IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

تظاهرات سرتاسري دانشجويان كه از دو هفته پيش آغاز شده بود در روزهاي آخر هفته گذشته به اوج خود رسيد و در روز جمعه يكم آذر با مراسم سالگرد جنايت فجيع قتل فروهرها پيوند خورد و به بزرگترين نمايش سياسي مخالفت با استبداد ديني در دو دهه اخير تبديل شد. در اين روز هزاران نفر در تهران و مشهد و اصفهان و شيراز و اهواز و ساير شهرستان ها به بزرگداشت خاطره اين مبارزان راه آزادي دور هم جمع شدند و يا در خيابان ها در زير حملات خشونت بار بسيجيان و اوباش مسلح شعار دموكراسي و آزادي را سر دادند و خواستار آزادي زندانيان سياسي و رفراندوم شدند.

گسترش اين اعتراض‌ها و تعميق خواسته‌هاي تظاهركنندگان در شرايطي صورت مي گيرد كه بدنه اجتماعي اصلاحات از ساختار حكومتي اصلاحات جدا شده است و راه استقلال از آن را پيش مي گيرد. در مقاله هفته گذشته اشاره شد كه حتي دفتر تحكيم وحدت نيز كه خود زاييده اين حكومت است و موجوديت خود را در دهه هاي شست و هفتاد مرهون رانت ها و كمك هاي دولتي بوده اكنون و به تدريج راه خود را از اصلاح طلبان حكومتي جدا مي كند و در مقابل آن ها موضع انتقادي گرفته است. اين تشكيلات در اعلاميه اخير خود كه پس از تظاهرات يك آذر صادر شده است "آزادي بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي" را به عنوان "اصلي‌ترين خواست جنبش دانشجويي اخير" اعلام كرده است.

شدت و عمق اين تظاهرات رژيم جمهوري اسلامي را غافلگير كرد. آقاي خامنه اي در طول يكي دو هفته اخير دو بار براي جلوگيري از ادامه تظاهرات و سركوب اصلاح طلبان متوسل به تهديد شد. روزنامه هاي وابسته به جناح ولي فقيه از چند هفته پيش نغمه هايي در سركوب اصلاح طلبان پيشرو سر داده بودند. اكنون آنان از تشابه شرايط با اوضاع سال هاي ٥٩ و ٦٠ سخن مي گويند. يكي از لزوم "انقلاب فرهنگي ٢" نام مي برد. ديگري از امكان اعلام "شرايط فوق العاده" خبر مي داد. زمزمه هاي مربوط به ناقانوني كردن سازمان‌هاي سياسي اصلاح‌طلبان و از جمله سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب مشاركت نيز از مدتي قبل مطرح شده بود و از دستگيري هاشم آغاجري و عباس عبدي از اعضاي موثر اين دو تشكيلات به عنوان مقدمه اي براي اين كار ياد مي شد. و بالاخره ، صدور حكم اعدام براي آغاجري كه به قراين زياد به دستور مستقيم بالاترين اركان حكومتي صورت گرفته بود به منزله يك اخطار بود كه جناح ولي فقيه از ارتكاب هيچ جنايتي در سركوب جنبش آزادي خواهانه مردم ابا نخواهد داشت.

تظاهرات وسيع يكي دو هفته گذشته به مقامات جمهوري اسلامي نشان داد كه اخطارهايي از اين قبيل بيش از آن كه باعث ترس و تضعيف جنبش آزادي خواهانه مردم بشود به همبستگي و عزم مردم در مبارزه خود ياري مي رساند. در عين حال ، خطر سركوب اين جنبش هم چنان واقعي است و علايم و شواهد فراواني حاكي از آن است كه هواداران ولي فقيه خود را براي تصفيه حساب نهايي با نيروهاي آزادي خواه و اصلاح طلب آماده مي كنند.

سخن آيت الله مشكيني در نماز جمعه اين هفته قم مبني بر اين كه مجمع تشخيص مصلحت در رديف قواي سه گانه ديگر يك قوه حاكم بشمار مي آيد، گرچه از ديد تعريف ساختار سياسي كشور سخيف به نظر مي رسد، از يك چنين آمادگي حكايت مي كند. البته از دو سال و اندي پيش كه تضاد بين جناح ولي فقيه با اصلاح طلبان حكومتي تشديد مي شد تهديدات مستقيم اين جناح در كاربرد خشونت شروع شده بود. متهم كردن اصلاح طلبان به وابستگي به خارج ، و توسل به شيوه هاي سال هاي اول پس از انقلاب براي سركوب مخالفان، از همان ايام از زبان آقايان خامنه اي و رفسنجاني شنيده مي شد. طولي نكشيد كه با شبيه سازي اوضاع فعلي به آن سال ها، اصلاح طلبان از سوي روزنامه‌هاي وابسته به ولي فقيه به لقب "منافقان جديد" مفتخر شدند و يا سرنوشت مجاهدين و بني صدر به ر اصلاح طلبان و خاتمي كشيده مي شد.

البته در يكي دو سال گذشته هواداران خامنه اي سعي كردند كه خاتمي را به نفع خود مصادره كنند و بين او و ساير اصلاح طلبان حكومتي فاصله بيندازند. آنان در اين هدف تا حدي نيز موفق شدند. آقاي خاتمي نيز سعي داشت كه در برابر موج افزاينده سركوب با جناح مخالف خود مماشات كند و برنامه هاي اصلاحي خود را تعديل كند. اين امر به شدت بر روي محبوبيت او تاثير گذاشت و باعث ريزش فراوان هواداران او شد. سر انجام، پس از ياس از "خردورزي" جناح ولي فقيه، او دو لايحه پر سر و صداي خود را در مورد اختيارات رييس جمهور و قانون انتخابات به مجلس داد تا شايد بتواند كمي از شكست هاي گذشته خود را جبران كند.

با طرح اين دو لايحه و تقديم آن ها به مجلس ، سناريوهاي از پيش آماده شده "تكرار سال ٦٠" دو باره به كار افتاد. البته براي اين كه بتوان خاتمي را همانند بني صدر از مقام خود عزل كرد بايد مجلس شوراي اسلامي عدم صلاحيت او را تصويب كند. ولي چنين انتظاري از مجلس اصلاح طلبان واقع بينانه نيست. بعلاوه كه در اين جا نه تنها خاتمي كه بايد حساب مجلس را هم رسيد. از اين رو براي اين كه ولي فقيه و هواداران او بتوانند سناريوي سال ٦٠ را تكرار كنند نياز به مقدمات بيشتري است. و در اين جا است كه مجمع تشخيص مصلحت ، مجلس خبرگان و شوراي نگهبان مي توانند به كار بيفتند.

البته براي عزل رييس جمهور و تعطيل مجلس مي توان از شخص ولي فقيه استفاده كرد. تفسير جناح وابسته به ولي فقيه از اختيارات او به حدي است كه هر اقدام او را مي توان توجيه كرد. ولي آقاي خامنه اي ظاهرا ترجيح مي دهد كه عمله و اكره خود را براي اجراي چنين سناريويي به كار بيندازد. از اين رو، او مي تواند كه شوراي نگهبان را وادارد تا مجلس را منحل كند. اعضاي شوراي نگهبان گفته اند كه اگر اين شورا در تصويب صلاحيت نمايندگان مجلس صاحب نظر است (كه به اعتقاد آنان هست)، به همين دليل مي تواند در ادامه صلاحيت آنان نيز نظر بدهد. به عبارت ديگر، هر گاه از ديد آنان نماينده اي صلاحيت خود را از دست داد، بالتبع اين فرد از نمايندگي مجلس خلع خواهد شد. به اين ترتيب اين شورا مي تواند با يك حكم مجلس را از اكثريت بيندازد و آن را تعطيل كند.

با تعطيلي مجلس و حتي پيش از آن، ميتوان عزل رييس جمهور را به عهده مجلس خبرگان گذاشت. دو سال پيش بود كه آقاي رفسنجاني پس از يك نشست اين مجلس اعلام داشت كه مجلس خبرگان وظايف تازه اي را به عهده گرفته است. يكي از اين وظايف مي تواند راي به سلب صلاحيت رييس جمهور باشد. براي اين كار هم نبايد دنبال ماده قانون اساسي گشت. استدلال آنان ظاهرا اين خواهد بود كه اگر مجلس خبرگان حق عزل ولي فقيه را دارد (كه چنين است) "به طريق اولي" بايد بتواند مقام "مادون" اورا كه رييس جمهور باشد نيز عزل كند.

با عزل رييس جمهور و تعطيل مجلس بايد جانشينان آنان را مشخص كرد. ولي اگر قرار باشد كه اين جانشينان از طريق انتخابات عمومي تعيين شوند كار مشكلي خواهد بود. شواري نگهبان بايد يا آن قدر محدوده نامزدهاي مجاز را تنگ كند كه فقط خودي هاي جناح ولي فقيه از صافي آن بگذرند. در اين صورت ممكن است انتخابات با تحريم عمومي مواجه شود. و يا اگر شورا اجازه دهد افراد ديگري نيز در آن راه پيدا كنند، در اين صورت ممكن است به اشكال فعلي گرفتار شوند و اين نقض غرض خواهد بود. از اين رو، بايد به راه حل هاي انتصابي متوسل شد.

در اين جا است كه مجمع تشخيص مصلحت به كار مي آيد. اين مجمع در گذشته و حتي با حضور مجلس شوراي اسلامي در مواردي به خود حق قانون گذاري داده است. از اين رو، براي اين مجمع چندان مشكل نخواهد بود كه در غيبت مجلس شورا عملا همه وظايف آن را به خود اختصاص دهد. اشاره آقاي مشكيني نيز ظاهرا به همين نقش آينده اين مجمع است، كه از آن به عنوان يك قوه در رديف قواي مجريه و قضاييه (و مقننه) ياد كرده است.

و سر انجام حل مشكل جانشين آقاي خاتمي است. براي اين منظور ظاهرا ولي فقيه بر آن است كه با يك دست برد ديگر در قانون اساسي ، نقش رييس جمهور را از آن حذف كند و به جاي آن نخست وزير را بنشاند (تصويب اين تغيير را نيز ولي فقيه احتمالا به عهده مجمع تشخيص مصلحت خواهد گذاشت تا نيازي به آراي مردم نباشد). نخست وزير نيز سنتا در ايران انتخابي نبوده است و مي تواند از سوي ولي فقيه يا مجمع تشخيص مصلحت انتخاب شود. و شايعات حاكي از آن است كه نخست وزير مطلوب آقاي خامنه اي حتي از هم اكنون تعيين شده است: آقاي علي لاريجاني سرپرست فعلي صدا و سيما.

به اين ترتيب ديده مي شود كه تمامي مقدمات لازم براي يك كودتاي سياسي باند مافيايي خامنه‌اي - رفسنجاني آماده شده است. اجراي اين كودتا بدون سركوب همه جانبه نيروهاي اصلاح طلب و آزادي خواه عملي نمي تواند بشود. تظاهرات يكي دو هفته گذشته وسيع تر از آن بود كه براي سركوب آن ها تدارك قبلي ديده شده باشد. اكنون كه اين تظاهرات فروكش كرده و نيروهاي بسيجي به ميدان آمده اند خطر سركوب شديدتر شده است. هم امروز (سه شنبه) دو عضو فعلي و پيشين رهبري دفتر تحكيم وحدت را بازداشت كرده اند. همان طور كه قبلا گفته ام سرعت اين سركوب مي تواند چنان باشد كه فرصتي براي خروج اصلاح طلبان نيز باقي نگذارد. اصلاح طلبان حكومتي پيش از آن كه از حكومت خارج شوند به احتمال زياد از آن رانده خواهند شد. اين وظيفه نيروهاي آزادي خواه و مردم سالار مستقل است كه در اين شرايط حساس ، و پيش از اين كه خيلي دير شده باشد، يك حركت فراگير سياسي را سازمان دهند و مانع از تحقق نقشه هاي شوم كودتاگران شوند. فردا خيلي دير است.