ايران مطمئن هستند بايد جمهوري را "داده " فرض كنند و قاعدتا خود منادي جبهه وسيع دمكراسي باشند و تلاش خود را بر اين متمركز كنند تا تحول ايران به سوي دمكراسي به صورت دمكراتيك تحقق پيدا كند. در توضيح اين امر، با اشاره به تحولات مشابه در اروپاي شرقي و آفريقاي جنوبي ، نظر دادم كه با فرض نفي كودتاي نظامي و دخالت نيروهاي مسلح داخلي يا خارجي ، تا تشكيل مجلس موسسان و رفراندم پس از آن ، نوعي از جمهوري در ايران مستقر خواهد بود.

البته به سختي مي توان پيش بيني كرد كه تحولات ايران چگونه شكل بگيرد. ولي قدر مسلم اين كه با گرايش ضد خشونت كه در ايران رشد يافته و با توجه به هزينه هاي سنگين اجتماعي يك انقلاب خونين ، جنبش دمكراتيك ايران بايد تلاش كند كه تا حد ممكن اين تحولات به صورت مسالمت آميز پيش رود. با اين فرض مي توان تصور كرد كه در مقطعي از مبارزات ضد استبدادي مردم ، يك حكومت انتقالي قدرت را به دست بگيرد. اين حكومت البته وكالتي از سوي مردم براي تغيير نظام نخواهد داشت ، و فقط مي تواند مقدمات يك انتخابات آزاد براي مجلس موسسان را فراهم كند تا اين مجلس بتواند در مورد نظام آينده ايران به بحث و تصميم گيري بپردازد. تا انجام كار اين مجلس و رفراندوم پس از آن ، اين حكومت انتقالي طبعا در ساختار يا اسكلت باقي مانده از نظام جمهوري اسلامي كار خواهد كرد.

نمونه هايي از اين پديده در دو دهه گذشته در كشورهاي اروپاي شرقي و آفريقاي جنوبي رخ داده است. در خود ايران نيز، حكومت بختيار در سال ٥٧ مي رفت (و مي توانست) همين نقش را ايفا كند كه به دلايل زيادي موفق نشد. نه بختيار مي توانست بقاي سلطنت را تضمين كند و نه امروز يك حكومت انتقالي به معناي ادامه حيات جمهوري اسلامي خواهد بود. آن چه كه در هر دو مورد مطرح بود و هست نفي استبداد حاكم و استيفاي حق سرنوشت از سوي مردم ايران است. بختيار مي توانست تدارك يك انتخابات آزاد براي تشكيل مجلس موسسان را بدهد. يك دولت انتقالي امروز نيز بايد از عهده اين كار برآيد. تعيين نظام آينده ايران همراه با تدوين قانون اساسي آن بايد به عهده مجلس موسسان منتخب مردم ايران سپرده شود و سپس از سوي خود مردم از طريق يك رفراندوم عمومي تاييد (يا رد) شود. هر گونه تلاش براي انجام يك رفراندوم زودرس در يك جو احساساتي شديد پس از فروپاشي رژيم جمهوري اسلامي ، همانند رفراندوم جمهوري اسلامي در ١٣٥٨، مي تواند به سادگي مورد سو استفاده قدرت حاكم قرار بگيرد و بايد از سوي همه نيروهاي دمكرات طرد و نفي شود. بر كساني كه امروز خود را در مقام رهبري جنبش دمكراتيك مردم ايران قرار مي دهند فرض است كه در اين خصوص به طور شفاف مواضع خود را اعلام كنند.