IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

hbzadeh@btinternet.com

شرايط تاريخي براي تشكيل يك جبهه وسيع ضد استبداد و طرفدار مردم سالاري در ايران بيش از هر زمان ديگر پس از انقلاب سال ١٣٥٧ فراهم آمده است. در اين جبهه ، نيروهاي عرفي (سكولار) همراه با بخش وسيعي از نيروهاي مترقي مذهبي كه اكنون از جنبش اصلاح طلبي حاكم سرخورده اند و عقيم بودن آن را به چشم خويش مي بينند مي توانند دست به دست هم بدهند و براي خروج از بن بست سياسي موجود به اتحاد عمل بپردازند. اكنون نه فقط شرايط عيني براي چنين حركتي آماده است كه ذهنيت بسياري از نيروهاي فعال سياسي نيز در اين جهت عمل مي كند.

مسئله بن بست جنبش اصلاحي از دو سال پيش و درست پس از توقيف فله اي مطبوعات و بي اثر كردن مجلس ششم با حكم حكومتي آقاي خامنه اي مطرح شد. در آن موقع ، بودند كساني كه اين پديده ها را موقتي مي دانستند و معتقد بودند كه اصلاح طلبان حاكم در برابر اين تجاوزات صريح به حقوق و آزادي هاي مردم مقاومت خواهند كرد و پس از گذشت مدتي جريان اصلاحي ادامه خواهد يافت. آنان به خصوص بر انتخاب مجدد خاتمي به دوره دوم رياست جمهوري تاكيد مي ورزيدند و موفقيت در آن را علامت و وسيله اي براي ادامه جنبش اصلاحي بشمار مي آوردند.

اين پيش بيني ها البته همان طور كه بعدا ديده شد بسيار خوش بينانه بود. بن بست جنبش اصلاحي ريشه هايي عميق تر و ساختاري تر از آن داشت كه فرضا با انتخاب مجدد آقاي خاتمي حل پذير باشد. نگارنده اين سطور در همان موقع در گفتاري در فرانكفورت و كلن بر اين نكات تاكيد ورزيد و يادآور شد كه:

"جنبش اصلاحي ايران با شعارهاي حقوق بشري آغاز شد: آزادي ، جامعه مدني و قانونمندي. اين شعارها البته در خود متناقض بود. بسياري از قوانين جاري كشور به صراحت بر تبعيض و نقض حقوق انساني بنا شده و اجراي آن ها نمي توانست با شعار رعايت حقوق بشر هم خوان باشد. ولي از اين نظر مي توان قانونمندي را در قالب شعارهاي حقوق بشر گنجاند كه ايران بخصوص در دوران جمهوري اسلامي كشوري قانون ستيز بوده است ، و قدرتمداران و حكومت گران منظما قوانين مربوط به حقوق مردم را نقض كرده اند.

"وجود اين تناقض و لزوم اجراي قانون ، اصلاح طلبان را در برابر دو چالش عمده قرار داد. اول اين كه چگونه مي توان حكومتي قانون شكن را قانون پذير كرد؟ ... دوم اين كه اگر تبعيض و ستم جنسي و عقيدتي در قوانين ايران و به خصوص قانون اساسي جمهوري اسلامي نهادينه شده ، كه هست ، اصلاح طلبان چه مكانيزمي براي اصلاح آن ها پيش نهاد مي كنند؟ و آيا اصولا تغيير اين قوانين در قالب نظام جمهوري اسلامي عملي است؟

"تجربه نشان داد كه جنبش اصلاح طلبي در هر دو چالش خود نظرا و عملا ناموفق بوده است. براي بسياري از اصلاح طلبان چالش اول اصلا مطرح نبود. آنان سعي داشتند قانون شكني هاي نظام يافته جمهوري اسلامي را ناديده و يا ناچيز بگيرند و يا خوش بينانه اظهار اميد مي كردند كه با قدرت گرفتن جنبش اصلاحي، جناح موسوم به محافظه كار نيز به "بازي دموكراسي " تن خواهد داد...

"در مورد چالش دوم نيز كارنامه اصلاح طلبان درخشان تر از اين نيست. وجود قوانين ضد دموكراتيك ، خشونت بار و تبعيض آميز عليه زنان و دگرباوران و دگرباشان ، و نفي بسياري از حقوق انساني در قوانين جاري جموري اسلامي ، بر كمتر كسي پوشيده است. هم چنين اين نكته نيز با كمترين دقتي روشن مي شود كه ريشه غالب اين قوانين ناقض حقوق بشري و ضد دموكراتيك در قانون اساسي جمهوري اسلامي نهفته است. با اين وصف ، غالب اصلاح طلبان عليرغم طرح شعارهاي آزادي خواهانه و دموكراتيك يا اين واقعيت هارا ناديده گرفته اند و يا با اذعان به آن ها چنين وانمود كردند و مي كنند كه تحولات و اصلاحات لازم قانوني در قالب نظام موجود و قانون اساسي فعلي عملي است."

اكنون و پس از دو سال تجربه عملي ، بسياري از اصلاح طلبان به اين واقعيت ها رسيده اند و ديگر كمتر به اين توهم كه مي توان در قالب قانون اساسي جمهوري اسلامي به اصلاحات دامه داد دامن مي زنند. انديشمندان جنبش اصلاحي ، از قاسم شعله سعدي و دكتر محمد ملكي و هاشم آغاجري گرفته تا عليرضا علوي تبار و عباس عبدي و اكبر گنجي ، اين روزها به تلويح يا تصريح اعلام مي كنند كه جنبش اصلاحي به آخر خط خود رسيده است ، كه برون رفت از آن جز با تغيير قانون اساسي عملي نيست ، كه به خاتمي به عنوان پرچمدار اصلاحات ديگر نبايد اميد بست ، كه مردم سالاري با حكومت ديني سازگار نيست ، و...

از اين ميان، نظرات اكبر گنجي مستدل‌تر، صريح تر و قاطع تر از ديگران است. اين روزنامه نگار شجاع در اثر اخير خود تحت عنوان "مانيفست جمهوري خواهي" كه در زندان اوين نوشته و هفته گذشته ازطريق اينترنت پخش شده است به صورت مستدلي نظريه مردم سالاري ديني را به نقد كشيده و تناقض دروني آن را برملا ساخته است. او هم چنين نشان داده است كه آزادي و برابري و حقوق بشر در چهارچوب جمهوري اسلامي يا هر نظام ديگري كه بر مبناي اسلام شكل بگيرد تحقق يافتني نيست. علاوه بر اين ، او بر حق مسلم مردم ايران به تغيير نظام سياسي كشور و استقرار يك نظام مردم سالار عرفي مطلوب خود تاكيد كرده است.

نوشته اخير گنجي سندي تاريخي و در نوع خود بي نظير است. او، همان طور كه در مقاله هفته پيش اشاره كردم ، چندين تابو در مورد جمهوري اسلامي و نقش آيت الله خميني را در هم شكسته است. او هم چنين ناسازگاري دين اسلام با آزادي و حقوق بشر را با استناد به آيات قرآني روشن كرده و به اصلاح طلباني كه هنوز سعي دارند اسلام را با دموكراسي تلفيق كنند و يا آقاي خميني را طرفدار جمهوريت و حكومت مردم بر مردم بشناسانند اخطار مي كند كه از اين توهمات دست بكشند و تكليف خود را با اين تناقضات روشن كنند. گنجي با ادامه به سنت افتخارآميز چند ساله خود يك بار ديگر با شجاعت تمام به حريم مقولاتي وارد شده است كه تمامي حاكميت جمهوري اسلامي را زير سئوال مي برد و اركان آن ر ابه لرزه در مي آورد.

ولي گنجي تنها يك نظريه پرداز نيست، و بلكه او براي برون رفت از اين بن بست اجتماعي و سياسي راه حل نيز نشان مي دهد. در واقع او نوشته خود را "مدلي براي خروج از بن بست سياسي" خوانده است. راه حل پيشنهادي او نيز روشن است. او ابتدا از اصلاح طلبان حكومتي بالكل سلب اعتماد مي كند و مي گويد: "براي رسيدن به هدف راهي جز اين وجود ندارد كه جنبش جمهوري خواهي سرنوشت خود را به بخش اصلاح طلب حاكميت گره نزند و راه خود را مستقل از آن ها در پيش گيرد و به سوي هدف اصلي (جمهوري تمام عيار) گام بردارد. روش و راهي كه بخش اصلاح طلب حاكميت برگزيده ، تنها نتيجه اي كه دارد اين است كه اصلاحات ساختاري ، به وسيله آنان ، ناممكن است و لذا نمي توان به آن ها اميد بست. تنها راه ممكن ، استقلال جنبش جمهوري خواهي از بخش اصلاح طلب حاكميت است."

او سپس "ائتلاف گروه هاي مخالف" را "شرط لازم" براي "گذار از اقتدارگرايي به دموكراسي" مي داند و راهكار لازم را در اين مي داند كه: "ابتدا گروه هاي مخالف خارج از حكومت يك ائتلاف گسترده تشكيل دهند، آن گاه اين ائتلاف در صورت تمايل اصلاح طلبان حكومت به همكاري مي توانند با آن ها مذاكره نمايند... وقتي جنبش مستقل جمهوري خواهي شكل بگيرد و از طريق نافرماني مدني يا فشار از پايين وجود خود را به دولت تحميل كند، آنگاه مي تواند با دولت در باره برگزاري رفراندوم تبديل نظام به جمهوري تمام عيار گفت و گو يا چانه زني نمايد... با يد به روش هاي مسالمت آميز، از طريق نافرماني مدني ، دولت را مجبور به برگزاري رفراندوم در باره نوع رژيم سياسي كرد."

و بالاخره گنجي روشنفكران را "رهبران واقعي جنبش جمهوري خواهي " مي خواند و با اشاره به مدل منشور ٧٧ چكوسلواكي (سابق) مي گويد كه "جريان روشنفكري مي تواند با بيانيه هايي كه در پاي آن ها امضاي صدها تن وجود دارد، به طور فعال در عرصه عمومي ظاهر شود، موارد نقض حقوق بشر را محكوم ، مطالبات آزادي خواهانه را دنبال و نافرماني مدني را هدايت نمايد." به عقيده او، اگر ائتلافي چنين از روشنفكران "با استراتژي جمهوري خواهي شكل بگيرد و تاكتيك هاي مناسب استراتژي يادشده اتخاذ گردد، كل جامعه ، خصوصا نسل جوان به دنبال آن ها خواهند رفت." او سپس به با اشاره به شرايط داخلي و خارجي موجود، تاكتيك هاي مناسب براي چنين حركتي را نيز پيشنهاد مي كند.

درباره لزوم چنين حركتي قبلا در همين ستون سخن رفته است. اكنون تاكيد گنجي نشان مي دهد كه اين ضرورت از سوي بخشي از اصلاح طلبان پيشرو نيز پذيرفته شده است ، و مهم تر اين كه اينان براي شركت در يك اقدام مشترك با نيروهاي سكولار آمادگي پيدا كرده اند. يعني از ديد اينان مرزهاي خودي و ناخودي فرو ريخته است. علاوه بر اين، كساني مانند گنجي براي رهبري چنين حركتي به روشنفكران سكولار چشم دوخته اند. به اين ترتيب، همان طور كه در مقاله هفته پيش اشاره شد "وظيفه رهبري اصلاحات اكنون بر دوش آزادي خواهان مردم سالار ناوابسته به قدرت و ناآلوده به جنايات جمهوري اسلامي افتاده است." اين ضرورت اكنون بيش از هر زمان احساس مي شود و به جرات مي توان گفت كه شرايط تاريخي براي تشكيل يك جبهه وسيع ضد استبداد و طرفدار مردم سالاري در ايران در هيچ زماني از انقلاب سال ١٣٥٧ به بعد تا اين حد فراهم نبوده است.