IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

در دو مقاله پيشين در باره اتحاد نيروهاي دموكرات و آزادي خواه سخن گفته شد، و در آن ها اشاره كردم كه اولا شعار "امروز اتحاد" درست است ، ولي "فقط اتحاد" درست نيست ، چرا كه به تجربه سال ١٣٥٧ تا مضمون و محتواي اتحاد مشخص و از پيش تعيين شده نباشد راه براي بهره گيري قدرت طلبان عوام فريب باز خواهد بود و ممكن است يك بار ديگر خيزش عمومي مردم به بيراهه كشانده شود. ثانيا در مورد محتواي اتحاد گفته شد كه براي شمول هر چه بيشتر گرايش هاي مختلف سياسي بهتر است بر اصول تكيه كرد و از شكل و فرم (مورد اختلاف نيروهاي سياسي) تا آن جا كه امكان دارد دوري ورزيد. اين اصول كه بايد مقولات آزادي، دموكراسي، صلح و حقوق بشر را در خود جا دهد در عين حال مي تواند به صورت محكي براي تشخيص درجه تعهد نيروها و كنشگران سياسي به اين مقولات نيز به كار رود.

سپس در مقاله دوم به اين نكته پرداختيم كه براي بسياري از جمهوري خواهان تاكيد بر اصل جمهوري نيز لازم تشخيص داده شده است. در اين مورد استدلال شد كه صرف نظر از تغييرات كودتايي يا سلطه نظامي، بايد نظام جمهوري در ايران را داده دانست. يعني در هر تغيير دموكراتيك از جمهوري اسلامي به نظام جديد، همانند همه تحولاتي كه در يكي دو دهه گذشته در اروپاي شرقي، آمريكاي لاتين و آفريقا صورت گرفته، طبيعي است كه در مرحله اول چهارچوب نظام موجود باقي بماند و فقط نهادهاي انتصابي و ضد دموكراتيك آن نفي و نابود شوند. سپس، و در روند يك انتخابات آزاد، مجلس موسسان به تدوين قانون اساسي نظام جديد خواهد پرداخت، و تنها در آن مرحله است كه اگر اكثريت اين مجلس خواهان استقرار نظامي جز جمهوري باشند ممكن است آن را توصيه كنند و بعدا به راي عمومي بگذارند.

از اين رو نتيجه گرفته شد كه كوشش جمهوري خواهان در اين مرحله از مبارزه كافي است بر اين امر متمركز شود كه تغييرات آتي در ايران به صورت دموكراتيك جريان يابد و در برابر هر حركت كودتاگرانه مقاومت به عمل آيد. در اين صورت ، ادامه جمهوري بلافاصله پس از انقراض جمهوري اسلامي تضمين شده است. به عبارت ديگر، بهترين تضمين براي حفظ و استقرار جمهوري در آينده ايران ، بسيج عمومي براي دموكراسي و حفظ و دفاع از ارزش هاي دموكراتيك است. تنها در صورتي كه اكثريت مجلس موسسان آينده گرايشي جز جمهوري داشته باشد و آن را به راي بگذارد، لزوم تشكيل جبهه واحد جمهوري خواهي براي رد توصيه مجلس موسسان در رفراندوم عمومي ضرورت پيدا خواهد كرد.

بنا براين ، در حال حاضر، تاكيد بر اصل جمهوري در تاكيد بر اصول آزادي و دموكراسي خلاصه مي شود. اين سخن به معناي آن نيست كه جمهوري با آزادي و دموكراسي مرادف است (كه چنين نيست)، و بلكه صرفا اين معنا را مي دهد كه چون در حال حاضر نوعي (و لو مسخ شده) از جمهوري بر قرار است ، با تاكيد بر اصول آزادي و دموكراسي مي توان به نوعي ديگر (و دموكراتيك ) از جمهوري رسيد. يعني ، براي جمهوري بخوانيد دموكراسي. تنها كساني كه دنبال نوعي ديگر از حكومت هستند بايد نگران باشند كه با تاكيد بر دموكراسي فقط به آن نخواهند رسيد، و از اين رو يا بايد علاوه بر دموكراسي بر نوع حكومت مطلوب خود نيز تاكيد بورزند و يا بايد از راه هاي نادموكراتيك براي تحقق آن بكوشند.

به عبارت ديگر، امروز جمهوري خواهان بايد پرچمدار جبهه آزادي و دموكراسي باشند و بدون لزوم بر قيد جمهوري همه ايرانيان آزادي خواه و دموكرات را به اين جبهه دعوت كنند. ايجاد چنين جبهه اي علاوه بر شمول فرا گير آن ، سنگ محكي براي آزمون ادعاهاي همه گروها و نيروهاي سياسي ، صرف نظر از نوع حكومت مطلوب آنان ، نيز فراهم خواهد كرد. يعني اگر فرد و گروهي واقعا به آزادي و دموكراسي معتقد باشد و براي استقرار نظام مطلوب خود فقط راهكارهاي دموكراتيك را مشروع بداند قاعدتا بايد به چنين جبهه اي بپيوندد. ولي اگر جبهه بر شكل حكومت نيز تاكيد كند، نمي توان از كساني كه آن شكل از حكومت را نمي پسندند انتظار داشت كه به اين جبهه بپيوندند، و در صورتي كه آنان به اين جبهه نپيوندند نمي توان متهمشان كرد كه به آزادي و دموكراسي اعتقادي ندارند!

البته تشكيل يك جبهه واحد جمهوري خواهي ، حتي با قيد اصل جمهوري نيز، در شرايط فعلي بسيار مثبت خواهد بود. ولي شواهد و قراين نشان مي دهد كه تحقق اين امر كار ساده اي نيست. نيروهاي جمهوري خواه مدت ها است كه براي تشكيل چنين جبهه اي تلاش مي كنند، ولي عملا به جايي نرسيده اند. دلايل اين امر فراوان است. در واقع بايد گفت كه اين نيروها جز در اصل جمهوري خواهي در كمتر نكته ديگري توافق دارند. براي مثال ، نوع برخورد اين نيروها با جمهوري اسلامي از يك اختلاف ديد وسيع حكايت مي كند. دست كم مي توان گفت كه سلطنت طلبان اين مشكل را ندارند (يا كمتر دارند). آنان جمهوري اسلامي را يك سره نفي مي كنند. ولي در بين جمهوري خواهان نه فقط در باره جمهوري اسلامي و جناح هاي حاكم در آن اختلاف نظرهاي شديدي وجود دارد كه برخي از جمهوري خواهان از همكاري با كساني كه به نحوي در گذشته با جمهوري اسلامي همكاري كرده و يا اخيرا از جناح اصلاح طلب حمايت كرده اند به شدت ابا دارند.

به اين ترتيب نمي توان به تشكيل يك جبهه جمهوري خواهي نيز در حال حاضر زياد خوش بين بود. نيروها و فعالان سياسي ايراني پراكنده تر از آن هستند كه بتوانند حتي در شرايط حساسي مانند دوران حاضر به يك همبستگي و اقدام مشترك دست بزنند. اين امر، علاوه بر اختلاف نظرهاي شديد، معلول فرهنگ سياسي و اجتماعي حاكم بر جامعه ايران نيز هست. به همين دليل ، انتظار رفع اين مانع در آينده نزديك چندان واقع بينانه نيست.

در اين شرايط، يك فعاليت فراسياسي مي تواند پاسخ‌گوي نياز روز باشد. در اين فعاليت ، روشنفكران ايراني به عنوان سخنگوي وجدان عمومي مردم بايد بتوانند آرمان ها و آرزوهاي دمكراتيك و آزادي خواهانه مردم ايران را در قالب بيانيه يا منشوري در برابر نيروهاي سياسي جامعه قرار دهند و تحقق آن ها را از آنان بطلبند. در بيان اين خواست ها بايد روي سخن آنان با همه سازمان ها و رهبران سياسي مردم ايران از هر گرايش و طيف و ديدگاهي باشد. در اين اقدام ، جامعه روشنفكر ايراني مي تواند از يك سو به وظيفه روشنگرانه خود در برافروختن چراغي فراراه مبارزات مردم ايران عمل كند (كاري كه در سال ١٣٥٧ نكرد و دود آن را خود نيز در چشم ديد)، از سويي ديگر محكي براي اندازه گيري درجه تعهد نيروهاي سياسي به آزادي ، دموكراسي ، صلح و حقوق بشر در برابر آنان قرار دهد، و بالاخره از جانبي سوم زمينه مناسبي براي اتحاد نيروهاي سياسي در حول اين ارزش ها فراهم آورد.

براي اين كار مدل هايي نيز وجود دارد. منشور ٧٧ چكسلواكي (سابق) و منشور ٨٨ بريتانيا دو نمونه موفق چنين فعاليتي است. در تهيه اين منشورها، روشنفكران دموكرات و آزادي خواه اين دو جامعه ، اصول دموكراتيك خود را روي كاغذ آوردند و از جامعه سياسي خود تحقق آن ها را خواستار شدند، و سپس آن ها را پي گرفتند. اكنون روشنفكران ايراني مي توانند به كار مشابهي دست بزنند. اكبر گنجي نيز در "مانيفست جمهوري خواهي" خود خواستار همين امر شده است. تهيه كنندگان و امضاكنندگان چنين منشوري بايد تحقق مفاد آن را وجهه همت خود قرار دهند و در هر شرايطي و تحت هر نظامي به ترويج و تبليغ آن بپردازند. اينان به عنوان راهبران فكري جامعه بايد فراتر از هدف هاي كوتاه مدت رهبران سياسي بينديشند و مبلغ و داعي ارزش هاي انساني نوين جامعه باشند.

تهيه چنين منشوري مدتي است كه در دستور كار نويسنده اين سطور و جمعي از دوستان و آشنايان قرار گرفته است. در اين منشور اصول مربوط به آزادي ، دموكراسي ، صلح و حقوق بشر در ١٢ ماده تنظيم شده است و امضاكنندگان آن خود را به تحقق اين اصول متعهد مي كنند. اميد است كه اين منشور به عنوان سندي در تحولات آينده ايران مورد توجه قرار بگيرد. علاوه بر اين ، مي توان اميد داشت كه با فرض غلبه بر مشكلات همكاري نيروهاي سياسي ايراني، خود اين منشور مقدمه اي براي يك فعاليت دموكراتيك فراگروهي باشد. قدم اول ، اما، بيان عمده ترين و مبرم ترين خواست هاي انساني ، دموكراتيك و آزادي خواهانه مردم ايران و ارزش هاي حقوق بشري در يك سند مورد وفاق ، و پيگيري آن در ايران آينده است.

منشور قرار است در آينده نزديك براي امضاي عام منتشر شود. كساني كه مايلند منشور را پيش از انتشار ببينند و امضاي خود را پاي آن بگذارند مي توانند از طريق فاكس يا ايميل زير با نويسنده تماس بگيرند.