IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

آقاي خامنه اي در گفتاري در روز يكشنبه در حضور جمعي از فرماندهان نيروهاي انتظامي از آنان خواسته است كه "با كساني كه با اشاعه فساد در جامعه امنيت اخلاقي مردم را تهديد مي كنند مقابله نمايد". او اضافه كرده است كه "امنيت اخلاقي از مهمترين مقوله هاي مورد نياز مردم است" و مردم انتظار دارند در اجتماع و خيابان ... شاهد هيچ منظره اي كه وجدان ديني آن ها را آزرده مي كند نباشند" و لذا "نيروي انتظامي بايد با همه مسايلي كه از نظر اخلاقي ممنوع است ، مقابله كند".

كاربرد نيروهاي انتظامي در تنظيم و اجراي روابط اخلاقي در جامعه از خصوصيات نظام هاي خودكامه است. در نظام هاي مردم سالار، قانون روابط بين مردم را تعيين مي كند، و نيروهاي انتظامي موظف به اجراي قانون و تعقيب متخلفان از قانون هستند. البته قوانين در هر جامعه اي تا حدي از اخلاقيات حاكم بر آن جامعه متاثر است. ولي ماموران انتظامي در اين موارد نقشي در اجراي اخلاقيات جامعه ندارند، و اگر قانوني را اجرا مي كنند كه پايه اي اخلاقي دارد صرفا به دليل قانون بودن آن است و نه اخلاقي بودن آن.

از سوي ديگر، بعيد به نظر مي رسد كه اخلاقيات مورد نظر آقاي خامنه اي اصول جهانشمول اخلاقي مانند آزادي و حقوق بشر و مدارا و تساهل و احترام به انسانيت و نفي آدم كشي و خشونت و دروغ و تزوير و تقلب و ريا و نفاق و دورويي و ظلم و تجاوز و تعدي و زورگويي و دزدي و اختلاس و مانند اين ها باشد. در غالب اين موارد، نظام جمهوري اسلامي و بسياري از سردمداران جمهوري اسلامي گوي سبقت را در نفي اخلاقيات از مردم عادي ربوده اند، و اگر آقاي خامنه اي سر مبارزه با فساد اخلاقي را دارد مي تواند از خود و اطرافيانش شروع كند. آقاي خامنه اي به خوبي مي داند كه تا چه حد فساد اخلاقي به معناي عام و جهانشمول آن در اركان جمهوري اسلامي ريشه دوانده است، و آگاه است كه در مبارزه با اين فساد نهادينه شده ، كاري از ماموران انتظامي تحت فرمان او ساخته نيست.

در واقع اخلاقياتي كه آقاي خامنه اي اجراي آن ها را از ماموران خود مي خواهد عمدتا چيزي جز اعمال زور براي نفي حقوق شهروندي و آزادي هاي شخصي و مدني نيست. جمهوري اسلامي بسياري از اخلاقيات روحانيت حاكم را كه با اصول اخلاقي عام در تضا د است، از حجاب اجباري گرفته تا نفي اختلاط بين زن و مرد و حتي منع گفتگو و اظهار نظر آزاد در باره مذهب، با قوانين غلاظ و شداد بر مردم ايران تحميل كرده است و متخلفان از آن ها را با خشونت تمام مجازات مي كند. به عبارت ديگر، آن چه كه آقاي خامنه اي به عنوان رعايت اخلاق در جامعه مد نظر دارد عموما چيزي جز اعمال زور براي اجراي يك سلسله از دستورالعمل هاي ضد اخلاقي نيست.

ولي ظاهرا وجود اين قوانين ضد اخلاقي براي آقاي خامنه اي كافي نيست ، چرا كه او به جاي اين كه از نيروهاي انتظامي بخواهد كه به وظايف قانوني خود عمل كنند و سعي كنند كه قوانين كشور به مرحله اجرا درآيد، بر روي تخلفات اخلاقي تاكيد مي كند و رعايت ضوابط اخلاقي مورد نظر خود را از ماموران مي خواهد. اين گفتار تنها به يكي از دو معناي زير مي تواند تعبير شود:

١ - آقاي خامنه اي به آن سلسله از قوانين جمهوري اسلامي اهميت مي دهد كه از نظر او اخلاقي هستند. يعني كه نيروي انتظامي كشور بايد بيشتر صرف آن شود كه قوانين اخلاقي مورد نظر او مانند حجاب اجباري و جداسازي زن و مرد هر چه قاطع تر اجرا شود. از اين ديد، نيازهاي ايمني و امنيتي مردم در درجه دوم قرار مي گيرد و منابع انساني نيروهاي انتظامي به جاي اين كه در تامين امنيت و آسايش مردم به كار گرفته شود. و پليس به وظيفه اصلي خود در تعقيب وكشف جرايم بپردازد، اين نيروها براي كنترل روسري ولباس زنان يا تجمعات مردم بسيج مي شوند.

٢ - آقاي خامنه اي انبوه قوانين غلاظ و شدادي را كه در طول بيش از دو دهه عليه آزادي هاي فردي و اجتماعي در جمهوري اسلامي تصويب شده است كافي نمي داند و از ماموران نيروي انتظامي مي خواهد كه برخي از اقدامات ضد اخلاقي ديگر را نيز تحت عنوان اخلاقيات بر جامعه تحميل كند. به عبارت ديگر، آقاي خامنه اي صريحا دستور مي دهد كه ماموران انتظامي خارج از محدوده قانون و اختيارات قانوني خود عليه حقوق و آزادي هاي شهروندان وارد عمل شوند.

عمل اخير، گرچه خلاف قانون و نقض برخي از اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي است ، در اين جمهوري تازگي ندارد. سردمداران جمهوري اسلامي همواره خود از نقض كنندگان اصلي قانون اساسي بوده اند. تشكيل نهادهاي ناقانوني ، به خصوص در درون قوه قضاييه ، و نقض صريح مواد قانون اساسي در مورد حقوق و آزادي هاي فردي و مطبوعات و متهمان به "جرم" سياسي از نمونه هاي فاحش فراقانوني عمل كردن جمهوري اسلامي بوده است. در بسياري از دادگاه هاي جمهوري اسلامي صريحا و بر خلاف قانون به استناد احكام شرعي و فتواي فقيهان حكم شلاق و زندان و اعدام صادر شده است. به وضوح ، سركوب خونين دو دهه گذشته مخالفان سياسي رژيم جز با زير پاگذاشتن صريح قانون نمي توانست عملي شود.

فرهنگ و نظام قانون شكن حاكم همواره نيروي انتظامي جمهوري اسلامي را نيز تحت سيطره خود داشته است. اقدامات خودسرانه اين نيرو در كنترل رفت و آمد شهروندان ، حركت و تجمع در پارك ها، محدود كردن ساعت كار رستوران ها و اغذيه فروش ها، جلوگيري از كار مشاغلي مانند بوتيك ها، و كنترل پخش موسيقي در كافه ها و رستوران ها و موارد فراوان ديگري از اين قبيل ، كه بدون مجوز قانوني و بيرون از اختيارات قانوني صورت مي گيرد از نمونه هاي مشخص اين امر بشمار مي رود. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بيش از اين كه به انجام وظايف قانوني خود همت بگمارد و توان خود را در تامين آسايش و امنيت مردم به كار بيندازد، به صورت اهرم اجرايي روحانيت حاكم در اعمال ارزش هاي ضد اخلاقي آن عمل كرده است.

اظهارات آقاي خامنه اي در واقع چيزي جز تاييد اين اقدامات سركوب كننده و ضد اخلاقي و خلاف قانون نيست. جمهوري اسلامي تا آن جا كه توانسته است در طول دو دهه گذشته ارزش هاي ضد اخلاقي را، از نابرابري هاي فاحش و مصيبت بار جنسي و عقيدتي گرفته تا دخالت در روابط خصوصي افراد و زندگي خصوصي شهروندان ، در قوانين قرون وسطايي خود عجين كرده است. ولي اين جمهوري در تحميل فرهنگ خشن و فاسد و فسادپرور خود تا اين حد نيز قانع نبوده و همواره از راه هاي ناقانوني نيز ارزش هاي ضد اخلاقي خود را بر جامعه تحميل كرده است. آقاي خامنه اي بيهوده سعي دارد اين اقدامات ضد اخلاقي را به نام اخلاق توجيه كند. دخالت حكومت در اخلاقيات جامعه ، آن هم از راه هاي فراقانوني ، معنايي جز تحميل ارزش هاي يك فرد و گروه بر ساير جامعه ندارد واين امر، صرف نظر از ماهيت آن ارزش ها، نقض صريح حقوق و آزادي هاي شهروندان بشمار مي رود و عملي ضد اخلاقي است.

آزادي عمل يك حكومت در محدوده قانون تعيين مي شود. قانون يك جامعه بايد تامين كننده حد اكثر آزادي هاي فردي و عدالت و برابري در جامعه باشد. قوانين يك كشور سقف بالاي آزادي حكومت و كف پايين آزادي شهروندان را تعيين مي كند. يعني حكومت فقط در محدوده آن چه كه قانون تعيين كرده آزادي عمل دارد، و آزادي شهروند فقط تا آن جا كه قانون تعيين كرده محدود مي شود. حكومت بيش از آن كه قانون تعيين كرده حق عمل ندارد. در مقابل ، شهروند را نمي توان در آن جا كه قانون ساكت است محدود كرد. جمهوري اسلامي با عكس كردن اين رابطه ، شهروند را تا حد يك فرد صغير يا اسير تنزل داده است.