iran emrooz: شرکت در انتخابات مجلس هفتم موضوعيّت ندارد!

بازگشت به صفحه اول

شرکت در انتخابات مجلس هفتم موضوعيّت ندارد!

نعمت آزرم

چهار‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۸۲
nemat_azarm@hotmail.com

بی توجهی همگانی ، اگر نگوييم بی اعتنايی ملی ، به آنچه در مجلس می‌گذرد و هفته‌ای را پشت سر گذاشته است ، در نگاه نخست شگفت می‌نمايد : نمايندگان ردّ صلاحيت شده " اصلاح طلب" در اعتراض به ردّ صلاحيت خودشان برای انتخابات مجلس آينده تحصن کرده‌اند و شماری ازهم انديشان ايشان از طيف ملی مذهبی‌ها و اهالی روزنامه‌ها با آنان همدردی و همبستگی نشان داده‌اند اما از مردم ، از موکلان اين وکلاء ، در پشتيبانی از آنان در مقياس ملی ، خبری نيست ، همان مردمی که چهار سال پيش با تلاشی پر شور اينان را با دشواری‌های بسيار به مجلس فرستادند تا گرهی از کار فرو بسته‌ی ما بگشايند و روزنه‌ای به سوی روزبهی گشوده شود. مردم در مقياس ملی درباره‌ی اين تحصن بی تفاوت مانده‌اند. اگر خاموشی را نيز گونه‌ای سخن و رفتار اجتماعی بدانيم – که چنين است – معنای اين خاموشی روشن است. مردم می‌پرسند در اين چهار سال گذشته چه کرده‌ايد که رد صلاحيت شما برای انتخابات آينده ، به ما مربوط باشد؟ کار شکنی‌های جناح مقابل بويژه در شورای نگهبان آشکار است و می‌توان فهرست بالابلندی از کارشکنی‌ها‌ی همين شورا در برابر مصوّبات مجلس اصلاحات بر شمرد. اما در عين حال از ايستادگی مجلس اصلاحات در برابر اين کار شکنی‌ها فهرستی نمی‌توان بر شمرد. اين نمايندگان دوم خردادی در محدوده‌ی همان منفذهای قانون اساسی و اختياراتی که برای مجلس قايل شده نيز کاری نکرده‌اند. فرصت‌های سياسی ، فصل‌های سال نيستند که تکرار شوند. چه مانعی داشت که همين نمايندگان در جريان لايحه‌ی قانون مطبوعات ، جلوی " حکم حکومتی " رهبر ايستادگی کنند و اجازه ندهند اين لايحه از دستور مجلس خارج شود. موضوعی که می‌توانست روزنامه نگاران ، دانشجويان ، و نهايتا ً همه‌ی موکّلان ايشان را به پشتيبانی از آنان وارد صحنه‌ی کشمکش کند و گامی به سوی خواسته‌های مردم و انجام تعهد خودشان به عنوان وکيل مردم بر داشته شود. با اندکی دقّت در شيوه‌ی بيان انتقادات در مجموعه‌ی دست اندر کاران سه نهاد دولت ، مجلس و قوه‌ی قضاييه ، نخستين نکته‌ای که روشن می‌شود اينست که اينان همواره روی سخنشان با همديگر است و نه مردم و با حريفانشان نيز تنها به زبان اشاره و ابهام حرف می‌زنند ، نشانه‌ها و کُد‌هايی که کار می‌برند ، تهد يد‌هايی که می‌کنند تنها برای خودشان يعنی جناحين حکومتی قابل فهم است. گويی در فرهنگ اينان اصلا ً مردم نبايد مخاطب واقع شوند. اينهمه بی اعتنايی به مردم به همين جا می‌رسد که مردم در می‌يابند که دعوا برسر لحاف ملاست. چنين است که ديگر چوپان دروغگوی اصلاحات نمی‌تواند مردم را به ياری خود بر انگيزاند. نظامی که بنيادش بر نا برابری انسان‌هاست. به اين معنی که مافيايی به عنوان دانايان قانون الهی برای اداره‌ی کشور ، همه‌ی اختيارات اجتماعی را ويژه‌ی خود کرده است بديهی است که برخی از نهادها‌ی مدنی مثل مجلس را از سر ِ نا گزيری به صورت بپذ يرد و به معنی طرد کند. يعنی تنها کاريکاتوری از آن را بخواهد. نظام جمهوری اسلامی هم از آغاز کمر بنابودی نهاد‌ها و دستاوردهای مدنی مابر بست.از اين نهادهای مدنی آنچه را که نتوانست به کلی نابود کند،يا صورتش را نگاهداشت ومحتوايش را از ميان برد مثل مجلس که ازهمان آغاز نمايندگانی که به عنوان نماينده‌ی مجلس شورای ملی انتخاب شده بودند ،مجلس شورای اسلامی را تشکيل دادند. يا اگر دانشکاه تهران را نمی‌شد برای هميشه تعطيل کرد ، تبديل به " مصلّا " کرد و اگر ارتش را نمی‌شد از ميان برداشت برايش نيروی موازی سپاه پاسداران درست کرد. چنين است که واژه‌ی انتخابات در نظام جمهوری اسلامی اساسا ً يک غلط مشهور است زيرا در ساختار حقوقی اين نظام ، انتخابات به مفهوم شناخته شده‌ی جهانی اش نمی‌تواند وجود داشته باشد. آنچه به صورت انتخابات صورت می‌پذيرد ، انجام "تکليف" است. تکليفی شرعی که چند و چونش را فقهای شورای نگهبان ولايت فقيه تعيين می‌کنند و مردم را به انجامش فرا می‌خوانند.
در نظام جمهوری اسلامی از آنجا که به موجب قانون اساسی اش حقوق انسان ايرانی در اساس منشاء مدنی و عرفی ندارد ، يعنی حقوق انسان ناشی از خود انسان نيست بلکه ناشی از حقوق الّله است که به بندگان مؤمن اش تفويض شده است ، يعنی انسان مسلمان شيعه‌ی ايرانی بر بنياد حقوق اسلامی ، آنهم به روايت مافيای قدرت ، دارای حقوق است که حدود همين حقوق هم مشخص نيست ! بنابر اين نهادهای عرفی و مدنی برای ايجاد نيروهای موازی در جامعه و ايجاد رقابت در عرصه‌های اجتماعی محلی از اعراب ندارد و از آنجا که رسيدن به مقام‌های مديريت اجتماعی در هيچ عرصه‌ی سياسی در اين نظام از معبر رقابت در گزينش‌های آزاد مدنی نمی‌گذرد ، بنابراين تصور فدرت‌های گوناگون در نظام جمهوری اسلامی در اساس توهمی بيش نمی‌تواند باشد.
چنين است که حاکميّت در نظام جمهوری اسلامی ، به گوهر ، يگانه است. ادعای حاکميّت دو گانه ، يا دوگانه نمايِ حاکميّت ، شعبده‌ای ست که در عرصه‌ی داخلی مصرف مشغوليت ذهنی و بازار گرمی انتخاباتی دارد و در عرصه‌ی بين المللِی نمايش سير به سوی دموکراسی که از آن گزيری نيست. زيرا در سناريوی بيست و پنج ساله‌ی " مرگ بر آمريکا" از سويی، و ضرورت بهره مندی از حمايت اروپا از سوی ديگر به اين دو گانه نمايی‌ها نياز هست و گرنه از روز اوّل تا واپسين روز‌های عمر اين نظام – که دير است و دور نيست ! – اين دعواهای درون قبيلگی و خاندانی وجود داشته و خواهد داشت و اينکه در منطق " حذ ف" خودی‌ها به غير خودی‌ها تبديل شوند. و باز جو‌ها به زندانی‌ها و وزارت اطلاعات سازان به مغز‌های متفکر اصلاحات به هيچ روی اصل يگانگی حاکميّت را در نظام جمهوری اسلامی نفی نمی‌کند. در گيری‌های داخل حکومت آخوندی در همه‌ی عرصه‌هايش همانا دعواهای هَووهای پير و جوان ، در شبستان خليفه است و ارتباطی با جنبش فرا گير اصلاحات اساسی خواسته‌ی مردم ، يعنی نفی حکومت دينی در ايران ندارد. اصلا ً فرو کاستن معنی و مفهوم اصلاحات در دعواهای جناحين حکومت اسلامی ، توهين به شعور تاريخی مردم ايران است مردمی که از انقلاب مشروطيت تا اکنون يکصد سال است که برای مردم سالاری عرفی ( ونه دينی! ) اينهمه سرمايه گذاری کرده‌اند. البته در جريان همين دعواها‌ی خانوادگی و قبيلگی گاه نکته‌هايی قابل تأمل بسيار روشن می‌شود : نزد يک به دو سال پيش ، در جريان دومين دور رياست جمهوری خاتمی وزير دفاع جمهوری اسلامی " شمع خانی" در شمار نامزد‌های رياست جمهوری اعلام شده بود. ايشان در پاسخ به اين پرسش خبرنگاری که پرسيده بود : شما نظامی هستيد ، چگونه خودتان را برای مديريت کشور که مقوله‌ای سياسی است نامزد کرده‌ايد ، پاسخ داده بود : اگر شرط دخالت در امور سياسی نظامی نبودن است چرا تعداد 175 نفر نماينده‌ی مجلس شورای اسلامی پيشينه‌ی نظامی ( سپاهی ) دارند !
تصادفی نيست که اکنون هم ، که رد صلاحيت شدگان در مجلس تحصن کرده‌اند ، به اصل موضوعی که موجب رد صلاحيت آنان شده ، يعنی به اصل من در آوردی " نظارت استصوابی" اعتراض ندارند ، اعتراض اينست که نسبت به آنها جفا شده است !
با اينکه در همين قانون اساسی جمهوری اسلامی – که به موجب آن مردم ايران از همه‌ی حقوق مد نی خود" قانوناً " محروم شده‌اند – نظارت استصوابی وجود نداشته است. در روز‌های نخستين تحصن، سعيد حجاريان پيشنهاد کرد که قانونی با قيد دو فوريت تصويب شود که حدّ نصاب شرط نمايند گی به دست آوردن سی در صد آرای واجد ين شرايط باشد. منظور حجاريان اين بود که با اين تصويب نامه راه را بر ورود نمايند گان جناح رقيب که حد اکثر بيش از پانزده تا بيست در صد آرا را نمی‌توانند به دست ورند ببند د. اما همگان د يد ند که به اين پيشنهاد از سوی اصلاح طلبان ، مطلقا ً توجهی نشد و اين بسيار با معنی است و معنی اش ساده است. خود اصلاح طلبان هم يقين ندارند بيش از پانزده تا بيست در صد آرا را به دست بياورند ! باری دوّم خردادی‌ها‌ی دولتی و مجلسی به تکرار نشان داده‌اند که تشريف اصلاحات ( حتا در محدوده‌ی همين قانون اساسی نيز) بر اندام نا موزون آنها راست نمی‌آيد. نظام‌های‌ايد يولوژيک و توتاليتر ، همواره مشروعيت و مقبوليت شان را – به هر طريق و ترفند – از حمايت‌های توده‌ای و انبوه ، به دست می‌آورند ، ِيعنی خلاف کاری‌های مداوم انسانی شان در حق شهر وندان را اينگونه پوشش می‌دهند ، چنين است که خالی گذاشتن صندوق‌های رای ، اين دستاويز مهم را از ايشان دريغ می‌دارد. و چنين است که مردم ايران در دور دوم رياست جمهوری خاتمی نيمی از رای اعتمادشان به او در سال 1376 را پس گرفتند و سپس با روی گردانی وسيع از انتخابات شوراها از شرکت در نمايش انتخابات پرهيز کردند.
پيش بينی آنچه اين روزها در مجلس اسلامی می‌گذرد ، چندان دشوار نيست. مسلم است که در اين جنگ قدرت ميثاق خونی ميان طرفين همانا حفظ نظام است و نه مبارزه را به عرصه‌ی ملی کشاندن. بزودی با ريش سفيدی و چانه زنی زعمای عاقل طرفين ، موضوع اين دعوای خانگی به گونه‌ای فقيه پسندانه حل می‌شود تا ظرفيت قانون اساسی برای اصلاح پذ يری تأکيد شود ! اما مردم ايران به خوبی دريافته‌اند که سير اصلاحات درايران از بزرگ راه همه پرسی ملی – با نظارت بين المللی – می‌گذرد ونه از باتلاق قانون اساسی جمهوری اسلامی.
هم ميهنان ما در سراسر کشور در روز اوّل اسفند 1382 با خانه نشِنی ملی و نه بزرگ به انتخابات مجلس هفتم ، خواهان همه پرسی تغيير قانون اساسی خواهند شد.

پاريس 29 دی ماه 1382 خورشيدی