از من پرسيده شده است كه چرا بيانيه روابط ايران و آمريكا را امضا نكرده ام. بحث هايي هم كه اخيرا مطرح شده اين توهم را ايجاد كرده است كه مخالفت يا موافقت با بيانيه به حمايت از براندازي خشونت آميز جمهوري اسلامي يا نفي آن بر مي گردد. مخالفت من با بيانيه ، ولي ، زمينه هاي ديگري داشت كه در يادداشت ضميمه آمده است.
متن اين اطلاعيه در روز ٢٧ ژوئيه به اطلاع من رسيد. همان جا بلافاصله با ارسال يادداشت زير از امضاي آن عذر خواستم. دوستان تنظيم كننده بيانيه در روزهاي بعد، از جمله ، با من تماس گرفتند و نظرات شفاهي مرا جويا شدند. سپس متن با تغييراتي آماده شد و براي من نيز ارسال گرديد. در متن جديد كمي بيشتر بر روي مسئله حقوق بشر تاءكيد شده بود، ولي از ديد من اشكالات اصلي آن هنوز باقي بود. از اين رو، مجددا از امضاي آن عذر خواستم. اين متن سپس براي امضا منتشر شد. يادداشت مرا در پاسخ به متن اوليه بيانيه در زير مي بينيد:

27 جولاي 2002
    

دوستان عزيز،
با تشكر از ارسال متن پيشنهادي،
١ - من شخصا با مذاكرات سياسي بين ايران و آمريكا و ايجاد رابطه بين آن ها، بر اساس منشور ملل متحد، مخالفتي ندارم،
٢ - سياست خارجي آمريكا در خاورميانه را خشونت بار و تحريك آميز مي دانم،

٣ - با تحليل بيانيه مبني بر همسويي سياست محافل دست راستي افراطي حاكم ايران با نقشه نظامي گران آمريكايي و اسراييلي موافقم و تمامي آن ها را محكوم مي كنم.

و در عين حال از امضاي بيانيه به دلايل زياد و از جمله موارد زير معذورم:
١ - لحن بيانيه به شدت در برابر رژيم ايران نامنتقدانه است ، از دولت خاتمي بدون هيچ قيد و بند به عنوان دولت "منتخب مردم ايران " ياد مي كند، رابطه سياست با حقوق بشر را به حد اقل ممكن رسانده است ، و از دولت ايران براي ايجاد زمينه مساعد گفتگو و مذاكره با آمريكا كمترين خواست را مطرح مي كند.
٢ - از نظر اخير، موضع گيري بيانيه حتي از موضع گيري بسياري از اصلاح طلبان حاكم و نيروهاي حاشيه اي آن هم ضعيف تر است. براي مثال ، در حالي كه آنان (از جمله ، نهضت آزادي) براي دفع خطر حمله آمريكا (پيش شرط مذاكره) تحقق وفاق ملي و آزادي مطبوعات و زندانيان سياسي را لازم دانسته اند، در اين بيانيه كوچكترين خواست مشابهي ديده نمي شود.

٣ - بيانيه بر روي منافع اقتصادي و سياسي ايران و آمريكا (و بيشتر، آمريكا) از ايجاد يك رابطه سياسي تكيه مي كند (منابع درياي خزر، بازارهاي يك ديگر، كنترل مهاجرت!)، و كمترين اشاره اي به حقوق مردم ، آزادي هاي سياسي و گسترش دموكراسي (كه فرضا از چنين روابطي ممكن است ناشي شود) ندارد. (شايد هم اصولا نويسندگان بيانيه معتقد نباشند كه ايجاد چنين رابطه اي منافع اخير را به دنبال داشته باشد.)
٤ - هدف بيانيه ظاهرا آن است كه روابط بين ايران و آمريكا را به سطح روابط بين ايران و اتحاديه اروپا برساند. براي من از ديد يك پيكارگر حقوق بشري ، به دليل اين كه در روابط اخير حقوق بشر تحت الشعاع منافع اقتصادي قرار گرفته و گاه در پاي آن قرباني مي شود مورد انتقاد است ، و نمي توانم از آن دفاع كنم.
٥ - بيانيه خارج از زمان ديده مي شود. مدعي است كه آمريكا بدون قيد و شرط آماده مذاكره است. اين سخن ممكن است در (اواخر) دوران كلينتون مقرون به صدق بوده باشد. ولي مواضع اخير دولت بوش چنين نمي نمايد. شايد به دليل اين فرض نادرست است كه بيانيه حتي در سياست خارجي ايران نيز (از سياست داخلي و حقوق بشر بگذريم) سخني از قطع كمك به افراطيان فلسطيني و تغيير آن به حمايت از دولت خودمختار فلسطين (در زمان نياز شديد آن) به ميان نمي آورد تا زمينه مذاكره با آمريكا هموار شود (ايضا موضعي ضعيف تر از اصلاح طلبان حكومتي و حاشيه آن).
٦ - فراموش نكنيم كه نلسون ماندلا از تحريم اقتصادي جهاني عليه آفريقاي جنوبي سابق حمايت مي كرد و اين حمايت را حتي در دوران گذار به سوي دموكراسي ادامه مي داد. من به خوبي به تفاوت شرايط ايران امروز و آفريقاي جنوبي آن زمان آشنايم. ولي اين مثال نشان مي دهد كه نبايد از اهميت فشارهاي خارجي براي دموكراتيزه كردن يك جامعه غفلت كرد. بيانيه، كمترين درسي از اين تجربه نگرفته است.

 

نكات عمده انتقادي خود را به اختصار آوردم. از امضاي بيانيه معذورم.

با درود و احترام ، حسين باقرزاده