iran emrooz (ايران امروز)

• جمهوری و سلطنت ، تنها شکل حکومت و غير موثر در محتوای آن نيستند ، بلکه مجموعه ابزارها و نهادها و کارکردهای هماهنگ و ارگانيک در يک سيستم يا نظام سياسی هستند که با ماهيت و محتوای دمکراسی رابطه مستقيم و بلافصل دارند
• ضرورت مهمتر تشکل يابی جمهوری‌خواهان ايران ، پاسخ به نياز مبرم شکل‌گيری يک اپوزيسيون آزاديخواه و مستقل در خارج از حاکميت است

حسين علوی
Hossein.Alavi@gmx.de
جمعه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۲

ديروز فراخوانی با امضاء گروه کثيری از دست اندرکاران عرصه سياست و فرهنگ و پژوهش در ضرورت هماهنگی و اتحاد عمل جمهوری‌خواهان ايران در داخل و خارج از کشور ، انتشار يافت. شايد اين بزرگترين تلاشی باشد که طی سالهای پس از انقلاب برای متشکل شدن جمهوری‌خواهان ايران حول انديشه و برنامه سياسی مستقل جمهوری خواهی به معنای واقعی آن صورت می‌گيرد. آيا اساسا چنين ضرورتی وجود دارد؟ طرح اين پرسش از آنجا سرچشمه می‌گيرد که ظرف ماههای گذشته به کرات از سوی جريان‌های غير جمهوری خواه و حتی بعضی از طرفداران جمهوری ، در عدم ضرورت آن سخن رفته است. و جدال بر سر اين مسئله چه بسا نيروی بسياری را صرف خود کرده و يا به اعتماد و تفاهم بين گرايش‌ها آسيب رسانده است. من در اين نوشته می‌خواهم به چهار دليل مربوط به ضرورت چنين کوششی ، مانند ضرورت تشکل هر گرايش غير جمهوری خواهی که واقعا به دمکراسی می‌انديشد ، اشاره کنم. و در نهايت بر ضرورت همزيستی اين گرايش‌ها و استوار ساختن رقابت‌های سالم خود بر انديشه و برنامه‌های سياسی ، و نه نفی موجوديت يکديگر ، تاکيد نمايم.
اين اشاره را با نقد استدلال مخالفان تشکل يابی جمهوری‌خواهان به پيش می‌برم.

١ - يکی از ابزارهای مورد استفاده تکراری مخالفان تشکل يابی جمهوری‌خواهان ، پديده فرا نگرشی و نگاه تجريدی به مسئله آزادی و دمکراسی است. به اين معنا که آزادی و دمکراسی را به بهانه اهميت آن ، به مثابه ارزشهائی جدا و فراتر از نهادها و کارکردها و حتی عوامل اجتماعی که بر محمل آنها موجودِت و هويت می‌يابند تعريف می‌کنند ، تا از آن ارزشی نمادين و در خور اتحاد همه ، و بدون چون و چرا در محتوای آن ، بسازند. در چنين نگرشی ، نشانه‌های آزادی و دمکراسی را تنها در نفی متضاد آنها يعنی استبداد و ديکتاتوری می‌توان مشاهده کرد و نه در تاييد مضمون کارکردی و و اجتماعی خود آن. چنين نگرشی به دمکراسی ، نگرش از منظر سلبی و نه ايجابی است ، که در آن آزادی و دمکراسی به خاطر فروکاهی و تقليل مضمون آن به يک نماد ذهنی ، حداکثر به نفی مستبد و ديکتاتور می‌انجامد و نه استبداد و ديکتاتوری. اين نگرش زاينده همان شعار "همه با هم" در روزهای انقلاب و "امروز فقط اتحاد" در اين روزهاست. شعاری که به مردم اجازه می‌دهد که بگويند چه نمی‌خواهند ، اما اجازه ، و فراتر از آن ، مجال آنرا نمی‌دهد که بدانند و بگويند که چه می‌خواهند. به همين دليل است که موکول کردن امر شناخت و تعريف دقيق دمکراسی و سيستم حکومتی و دستگاه دولت مبتنی بر آن به پس از فروپاشی استبداد، درست همان بی توجهی به اهميت خود دمکراسی اما در کليت مشخص (ونه ذهنی) آنست ، که مخالفان تشکل يابی جمهوری‌خواهان ، ديگران را به آن متهم می‌کنند.

٢ – مخالفان تشکل يابی جمهوری‌خواهان ، همچنان به ترويج اين ارزيابی نادرست از سيستم حکومتی جمهوری ادامه می‌دهند که گويا جمهوری يا سلطنت تنها شکل حکومت است و نه محتوای آن. و شکل حکومت از اهميت چندانی برخوردار نيست و می‌توان بعدها آنرا به رفراندم گذاشت.
برای اينکه به چنين استدلالی پايه ظاهرا منطقی داده شود ، محتوای جمهوريت را از قالب و کالبد آن جدا می‌کنند و مثلا می‌گويند که با جمهوريت موافقند اما با جمهوری نه. سپس با شاهد مثال آوردن از نظام‌های ظاهرا و با نام جمهوری اما در واقعيت استبدادی ، اين قياس ذهنی غلط را دامن می‌زنند که گويا مناسب‌ترين نوع جمهوريت برای ايران ، نه الزاما در نظام جمهوری بلکه شايد در سلطنت مشروطه عملی باشد! چنين خلط مبحثی همانقدر به شوخی نزديک است که گفته شود بهترين نوع سلطنت در شکل جمهوری تحقق پذير است!
بنابراين جمهوری و سلطنت ، تنها شکل حکومت و غير موثر در محتوای آن نيستند ، بلکه مجموعه ابزارها و نهادها و کارکردهای هماهنگ و ارگانيک در يک سيستم يا نظام سياسی هستند که با ماهيت و محتوای دمکراسی رابطه مستقيم و بلافصل دارند. و اين دقيقا همان حقيقتی است که يک جامعه بر اساس آن ، در تلاش و مبارزه خود برای تغيير سيستم سياسی کشور ، و درست همزمان با اين تغيير (و نه پس از آن) بايد روشن کند که چه جايگزينی را می‌طلبد.

٣ – سلطنت طلبان و مشروطه خواهان ، تنها با طرح ايده‌ها و گفتمان‌های جديد در باره دمکراسی ونحوه تحقق آن در جامعه ، اما در کارکرد يک نظام سلطنتی ايرانی (و نه با مثال آوردن از نمونه اروپائی) ، می‌توانند به رقابت دمکراتيک با جمهوری‌خواهان بپردازند. آنها تاکنون چنين گفتمانی ارائه نکرده‌اند. زيرا اولا عملکرد تاريخی سلطنت مطلقه به عنوان يک سيستم سياسی ، که در ايران سنت تاريخی دارد ، هيچگاه حاوی انديشه و يا فرآيند آزادی و دمکراسی نبوده است، و اگر در مقاطعی نسيمی از آزادی و عدالت وزيده ، يا به اتکای شخصيت و اراده شخصی شاه وقت و يا تحت فشار اجتماعی بوده است و نه فرآيند سيستم. ثانيا سلطنت مشروطه عليرغم طرح ايده‌های آن در انقلاب مشروطه ، اساسا هيچگاه مجال استقرار و توليد سنت سياسی در ايران نيافته است. بنابراين ما به لحاظ تاريخی در ايران دارای سنت مشروطه خواهی هستيم اما برخوردار از سنت مشروطه داری نيستيم. به همين دليل است که هم بخشی از مفاهيم سياسی و قوانين مربوط به دوران مشروطه خواهی در ايران محتوائی نيمه دينی - نيمه ايدئولوژيک دارند ، و هم منشا قدرت سياسی و قوای حکومتی به جای مردم و شهروندان ، پس از دوره اوليه قانون گذاری مربوط به قانون اساسی مشروطه ، عملا در اختيار شخص پادشاه بوده است (نگاه کنيم به تغييرات مکرر در متمم قانون اساسی مشروطه به نفع افزايش قدرت پادشاه و عملکرد دستگاه سلطنت در دوران طولانی حکومت). همچنين هنوز تعريفی به غير از تعريف ايدئولوژيک مندرج در قانون اساسی مشروطه از سلطنت در ايران نشده است. (اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی مشروطه مربوط به حقوق سلطنت در ايران: سلطنت وديعه ايست که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده). اصل موروثی و غير انتخابی بودن سلطنت نيز باتوجه به سنت اقتدارگرايانه آن در ايران ، معضل ديگر سلطنت پذيری برای يک نظام سياسی نسبتا دمکراتيک در ايران است.
با توجه به آنچه آمد ، و عليرغم احترامی که شخصا برای آن گروه از مشروطه خواهان و يا جمهوری‌خواهان طرفدار مشروطه که واقعا به دمکراسی باورمند و پای بندند ، قائل هستم ، برآنم که تنها استقبال از تشکل يابی و روشنی در انديشه و برنامه همه گرايش‌های سياسی است که می‌تواند به تکوين فرهنگ دمکراسی و شکل گيری يک ساختار سياسی دمکراتيک در ايران بيانجامد. برخورد با هماهنگی و تشکل يابی و اتحاد جمهوری‌خواهان ايران نيز ، از همين منظر ، برای من معيار برخورد با مفهوم و فرهنگ دمکراسی خواهد بود.

٤ – صرف نظر از مسئله مشروطه و جمهوری خواهی ، ضرورت مهمتر تشکل يابی جمهوری‌خواهان ايران ، پاسخ به نياز مبرم شکل گيری يک اپوزيسيون آزاديخواه و مستقل در خارج از حاکميت است تا پس از شکست پروژه اصلاحات غير ساختاری و درون حکومتی در ايران ، بتواند وظيفه تاريخی تدوين نظری يک قانون اساسی ، و پايه ريزی عملی يک ساختار سياسی دمکراتيک ، بر اساس جدائی آن از دين و هر گونه امتياز موروثی و مسلکی را بر مبنای يک تبادل نظر وسيع در سطح ملی به انجام برساند. اين نياز ، تا کنون زير سايه سنگين و جان سخت سنت‌های سياسی مربوط به بی باوری به هويت مستقل انسان‌های شهروند ، و نيز ضعف انديشگی و فقدان راهبرد سياسی نيروهای اپوزيسيون بی پاسخ مانده بود. اکنون جمهوری‌خواهان ايران ، برای انجام اين مهم ، گام به پيش نهاده‌اند.