پيش به سوي يك حركت سياسي فراگير

شرايط سياسي در ايران به مراحل حساسي رسيده است. جنبش اصلاح طلبي (حكومتي) به بن بست رسيده ، و چنين مي نمايد كه رسالت تاريخي خود را به انجام رسانده است. لايه هاي وسيع اجتماعي عظيمي كه در اين چند ساله به اصلاح طلبان حكومتي چشم دوخته بودند به سرعت از حول آن ها دور مي شوند. داده هاي آماري رسمي حكايت از آن دارد كه اصلاح طلبان به طور متوسط در هر ماه يك در سد از طرف داران خود را از دست مي دهند. بيانيه كنگره اخير جبهه مشاركت حاكي از آن بود كه نزديك نيمي از مردم از اصلاحات نا اميد شده اند و خواهان "تغييرات بنيادي " هستند. د راين شرايط، نياز به يك حركت اجتماعي و سياسي عرفي (سكولار) جديد بيش از هر زمان احساس مي شود.
اين سخنان براي اولين بار نيست كه در اين ستون مطرح مي شود. در مقالات گذشته ، به تفصيل در باره بن بست ها و شكست جنبش اصلاح طلبي در چهارچوب نظام جمهوري اسلامي سخن گفته شده است. در مقاله اي در چند هفته پيش نوشتم كه:
"شعار عمده جنبش اصلاح طلبي قانونگرايي بود. اين جنبش موقعي كه در ايران پا گرفت ، براي بسياري اين اميد پديد آمد كه بتواند سنت قانون گرايي را در جمهوري اسلامي استقرار بخشد و از اين طريق ، راه تحول تدريجي و مسالمت آميز جامعه ايران به سوي مردم سالاري هموار شود. رهبران جنبش مدعي بودند كه با استقرار حكومت قانون ، آزادي هاي مدني در جمهوري اسلامي نهادينه خواهد شد و اين امر به حاكميت استبداد و خشونت و آمريت سياسي كه خصيصه هاي اصلي اين جمهوري در دو دهه گذشته بوده است خاتمه خواهد داد. ولي تجربه پنج سال گذشته نشان داد كه اصلاح طلبان ، عليرغم پشتوانه عظيم آراي ميليوني مردم كه در انتخابات پياپي تمامي نهادهاي انتخابي جمهوري اسلامي را در اختيار آنان گذاشته است ، به دلايل ساختاري و ايدئولوژيك از تحقق چنين هدف هايي عاجزند:
"اول اين كه قوانين جمهوري اسلامي در كليت خود ضد دموكراتيك ، خشونت بار، تبعيض آميز، و ناقض آزادي هاي فردي واجتماعي و حقوق بشر بوده است. از اين رو، تلاش اصلاح طلبان براي حاكميت قانون نتيجه اي جز اعمال و تثبيت اين نابرابري ها و خشونت ها نداشته است.
"دوم: آزادي هاي مدني و موفقيت پروژه اصلاح طلبي در گرو تغيير درقوانين جمهوري اسلامي ، و به خصوص اصلاح قانون اساسي ، و سلب قدرت مطلقه ولي فقيه ، و حذف نهادهاي ضد دموكراتيك حاكم بر جمهوري اسلامي بوده است. ولي اصلاح طلبان حاكم ، به دليل وابستگي ايدئولوژيك خود به نظام جمهوري اسلامي خواهان چنين تغييراتي نبوده اند و حتي در برابر اين خواست ها مقاومت كرده اند."
و در مقاله ديگري نوشتم كه:
" اين واقعيت را ... بايد پذيرفت كه اين جنبش تمامي ظرفيت خود را در پنج سال گذشته به كار گرفته است و به دلايل ساختاري و بافت سياسي ، اجتماعي و ايدئولوژيك خود بردي در مرحله بعدي مبارزه آزادي خواهانه مردم نمي تواند داشته باشد. اين جنبش اكنون مي تواند وظيفه تاريخي خود را پايان يافته تلقي كند، و بپذيرد كه تاري° مصرف آن به پايان رسيده است. مرحله بعدي جنبش آزادي خواهانه و دموكراتيك مردم به يك رهبري مستقل از حكومت و فارغ از بارهاي ايدئولوژيك و سياسي و مرده ريگهاي جنايت بار رژيم جمهوري اسلامي نيازمند است."
و بالاخره ، در مقاله سومي اين سئوال مطرح شد كه:
"آيا وقت آن نرسيده است كه ايرانيان دموكرات و آزادي خواه دست به دست هم دهند و با بسيج همه جانبه نيروهاي اجتماعي مستقل از حكومت به كارزاري عمومي دست زنند، مبارزه مردم ايران براي مردم سالاري را پيش ببرند، و كشور و جامعه ايران را از خطرات داخلي و خارجي سهمگيني كه در كمين آن است حفظ كنند؟"
از نظرات فراواني كه در نوشته ها و تحليل ها اين جا و آن جا پخش شده است بر مي آيد كه پاس° اين سئوال از ديد بسياري از هم وطنان ما مثبت است. ولي در سئوال بعدي كه چه نيرو و تشكيلاتي بايد و مي تواند چنين مبارزه اي را سازمان دهد و آن را به پيش ببرد فراوان تامل شده است!
البته در طيف اپوزيسيون ايران سازمان هاي متعددي يافت مي شوند كه برخي با قدمت چند ده ساله ، در تحولات سياسي ايران در گذشته نقش تعيين كننده داشته اند. ولي بايد پذيرفت كه غالب اين سازمان ها يا ميراثي را با خود حمل مي كنند كه در جهان سياست امروز خريداري ندارد، و يا هم چنان در فضاهاي گذشته زندگي مي كنند - و به همين دليل نيز در جذب نيروهاي جوان جامعه ايران چندان توفيقي نداشته اند. جوانان سرخورده از اصلاحات عقيم حكومتي به حركتي نياز دارند كه با درس گرفتن از تجربه جمهوري اسلامي و تحولات دو دهه گذشته در سطح جهان طرحي متناسب با نيازهاي جامعه ايران در اندازد و فارغ از وابستگي ها و تعلقات مربوط به گذشته ، به آينده بنگرد. و اين كاري نيست كه از عهده سازمان هاي موجود در اپوزيسيون ، به تنهايي يا مشتركا، برآيد.
برخي تا آن جا پيش رفته اند كه وجود خود اين سازمان ها و احزاب را مانع چنين حركتي دانسته اند (از جمله مقاله دكتر مهدي مظفري در سايت گويا، اوايل مرداد را ببينيد)، وخواهان انحلال آن ها شده اند! اين انتظار، البته واقع بينانه نيست. در واقع مي توان گفت كه بسياري از سازمان هاي موجود مي توانند در شرايطي در يك حركت سياسي فراگير سهيم باشند. نقاط ضعف اين سازمان ها نبايد ما را از نقاط قوت آنان غافل كند. سنت مبارزه سياسي در ايران گنجينه اي غني از تجربه و دست آورد (پيروزي و شكست) به همراه خود دارد كه اگر درست مورد استفاده قرار گيرد مي تواند برآيند ارزنده اي در مبارزات آتي مردم ايران داشته باشد.
به هر حال ، سخن در ضرورت يك حركت وسيع سياسي و فراگير زياد گفته شده ، ولي راه حل عملي كمتر داده شده است. اولين قدم در جهت چنين هدفي ، تبيين خواست هاي چنين حركتي است. اين قدم از آن نظر نيز ضرورت دارد كه همانند تجربه انقلاب سال ٥٧، مبارزات سياسي مردم ايران با شعارهاي گنگ و عوام فريبانه مورد سغ استفاده يك گروه خاص قرار نگيرد. در آن جا ديده شد كه خواست "ما شاه نمي خواهيم " كافي نبود، و بلكه بايد مشخص مي شد كه مردم ما دقيقا چه مي خواهند. امروز نيز شعار نفي جمهوري اسلامي كافي نيست. بايد شعارهاي اثباتي جنبش آزادي خواهانه مردم ايران نيز مشخص باشد. و اين كاري است كه دست كم نخبگان و فرهيختگان جامعه ايران بايد در اولين فرصت به آن بپردازند.
در اعتراضات و تخطئه هاي فراواني كه پس از انقلاب سال ١٣٥٧ نثار روشنفكران جامعه ايران شده است يكي اين بود كه اينان به وظيفه خود در روشنگري مردم و خطر سلطه آخونديسم و بيان خواست هاي آزادي خواهانه و مترقيانه عمل نكردند و بلكه بسياري از آنان كوركورانه از رهبري آيت الله خميني (و بعضا از خشونت هاي اوايل انقلاب) نيز حمايت كردند. امروز كه كشور ما در آستانه تحول ديگري قرار گرفته است ، بجا است كه روشنفكران ما از آن تجربه تل° درس بگيرند و خواست هاي جنبش آزادي خواهانه مردم ايران را بر اساس ارزش هاي حقوق بشري بيان كنند، و خود را به اجراي آن ها متعهد سازند. اين خواست ها اگر از سوي قشر وسيعي از جامعه روشنفكري ايران حمايت شود مي تواند اهداف حركت سياسي جديد اجتماعي را شكل دهد، و يا مورد توجه سازمان هاي سياسي ايران قرار گيرد و آنان خود را به تحقق آن خواست ها متعهد كنند.
اين ، اولين قدم در راه ايجاد يك حركت سياسي فراگير براي گذر از جمهوري اسلامي به يك جامعه مردم سالار عاري از تبعيض و خشونت خواهد بود. براي اجراي اين امر، هم اكنون متني به صورت يك منشور پيشنهادي در حال تنظيم است تا به جامعه سياسي و روشنفكري ايران عرضه گردد و پس از امضاي آنان منتشر شود. اين متن به صورت محدود براي نظرخواهي پخش شده است. كساني كه آن را نديده اند و مايلند پيش نويس آن را دريافت كنند، مي توانند از طريق ايميل زير با نگارنده تماس بگيرند.