IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

دو هفته پيش ، علي‌رضا علوي‌تبار در سايت اينترنتي "امروز" نوشت كه "راهكار جديدي در جبهه اصلاحات در حال شكل‌گيري است" و اين راهكار را "متشكل از عناصري چون شجاعت مدني ، صراحت بخشيدن به چانه زني ها، شكل دهي به ائتلاف هاي جديد و گسترش دايره جبهه دوم خرداد، محوريت يافتن حقوق مردم و فراتر رفتن از صورت و ظواهر قانون و تلاش براي تبديل تهديدهاي بين المللي به فرصت" بر شمرد.
گرايش به راهكارهايي از اين قبيل ، البته لازمه بقاي حيات جنبش اصلاح طلبي است. اين جنبش كه در دو سه ساله گذشته زير ضربات مداوم مخالفان اصلاحات دست و پا مي‌زند و از هر گونه پيش روي باز داشته شده است براي ادامه حيات خود راهي جز شكستن قالب هاي از پيش تعيين شده "حفظ نظام" و "وفاداري به قانون اساسي" ندارد. تجربه پنج سال حكومت آقاي خاتمي و بيش از دو سال و نيم عمر مجلس اصلاح طلبان نشان داده است كه پروژه اصلاح طلبي در چهارچوبه قانون اساسي جمهوري اسلامي و نهادهاي نامنتخب آن كاربردي بيش از اين نمي توانست داشته باشد. اين واقعيت البته از آغاز براي ناظران بي طرفي كه به تناقض هاي موجود در قانون اساسي ، و ناهمسازي هاي نهادين جمهوري اسلامي با اصول مردم سالاري و آزادي و حقوق بشر، آشنا بودند تا حدي مشخص بود. اكنون اين واقعيت براي بسياري از نيروهايي كه اسير توهم "مردم‌سالاري ديني" شده بودند نيز به يمن تجربه چند سال گذشته روشن شده است.

اكنون در مواجهه با اين واقعيت است كه جبهه اصلاحات به گفته آقاي علوي‌تبار به دنبال راهكار جديدي افتاده است. برخي از عناصر اين راهكار، مانند "صراحت بخشيدن به چانه زني‌ها" چندان جديد هم نيستند و بلكه دنبال كردن همان تاكتيك هاي گذشته با لحني و برخوردي تازه است. ولي برخي ديگر، مانند "گسترش دايره جبهه دوم خرداد" و "محوريت يافتن حقوق مردم" اگر واقعا جدي گرفته شوند، از روندي جديد حكايت مي كنند. "گسترش دايره جبهه دوم خرداد" معنايي جز شكستن مرزهاي خودي و ناخودي نمي تواند داشته باشد، و "محوريت يافتن حقوق مردم" گذار از قيد و بندهاي قانوني نهادهاي اليگارشي حاكم را مي طلبد. و اين هر دو، يعني شكستن تابوي قانون اساسي جمهوري اسلامي و حكومت دين و دين سالاران بر مقدرات مردم.

با اين ترتيب ، به سادگي مي توان ديد كه بخش عظيمي از اصلاح طلبان حكومتي با اين راهكار جديد ميانه چنداني ندارند. از جمله ، آقاي خاتمي هنوز بر تقديس قانون اساسي جمهوري اسلامي پاي مي فشارد و حتي گفتگوي از تغيير آن را خيانت شمرده است. او در هفته گذشته كه پس از مدت ها با خبرنگاران مطبوعات روبرو شده بود هم چنان از تماميت نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي دفاع كرد و كمترين نشانه اي از گرايش به اين راهكار جديد از خود نشان نداد. پس از آن هم ديده شد كه در تقديم لايحه انتخابات به مجلس ، دولت ايشان هنوز بر نفي حقوق مردم بر اساس موازين عقيدتي و سياسي اصرار مي ورزد، و صريحا خواستار نهادينه شدن تبعيض فاحش انتخاباتي، و حفظ انحصار قدرت سياسي در دست وابستگان و ملتزمان ركاب ولي فقيه شده است.

طرفه اين كه طرف داران آقاي خاتمي از اين لايحه به عنوان يك حركت اصلاح طلبانه و در جهت نفي قدرت قيم‌مآبانه شوراي نگهبان ياد كرده اند. گويي كه اشكال امر، نه در اصل محروم كردن اكثريت قاطع مردم ايران از حق انتخاب شدن بوده است ، و بلكه دعوا بر سر اين بوده است كه چه نهادي حق داشته باشد كه اين حق را از مردم سلب كند. از همين جا نيز مي توان ديد كه بخش اعظم اصلاح طلباني كه در مجلس شوراي اسلامي نشسته اند و از اين لايحه استقبال كرده اند ميانه چنداني با راهكار مورد نظر آقاي علوي‌تبار ندارند.

ولي از اين نمونه ها كه بگذريم، در بين ساير نيروهاي اصلاح‌طلب، و به خصوص بدنه اجتماعي آن ، نشانه هايي از اين گرايش جديد ديده مي‌شود. در بين احزاب حاكم ، اين گرايش بيش از هر نيروي ديگر در جبهه مشاركت ديده مي شود. بيانيه كنگره اين جبهه كه چند هفته پيش انتشار يافت تصويري تاريك از آينده جمهوري اسلامي در پيش روي سردمداران اين رژيم قرار داد و با اتكا به آمار و نظرگيري هاي رسمي نشان داد كه هواداران جنبش اصلاح طلبي فوج فوج از آن روي گردانده اند و نيمي از مردم ايران اميد به پيروزي اين جنبش را از دست داده اند. سپس چند تن از رهبران اين تشكيلات از ضرورت بازنگري در قانون اساسي يا خروج از حاكميت در صورت فقدان راهكارهاي شكستن بن بست اصلاحات سخن گفتند. و آقاي محمدرضا خاتمي دبير كل اين جبهه در نامه دوم خود به آقاي عسكر اولادي براي نخستين بار از ولي فقيه به خاطر سركوب مطبوعات و جلوگيري از كار مجلس انتقاد كرده و خواستار برگزاري رفراندوم در باره آينده اصلاحات شده است.

انتقاد مستقيم از ولي فقيه خامنه‌اي در نامه انجمن هاي اسلامي دانشجويان عضو دفتر تحكيم وحدت خطاب به اعضاي مجلس خبرگان صراحت بيشتري يافته است. در اين نامه، آنان صريحا حكم حكومتي خامنه اي را در رديف "اوامر همايوني" دانسته اند و آن را از مصاديق واضح "استبداد راي" بر شمرده اند. آنان نه تنها خامنه اي را به استبداد و سركوب و مخالفت با "مشي آزادي خواهانه علي" و "منش آزادمردانه حسين ابن علي" متهم كرده اند كه او را فاقد صفات تعيين شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي رهبر كه بايد "مدبر، شجاع ، عالم ، عادل و آگاه به عصر خويش و ... باشد" نيز دانسته اند. آنان هم چنين به اعضاي مجلس خبرگان و خامنه اي يادآور شده اند كه مجموعه دانشجويي آنان (يعني دفتر تحكيم وحدت) "آخرين سوپاپهاي اطمينان در نسل جوان بوده ... و بستن اين سوپاپهاي اطمينان ، نتيجه اي جز انفجار" نخواهد داشت ، و "نسل بعد از ما قطعا اين گونه سخن نخواهد گفت."

از نظر تئوري نيز، ناهمسازي جمهوري اسلامي با اصول مردم سالاري بيش از هر زمان ديگر براي هواداران جنبش اصلاحي روشن شده است و كارهاي تازه اي در اين زمينه عرضه مي شود. نوشته جديد آقاي اكبر گنجي تحت عنوان "مانيفست جمهوري خواهي" كه در چند بخش در اين سايت (ايران امروز) عرضه مي شود مستندترين و قاطع ترين اثري است كه تا كنون در رد توهم "مردم سالاري ديني" در ادبيات اصلاح طلبان ايران نوشته شده است. آقاي گنجي در اين اثر به خوبي نشان مي دهد كه جمهوري اسلامي راهي به جز انتخاب بين "جمهوري" و "مشروطه ولايت فقيه" ندارد و جمع بين اين دو توهمي بيش نيست. علاوه بر اين، او يك ادعاي حاكم بر فرهنگ اصلاح طلبان حاكم را نفي مي كند و صريحا نشان مي دهد كه آقاي خميني جمهوري‌خواه نبود و استناد اصلاح طلبان حكومتي براي توجيه گرايش هاي جمهوري خواهانه خود به اظهارات آقاي خميني صادقانه نيست. او هم چنين تابوي ديگري را در هم مي شكند و دوگانگي و نفاق در گفتار آقاي خميني در پيش و پس از انقلاب را براي اولين بار در داخل كشور افشا مي كند و با نقل قول هاي آقاي خميني در ماه هاي پيش از انقلاب ، پيمان شكني او ر ا در فرداي انقلاب به نمايش مي گذارد.

شكست پروژه اصلاحات در چهار چوب "حفظ نظام" و "قانون اساسي جمهوري اسلامي" به پراكندگي جبهه اصلاحات منجر شده است. برخي مانند آقاي خاتمي و بسياري از طرفداران ايشان هنوز بر مواضع شكست خورده گذشته خود پاي مي فشارند. برخي ديگر كه با بدنه اجتماعي اصلاحات تماس نزديكتري دارند و ريزش نيروي طرفدار اصلاحات را به چشم مي بينند، به راهكارهاي تازه روي آورده اند. از اينان، گروهي كه در حاكميت حضور دارند به نقد نرم و خفيف از حاكميت ولي فقيه پرداخته اند و دنبال آنند كه او و هوادارانش را "بر سر عقل" آورند. ولي بدنه دانشجويي اصلاحات كه نفعي در قدرت ندارند به سرعت از اين مواضع دور مي شود و به نقد مستقيم و بي پروا از حاكميت پرداخته است. پيشگامان فكري اين جنبش مانند اكبر گنجي اكنون دريافته اند كه نقد از حاكميت و ولي فقيه بدون نقد از بنيانگذار اين نظام كه نهادهاي ضد مردمي نامنتخب را بر مردم تحميل كرده است صادقانه نيست. اگر آقاي محمدرضا خاتمي هنوز تاريخ فجايع وارده بر مردم و كشور ايران را در ١٣ سال اخير خلاصه مي كند و حاضر نيست از سال ١٣٦٨ عقب تر پا بگذارد، براي اكثريت مردم ايران كه فشار و سركوب و جنايات دوره ده ساله اول جمهوري اسلامي را تحمل كرده اند اين حرف ها خريداري ندارد. جنبش اصلاح طلبي تنها يك راهكار براي خروج از بن بست سياسي خود دارد و آن نيز فقط صداقت در گفتار و كردار است.

صداقت ايجاب مي كند كه بر ناهمسازي جمهوري اسلامي با مردم سالاري تاكيد شود، كه دايره جبهه اصلاحات گسترش يابد و مرزهاي خودي و ناخودي از ميان برداشته شود، كه پذيرفته شود جز با تغيير قانون اساسي و جدايي نهاد دين از نهاد حكومت مردم سالاري تحقق نخواهد يافت ، كه استنادهاي ناصادقانه به اظهارات آقاي خميني براي توجيه تمايلات جمهوري خواهانه به كنار گذاشته شود، كه فرصت داده شود تا نقش آقاي خميني در وقايع ده ساله اول انقلاب به محك نقد بخورد، كه به جنايات ده ساله اول انقلاب و نقش آمران و عاملان و مباشران آن نيز پرداخته شود، كه به خصوص به جنايت عظيم ضد بشري قتل عام زندانيان سياسي ايران در سال ١٣٦٧ رسيدگي شود. و اين همه البته كه از بخش عظيمي از اصلاح طلبان حاكم برآمدني نيست. آنان چنان در تحولات ده ساله اول انقلاب دخيل و آلوده بوده اند كه نمي توانند خود در مقام نقد و بررسي آن برآيند. ولي در نيروهاي پيراموني آنان و بدنه اجتماعي جنبش اصلاح طلبي ، چنين ملاحظاتي كمتر به چشم مي خورد و نشانه هاي ريزش آنان از حول و حوش اصلاح طلبان حاكم و گرايش به راهكارهاي جديد از هم اكنون به چشم مي خورد، و نامه دفتر تحكيم وحدت به اعضاي مجلس خبرگان و نوشته جديد آقاي گنجي نمونه هايي از آن بشمار مي رود.

اين پراكندگي نيروها از حول و حوش جناح اصلاح طلب، نياز به يك حركت سياسي مردم سالارانه را بيشتر كرده است. خطر آن است كه همان طور كه در نامه دفتر تحكيم وحدت آمده ، نيروهاي مايوس از جنبش اصلاح طلبي از حول و حوش آن پراكنده شوند و به راهكارهاي خشن روي آورند. اصلاح طلبان حاكم با وابستگي خود به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن، صلاحيت خود را براي رهبري جنبش اصلاح طلبي در مرحله گذار از جمهوري اسلامي از دست داده اند و نمي توانند اين نيروها را بار ديگر در پيرامون خود گرد آورند. اين وظيفه رهبري اكنون بر دوش آزادي خواهان مردم سالار ناوابسته به قدرت و ناآلوده به جنايات جمهوري اسلامي افتاده است. اينان اگر در اين مرحله تاريخي حساس به وظيفه خود عمل نكنند و نقطه جذبي براي نيروهاي فروريخته از جنبش اصلاحي فراهم نياورند نمي توانند در برابر تحولات احتمالي بعدي ، و از جمله گرايش اين نيروها به راهكارهاي خشونت بار، از خود سلب مسئوليت كنند.