IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

با انتشار اين شماره از "حقوق بشر"، جامعه دفاع از حقوق بشر ايران در آلمان سومين دهه عمر خود را آغاز مي كند. گذر دو دهه در عمر يك تشكيلات حقوق بشري ، و استمرار فعاليت بي وقفه آن در برابر نقض و تخلفات فاحش حقوق بشري جمهوري اسلامي ، و حربه ترور و وحشت اين رژيم عليه پيكارگران راه دموكراسي و حقوق بشر، موفقيت بي نظيري بشمار مي رود. اين موفقيت بزرگ را بايد به كاركنان و گردانندگان اين تشكيلات و به خصوص شخص آقاي رفيع تبريك گفت و آرزو كرد كه در آينده نيز اينان بتوانند پرچم مبارزه حقوق بشر را هم چنان افراشته نگهدارند و بيش از پيش در پيشبرد اهداف خود موفق شوند. چنين باد.
اكنون ما در آغاز سال هاي دهه هشتاد شمسي هستيم. در دو دهه گذشته ، ايران تحت حكومت جمهوري اسلامي دوران بسيار سختي را گذرانده است. ده سال پيش ، نگارنده در مقاله اي كه به مناسبت دهمين سال فعاليت جامعه دفاع از حقوق بشر نوشت (و در شماره ٢٩ اين نشريه در تابستان ١٣٧١ به چاپ رسيد) از دهه ٦٠ در ايران تحت عنوان "دهه مرگبار شصت " يا "دهه حكومت مرگ" ياد كرد. در آن جا هم چنين سه خصوصيت براي دهه هفتاد از پيش بر شمرده شد، و بر اساس آن نتيجه گرفته شد كه در دهه هفتاد مبارزات حقوق بشري توان تازه اي خواهد گرفت و به صورت وجه غالب فعاليت تبديل خواهد شد. اكنون ، و در پايان اين دهه ، بجا است كه نظري به عقب بيندازيم و با ارزيابي آن چه كه گذشته است ببينيم در دهه هشتاد چه افق جديدي در برابر ما قرار دارد.
سه خصوصيتي كه در آن مقاله براي دهه هفتاد از پيش بر شمرده شده بود عبارت بودند از:
١ - "در دهه هفتاد، رژيم ايران در برابر مبارزات حقوق بشري ضربه پذير است ". در توضيح اين نكته آمده بود كه رژيم ايران در دهه شصت به اعتراض هاي داخلي و جهاني به نقض حقوق بشر وقعي نمي نهاد. رژيم در پوسته اي از مرگپرستي فرورفته بود و اعتراض هاي بين المللي را به ظاهر به مسخره مي گرفت. اكنون و با پايان جنگ و مرگ خميني و نيازهاي روز افزون رژيم براي گسترش روابط اقتصادي خود، رژيم مجبور بود به واكنش هاي دنياي خارج در برابر عملكرد خود اعتنا كند، و "سازمان هاي حقوق بشري در دهه هفتاد با رژيمي روبرو خواهند بود كه ديگر نمي تواند با تمسخر دنياي خارج و ارزش هاي حقوق بشري ، بي دريغ به جنايات وحشيانه خود كه در دهه شصت رواج داشت ادامه دهد". از اين رو، نتيجه گرفته شده بود كه "مبارزات حقوق بشري اكنون اهميتي صد چندان پيدا كرده است ".
٢ - "در دهه هفتاد، مبارزه حقوق بشري وجه غالب مبارزه براي آزادي و ترقي است ". در اين جا با توجه به سركوب خونين دهه شصت كه به قلع و قمع غالب سازمان هاي سياسي در ايران منجر شده بود، و هم تحولات بين المللي آغاز دهه نود ميلادي ، اين نتيجه گرفته شده بود كه فعالان سياسي ايران به بازنگري و ارزيابي حوادث گذشته خواهند پرداخت تا بر اساس آن آينده فعاليت خود را رقم زنند. در اين برهه ، و تا پيدايش شرايط مناسب براي فعاليت مجدد در ايران ، "انسان سياسي و مبارز حرفه اي آرمان خواه نمي تواند آرام بگيرد" و "اگر چه اكنون بال و پرش شكسته است و نمي تواند هم چون گذشته شعار سرنگوني رژيم را بدهد، ولي مي تواند دست كم از حقوق اوليه انسان هاي هم وطن خود دفاع كند." از اين رو نتيجه گرفته شده بود كه "مبارزه حقوق بشري ، اكنون و دست كم تا پيدايش شرايط مساعد فعاليت سياسي ، وجه غالب مبارزه براي آزادي خواهي و ترقي است ، و جبهه وسيعي است كه مي تواند همه نيروهاي آزادي خواه را در بر بگيرد."
٣ - "در دهه هفتاد، مبارزه حقوق بشري ابعاد جديدي به خود مي گيرد". در اين بخش ، با اشاره به اين كه مبارزات حقوق بشري عليه جناياتي مانند شكنجه و اعدام ادامه خواهد يافت ، انذار داده شده بو دكه "كاهش اين نوع از جنايات احتمالا با افزايش انواع ديگري از تجاوزات حقوق بشري همراه است كه از ديد مبارزان حقوق بشر نبايد دور بماند". رژيم جمهوري اسلامي پس از پايان جنگ سياست اقتصادي بي بند و باري را در پيش گرفته بود و مقاله با توجه به "تجربه يكي دو ساله اخير كشورهاي بلوك شرق " پيش بيني كرده بود كه "درآمدهاي حاصله از نفت از كانال اقتصاد تورم زاي موجود به جيب صاحبان سرمايه و زمين راه مي يابد و اختلاف بين فقير و غني تشديد مي شود". از اين رو، اين خوش بيني مطرح شده بود كه "در دهه هفتاد، علاوه بر حق حيات ، آزادي و حيثيت ، حق تاءمين حد اقل زندگي نيز در دستور مبارزات حقوق بشري قرار مي گيرد."
تحولات دهه گذشته البته وسيع تر از آن بود كه در قالب پيش بيني هايي از اين قبيل بگنجد. ولي دست كم در دو مورد اول مي توان گفت كه پيش بيني ها به واقعيت نزديك بوده است. از يك سو، گفتمان حقوق بشر به داخل ايران راه يافت و تابوي آن در مطبوعات و رسانه هاي رسمي در هم شكست. از سوي ديگر، مبارزات حقوق بشري وجه غالب مبارزات سياسي دهه اخير را، در داخل و خارج كشور، تشكيل داده است.
از آغاز دهه هفتاد، رژيم ايران كه براي اجراي سياست اقتصادي جديد خويش به همكاري با جهان خارج نياز پيدا كرده بود به تدريج لحن خود را در باره حقوق بشر تغيير داد و مجبور شد در گفتگوها و معاملات خود با كشورهاي اروپايي به انتقاد آنان گوش كند و احيانا پاس دهد. "ديالوگ انتقادي " اتحاديه اروپا با جمهوري اسلامي تا پايان دوره رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني جريان داشت و در اين مدت ، در عين اين كه سياست سركوب و خفقان و شكنجه و اعدام هم چنان ادامه يافته بود، معذالك از شدت آن ها تا حدودي كاسته شد. رژيم ايران براي خنثي كردن فشارهاي بين المللي و ارائه چهره انساني تري از خود به عكس العمل پرداخت. كنفرانس هايي در ايران و آلمان در باره حقوق بشر و ادعاهاي خود در مورد "حقوق بشر اسلامي " به راه انداخت. در همين دوره ، حتي نهادي به نام "كميسيون حقوق بشر اسلامي " در قوه قضائيه ايران بر پا شد - با اين وظيفه اصلي كه "تبليغات خصمانه " سازمان هاي حقوق بشري را پاسخگو باشد و آن ها را نقض كند. اين تلاش ها البته به جايي نرسيد، و رژيم ايران همه ساله در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل به دليل نقض حقوق بشر محكوم شناخته مي شد.
فشارهاي خارجي و به خصوص سازمان هاي حقوق بشر بر ايران ، همراه با رشد جنبش آزادي خواهانه مردم كه از نزديك به دو دهه خفقان و سركوب به جان آمده بودند به آن جا رسيد كه در سال ١٣٧٦ براي اولين بار يك نامزد رياست جمهوري احترام به حقوق بشر را در برنامه خود گنجاند و موفق شد اكثريت قاطع آراي مردم در انتخابات را به دست آورد. پيروزي آقاي خاتمي به معناي شكست كامل فرهنگ خشونت و بي اعتنايي به آزادي هاي مدني و حقوق بشر بود. اكنون معلوم شده بود كه رژيم جمهوري اسلامي در برابر مبارزات حقوق بشري ضربه پذير است.
در اين مدت فعاليت هاي حقوق بشري در داخل و خارج كشور نيز افزايش يافت. در خارج كشور، علاوه بر چند تشكيلات حقوق بشري كه از قبل وجود داشت ، سازمان هاي حقوق بشري محلي و منطقه اي متعددي در كشورهاي مختلف به فعاليت پرداختند. بسياري از سازمان هاي سياسي نيز به اين نوع از فعاليت روي آوردند و يا آن ها را در برنامه كار خود گنجاندند. ارزش هاي حقوق بشري ، و ازجمله نفي مجازات اعدام ، از سوي اكثريت قاطع گروه هاي سياسي مخالف رژيم جمهوري اسلامي پذيرفته شده و به مرام نامه آن ها راه يافته است. و امروز كمتر گروه و نشريه و عنصر فعالي است كه از مبارزه سياسي سخن بگويد و از حقوق بشر نام نبرد.
در داخل ايران نيز، گرچه به دليل اختناق و فشار حاكم ، سازمان هاي حقوق بشري مستقل نتوانسته اند به صورت رسمي فعال باشند، عملا فعاليت هاي زيادي در اين مقوله صورت گرفته است. ده ها مقاله و كتاب در سال هاي اخير در زمينه حقوق بشر در ايران تاءليف و ترجمه و منتشر شده است. سمينارها و كنفرانس هايي گهگاه در دانشگاه ها و مراكز علمي و فرهنگي برگزار مي شود. دو سال پيش حتي براي اولين بار موضوع مجازات اعدام نيز از سوي نگارنده در مطبوعات ايران مطرح شد. اين موضوع گرچه خشم خشونت طلبان را برانگيخت ، ولي به سهم خود در جا انداختن اين نياز مبرم حقوق بشري در ايران مغ ثر بود.
اصلاح طلبان حاكم نيز در ادبيات خود مرتبا از حقوق بشر سخن مي گويند (صرف نظر از اين كه تا چه حد به آن متعهد باشند). حتي كميسيون حقوق بشر اسلامي كه در اصل براي مقابله با اعتراضات بين المللي به نقض حقوق بشر در ايران تشكيل شده بود و هنوز هم يك نهاد حكومتي است ، اخيرا به طور محسوس به مسايل حقوق بشر در ايران توجه نشان مي دهد، و گهگاه نسبت به نقض آن ها به مقامات ايران اعتراض مي كند. به هر صورت ، و عليرغم سركوب شديدي كه از دو سال پيش به اين طرف عليه مطبوعات و نهادهاي مدني در ايران به راه افتاده و به زنداني شدن و شكنجه و آزار عده زيادي از دانشجويان ، نويسندگان ، روزنامه نگاران و فعالان سياسي منجر شده است ، فرهنگ حقوق بشر در ايران رشد كرده ، و حقوق بشر در قلب فعاليت هاي سياسي قرار گرفته است.
اكنون و در آغاز دهه هشتاد چه چشم اندازي در برابر ايران قرار دارد؟ تحولات سياسي چند ساله اخير يك واقعيت را به ظهور رسانده است: مردم ايران خواهان دموكراسي و آزادي اند و اين خواست را با صداي هر چه بلندتر در چند نوبت انتخابات عمومي سال هاي اخير ابراز كرده اند. اكنون بر همه جناح هاي حكومتي روشن شده است كه جمهوري اسلامي به شكل فعلي آن آينده اي ندارد. تلاش هاي اصلاح طلبان براي تلطيف اين جمهوري و تلفيق حكومت ديني با دموكراسي به بن بست رسيده است. تجربه دو دهه خفقان و خشونت بر همگان روشن كرده است كه استقرار آزادي و حقوق بشر تنها در سايه حكومت نهاد هاي انتخابي ، و آن هم از طريق انتخابات آزاد و عادلانه ، ميسر است. ارگان هاي سركوب و خشونت و استبداد در جامعه ايران به شدت منعزل شده اند و مورد تنفر عامه مردم قرار گرفته اند. فشارهاي اقتصادي ، از قبيل فقر، تورم و بيكاري ، اقشار بزرگي از مردم را به اعتراض و نافرماني كشانده است. حكومت قهر و خشونت به سرانجام عمر خود نزديك مي شود. تحولات بين المللي ، و از جمله در همسايگي ايران ، نيز احيانا اين عمر را كوتاه تر خواهد كرد.
با اين چشم انداز بايد اميدوار بود كه دهه هشتاد سال هاي استقرار آزادي و دموكراسي در ايران باشد. در اين سال ها بايد چشم انتظار بود تا فعاليت هاي حقوق بشري دو دهه گذشته به ثمر بنشيند و مردم ايران نيز به خيل ملت هاي آزاد شده اي بپيوندند كه امروز در اكثر نقاط زمين در صلح و آرامش زندگي مي كنند و از حقوق وآزادي هاي اوليه خود برخوردارند. ناگفته پيدا است كه اين تحول دموكراتيك به خودي خود تضمين كننده حقوق بشر نخواهد بود، و تا تحقق اين هدف اخير تشكيلات و سازمان هاي حقوق بشري بايد هم چنان به فعاليت خود ادامه دهند. تنها در صورتي كه خفقان و تبعيض و شكنجه و اعدام بالكل از اين سرزمين رخت ببندد مي توان كار سازمان هاي حقوق بشري را خاتمه يافته تلقي كرد.
بعلاوه ، هم چنان كه در مقاله پيش گفته ياد شده (و نگارنده طي دو مقاله جداگانه در اين نشريه در سال گذشته نيز به آن پرداخته است)، در استقرار حقوق بشر و رفع تبعيض نبايد از حقوق اقتصادي مردم غفلت كرد:"سرمايه و ذخاير ملي ايران متعلق به همه مردم اين سرزمين است و همه بايد به سهم خود از اين منابع بهره بگيرند... هر كودكي كه در اين سرزمين چشم به جهان مي گشايد بايد صرف نظر از زادگاهش از امكانات برابري برخوردار گردد. اين حق آن كودك است كه در چنبره فقر گرفتار نشود... استفاده برابر از ذخاير و درآمدهاي كشور، حق انكارناپذير يكايك مردم ايران است ، و محروميت آنان از اين منابع به معناي نقض اين حق است ".
مي توان اميد بست كه سال هاي دهه هشتاد ما شاهد استقرار آزادي و دموكراسي در ايران باشيم. در عين حال بايد تلاش كرد كه اين دموكراسي در حد آزادي هاي مدني وسياسي محدود نماند و بلكه تاءمين حقوق اقتصادي مردم نيز در دستور مبارزات حقوق بشري قرار بگيرد.
----------------