روز ١١ آوريل گذشته ، هشت كشور عضو سازمان ملل ، مدارك مربوط به تصويب قرارداد دادگاه جنايي بين المللي را تسليم اين سازمان كردند. با اين اقدام تعداد اعضايي كه اين قرارداد را در نهادهاي قانون گذاري خود به تصويب رسانده بودند از مرز حد نصاب ٦٠ گذشت ، و بدين وسيله دادگاه موجوديت قانوني پيدا كرد. در اين نوشته به سابقه امر، و ساز و كار اين دادگاه مي پردازيم ، و احتمالات مربوط به محاكمه مسئولان جنايات ضد بشري ايران را در يك دادگاه بين المللي از اين قبيل مورد بررسي قرار مي دهيم.
سابقه تشكيل يك دادگاه بين المللي رسيدگي به جنايات جنگي يا ضد بشري به سال هاي پس از جنگ جهاني دوم بر مي گردد. در ٩ دسامبر ١٩٤٨، مجمع عمومي سازمان جديدالتاءسيس ملل به موجب قطعنامه ٢٦٠ خود قرارداد جلوگيري و مجازات جنايت نسل كشي را تصويب كرد، و در همان قرارداد از كميسيون حقوق بين الملل خواست تا موضوع تشكيل يك ارگان بين المللي براي محاكمه افراد متهم به نسل كشي را مورد مطالعه قرار دهد. از آن پس به بعد، موضوع تشكيل يك دادگاه جنايي بين المللي بارها در دستور سازمان قرار گرفت ، ولي هر بار به دلايل سياسي ، و به خصوص كشمكش هاي جنگ سرد، به جايي نرسيد.
در سال ١٩٨٩، موضوع تشكيل اين دادگاه مجددا از سوي ترينيداد و توباگو در مجمع عمومي سازمان ملل پيش كشيده شد، و مجمع عمومي از كميسيون حقوق بين الملل خواست كه كار خود را در اين زمينه از سر گيرد. سپس در اوايل سال هاي ٩٠ ميلادي ، جنگ و خونريزي در يوگوسلاوي و رواندا و "تصفيه نژادي" خونيني كه در آن جاها انجام گرفت ، جامعه جهاني را متوجه اين فاجعه هاي بشري كرد. شوراي امنيت سازمان ملل ، در برابر اين جنايات موضع گرفت و دادگاهايي براي محاكمه متهمان به اين جنايات تشكيل داد.
به دنبال اين دو فاجعه بزرگ بود كه سازمان ملل براي تشكيل يك دادگاه جهاني دايم دست به كار شد. مقدمات اين امر تا تابستان ١٩٩٨ طول كشيد تا به برگزاري يك كنفرانس جهاني در رم ، پايتخت ايتاليا، منجر شد. اين كنفرانس پس از يك ماه بحث و گفتگو، طرح تشكيل يك دادگاه جنايي بين المللي را با اكثريت قاطعي در ١٧ ژوئيه ١٩٩٨ به تصويب رساند.
كنفرانس مدتي تقريبا برابر با دو سال و نيم به كشورهاي عضو فرصت داد تا با امضاي قرارداد به آن بپيوندند. اين مدت در روز آخر ماه دسامبر ٢٠٠٠ به پايان مي رسيد. تا روز ٣١ دسامبر آن سال ، ١٣٦ كشور جهان پاي قرارداد را امضا كرده بودند. در روز آخر، سه كشور ديگر به اين قرارداد پيوستند. يكي از اين سه كشور، ايالات متحده آمريكا بود. كشور دوم اسراييل بود كه بيش از هر كشور ديگري در مسايل مربوط به سياست هاي جهاني با ايالات متحده هم پيمان و همراه است. و كشور سوم در اين مثلث پرمعنا، جمهوري اسلامي ايران بود.
اين سه كشور در آخرين مهلت تعيين شده ، امضاي خود را پاي قرارداد مربوط به دادگاه جنايي بين المللي مي گذاشتند. سه كشور نامبرده فوق از مخالفان سرسخت اين قرارداد بشمار مي رفتند و به همين دليل تا آخرين لحظه از امضاي آن سر باز مي زدند. روز ٣١ دسامبر ٢٠٠٠ آخرين فرصت براي پيوستن به اين قرار داد بود، كه با امضاي اين سه عضو مخالف سرسخت قرارداد به پايان رسيد. نماينده جمهوري اسلامي ايران آخرين فردي بود كه اسناد مربوط به اين قرارداد را امضا مي كرد.
دليل پيوستن اين سه كشور به قرارداد مذكور، البته ، تغيير نظر و موضع آنان در اين رابطه نبود. اين سه كشور، هر يك به دلايل خاص خود، با ايجاد يك دادگاه جنايي بين المللي مخالف بودند و پس از امضاي قرارداد نيز مخالفت خود را اين جا و آن جا ابراز مي داشتند. بهانه مخالفت ايالات متحده امريكا با اين قرارداد، حضور افراد نظامي آن در كشورهاي مختلف جهان و شركت آنان در عمليات نظامي بين المللي بود. نگراني آمريكا به اين بر مي گشت كه ممكن است ماءموران آن به خاطر شركت در اين عمليات ، به جنايات جنگي متهم شوند و از دادگاه جنايي بين المللي سر درآورند. اين نگراني البته بيشتر ازدخالت هاي خودسرانه آمريكا در نقاط مختلف جهان ، به خصوص پس از پايان جنگ سرد، ناشي مي شد، و گر نه دليل خاصي براي كشاندن ماءموران آن به دادگاه بين المللي نمي توانست وجود داشته باشد.
دليل مخالفت اسراييل ، كاملا روشن بود. تجاوزهاي مكرر اين كشور به حقوق مردم فلسطين و كشورهاي هم جوار و ناديده گرفتن مكرر قطعنامه هاي سازمان ملل ، بيش از هر كشور ديگري مي توانست پاي مقامات كشور اسراييل را به دادگاه جنايي بين المللي بكشد. و اما در مورد مخالفت رژيم ايران با اين قرارداد، آيا به توضيحي نياز هست ؟ ايران در شرايطي از امضاي اين قرارداد اجتناب مي كرد، و تا آخرين لحظه با آن مخالفت كرد، كه ده ها كشور جهان سومي يا مسلمان نشين پاي قرارداد را امضا كرده بودند. مخالفت جمهوري اسلامي ايران با اين قرارداد، و امضاي آن در آخرين لحظه يك فرصت دو سال و نيمه ، و هم خانه شدن آن با آمريكا و اسراييل ، بيش از هر چيز از نگراني اين كشور از جنايات آينده آن و پاس گويي به جامعه بين المللي حكايت مي كرد.
اين سه كشور تنها به اين دليل در آخرين لحظات به قرارداد مذكور پيوستند تا بتوانند در جلسات مربوط به آن شركت كنند و در جزئيات مربوط به تعريف جرايم مشمول بررسي در اين دادگاه و شكل نهايي آن تاءثير بگذارند. بر اساس مصوبات كنفرانس رم ، دادگاه وقتي رسميت پيدا مي كرد كه حد اقل ٦٠ كشور عضو پس از امضا، آن را به تصويب نهادهاي قانون گذاري خود برسانند. يكسال و اندي طول كشيد تا اين حد نصاب در ١١ آوريل ٢٠٠٢ تاءمين شود. در اين روز هشت كشور اسناد تصويب قرارداد را به سازمان ملل تقديم كردند، و تعداد كشورهاي عضو قرارداد از مرز ٦٠ گذشت. در نتيجه ، و بر اساس مقررات قرارداد، دادگاه رسما از اول ژوئيه ٢٠٠٢ رسميت پيدا مي كند. از سوي ديگر، در ماه نوامبر گذشته ، رييس جمهور آمريكا رسما از اين قرارداد كناره گرفت و عملا امضاي ريس جمهور پيشين خود را لغو كرد. دادگاه جنايي بين المللي بدون حضور و عضويت قوي ترين كشور روي زمين موجوديت پيدا مي كند.
همان طور كه اشاره شد، نگراني كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران در مورد اين قرارداد نه به جناياتي كه در گذشته مرتكب شده اند، و بلكه به كردار آنان در آينده مربوط مي شود. قرارداد مشخص كرده است كه موضوع كار اين دادگاه عطف به ماسبق نمي شود، و فقط به جناياتي مي تواند رسيدگي كند كه پس از رسميت دادگاه (يعني از اول ژوئيه ٢٠٠٢ به بعد) اتفاق مي افتد. از اين رو، مرتكبان جنايات ضد بشري و جنگي تا اين تاري از تعقيب اين دادگاه در امان خواهند بود. علاوه بر اين ، صلاحيت دادگاه فقط كشورهايي را شامل مي شود كه به اين قرارداد پيوسته اند. با استفاده از اين خصوصيت ، كشورهايي مانند ايران و اسراييل و آمريكا مي توانند با عدم تصويب قرارداد، عملا خود را از شمول آن بر كنار نگه دارند.
البته در مورد كشورهاي عضو قرارداد نيز، دادگاه بين المللي اولين مرجع رسيدگي نخواهد بود. يعني اگر جنايتي ضد بشري در يك كشور عضو اين قرارداد صورت بگيرد، و نظام قضايي خود آن كشور اين امر را دنبال كند و به محاكمه و مجازات مرتكبان بپردازد، دادگاه جنايي بين المللي امر را خاتمه يافته تلقي خواهد كرد. دادگاه بين المللي وقتي وارد عمل خواهد شد كه نظام قضايي كشور مربوطه از تعقيب و مجازات متهمان به جرم اجتناب بورزد. اين نكته به كشورهاي عضو اطمينان مي دهد كه در صورت اجراي قانون در خود آن كشورها، دليلي براي كشاندن تبعه آن كشورها به دادگاه جنايي بين المللي باقي نمي ماند.
اين نكته هم چنين نشان مي دهد كه نگراني آمريكا در مورد اين قرارداد از كجا ناشي مي شده است. اگر دولت آمريكا با اجراي قوانين داخلي خود نسبت به تعقيب متهمان جنايات جنگي و ضد بشري اقدام كند، دليلي ندارد كه پاي هيچ ماءمور آمريكايي به اين دادگاه كشيده بشود. كناره كشي آمريكا از اين قرارداد در واقع به معناي آن است كه اين كشور بتواند در هر گوشه دنيا به اعمالي كه از سوي اين دادگاه جنايات جنگي يا ضد بشري شناخته مي شود دست بزند و حتي اجراي قوانين خود را نيز ناديده بگيرد.
جرايمي كه دادگاه جنايي بين المللي مي تواند به آن ها رسيدگي كند نيز محدود است و تنها موارد زير را شامل مي شود:
١ - جنايت نسل كشي ،
٢ - جنايات عليه بشريت،
٣ - جنايات جنگي،
٤ - جنايت تجاوز ارضي.
قرارداد برخي از اين جنايات را تعريف كرده است. از جمله جنايت نسل كشي ، كشتن يا وارد آوردن صدمات جسمي يا روحي به يك گروه ملي ، قومي ، نژادي يا مذهبي به منظور نابودي كلي يا بخشي از اين گروه ، را در بر مي گيرد. علاوه بر اين ، اقداماتي از قبيل ايجاد شرايط نامناسبي كه به انقضاي نسل منجر شود، جلوگيري از زاد و ولد، يا انتقال به زور فرزندان يك گروه به گروهي ديگر، از مقوله نسل كشي بشمار مي آيد.
جنايات عليه بشريت ، طيف وسيعتري را در بر مي گيرد و هر اقدام جنايت كارانه اي را كه به عنوان بخشي از حملات وسيع عليه شهروندان نامسلح اعمال شود در بر مي گيرد: از جمله قتل ، نابودي ، بردگي ، اخراج يا انتقال به زور جمعيت ، زنداني كردن بر خلاف مقررات اساسي قوانين بين المللي ، شكنجه ، تجاوز يا بردگي جنسي، فاحشگي اجباري ، حاملگي يا قطع نسل اجباري ، تعقيب نامجاز (بر اساس قوانين بين المللي) هر فرد به دلايل سياسي ، نژادي ، قومي ، فرهنگي ، مذهبي يا جنسي ، سر به نيست كردن و آپارتايد.
جنايات جنگي بيشترين موارد نقض حقوق بشر موضوع صلاحيت دادگاه جنايي بين المللي را تشكيل مي دهد. اين جنايات ، عمدتا به اقدامات جنگي متناقض با قرارداد ١٩٤٩ ژنو بر مي گردد. نمونه هايي از اين جنايات (كه در متن قرارداد به تفصيل آمده است) عبارتند از: كشتن عمدي ، شكنجه و رفتار ناانساني ، وارد كردن عمدي درد و ضرب ، خرابي وسيع و عمدي مستغلات بدون توجيه جنگي ، كشاندن اسير جنگي به خدمت در جبهه دشمن ، تبعيد ناقانوني يا انتقال يا محدود كردن ناقانوني افراد، گروگان گيري ، حمله عمدي به شهرونداني كه در جنگ شركت ندارند، صدمه زدن يا كشتن افراد تسليم شده ، غارت و تجاوز و تخريب و مانند اين ها.
در مورد جنايت تجاوز ارضي ، قرارداد جاي تعريف آن را باز گذاشته است.
تشكيل دادگاه جنايي بين المللي ، عليرغم محدوديت هاي آن ، يكي از بزرگترين موفقيت هاي جامعه جهاني بشمار مي رود. اين براي اولين بار است كه يك دادگاه دايم فراملي براي رسيدگي به مظالم ملي يا بين المللي وارده به افراد تشكيل مي شود. وجود اين دادگاه به خودي خود مي تواند به صورت عامل بازدارنده اي براي كشورهاي عضو آن عمل كند. كشورهايي كه به عضويت آن در نيامده اند، البته از شمول صلاحيت آن خارجند و عامل بازدارنده در مورد آنان چندان تاءثير نخواهد داشت. اين وظيفه فعالان حقوق بشري است كه با استفاده از افكار عمومي بر روي اين كشور ها فشار آورند و آنان را به تدريج وادارند تا به عضويت اين دادگاه بپيوندند. در آينده نه چندان دور، كمتر كشوري خواهد توانست خود را از اين سازمان بين المللي به دور نگهدارد و در جامعه جهاني جايي براي خود باقي بگذارد. از سوي ديگر، بايد كوشش كرد تا جامعه جهاني صلاحيت دادگاه جنايي بين المللي را به همه كشورهاي جهان گسترش دهد تا حريم امني براي جنايتكاران جنگي و ضد بشري در هيچ گوشه جهان به جا نماند.
فهرست ياد شده بالا نشان مي دهد كه غالب تجاوزاتي كه از طرف قدرتمندان حاكم و نيروهاي وابسته به حكومت در زمان جنگ يا صلح عليه مردم و افراد عادي انجام مي شود در رديف جنايات مشمول صلاحيت اين دادگاه قرار مي گيرد. در عملكرد جمهوري اسلامي ايران نمونه هاي زيادي از اين جنايات ديده شده است: از شكنجه و قتل عام زندانيان ، و آ|دم ربايي و آدم كشي گرفته ... تا سركوب بهاييان ، همه اين ها در تعريف "جنايت عليه بشريت " مي گنجد. البته همان طور كه در بالا اشاره شد، جمهوري اسلامي به دليل جنايات گذشته خود نمي تواند در اين دادگاه بين المللي محاكمه شود. در آينده نيز تا اين كشور به عضويت قرارداد مربوط به اين دادگاه در نيايد، مقامات رژيم جمهوري اسلامي نگراني اي از تعقيب خود به وسيله اين دادگاه نخواهند داشت.
از اين رو، براي تعقيب مجرمان جنايات ضد بشري در ايران بايد به راه هاي ديگري دل بست. يكي اين كه در تحولي دموكراتيك ، مردم ايران خود به تعقيب ومجازات اين مجرمان بپردازند. دوم ، اين كه هم چون مورد يوگوسلاوي و رواندا، دادگاه هاي خاص بين المللي براي اين امر تشكيل شود. و بالاخره اين كه همانند مورد پينوشه ، مرتكبان اين جنايات در دادگاه هاي كشوري ديگر مورد تعقيب قرار بگيرند.
مورد مشخص طريق سوم ، مثلا استفاه از نظام حقوقي و جزايي بلژيك است. به مورد قانوني كه چند سال پيش در اين كشور به تصويب رسيد، مقامات قضايي اين كشور مي توانند هر كس را كه در هر گوشه از جهان به ارتكاب جنايتي ضد بشري متهم شده است مورد تعقيب قرار دهند. بر اساس همين قانون ، سال گذشته دو راهبه رواندايي به اتهام شركت در قتل عام هاي رواندا، در بلژيك محاكمه و به زندانهاي طويل المده محكوم شدند. هم اكنون نيز چندين پرونده در دادگاه هاي اين كشور در مورد افرادي مانند آريل شارون ، هنري كيسينجر و علي اكبر هاشمي رفسنجاني در جريان است. ولي به روشني ، موفقيت اين پرونده ها مرهون حضور متهم در اين كشور، يا امكان جلب آنان از طريق پليس بين الملل يا استرداد افراد تحت تعقيب است ، كه در اكثر موارد عملي به نظر نمي رسد.
در مورد تشكيل يك دادگاه بين المللي خاص براي محاكمه رهبران ايران نيز بعيد به نظر مي رسد كه جامعه جهاني از اين امر استقبال كند. البته تجربه دادگاه هاي مربوط به يوگوسلاوي و رواندا تا حد زيادي موفق بوده است. ولي اين دو مورد را بايد استثنايي شمرد. جامعه بين المللي نگران آن است كه اگر في المثل در مورد ايران به تشكيل چنين دادگاهي دست بزند، ده ها كشور مشابه ديگر، از عراق و سودان گرفته تا كلمبيا و الجزاير و سومالي و كنگو نيز چنين خواستي را مطرح كنند. علاوه بر اين ، دادگاه هاي بين المللي مربوط به يوگوسلاوي و رواندا در زماني مطرح و تصويب شد كه از دادگاه جنايي بين المللي خبري نبود. اكنون هم ي هجامعه جهاني بر اين قرار خواهد گرفت كه به جاي تشكيل دادگاه هاي خاص موقت ديگر، اين دادگاه عام دايم را قوت ببخشد و حوزه صلاحيت آن را گسترش دهد.
به اين ترتيب ، تنها اميد واقع بينانه براي تعقيب و محاكمه مسئولان جنايات ضد بشري در جمهوري اسلامي ايران در تحولات داخلي خود ايران خوابيده است. بايد اميدوار بود (و در راه آن تلاش كرد) كه مبارزات دموكراتيك مردم ايران هر چه زودتر به ثمر برسد، و از اين طريق بتوان هم به جنايات ضد بشري در اين كشور خاتمه داد، و هم مرتكبان پيشين آن را به مجازات رساند. به اين اميد به مبارزات حقوق بشري خود ادامه دهيم.

-------------------------------

* اين مقاله قبلا در شماره ٥٣، تابستان ٨١ نشريه "حقوق بشر"، جامعه دفاع از حقوق بشر ايران در آلمان به چاپ رسيده است.