IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

وقايع داخلي و جهاني يك هفته اخير بحران سياسي ايران را تشديد كرده است. از يك سو، روحانيت حاكم به بهانه چاپ يك كاريكاتور در روزنامه حيات نو به خودزني سياسي پرداخت و ضعف و تزلزل بنيادين خود را به نمايش گذاشت. و از سوي ديگر، مقدمات نظامي حمله مشترك آمريكا و انگليس به عراق با اعزام ناوبرهاي جنگي و ده ها هزار نيروي جديد به خليج فارس بيش از هر زمان ديگر آماده شد و خطرات ناشي از آن براي ايران تشديد شده است.

سر و صدايي كه در مورد كاريكاتور ياد شده در ايران به راه افتاد چيزي جز يك خودزني سياسي براي حاكميت نبود. جناح وابسته به علي خامنه‌اي از آن به عنوان حربه اي براي تضعيف جناح رقيب استفاده كرد و علاوه بر توقيف دو روزنامه اصلاح‌‌طلب و دستگيري سه روزنامه نگار، تا حد تهديد و توهين به هادي خامنه اي مدير مسئول حيات نو (و برادر كوچكتر علي خامنه‌اي) پيش رفت. جناح اصلاح طلب كه هنوز از ضربه روحي ناشي از دادگاه عباس عبدي سر بلند نكرده است در مقابل اين هجوم حالت انفعالي گرفت و محمد خاتمي كوچكترين عكس العملي نشان نداد. و جناح مخالف نيز از اين نمايش مسخره نتيجه اي جز رسوايي و بي اعتباري بيشتر خود به دست نياورد. اكنون نه فقط كاريكاتور ياد شده به عنوان وسيله اي براي تمسخر خميني دست به دست مي گردد كه كوس بي اعتباري استبداد حاكم نيز بيش از هر زمان ديگر زده شده است.

در سطح جهاني ، مقدمات حمله تجاوزگرانه مشترك آمريكا و انگليس به عراق بيش از پيش آماده شده است. حكومت آمريكا همواره و بدون پروا از دور زدن سازمان ملل و حمله مستقيم به عراق سخن مي گفت. انگليس ، ولي ، تحت فشار افكار عمومي اين كشور بر ضرورت شركت سازمان ملل در چنين حمله اي تاكيد مي ورزيد. اكنون توني بلر نيز به دنباله روي از جرج بوش تابوي سازمان ملل را شكسته است و مي گويد اگر اين سازمان با حمله به عراق مخالفت بورزد، دو كشور آمريكا و انگليس راسا به آن اقدام خواهند كرد. اعزام نيروهاي تازه نفس به مرزهاي عراق از سوي اين دو كشور در طول هفته گذشته كمترين ترديدي بر عزم نهايي آنان به حمله نظامي باقي نگذاشته است.

اين تحولات ، يكبار ديگر خطراتي را كه متوجه آينده نزديك ايران است برجسته مي كند. بحران سياسي حاكم بر جمهوري اسلامي آن را در ورطه سقوط قرار داده و خودزني هايي از قبيل آن چه كه در روزهاي اخير رخ داده اين سقوط را سريع تر خواهد كرد. خطر دخالت خارجي يا تاثير تحولات احتمالي عراق بر ايران ، وحدت ملي و تماميت ارضي آن را تهديد مي كند. با تحليل روزافزون رژيم جمهوري اسلامي در نتيجه بحران ها و تضادهاي داخلي يا تهديد خارجي ، و در فقدان يك بديل دموكراتيك ، سايه سنگين استقرار نوعي ديگر از استبداد و ديكتاتوري بر ايران سنگيني مي كند.

اين همه ، ضرورت اتحاد و هم بستگي نيروهاي دموكرات را كه قبلا سخن آن رفته است بيشتر مي كند. در مقاله پيشين بر لزوم اين امر و عدم كفايت آن تاكيد شد. در آن جا آمد كه محتواي اتحاد نيز بايد مشخص شود تا تجربه سنگين قيمت سال ١٣٥٧ تكرار نشود و بار ديگر آرمان هاي آزادي خواهانه مردم ايران دستخوش اميال و هوس هاي قدرت طلبان و زورمداران نگردد. علاوه بر آن ، بر اين نكته تاكيد شد كه "اتحاد را بايد بر محتوايي آزادي خواهانه ، صلح جويانه ، دموكراتيك و حقوق بشري بنا كرد، و براي شمول هر چه بيشتر ديگران در اين اتحاد، بجاي تعيين شكل و ساختار بر اصول تكيه نهاد".

تعيين مرز بين اصل و شكل و ساختار البته كار آساني نيست. براي غالب جمهوري خواهان في المثل ، جمهوري بودن نظام آينده ايران اصلي است كه نمي توان به راحتي آن را ناديده گرفت. اينان با توجه به تضاد ماهوي سلطنت موروثي با اصل برابري مردم و انتخابي بودن اركان حكومت ، پايبندي به جمهوري را شرط لازم يك نظام دموكراتيك مي دانند. اين اصل البته ربطي به ملازمه جمهوري با دموكراسي (كه چنين نيست) و سلطنت با استبداد (كه باز چنين نيست)، و يا سابقه كاركرد اين نظام ها در ايران و ساير كشورهاي جهان ، ندارد. سخن در ماهيت موروثي بودن سلطنت ، دايم العمر بودن شاه ، و عزل ناپذيري شاه از طرق دموكراتيك است كه آن را در تضاد با اصول حاكم بر يك جامعه مردم سالار خالص قرار مي دهد. (مي گويم "خالص"، چرا كه در بين نظام هاي جمهوري نيز گاه ناخالصي هايي ديده مي شود.)

شمول چنين اصلي در يك برنامه مشترك ، آن جا كه تعيين شكل نظام آينده ايران موضوع مبارزه است البته مفهوم پيدا مي كند. ولي اين كه آيا تحولات آينده ايران به جايي خواهد رسيد كه موضوع "جمهوري يا سلطنت" مسئله روز مردم باشد محل تامل است. آن چه كه مي توان با قاطعيت گفت اين است كه امروز و در آينده بلافصل پس از جمهوري اسلامي چنين مسئله اي وجود ندارد و نخواهد داشت.

به عبارت ديگر، در حال حاضر خواست سياسي عام مردم ايران نفي استبداد ديني و استقرار آزادي هاي دموكراتيك و حقوق بشر است. يعني اگر در رژيم فعلي ، به فرض ، اين آزادي ها و حقوق برقرار بود و نهادهاي حكومتي مشروعيت خود را از طريق انتخابات آزاد مي گرفتند و در برابر مردم مسئول بودند، به طور قطع خواستي براي تغيير حكومت در جامعه مطرح نبود. مبارزه اي كه اكنون در متن جامعه وجود دارد براي دمكراتيزه كردن حكومت و نفي استبداد ديني است و نه تعيين شكل حكومت. و جز در صورت حدوث يك حكومت كودتايي يا نظامي ، شكل حكومت تا يكي دو سال پس از انقراض يا زوال جمهوري اسلامي به عنوان مسئله اصلي نمي تواند مطرح باشد.

يعني مي توان با توجه به تجربه كشورهايي مانند اروپاي شرقي و آفريقاي جنوبي ديد كه هر تغيير و تحولي كه در اثر مقاومت و فشار مردمي در حكومت ايران پيش بيايد چهارچوبه اصلي و نهادهاي انتخابي آن را حفظ خواهد كرد. سپس ، و با فرض استقرار آزادي هاي سياسي ، همه نيروهاي اجتماعي و از جمله سلطنت طلبان اين فرصت را بايد و خواهند داشت كه به تبليغ مرام سياسي و نوع حكومت مطلوب خود بپردازند. در اين شرايط، قبل از هر رفراندوم زودرس عمومي و سو استفاده از جو احساساتي زودگذر (به شيوه اي كه در آغاز استقرار جمهوري اسلامي عمل شد) بايد اجازه داد كه مردم از طريق نهادي انتخابي (مثلا مجلس موسسان) به تدوين قانون اساسي جديدي كه الزاما شكل حكومت را نيز مشخص خواهد كرد دست بزنند. تنها پس از اين مرحله است كه ، و با فرض اين كه مجلس موسسان بديل سلطنت را معتبر بداند، مردم در يك رفراندوم عمومي در باره شكل حكومت تصميم خواهند گرفت.

از اين رو، در حال حاضر كمترين توهمي از "خطر سلطنت طلبان" نبايد به خود راه داد. اگر در ايران گرايش هايي به سوي سلطنت ديده مي شود آن را بايد از بركت ٢٤ سال حكومت جمهوري اسلامي ديد، و اگر آقاي رضا پهلوي توانسته است در بين قشر جوان ايراني محبوبيتي پيدا كند آن را بايد در ضعف و تشتت جمهوري خواهان جستجو كرد. رضا پهلوي ادعاي سلطنت را (صادقانه يا ناصادقانه) به كناري گذاشته و اصول آزادي و دموكراسي را تبليغ مي كند. در مقابل، بخش وسيعي از جمهوري خواهان به جاي اين كه اين اصول را از آن خود بدانند و در مسابقه دموكراسي و حقوق بشر پيش بتازند، گرفتار كابوس "سلطنت" شده اند و براي فرار از آن به امامزاده "جمهوري" دخيل مي بندند.

اين كه ٢٤ سال پس از انقراض رژيم سلطنتي ايران ، بديل سلطنت در ايران دو باره مطرح شده ، به لحاظ فرهنگي و سياسي بايد يك تراژدي بشمار بيايد. سلطنت يك نظام متعلق به گذشته است ، و آينده جهان جمهوري است. به سختي مي توان از مدرنيته سخن گفت و به آينده نظر دوخت ، و در عين حال از بازگشت نظام سلطنتي پس از انقراض آن دفاع كرد. تاكيد جمهوري خواهان بر اين اصل در مبارزات مشترك خود، به نوعي از كمبود اطمينان آنان بر درستي راهشان حكايت مي كند. ايران فعلي (نوعي) از جمهوري است ، و ايران بلافاصله پس از جمهوري اسلامي نيز (نوعي) از جمهوري خواهد بود. اين سلطنت طلبان هستند كه بايد از اين كه نتوانند سلطنت را به ايران بازگردانند نگران باشند. جمهوري خواهان كاري جز استقرار آزادي ها و دموكراسي نخواهند داشت - و بايد تمامي هم خود را نيز بر اين اصول بگذارند.

تعيين كننده نهايي بحث سلطنت يا جمهوري مردم ايرانند، و اگر روزي آنان در يك ايران آزاد به بازگشت نظام سلطنتي راي دادند بايد آن را محترم شمرد و پذيرفت. امروز، اما، بايد براي استقرار اين همين آزادي مبارزه كرد، و در اين مبارزه منطقا همه كساني كه خواهان آزادي و دموكراسي هستند مي توانند سهيم باشند.

از اين رو، محتواي اتحاد نيروهاي دموكراتيك و آزادي خواه در برابر رژيم جمهوري اسلامي مي تواند در اين مرحله از مبارزه ، از تعيين اصل مربوط به نوع حكومت آينده چشم بپوشد و توجه خود را بر اصول آزادي ، صلح ، دموكراسي و حقوق بشر متمركز كند. نيروهايي كه بتوانند به بهترين و جامع ترين شكل اين اصول را تدوين و سرلوحه كار خود قرار دهند سزاوار آنند كه از حمايت بيشتر مردم نيز برخوردار شوند. آيا بهتر نيست به جاي خطبندي "سلطنت يا جمهوري" در حال حاضر در پيكاري مشترك بر اساس اصول فوق درگير شويم ، و به تحقق آن ها در نظام مطلوب خود (هر چه كه باشد) متعهد شويم؟ و آيا اگر به درستي راه خود و حقانيت آن ايمان داريم از همراهي ديگراني كه از ديد ما اقليتي بيش نيستند چه واهمه اي بايد داشته باشيم؟

به مسابقه اي باز در حيطه آزادي ، صلح ، دموكراسي و حقوق بشر پا بگذاريم و اجازه دهيم كه هر كه بهتر، در اين مسابقه پيروز شود. اين نه تنها بهترين است ، كه در شرايط فعلي ايران ضرورتي فوري و حياتي است.