IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

آقاي اكبر گنجي در "مانيفست جمهوري خواهي" خود از "بيانيه ٧٧" چكوسلواكي (سابق) ياد مي كند و از "جريان روشنفكري" ايران مي خواهد كه از نمونه فوق درس بگيرد و با صدور بيانيه هايي كه "در پاي آن امضاي صدها تن وجود دارد، به طور فعال در عرصه عمومي ظاهر شود، موارد نقض حقوق بشر را محكوم، مطالبات آزادي خواهانه را دنبال ، و نافرماني مدني را هدايت نمايد."

بيانيه (يا منشور) ١٩٧٧ در زماني در چكوسلواكي سابق صادر شد كه قدرت سياسي حاكم بر اين كشور و ساير كشورهاي اردوي سوسياليسم در اروپاي شرقي در برابر فشارهاي بين المللي براي رعايت حقوق بشر در حال عقب نشيني بود. اتحاد جماهير شوروي تحت حكومت برژنف به لحاظ سياسي و اقتصادي در حالت ايستا و منجمدي به سر مي برد و نيازهاي اقتصادي كشورهاي بلوك شرق آن ها را بيش از پيش به كنار آمدن با كشورهاي غربي وادار مي كرد. متقابلا كشورهاي غربي بهبود روابط خود با كشورهاي بلوك شرق را به رعايت آزادي هاي سياسي و تجاري در آن كشورها موكول مي كردند. اين فشارها در سال ١٩٧٥ به تشكيل كنفرانسي در هلسينكي (پايتخت فنلاند) منجر شد كه در آن براي اولين بار كشورهاي بلوك شرق خود را به رعايت برخي از قراردادهاي بين المللي حقوق بشر و از جمله دو "ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي" و "ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي" متعهد كردند. كشور چكوسلواكي يكي از اين امضاكنندگان بود.

امضاكنندگان منشور ٧٧ با اشاره به اين دو قرارداد و تعهد رژيم چكوسلواكي در بيانيه خود به توضيح موارد صريح نقض حقوق بشر و مفاد اين قراردادها در كشور خود پرداختند و سپس آرمان هاي خود را بيان داشتند. اين بيانيه به امضاي ٢٣٠ نفر از شخصيت هاي علمي ، فرهنگي و ادبي آن كشور در اول ژانويه ١٩٧٧ انتشار يافت. مقامات چكوسلواكي از اين اقدام به خشم آمدند و عده اي از امضاكنندگان آن را بلافاصله دستگير كردند. ولي فشار كشورهاي غربي كه اين كشور را به نقض قرارداد هلسينكي متهم مي كردند مانع از آن شد كه اين سركوب ادامه پيدا كند. معروف ترين امضاكننده منشور و يكي از سخنگويان آن واسلاو هاول بود كه بعدا به رياست جمهوري اين كشور (و كشور چك ، پس از جدايي اسلواك) رسيد.

منشور ديگري نيز در سال ١٩٨٨ در كشور بريتانيا انتشار يافت كه به منشور ٨٨ شهرت يافته است. البته امضاكنندگان منشور اخير نه از فقدان آزادي هاي اوليه رنج مي بردند، و نه با اين كار خطر عمده اي را متوجه خود مي ساختند. آنان بر اين بودند كه حقوق و آزادي هاي مدني جامعه خود را نهادينه كنند و آن ها را از گزند تعرضات قواي حاكم در امان نگه دارند. علاوه بر اين ، منشور ٨٨ خواهان تنظيم و تصويب يك قانون اساسي براي بريتانيا (كه فاقد آن است) و تغييرات بنيادي در نظام سياسي اين كشور شده بود. برخي از اين تغييرات در ١٤ سال گذشته به مرحله اجرا در آمده است ، ولي بسياري از آن ها هنوز در دستور كار مبارزات اين گروه قرار دارد.

شرايط ايران امروز البته به شرايط چكوسلواكي سال ١٩٧٧ نزديك تر است ، و گنجي نيز به همين دليل از منشور ٧٧ ياد مي كند. علاوه بر اين ، مي توان به عنوان يك نمونه عبرت آميز به سال هاي آخر حكومت شاه برگشت. در آن هنگام روشنفكران ايراني كمتر زحمتي براي تدوين آرمان هاي مترقيانه و آزادي خواهانه از خود نشان دادند و بلكه غالب آنان بدون قيد و شرط با امواج كور انقلاب همراه شدند. در آستانه انقلاب ، صداي مخالفت افراد انگشت شماري مانند مصطفي رحيمي در موج فريادهاي حمايتي كه از خميني بلند شده بود غرق مي شد و ابراز نگراني هاي معدود كساني كه نسبت به آينده ايران پس از سقوط شاه ابراز نگراني مي كردند به هيچ گرفته مي شد. شدت نفرت مردم از رژيم شاه به حدي بود كه كمتر كسي حاضر بود به آينده ايران پس از يك انقلاب توده اي بي برنامه بينديشد و عواقب آن را در نظر بگيرد.

البته از فرداي انقلاب كه صداي گلوله هاي اعدام از بام مدرسه رفاه شروع شد و در هفته ها و ماه ها و سال هاي بعد با اعدام هاي بيشتر و بيشتر و سركوب زنان و اقليت ها ادامه پيدا كرد بسياري به خود آمدند و نداي آزادي و دموكراسي و حقوق بشر را سر دادند. ولي براي اين كار دير شده بود. روشنفكران ايراني در آستانه انقلاب تلاشي سازمان يافته براي بيان آرمان هاي انساني و حقوق بشري از خود نشان نداده بودند و غالب آنان با سكوت يا حمايت هاي تصريحي يا تلويحي از حركتي كه تحت رهبري خميني شروع شده بود به جريان كوري كه به استقرار جمهوري اسلامي منجر مي شد پيوستند.

كوتاهي روشنفكران ايراني در آستانه انقلاب براي تبيين آرمان هاي انساني و حقوق بشري ، البته ريشه معرفتي داشت. بسياري از آنان به ارزش هاي دموكراتيك و انساني و حقوق بشري بي اعتنا بودند و بر خلاف هم نظيران خود در چكوسلواكي و نيكاراگوئه و بسياري ديگر از كشورهاي ديگر اروپاي شرقي يا آمريكاي لاتين به بسياري از اين ارزش ها اعتقادي نداشتند. كافي است اشاره كنيم كه در فرداي انقلاب كمتر كسي در ايران با مجازات اعدام به مخالفت برخاست در حالي كه در نيكاراگوئه كه هم زمان با ايران يك انقلاب توده اي ر اپشت سر مي گذاشت ، لغو اعدام يكي از اولين اقدامات حكومت انقلابي جديد آن كشور بود. حتي اكنون و پس از بيست و چند سال تجربه هاي مرگبار جمهوري اسلامي و عليرغم فرهنگ غالب جهاني ، هنوز برخي از روشنفكران ما در باره لغو مجازات اعدام ترديد نشان مي دهند و يا مجازات اعدام را تاييد مي كنند.

البته به سختي مي توان تصور كرد كه حتي اگر مشكل معرفتي وجود نمي داشت روشنفكران ايراني مي توانستند با يك اقدام مشترك در آن بحبوحه در روند انقلاب تاثيري بگذارند. ولي كوتاهي آنان در چنين اقدامي تقصيري نابخشودني است. در تحولات اجتماعي يك جامعه ، روشنفكران وظيفه روشنگري دارند. آنان به اقتضاي فهم و شعور يا تحصيلات و امكانات خود در شرايطي هستند كه بايد بهتر از عامه مردم مسايل اجتماعي را فهم و تجزيه و تحليل كنند. هم چنين آنان با آشنايي با مدنيت و ارزش هاي انساني و حقوق بشري و درك منافع جمعي يك جامعه بايد نقش راهنما و معلم را در جامعه ايفا كنند و پيام آور صلح و رفاه و آزادي و مدنيت باشند. در شرايط بحراني يك جامعه كه نيروهاي عوام فريب يا دشمنان آزادي و رفاه به قصد بهره برداري از نابساماني هاي جامعه وارد عمل مي شوند تا به نفع خود سود بگيرند و اعتماد مردم را بازي چه اميال سياسي خود قرار دهند، وظيفه روشنگري عنصر روشنفكر جامعه دو چندان مي شود. كوتاهي روشنفكر در اداي اين وظيفه به سختي بخشودني است.

اكنون كشور ما در چنين شرايطي به سر مي برد. چشم انتظار بسياري از هم وطنان ما به سوي روشنفكران و نخبگان اجتماعي دوخته شده است تا راهكاري براي برون رفت از بحران سياسي و اجتماعي موجود بيابند. براي روشنفكران و فعالان سياسي ايران فرصتي پيش آمده است تا ارزش هاي انساني و حقوق بشري را در متن مبارزات سياسي قرار دهند و براي گذار جامعه ايران به سوي نظامي انساني و دموكراتيك ، با هزينه اي هرچه كمتر، چراغي فراراه مردم ايران گيرند. و مهم تر اين كه همه نيروهاي معتقد به آزادي و دموكراسي و حقوق بشر را، صرف نظر از اختلافات سياسي يا مسلكي ، به همكاري فراخوانند و زمينه يك حركت فراگير سياسي را فراهم كنند. براي اين منظور اولين كار توافق بر صدور يك فراخوان يا منشوري است كه آرمان ها و هدف هاي چنين حركتي را بيان كند.

در يك چنين منشوري ، طبيعي است كه بايد ارزش هاي حقوق بشري بر اساس موازين بين المللي ، و به خصوص اعلاميه جهاني حقوق بشر، مورد تاييد قرار گيرد و تحقق بدون قيد و شرط آن ها در ايران خواسته شود. در بين اين حقوق ، به خصوص بايد بر مواردي كه در جمهوري اسلامي بيشتر مورد نقض قرار گرفته ، مانند حقوق زنان و اقليت هاي مذهبي ، تاكيد شود. هم چنين ، با توجه به شرايط ايران ، جدايي نهادهاي مذهبي و ايدئولوژيك از حكومت و نفي سلطه افراد و نهادهاي نامنتخب ، از خواست هاي ديگري است كه لازم است در اين منشور ذكر شود. علاوه بر اين ها، بجا است كه به لزوم عدالت اجتماعي يا دموكراسي اقتصادي در جامعه و توزيع دموكراسي در سطوح محلي و كاهش قدرت مركزي نيز اشاره بشود. و بالاخره ، براي كاهش هزينه هاي اجتماعي و سياسي گذر جامعه به سوي يك نظام آزاد و دموكراتيك بايد با استفاده از تجربه كشورهايي مانند آفريقاي جنوبي بر روند مسالمت آميز تغيير و جريان آشتي ملي تاكيد كرد تا از مقاومت هاي خشن و فاجعه بار دشمنان آزادي و دموكراسي كاسته گردد و هزينه انتقال به حداقل ممكن برسد. يك جامعه آزاد و آباد تنها بر شالوده هاي حقوق بشر و نفي خشونت و انتقام و اعدام مي تواند بنا گردد.