IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

بحث و گفتگو در مورد دو لايحه اخير كه از سوي دولت تقديم مجلس شده است ، در محافل سياسي ايران هم چنان ادامه دارد و دو جناح سياسي حاكم به تبليغات خود عليه يكديگر افزوده اند. جناح اصلاح طلب تصويب اين دو قانون را، يكي در مورد اختيارات رييس جمهور و ديگري براي اصلاح قانون انتخابات ، در سياست و خط مشي آينده خود تعيين كننده ميداند و بهاي زيادي سرمايه آن كرده است. در مقابل ، جناح مخالف نيز از پيش به آماده سازي افكار عمومي براي رد اين دو لايحه از سوي شوراي نگهبان پرداخته و مرتبا عليه آنها تبليغ مي كند. در اين باره ، هر دو جناح از كليه ابزار و سلاح هاي تحت اختيار خود بهره مي گيرند و از توسل به مراجع تقليد تا نثار اتهام هاي استبداد و ديكتاتورمنشي دريغ ندارند. فضاي سياسي ايران در جو تبليغات دو جناح حكومتي چنان آلوده شده است كه اكنون هواداران ولايت مطلقه فقيه و ذوب‌شدگان در ولايت، پرچم آزادي خواهي به دوش گرفته‌اند و جناح اصلاح‌طلب و آقاي خاتمي را به ديكتاتوري متهم مي كنند و نداي آمدن "صداي پاي فاشيسم" را سر ميدهند!

يكي از حربه هايي كه جناح وابسته به ولي فقيه در اين كارزار تبليغاتي به كار گرفته "افشاگري" در مورد سوابق امنيتي عناصر برجسته جناح اصلاح‌طلب است. البته اين حرف ها خيلي تازه نيست. همه ميدانند كه اصلاح طلبان حاكم در دوره ده ساله اول جمهوري اسلامي در ارگان هاي مختلف آن شركت داشته اند و از جمله تعدادي از آنان در ارگان هاي امنيتي كشور فعال بوده اند. براي مثال نقش سعيد حجاريان در سازمان دهي تشكيلات امنيتي جمهوري اسلامي در دوران سركوب خونين سال‌هاي اول پس از انقلاب بر كسي پوشيده نيست، و خود او نيز در اين باره سخن گفته است.

ولي كاربرد اين حربه از سوي جناح خشونت‌گراي وابسته به ولي فقيه نشان دهنده آن است كه وابستگي به ارگان هاي امنيتي رژيم جمهوري اسلامي تا چه حد حتي در فرهنگ سياسي آن جناح نيز دافعه دارد و مايه ننگ و شرمندگي است. به عبارت ديگر، اكنون بازجويان سابقهدار امنيتي مستقر در روزنامه كيهان نيز ميدانند كه وابستگي امنيتي تا چه در بدنام كردن هر فردي در ايران كارآيي دارد و از اين رو براي از ميدان به دركردن حريف هم مي توان از اين حربه استفاده كرد.

از جمله كساني كه سابقه امنيتي آنان در افشاگري هاي اخير مطرح شده عباس عبدي است. آقاي عبدي در يادداشتي در پايگاه اينترنتي "رويداد" جبهه مشاركت در ٢٥ مهر به اين امر پاسخ داده و گفته است كه "همه افرادي كه از سوي اين روزنامه ها نام آنها مطرح مي شود، قبل از روي كار آمدن علي فلاحيان از مسئوليت هاي خود استعفا دادند، چون ميدانستند در دوران او چه مسايلي قرار است اتفاق بيفتد". او سپس اضافه كرده است كه "ما با وزارت اطلاعات به سبك و سياق دوران فلاحيان مشكل داريم." به عبارت ديگر، آقاي عبدي چنين وانمود مي كند كه بر خلاف نظر مخالفان ايشان در جناح ولي فقيه، وابستگي امنيتي در جمهوري اسلامي به خودي خود باعث بدنامي فرد نمي شود و بلكه تنها براي كساني كه در دوره فلاحيان با وزارت اطلاعات كار كرده اند اين امر مشكل ايجاد مي كند.

اين مسئله تا آن جا كه به افكار عمومي مردم ايران بر مي گردد موضوع بحث ما نيست و صحت يا عدم صحت آن را ايشان مي توانند از طريق نظرخواهي هاي متعددي كه در ايران انجام شده دريابند. ولي نفس اين كه غالب اصلاح طلباني كه در گذشته با نهادهاي امنيتي و ارگان هاي سركوب ديگر كار مي كرده اند از علني شدن آن هراس دارند، و تا آن جا كه بتوانند سعي دارند اين گذشته خود را مخفي كنند، نشان ميدهد كه اين ادعاي ايشان تا چه حد از واقعيت به دور است. وقتي كه بر اساس آمارهاي نظر سنجي خود جبهه مشاركت، اكثريت مردم ايران بالكل از جمهوري اسلامي رو گردانده اند و خواهان تغيير بنيادي رژيم شده اند به سادگي مي توان دريافت كه منزلت ارگان هاي سركوب اين رژيم تا چه حد پايين رفته است.

ولي صرف نظر از تلقي افكار عمومي در مورد وابستگي به وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران ، اين سئوال براي اصلاح طلباني كه امروز نداي آزادي و انسانيت و عدالت و حقوق بشر را ميدهند باقي است كه آيا وابستگي به اين وزارت‌خانه پيش از دوره فلاحيان پاسخ‌گويي و توضيح نمي طلبد؟ و آيا اين اصلاح طلبان فقط با دوره فلاحيان "مشكل" داشته اند؟ و يا اين كه مدعي هستند كه آنان عليرغم اشغال مناصب كليدي و حساس در اين وزارت خانه در دهه اول پس از انقلاب كوچكترين نقشي در اعدام ها و شكنجه ها و قتل عام هاي فراوان اين دوره نداشته اند؟

پاسخ اين سخن را مي توان از يكي ديگر از اصلاح طلبان جبهه مشاركت شنيد. آقاي علي‌اصغر خداياري نيز جزو معدود افرادي است كه نام او در روزهاي اخير در روزنامه هاي كيهان و رسالت به عنوان يك فرد با سابقه كار در وزارت اطلاعات مطرح شده است. او نيز يكشنبه گذشته در پايگاه رويداد به اعتراض برخاسته و آن را ناپسند دانسته است. در عين حال ايشان خود را از كساني ميداند كه در "مبارزه با تروريسم براي تثبيت نظام" نقش داشته و معتقد است كه سابقه اين افراد "در خدمت جمهوري اسلامي نه تنها موجب بدنامي و سرافكندگي آنها در نزد مردم نيست، بلكه مايه عزت و افتخار آنان است". ايشان از اين هم جلوتر رفته و معتقد است كه "از نظر اصلاح طلبان مبارزه اطلاعاتي با تروريسم براي حفظ امنيت ... و مبارزه با مخالفين آزادي و كرامت مردم براي حفظ مردمسالاري و جمهوريت، وجوه مختلف يك حقيقت واحد هستند."

براي كساني كه ندانند در دهه اول جمهوري اسلامي در ايران چه گذشته است ممكن است جملات اخير كاملا منطقي به نظر برسد. "مبارزه با تروريسم براي حفظ امنيت" آن هم فقط به صورت "اطلاعاتي" البته كه در فضاي پس از ١١ سپتامبر منافاتي با مبارزه با مخالفان آزادي و كرامت انساني نبايد داشته باشد. ولي همه مردم ايران (و از جمله، آقايان خداياري و عبدي و ساير همكارانشان) ميدانند كه در دهه شصت در ايران جمهوري اسلامي چه مي گذشت و "مبارزه اطلاعاتي با تروريسم" در اين جمهوري چه معنايي داشته است.

در واقع اظهارات آقاي خداياري بيش از آن كه به كار تطهير جنايات ضد بشريت دهه اول انقلاب در ايران جمهوري اسلامي بخورد علامت سئوال بزرگي در تلقي ايشان از مفهوم آزادي و كرامت انساني قرار ميدهد. به عبارت ديگر، معلوم نيست آن پروژه اصلاح طلبي كه آقايان عبدي و خداياري نمايندگي مي كنند چه قدر با مفاهيم آزادي و حقوق بشر سنخيت دارد. همين چندي پيش بود كه آقاي عبدي با سخاوت تمام و در مقام يك قاضي اظهار داشتند كه عباس اميرانتظام حق داشت فقط پنج سال زندان بكشد و نه بيشتر. طبيعي است وقتي اعدام هزاران هزار زنداني سياسي در يك دوره ده ساله و نقش موثر وزارت اطلاعات در آن از نظر اين آقايان "مشكلي" به حساب نيايد، صدور حكم غيابي زندان پنج ساله در برابر فرياد دادخواهي كسي كه دو دهه از عمر خود را در زندان گذرانده و شكنجه هاي سختي را تحمل كرده نيز نبايد تعجب آور باشد.

اصلاح طلبان حكومتي روزهاي سرنوشت سازي را پشت سر مي گذارند. قراين نشان ميدهد كه سرآمد دو لايحه پيشنهادي آقاي خاتمي هر چه كه باشد، ايران به سوي يك تحول سياسي تعيين كننده پيش ميرود. در اين مرحله از گذار تنها سياست مداراني كه حاضر باشند صادقانه با مردم خود روبرو شوند مي توانند به حيات سياسي خود اميد داشته باشند. بخشي از اين صداقت، روبرو شدن با گذشته خود و توضيح و پاسخگويي به آن است. سرپوشي و فرار از واقعيت و يا پنهان شدن زير عباي خميني حل مسئله نيست. وقايع دهه اول انقلاب در ذهن اكثريت غالب ايرانيان هم چنان زنده است و شدت فجايع آن دوره به حدي است كه كمتر كسي مي تواند آنها را فراموش كند و يا ناديده بگيرد. بر عهده تمامي اصلاح طلبان است كه با گذشته خود صادقانه برخورد كنند. در غير اين صورت ، ترديد نكنند كه در اولين فرصتي كه مردم ايران حق انتخاب آزادانه پيدا كنند بر سينه آنان دست رد خواهند زد.

براي نمونه آيا آقايان سعيد حجاريان ، محمد نعيمي پور، عباس عبدي ، وفا تابش و علي اصغر خداياري كه در دهه اول انقلاب در وزارت اطلاعات كار مي كرده اند (و همه اصلاح طلبان ديگر) حاضرند صادقانه به اين سئوال پاسخ دهند كه در سال ١٣٦٧ در جمهوري اسلامي به هنگام قتل عام زندانيان سياسي كه به روايت آقاي منتظري به فرمان آقاي خميني صورت گرفته است كجا بودند و چه مي كردند؟
اگر آري ، بفرمايند كه در آن مقطع:
١ - كجا بودند و چه سمتي داشته اند؟
٢ - كي و چگونه از جريان قتل عام اطلاع يافتند؟
٣ - آيا خود در تدارك يا اجراي اين قتل عام نقشي داشته اند؟ (آن نقش چه بوده است؟)
٤ - عكس العمل آنان در آن موقع در برابر فرمان قتل عام چه بوده است؟ (تاييد، مخالفت ، يا چيز ديگر؟)
٥ - اگر با آن مخالف بوده اند در آن هنگام، و پس از آن ، چه اقدامي در ابراز مخالفت خود انجام داده اند؟
٦ - اكنون نظرشان در مورد قتل عام سال ١٣٦٧ چيست؟

و اگر نه ، بهتر آن است كه از ادعاهاي خود در مورد آزادي و كرامت انسان و حقوق بشر دست بكشند. برخورد به گذشته و به خصوص قتل عام سال ١٣٦٧ يكي از بزرگترين محك هاي صداقت اصلاح‌طلبان حاكم است.