IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

در نگاه بسياري از ناظران ، براي رفتارهاي واگرايانه و همستيزانه نيروهاي درگير در فلسطين نمي توان توضيحي خردمندانه يافت و بايد بيشتر به تاثير زخم هاي تاريخي و آسيب شناسي جمعي توجه نمود. بررسي اقتصادي كشاكش هاي موجود، در شرايط كنوني ، بي ربط مي نمايد. هر چند شدت امواج خشونت ، ما را در ناهمسازي آشكار با هر نوع تحليل اقتصادي از وضعيت قرار مي دهد، اما، دليل هايي وجود دارند كه اين نگرش سياسي-اقتصادي را پشتيباني مي كنند. البته ، نبايد از اقتصاد انتظار توانايي تحليل همه امور را داشت ، ولي توجه به مورد فلسطين از دريچه اقتصاد سياسي ، اميد حل مشكل را مي افزايد و براي اين منظور تنها بايد بجاي مفهوم " خرد"، از جذبه " سود" براي بازيگران استفاده نماييم.

اقتصاد سياسي آوارگان
اكنون چندين دهه شده است كه تعداد زيادي از فلسطيني ها از هرگونه فعاليت اقتصادي زاينده منع گشته و در كشورهاي عربي و مناطق اشغالي به زندگي غير توليدي در كمپهاي آوارگان بسر مي برند. بسياري از اين انسان هاي بدون سرزمين ، هيچ گونه ارتباطي با محيط اقتصادي اطراف خود نداشته و براي گذران زندگي روزمره خود به كمك هاي مالي نيازمندند. از روند رشد و تكامل در مناطقي كه مدت سي سال از اشغال آنها توسط اسراييل مي گذرد، خبر و يا اثري نيست. اسراييل آن مناطق را در اختيار دارد ولي از آن خود نمي داند. در نتيجه دولت هم (به جز براي حمايت از مهاجرين يهودي در منطقه) ساختارهاي اقتصادي آنجا را در حالت راكد، رها كرده است. فلسطيني ها هم تلاش براي نوسازي را به برخورداري از حقوق كامل مالكيت و گردانش منطقه ، مشروط مي كنند. پرسش اينجاست كه حالا چرا فلسطيني ها با اسراييلي ها در جدال و ستيزند: مگر خودشان قرارداد اسلو را امضا نكردند و در سال ١٩٦٧ امكان خودمختاري با حق تشكيل دولت در آينده هم به آنها داده نشده بود؟
هرگونه پاسخي با مشكلاتي چون حق بازگشت رانده شدگان ، وضعيت اورشليم شرقي و شهرك سازي يهودي ها ارتباط مي يابد، مشكلاتي كه در اسلو هم راه حلي نيافتند.

از نظر اقتصاد سياسي ، فلسطيني ها در " كشاكش منافع "، بيشتر به بخش " كشاكش " چسبيده اند و به موضوع " منافع " تمايلي نشان نداده اند. اقتصاد سياسي مناطق اشغالي در بخش بزرگي از آن ، يك اقتصاد رانتي است. منابع سرمايه هايي كه به اين مناطق مي آيند، عبارتند از: الف) حواله هايي از سوي عرب ها كه در كشورهاي عربي ، آمريكا و اروپا داراي زندگي نسبتن راحتي هستند. اين كمك هاي مالي ميان خانواده ها تقسيم مي شود. ب) سازمان ملل محل اقامت آوارگان را از نظر مالي تامين نموده و اقتصاد بدون سود دهي و كاملن مصرفي آنرا سر پا نگه مي دارد. علاوه بر اين ، اتحاديه اروپا از سال ١٩٩٣ و سازمان هاي گوناگون ملي و بين المللي هم اين مناطق را زير پوشش كمك هاي خود دارند. ج) بخش بزرگي از جريان سرمايه به مناطق اشغالي ، از چاه هاي نفت كشورهاي عربي-اسلامي سرازير مي شود. كمك هاي اين بخش ، در مرتبه نخست ، ميان گروه هاي سياسي-ايدئولوژيك طرفداران اين كشورها توزيع مي گردد.

اقتصاد سياسي ميليشيا
منبع درآمدها در جامعه فلسطين ، بطور عمده ، در چارچوب كنترل در امر توزيع مناسب سرمايه هاي وارد شده از خارج ، صورت مي گيرد. اين كنترل ، به احتمال خيلي زياد، از سوي سازمان هاي نظامي و غيرنظامي با خشونت و اقتدار اعمال مي شود، سازمان هايي كه در طول اين پنجاه سال خشونت ، شكل گرفته و متشكل شده اند. در حاليكه شانس و امكان فعاليت هاي توليدي در كمپهاي آوارگان روزبروز كمتر شده است ، ساختار قدرت و تجارب اعمال قدرت ، پيچيدگي و انسجام هرچه بيشتري يافته است.
تشكيلات ياسر عرفات هم ، سازماني شبه نظامي است كه در جريان تكوين خود از اردن ، بيروت ، تونس و فلسطين به منابع نفتي براي تامين هزينه هاي خود احتياج داشته است. امروز به درآمدهاي اين تشكيلات مي توان سرمايه هاي گفته شده پيشين را نيز اضافه نمود و نقش مونوپل آنرا در توزيع كمك هاي مالي در نظر داشت. سازمان هاي نظامي و شبه نظامي ، بواسطه تجارب و امكانات خود، هيچ افق ديگري را نمي شناسند، مگر راه حل نظامي و قهرآميز مشكلات را. ميليشيا و سازمان هاي آنها پيرو نظم سلسله مراتبي (هيرارشي) آشكار و شديدي هستند با نظام ارزشي ويژه خود: درآمد و جايگاه اجتماعي و سياسي گروه ها بستگي به درجه خصومت فكري و عملي هر يك از آنها با اسراييل دارد.

بدنبال اين داده ها، مي توان دو نتيجه گيري را ملاحظه نمود:
١- نيروهايي كه تنها آموزش نظامي ديده و قادر به كسب و كار و توليد اجتماعي نباشند، در دوران گذار جنگ به صلح ، خود را در خطر مي بينند (اين اتفاقي نيست كه نيمي از كساني كه در ادارات شهري و كشوري استخدام هستند با دستگاه امنيتي- نظامي همكاري دارند). رفتار گروه هاي افراطي و راديكال را نبايد ناشي از جنون و عطش انتقام گيري دانست. آنها " منافع " ويژه خود را بر پايه عقل سالم و حساب و كتاب دقيق تشخيص داده اند: موقعيت اقتصادي آنها در شرايط صلح و در جامعه غير نظامي ، بطور جدي به خطر افتاده و بدتر خواهد شد.
٢- مدت و شدت مسابقه خشونت گرايي سازمان هاي شبه نظامي ، توسط همان كساني تعيين مي شود كه سرچشمه آن كمك هاي مالي هستند. تقسيم سرمايه محدودي كه از خارج هديه شده است و ناشي از كار و تلاش هاي مولد داخلي نيست ، عامل ناتوانايي واقعي فلسطيني هاست. فلسطيني ها، در مجموع ، فاقد توانايي هاي استراتژيك هستند. حتا هنگامي كه گروهي در يكي از سازمان ها به ايده صلح و برداشت هاي مداراگر يانه تمايلي نشان دهد، همواره فراكسيون هايي وجود خواهند داشت كه ادامه كشمكش را سودآورتر ديده و البته با اتكاي به قدرت مالي خارجي ، حرف آخر را هم مي زنند.
مقاومت فلسطيني ها در اين " بازار خشونت " -به احتمال زياد- شكننده و بي ثبات است ، چراكه در وابستگي شديد به " فرهنگ جنگ" است و خود را در اين بازار تثبيت مي كند. جزميت گرايي هاي مذهبي و ملي جنگجويان - يعني اين باربران ساده در بازار خشونت- از نظر اقتصاد سياسي به عنوان موتور گرداننده كشمكش به حساب نمي آيند. آنها در بستر فعاليت هاي خشونت بار اقتصادي ، توليد و باز توليد مي شوند.

سياست اسراييل
اقتصاد سياسي ويژه مقاومت فلسطين كه منافع اقتصادي اين كشمكش را روشن مي سازد، از سوي سياست گذاري هاي اسراييل تغذيه مي شود، سياستي كه از تعادل سيستم اقتصادي كه براي هر دو سودآور باشد، ممانعت مي كند. مي توان گفت: با كاهش فعاليت اقتصادي فلسطيني ها در شرايط صلح آميز، آمادگي اعمال خشونت آنها افزايش مي يابد. اسراييل با اجراي سياست هاي خود، ثمر دهي و اصولن هرگونه امكان فعاليت اقتصادي از اين دست را براي فلسطيني ها به صفر رسانده است.
قرارداد اسلو، حكومت فلسطين را بوجود نياورد، بلكه ٢٢ در صد مناطقي را كه بريتانيا در سابق صاحب اختيار آنها بود، ميان چندين نيروي متفاوت تقسيم نمود (مناطق خودگردان فلسطيني ، مناطق تحت كنترل اسراييل ، مناطق تحت كنترل مشترك ، شهرك هاي يهودي نشين).

مناطق خود گردان ، هسته حكومت آينده فلسطين ، داراي كمترين اشتراك و ارتباط زيربنايي با يكديگر مي باشند. در اين مناطق نمي توان بازار اقتصادي مناسبي راه اندازي نمود. هر چند، از نظر تئوريك ، تشكيل و ساخت چنين منطقه اي كه اقتصاد زنده ، پويا و فعالي داشته باشد، مي توانست در دراز مدت امري ممكن باشد. اسراييل ، اما، سياست حمايت از اين روند را پيش نگرفت و حتا هرگونه راهي را هم مسدود نمود. از سال ١٩٩٣ ميلادي به اين سو، اسراييل آشكارا سياستي را دنبال مي كند كه هدف آن جايگزيني نيروهاي كار فلسطيني با نيروهايي از ساير كشورهاست. چنين است كه اسراييل- بنابر دليل هاي امنيتي- راه هاي تبادلي و ارتباطي داخل فلسطين را قطع كرده و محل درآمد نيروهاي كار، كشاورزان و دست فروش ها را مسدود نمود. قرارداد اسلو براي اقتصاد ملي در مناطق اشغالي يك فاجعه بود.در سال هاي ١٩٩٣ تا ١٩٩٦، توليد اجتماعي آن مناطق به ميزان ١،٣٦ درصد كاهش يافت. تنها در سال ١٩٩٩ بود كه اقتصاد منطقه دوره نسبي آرامي را گذراند، كه با اوج گيري انتفاضه الاقصا دوباره اين رشد متوقف گشت و در سال ٢٠٠٠ باز هم به ميزان ٨ درصد كاهش گرفت. سياست ايجاد انسداد از سوي اسراييل در سال هاي ١٩٩٧ تا ١٩٩٩ با پديده ي ديگري همراه شد كه با حضور دايمي خود از پيدايش و تكامل اقتصاد فلسطيني ، بعنوان جايگزيني براي اقتصاد ميليشيايي خشونت ، جلوگيري نمود: گسترش شهرك هاي يهودي نشين . پديده اي كه اتفاقن در همين دوران قرارداد اسلو و با هزينه خود فلسطيني ها و استفاده از باقيمانده دارايي هاي ايشان بوقوع پيوست. ذخيره هاي آبي تصرف شد، منابع اقتصادي (درخت ، دام ، غلات) نابود و ساختمان ها ويران گرديدند. چهره شهر به نفع شهرك هاي يهودي نشين تغيير يافت. در پي اين خرابكاري ها، اقتصاد ورشكسته و سهم توليدات كشاورزي در مناطق اشغالي كاسته شد. جريان تشكيل حكومت فلسطينيي ، روندي است پر از تناقض: راندن آنها از سرزمين خودشان از سويي ، و انتظار تشكيل حكومت از سوي ديگر!. از ديد فلسطيني ها، قرارداد اسلو كه روند صلح را در نظر داشت ، از آغاز مورد بي توجهي اسراييلي ها واقع گشته و در راه تحقق آن همواره سنگ اندازي شده است.

اسراييل: " اقتصاد سياسي شهرك ها"
چرا و بر پايه كدام دليل است كه اسراييل از هستي يك فلسطين با اقتصاد فعال و زنده ، جلوگيري مي كند؟ در پاس° به اين پرسش ، اقتصاد سياسي ناتوان به نظر مي رسد. براي اقتصاد بسيار پيشرفته و فعال اسراييل ، مردم مناطق فلسطيني فقير بوده و منابع آنها از نظر توليدي ضعيف و حتا بي ارزش هستند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه براي درك چرايي و چگونگي پديده جنگ ميان اسراييل و فلسطين بايد از اقتصاد سياسي چشم پوشيد و سياست اسراييل را همانگونه كه خود او مي گويد، تنها بدليل " تامين امنيت " دانست. زاويه نگاه ما به اقتصاد سياسي فلسطين ، اينگونه دليل آوري اسراييلي ها را بيشتر قدرت مي بخشد: گروه هاي نظامي خشونت طلب ، خالي از توانايي هاي اقتصادي استراتژيك و انهم در همسايگي ، به معني وجود يك خطر هميشگي مي باشند. سياست اسراييل در حقيقت تابعي از سياست تامين امنيت او شده است بطوريكه (شايد) از درك اين امر ناتوان مانده است: تثبيت كشور فلسطين با اقتصاد زنده (هرچند وابسته به خارج)، بهترين و ايمن ترين وسيله براي خاموش نمودن شعله خشم و فروكشي عمليات نظامي است.

١- ارتش هم بدليل فعاليت غير توليدي خود، وابسته به كمك هاي مالي است كه به آن تزريق مي شود. قانونيت چشم داشت هاي مالي ارتش ، در تامين امنيت ملي جلوه مي نمايد. يعني كمبود امنيت و افزايش خطر براي شهروندان ، عامل رسميت دادن و پذيرش بودجه ارتش مي شود. ارتش و اقتصاد متحد آن ، داراي منافع مشتركي در كمبود و يا نبود امنيت ملي هستند. البته ، قانون سياسي تداوم بازي حكم مي كند كه كمبود امنيت را نبايد به حساب ناتواني ارتش گذاشت. در افكار عمومي آنچه كه نقش بسته و ترسيم مي شود، درخواست تقويت ارتش و يا بي طرفي نسبت به افزايش بودجه هاي آن است.

٢- اسراييل هم ، مانند فلسطين ، سرمايه ها و كمك هاي خارجي را دريافت مي كند كه درآمدهاي ناشي از سرمايه گذاري ها در آمريكا، اروپا و يا يهودي هايي كه در آنجا زندگي مي كنند و همين طور كمك هاي نظامي آمريكا را شامل مي شود. به احتمال زياد، اقتصاد ملي اسراييل وابستگي حياتي به اين منابع ندارد، ولي اين كمك ها سبب فراهم آمدن نيرويي اضافي در سرزمين كوچك اسراييل شده اند، بگونه اي كه اين كشور بدون نيازي به صرفه جويي در ديگر بخش هاي اقتصادي خود، يكي از نيرومندترين و مجهزترين ارتش هاي دنيا را در اختيار دارد. سرمايه هاي خارجي ، بدنبال هياهوي " خطر اسراييل را تهديد مي كند" به داخل كشور ريخته مي شوند. از آنجا كه پس از امضاي قراردادهاي صلح ميان اسراييل و كشورهاي عربي ، كاهش خطر جنگ و در نتيجه كمي كمك هاي مالي خارجي مطرح مي شد، بايد كشمكش "كوچك " با فلسطين به درگيري " بزرگ" بر عليه اسراييل تبديل مي شد.

در اينجا تئوري خطر حمله كشورهاي اسلامي چون ايران و عراق ، كه به اسرييل كينه آشكاري دارند، وارد بازي مي شود. اينگونه هم استدلال مي شود كه بسياري از كشورهاي عربي داراي حكومت هاي استبداي و غيردمكراتيك هستند و هميشه احتمال سقوط و يا سرنگوني آنها وجود دارد و بعيد نيست كه حكومت هاي روي كار آمده با اسراييل مخالفت جدي داشته باشند. از همين جاست كه جريان سرمايه و كمك هاي خارجي به اسراييل همچنان موجه و لازم نشان داده مي شود.

از آنجا كه مناطق اشغالي اهميت اقتصادي ندارند، بخش حاشيه اي سياست گذاري هاي اسراييل ، يعني سياست حفظ و گسترش شهرك ها، مهر خود را بر سياست گذاري هاي كلان اين كشور كوبيده و نقش چيره مندي يافته است. گسترش شهرك ها در جايي است كه توسط " دشمن " احاطه شده است ، امري كه به معني اقتصاد نظامي و در وابستگي به حضور ارتش مي باشد. در اينجا، نسخه برابر اصل ميليشياي فلسطينيي را در قالب شهرك هاي يهودي نشين نظاره مي كنيم. حضور سازمان هاي شبه نظامي اين شهرك ها وابسته به وجود و ادامه كشمكش در منطقه است. اين گروه بندي ها موقعيت قانوني و رسمي در جامعه اسراييل داشته و مانند همتاي فلسطيني خود از كمك هاي خارجي استفاده مي كنند.

اين سازمان هاي شبه نظامي ، كه بيشتر گرايش هاي راست افراطي و فاشيستي دارند، با كاربرد شگردهاي تبليغاتي ، افكار عمومي را از انگيزه هاي مالي خود منحرف نموده و فرياد ميهن در خطر است را سر مي دهند. با نظرداشت آنچه كه گفته شد و توجه به منافع اقتصادي و تحليل زيربنايي از پديده جنگ اسراييل و فلسطين مي توان اين جنگ را چنين ترسيم نمود: نبرد اقتصاد سياسي كمپهاي آوارگان بر عليه اقتصاد سياسي شهرك هاي يهودي نشين (البته تمام داستان را نمي توان بر اين پايه توضيح داد). اين جنگ، مانند هر جنگ ديگري ، غير انساني است و در اين مورد مشخص ، نابرابر: شهرك هاي يهودي نشين از حمايت يكي از نيرومندترين ارتش هاي دنيا برخوردارند.