iran emrooz (ايران امروز)

علی امينی
يكشنبه ١۲ مرداد ۱۳۸۲

تاريخ دو کشور ايران و عراق به هم گره خورده است. تا چند قرن پيش سرزمين عراق بخشی از قلمرو صفويان بود. ايرانيان از ديرباز به خاطر عتبات مقدسه نجف و کربلا و کاظمين و سامره به خاک عراق علاقه‌مند بوده‌اند. بسياری از مردم عراق ايرانی بودند و رد پای آنها تا امروز در فرهنگ و هنر مردم عراق ديده می‌شود. عراق در کنار ايران تنها کشور دنياست که اکثريت مردم آن شيعه هستند. بيشتر علمای اماميه که از جوار عتبات زندگی معنوی شيعيان جهان را هدايت می‌کردند، ايرانی بودند. ايرانيان در عراق صدها مدرسه، کتابخانه، بنگاه اجتماعی و بنياد خيريه به پا کرده‌اند و همواره در زندگی فرهنگی و تجارتی اين کشور حضور فعال داشتند.

حوزه علميه نجف از دهها سال پيش به عنوان پايگاه اصلی آموزش و گسترش تشيع شناخته شده است. بيشتر مراجع تقليد نامی و بانفوذ شيعيان از قبيل شيخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی و سيد محمد كاظم يزدی و سيد ابوالحسن اصفهانی در اين شهر اقامت داشتند و از اينجا سيادت دينی خود را اعمال می‌کردند. اين مراجع، كه بيشتر آنها ايرانی بودند، با سياستی مدبرانه و با تکيه بر حمايت توده‌ی پيروان خود موفق شده بودند كه در عتبات به نوعی خودگردانی غير رسمی در برابر حكومت مركزی دست يابند. دولتهای عراق نيز، قبل و بعد از استقلال اين کشور، با اينكه همواره سنی مذهب بودند، اما در برخورد با حوزه‌های دينی مداراجو بودند و از درگيری با مراجع دينی دوری می‌كردند.

مراجع پايگاه محکمی داشتند: آنها با برخورداری از عوايد و وجوهات شرعي، مانند خمس و زکات قدرت اقتصادی استواری داشتند و با شبکه‌ى گسترده ای از مدارس و مکاتب و مساجد بر ذهن و روان مؤمنان حکومت می‌کردند. آنها همواره از حمايت پادشاهان شيعه ايران برخوردار بودند، و با اينكه سلطه‌ى حکام عثمانی را غصبی و غيرشرعی می‌دانستند، اما با توسل به اصل شيعی «تقيه»، از درگيری مستقيم با آنها پرهيز داشتند. جهان بينی شيعه اماميه، که بر «ولايت تامه‌ى امام زمان» ناظر است، اين پرهيز از قدرت دنيوی را توجيه و ترغيب کرده است. با وجود اين برخی از مجتهدان نامدار، به ويژه کسانی مانند ميرزای نائينی که تجربه‌ى نهضت مشروطه خواهی ايران را پشت سر داشتند، در مبارزه با ظلم و استبداد پيشگام بودند و در رأس جنبش آزاديخواهی مردم عراق قرار گرفتند.

در طول تاريخ عراق شيعيان با اينک هميشه اکثريت جمعيت کشور را تشکيل می‌دادند و در بيشتر جنبشهای ضداستعماری نقش عمده داشتند، اما هيچوقت در قدرت سياسی شريک نبودند. تا پايان جنگ جهانی اول که سرزمين عراق ايالتی تابع خلافت عثمانی به شمار می‌رفت، حکام عراق همه از مأموران سنی ترک يا عرب بودند. از اين رو شيعيان در قيامهای اعتراض آميزی که عليه حاکميت عثمانی شکل گرفت، نقش برجسته ای ايفا کردند.

در مبارزه با استعمار انگلستان نيز شيعيان به رهبری مراجع نجف پيشقدم شدند. به دنبال سرکوب خيزش انقلابی سال 1918 بود که برخی از سران جنبش به ايران تبعيد شدند. هم در انقلاب سراسری سال 1920 (ثورة العشرين) و هم در شورشهای سال 1930 در اعتراض به فرمانروايی انگلستان، شيعيان با جديت و فداکاری فراوان شرکت کردند. اين تلاش‌ها به استقلال ظاهری عراق انجاميد، اما شيعيان باز هم از ايفای نقشی بارز در ميدان سياسی اين کشور دور ماندند.

تا سال 1958 تنها يک فرد شيعی به مقام نسبتا مهمی در دستگاه دولتی عراق رسيد: صالح جبر سياستمداری شيعه که در سال 1950 چند ماهی به نخست وزيری رسيد، اما حضور او در دستگاه رهبری اين کشور هيچ تغييری در ساختار سياسی نداد و زمام امور همچنان در دست سياستمداران سنی مذهب باقی ماند. شيعيان در طول ساليان طولانی و ناکامی‌های مکرر در کسب نقشی موثر در دستگاه حاکميت، به نوعی يأس و بی تفاوتی سياسی فرو رفتند.

در سالهای پس از جنگ جهانی دوم که هنوز خاندان «هاشمي» بر تخت نشسته بود، مبارزه سياسی با استبداد بالا گرفت و سرانجام به فروپاشی نظام خودکامه‌ى نوری السعيد انجاميد. در اين دوران شيعيان بيشتر به سازمانهای چپگرا گرايش يافتند، مانند جنبش «اهالي» يا «حزب کمونيست» که به اصلاحات بنيادين اقتصادی و اجتماعی توجه داشتند.

حزب کمونيست در سال 1934 تشکيل شد و در مدتی اندک رشد بسيار يافت و نفوذ وسيعی در سنديکاها و اتحاديه‌های کارگری و کارمندی و سازمانهای دانشجويی پيدا کرد.

شيعيان دستکم به دو دليل اصلی خود را به جنبش چپ نزديک می‌ديدند: نخست آنکه از ديرباز در جبهه نيروهای محروم و ستمزده قرار داشتند و طبعا در کنار نيروهای ناراضی و معترض قرار می‌گرفتند. ديگر آنکه از گرايش ناسيوناليستی و پان عربيستی که شالودهٌ فکری بيشتر جريانهای دست راستی را می‌ساخت، بيم داشتند. ناسيوناليسم عرب هميشه با فشار بر شيعيان، که عناصر غيرعرب يا «عجم» به شمار می‌رفتند، همراه بود. نزديکی عراق به ساير کشورهای عربی که در آنها اهل تسنن درقدرت هستند، به طور طبيعی گرايش ضدشيعی را در عراق تشديد می‌کرد.
نکته تناقض آميز اين است که فؤاد رقابي، پايه گذار حزب بعث شعبه‌ی عراق شيعه بود، اما حزب بعث که سالها بعد در عراق به قدرت رسيد، مبارزه با تشيع را يکی از مبانی اصلی برنامه خود قرار داد.

قيام 14 ژوئيه 1958 رويداد مهمی در تاريخ عراق بود که به نظام سلطنتی در اين کشور پايان داد و استقلال عراق را بر پايه‌های محکمتری استوار نمود. اين قيام را جمعی از «افسران آزاد» طبق الگوی قيام افسران ناسيوناليست مصری به رهبری محمد نجيب و جمال عبدالناصر (در سال 1952) تدارک ديدند. در هيئت پانزده نفره‌ى رهبری قيام تنها دو افسر شيعه حضور داشتند؛ اما رهبر محبوب قيام يعنی عبدالکريم قاسم شيعه بود. او در چند سالی که در قدرت بود تلاش کرد به انزوای سياسی شيعيان پايان دهد تا نقش به اندازه ای در صحنه سياسی عراق به دست آورند. به دستور او اعياد و آئين‌های شيعی در عراق رواج يافت. برای نخستين بار در تاريخ عراق ادعيه و شعارهای شيعيان از راديو بغداد پخش شد.

در پاسخ به خواستهای مردم محروم و ستمديده، رژيم برآمده از انقلاب دست به اصلاحاتی زد که ساختار کهن جامعه عراق را به سرعت درهم ريخت. به ويژه بايد از اصلاحات ارضي، اصلاح قانون خانواده و اجرای قوانين مدنی به جای قوانين شرعی نام برد. بدين ترتيب بر قدرت و نفوذ طبقات اجتماعی ديرين و لايه‌های سنتی جامعه مانند قشر روحانيت ضربه مهلکی وارد آمد. رواج ايدئولوژی‌های مدرن «سکولار»، به ويژه انديشه‌های چپ، خطر مستقيمی بود که مبانی اعتقادی روحانيت شيعه را به لرزه انداخت.

در همين زمان حزب کمونيست رشد بی سابقه ای کرد و پستهای مهمی را در دولت و ارتش به دست گرفت. به مناسبت روز کارگر، در اول ماه مه سال 1959 حزب کمونيست عظيم ترين تظاهرات سياسی تاريخ عراق را در خيابانهای بغداد به نمايش گذاشت. شامگاه آن روز همه می‌دانستند که اين حزب به بزرگترين نيروی سياسی عراق تبديل شده است.

نفوذ گسترده حزب در ميان شيعيان، مرجعيت نجف را چنان نگران کرد که مجتهد بزرگ آيت الله سيد محسن طباطبائی حکيم (پدر سيد محمد باقر حکيم) رئيس دولت يعنی شخص عبدالکريم قاسم را به نزد خود فرا خواند و به او نسبت به رشد کمونيست‌ها هشدار داد. حکيم همچنين طی يک فتوای معروف مرام کمونيستی را «کفر و الحاد» خواند و عضويت در حزب کمونيست را برای شيعيان ممنوع ساخت. فردای صدور آن فتوا هزاران زن و مرد شيعه به ويژه در عتبات از عضويت در حزب استعفا دادند.

کانون‌های دينی در برابر اين تحولات به دو گونه واکنش دست زدند: مرجعيت سنت گرا به رهبری حکيم در يک کارزار نيرومند تبليغاتی به دفاع از اصول و مبانی اسلام برخاست. اما نسل جوانتر، به مبارزه فعال و متشکل سياسی روی آورد.

مهمترين نماينده‌ى اين نسل مبارز سيد محمد باقر صدر تئوريسين برجسته‌ى جنبش نوين شيعه بود که از حدود سال 1960 به مبارزه‌ى ايدئولوژيک و سپس فعاليت تشکيلاتی روی آورد. هدف اصلی او بازگرداندن جوانان شيعه «از دام ايدئولوژی‌های الحادی به دامن اسلام» بود. او و يارانش در نيمه‌ى دهه‌ى 1960 «حزب الدعوة الاسلامية» را تشکيل دادند که تا امروز تنها حزب شيعه است که بر موازين تشکيلاتی منظمی استوار است. حزب نفوذ خود را از دايره‌ى بسته‌ى روحانيت فراتر برد و به ويژه دانشجويان و کارمندان و پيشه وران روشنفکر را جذب نمود. هدف استراتژيک حزب برقراری يک نظام اسلامی است. عقايد آن به «اخوان المسلمين» و انديشه‌های سيد قطب، اسلام گرای مصری بسيار نزديک است. از اين نظرگاه اين جريان از بينش مرجعيت سنت گرا، که به عقايد ناب شيعی پای بند است، فاصله می‌گيرد. سيد محمد باقر صدر پايه گذار و نظريه پرداز حزب دو اثر کليدی بر جای گذاشته است: فلسفه‌ى ما و اقتصاد ما. او در اين دو کتاب هم به مکاتب وابسته به سرمايه داری «غرب» تاخته است و هم به سوسياليسم «شرق».

مرجعيت شيعه در مبارزه با رژيم چپ گرای قاسم با نيرو‌های دست راستی همداستان بود. نيروهای ناسيوناليست افراطی (بعثی و ناصري) که يک دم از توطئه عليه قاسم دست برنداشته بودند، سرانجام با کودتای خونينی در 9 فوريه 1963 به حکومت او پايان دادند. طی شبيخون‌ها و کارزارهای خشونت باری که دو ماه ادامه يافت، هزاران نفر از افراد روشنفکر و تحصيلکرده، که بيشتر آنها به خانواده‌های شيعی تعلق داشتند، به خاطر گرايش به انديشه‌های چپ مورد پيگرد قرار گرفتند، کشته شدند و يا دستکم از کار خود اخراج گشتند. سلام عادل رهبر حزب که از شيعيان نجف و ايرانی تبار بود، در کنار بيشتر اعضای رهبری حزب کمونيست اعدام شد.

با حذف نيروی چپ که «دشمن مشترک» به شمار می‌رفت، مرجعيت شيعه از اردوی ناسيوناليستها جدا شد و ظرف چند سال در برابر آن قرار گرفت.
يکی از اهداف بيان نشده‌ى کودتاگران مبارزه با خودسری شيعيان بود. در تمام ادارات دولتی «تصفيه» وسيعی از کارمندان شيعی صورت گرفت. در دولت‌های ناسيوناليستی متعددی که پس از اين کودتا به رهبری عبدالسلام عارف، برادرش عبدالرحمن عارف و احمد حسن البکر بر سر کار آمدند، حضور شيعيان در ميدان سياست روز به روز کمرنگ تر شد.

در سال 1968 حزب بعث به رهبری احمد حسن البکر با يک کودتای نظامی به حکومت عبدالرحمن عارف پايان داد و يک نظام فاشيستی بی پيرايه را در بغداد به قدرت نشاند. مرام حزب بعث عراق بر پايه دشمنی کينه توزانه با ايرانيان و کليميان استوار بود. صدام حسين که مقامات کليدی حزب را در دست داشت، بارها ‌"عجم و يهود" را "حشرات موذي" خوانده و دفع آنها را امری ضروری دانسته بود. حزب بعث تصميم گرفت به نافرمانی و تكروی مرجعيت شيعه، كه آن را ستون پنجم دولت ايران ميخواند، پايان دهد.

به دنبال مناقشات مرزی با دولت ايران، رژيم بعث به ايراد فشار بر ايرانيان پرداخت: اموال هزاران نفر از آنها را به تاراج سپرد و آنها را با خفت و خواری به ايران راند. بسياری از خانواده‌های ايرانی که از نسلها پيش در عراق سکونت داشتند و حتی زبان فارسی نمی دانستند، از زاد و بوم خود آواره شدند. با اخراج هزاران روحانی از عتبات، ضربه‌ى سختی بر پيكر روحانيت شيعه وارد آمد.

در نجف آيت الله حکيم، که با دربار ايران روابط خوبی داشت، زير فشار قرار گرفت. عوامل بعث خانه‌ى او را در محاصره گرفتند. مرجع بزرگ را برای مدتی به کوفه تبعيد کردند، و سرانجام چند تن از بستگان و فرزندانش، از جمله بزرگترين پسر و جانشين او به نام سيد يوسف را به اتهام توهين آميز «توطئه و جاسوسی برای دولت اسرائيل» به چوبه‌ى دار آويختند. آيت الله حکيم در سال 1970 درگذشت. سيد محمد باقر و سيد عبدالعزيز تنها پسران باقيمانده‌ى او هستند كه اينك در رأس «مجلس اعلای اسلامی عراق» قرار دارند.

با تشديد اختناق سياسی «حزب الدعوه» نيز که برخی از فعالان آن ايرانی تبار بودند، تحت پيگرد قرار گرفت. در فاصله سالهای 1972 تا 1974 صدها نفر از سران و اعضای اين حزب دستگير و شکنجه و اعدام شدند.

تمام اين اقدامات به نفرت شيعيان از دولت بغداد دامن زد. خشمی خاموش و آماده‌ى اشتعال در مراکز شيعه ذخيره می‌شد، که شراره‌های آن چند بار بيرون جست: يک بار به دنبال مراسم اربعين سال 1977 و از آن مهمتر در سال 1991 پس از اولين جنگ خليج فارس.

انقلاب ايران که زير پرچم اسلام به پيروزی رسيد، فرهنگ سياسی تمام منطقه را متحول ساخت، و به ويژه در عراق به فعاليت سياسی شيعيان نيروی تازه ای بخشيد. رژيم صدام حسين که هم از خطر جنبش اسلامی به هراس افتاده، و هم خود را برای نبرد با همسايه‌ى انقلابی آماده می‌کرد، بار ديگر به سرکوب جريانهای شيعی دست زد. از سال 1978 بسياری از اعضا و هواداران حزب الدعوه به عنوان «مزدور ايران» يا «جاسوس اسرائيل» گرفتار شدند. رژيم بعثی که از روابط نزديک سيد باقر صدر با خمينی به خشم آمده بود، او را به زندان افکند و در سال 1980 به همراه خواهرش بنت الهدی اعدام کرد.

حزب الدعوه از نظر فعاليت تبليغاتی و قدرت تشکيلاتی همچنان مهمترين سازمان شيعی عراق به شمار می‌رود. اغلب رهبران اين جريان که به ايران و سوريه گريخته بودند، اينک به عراق برگشته و در بيشتر شهرها دفتر گشوده‌اند.

در سالهای جنگ با ايران بسياری از شيعيان مخالف از عراق گريختند و به ايران آمدند. برخی از فعالان آنها جمعيت «مجلس اعلا برای انقلاب اسلامی در عراق» را تشکيل دادند، به رهبری سيد محمد باقر حکيم. مجلس اعلا در ايران يک بازوی نظامی نيز به نام «سپاه بدر» تشکيل داد که وظيفه‌ى سازماندهی و آموزش آن را سپاه پاسداران به عهده گرفت. با سقوط رژيم صدام هواداران حکيم راهی عراق شدند. خود سيد در نيمه‌ى ماه مه از راه بصره به عراق رفت و مورد استقبال پرشور شيعيان قرار گرفت.

«مجلس اعلا» بيشتر به توده‌ى هواداران سنتی تکيه دارد. خانواده‌ى حکيم در ميان عشاير شيعه، باديه نشينان و فلاحان فقير جلگه‌ى فرات از محبوبيت و نفوذ فراوانی برخوردار است. اما اين مردم قابليت تشکل اندکی دارند و لذا قدرت سياسی آنها هم محدود است. حکيم که از پراکندگی و کاستی‌های تشکلات شيعی عراق آگاه است، شعار تشکيل حکومت اسلامی در عراق را، دستکم در شرايط فعلی رد می‌کند، و خواهان يک نظام جمع گراست، که تمام جرگه‌های قومی و گرايشهای مذهبی در آن حضور داشته باشند. تجربه‌ى ناموفق نظام اسلامی در ايران، که حکيم حدود بيست سال از نزديک شاهد آن بوده نيز بی ترديد در اين موضع گيری مؤثر بوده است.

در كنار اين دو جريان، گروه‌های ديگری هم هستند كه سابقه و شهرت کمتری دارند. سران بيشتر اين گروه‌ها از ايران يا سوريه به عراق برگشته‌اند. مهمترين آنها سازمان «منظمة العمل الاسلامي» است که رهبری آن را يک روحانی ايرانی به نام سيد محمد تقی مدرسی به عهده دارد. اين سازمان با حمايت مراجع مقيم کربلا از انشعاب در حزب الدعوه پديد آمده است.

تمام اين گروه‌های شيعی اينک نخستين مراحل فعاليت خود را تجربه می‌کنند. برنامه و خط مشی آنها کاملا روشن نيست. بيشتر آنها هنوز نشريه يا ارگان منظمی ندارند. تنها با دستنوشته و اطلاعيه است كه شعارها و برنامه‌های خود را به آگاهی مردم می‌رسانند.

يکی از شگردهای رژيم بعث برای تضعيف حوزه‌های علميه ايجاد اختلاف ميان روحانيون ايرانی و عراقی بود. از ديرباز تمام مراجع بانفوذ ايرانی بودند، و روحانيون عرب هم به اوتوريته‌ى آنها گردن می‌نهادند. با قدرت گيری صدام و به ويژه پس از جنگ با ايران، او با برکشيدن عده ای از روحانيون عرب، آنها را عليه روحانيون ايرانی برانگيخت. شعار رسمی بغداد اين بود که روحانيون عرب بايد مرجعيت را از دست ملايان ايرانی بيرون بياورند. در دهه‌ى 1990 وزارت کشور عراق به تقويت آيت اله سيد محمد صادق صدر پرداخت و از او برای ايراد فشار بر روحانيون ايرانی استفاده کرد. با حمايت دستگاه صدام او توانست قدرت مالی و نفوذ اجتماعی خود را گسترش دهد و دهها مدرسه و انجمن و بنياد خيريه تشکيل دهد. نفوذ او در نزد مقامات عراقی نيز بالا گرفت. دولت به روحانيون ايرانی تکليف کرده بود که برای تمديد جواز اقامت خود در عراق، از او يک برگه‌ى تائيد بگيرند و به مقامات دولتی ارائه دهند. اما ارج و منزلت اين «صدر دوم» مدت درازی نپائيد. سرانجام در سال 1999 پليس امنيتی «استخبارات» او و دو پسرش را به بغداد فرا خواند و در کنار هم به قتل رساند. فرزند کوچک او به نام مقتدی صدر، که حدود سی سال دارد، امروز مدعی رهبری شيعيان است. او با تکيه بر مرده ريگ موقوفات و بنيادهای مالی وابسته به پدرش خواب رياست می‌بيند. پيرامون او گروهی از جوانان ناآرام و ماجراجو گرد آمده‌اند که خود را "صدريون" می‌خوانند و در هر گوشه و کناری تخم وحشت و ناامنی می‌کارند. در بغداد نام «شهرک صدام» را خودسرانه به «مدينة الصدر» برگردانده‌اند. تبليغات آنها با فحاشی و تهمت زنی به ديگران همراه است. گفته می‌شود که قتل کليددار نجف و سيد عبدالمجيد خويي، فرزند کهتر آيت الله خويي، در روز دهم آوريل که جامعه‌ى شيعيان را سخت تکان داد، به دست همين جماعت تندرو صورت گرفته است. آنها رقابتی ناسالم را با ساير گروه‌های اسلامی آغاز کرده‌اند.

به موازات اين جنب و جوش‌های سياسي، مرجعيت سنتی نجف همچنان به راه مألوف خود می‌رود. مراجعی مانند سيد محمد سعيد حکيم، شيخ محمد اسحق فياض و از همه مهم تر سيد علی سيستانی به سنت‌ها و راه و روش‌های ديرين مرجعيت، يعنی دوری از اقتدار سياسی همچنان وفادار هستند. سيستانی عالم بانفوذی است که جانشين برحق مرجع تقليد پيشين آيت الله خويی به شمار می‌رود. او وظيفه‌ى اصلی روحانيون را تبليغ اسلام و ارشاد مسلمين می‌داند و با دخالت آنها در سياست مخالف است. روحانيون مبارز و سياست پيشه، كه برای كسب قدرت خيز برداشته‌اند، او را به بی تدبيری و محافظه کاری متهم می‌کنند.

به تازگی برخی از مواضع سيستاني، از جمله اين نظر او که دخالت بيگانگان را در تدوين قانون اساسی آينده‌ى عراق ناروا دانسته بود، اين گمان را برای بعضی‌ها پديد آورد که او ترک سنت نموده و به ديدگاه غيرسياسی مرجعيت پشت کرده است. اين تصور از بنياد نادرست است. حکم سيستاني، که در پاسخ به يک استفتا صورت گرفته، از وظايف معمول و موجه مقام مرجعيت است و سوابق بسياری دارد.

جوامع شيعی عراق هيچگاه فرصت نداشته‌اند که با تشکلات سياسی دمکراتيک، که از الزامات جوامع مدنی مدرن است، آشنايی حاصل کنند. می‌توان با اطمينان گفت که در آينده نيز دستکم در عتبات، حرف آخر با مرجعيت است نه با سازمانهای سياسي.