iran emrooz (ايران امروز)

* پيروزی در جنگ عليه عراق به ديکتاتوری صدام پايان خواهد داد اما نقض معيارهای اخلاقی و حقوق بين الملل و پی آمدهای آنرا توجيه نخواهد کرد
* در شرايط حاضر نه دميدن بر آتش جنگ در منطقه ، و نه دامن زدن به هيستری ضد آمريکايی، بلکه تقويت جنبش صلح و باز گرداندن روند امور تحت نظارت و تصميم گيری سازمان ملل متحد ، می‌تواند راه گشا باشد
* منافع ملی ايران ايجاب می‌کند که روشنفکران و سياست ورزان آزاديخواه ميهن ما در داخل و خارج از کشور در اين شرايط خطير تاريخی از بروز تفرقه و انشقاق درجنبش دمکراتيک مردم بر سر پی آمدهای جنگ عليه عراق جلوگيرند و برای نجات ايران از دو احتمال ناميمون ، يعنی مداخله و سلطه بيگانگان ، و يا سازش آنها با نيروهای واپس‌گرا ، اين جنبش را به سمت پيروزی و استقرار دمکراسی در کشور هدايت کنند

حسين علوی
Hossein.Alavi@gmx.de
يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۸۲

نگرانی‌هايی که قبل از آغاز جنگ عليه عراق بر وجدان‌های بيدار بشری سنگينی می‌کرد ، اکنون با گذشت يک هفته از آغاز جنگ تشديد می‌شود. شک نيست که کنترل عراق برای محو سلاح‌های کشتار جمعی بويژه با توجه به پيشينه سياسی و نظامی رژيم ديکتاتوری صدام حسين يک ضرورت قطعی است و در اين باره غالب جهانيان متفق القولند. اما آنچه انشقاق بزرگ و از نظر تاريخی کم نظيری را در بين دولت‌ها ، جنبش‌های سياسی و فرهنگی ، و روشنفکران جهان دامن زده و آنها را عملا به دو اردوی مخالفان و موافقان جنگ تقسيم کرده ، بحث بر سر چگونگی اين خلع سلاح است. پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت اعمال زور عليه عراق از همان آغاز کشمکش‌ها در سازمان ملل متحد يک پرسش مهم و کليدی مطرح بود:

اعمال زور برای خلع سلاح عراق نيازمند رعايت کدام معيارهای اخلاقی و حقوقی است؟
در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که از جمله مهمترين معيارهای اخلاقی برای خلع سلاح از طريق اعمال زور ، به بن بست رسيدن راه حل‌های سياسی و ديپلماتيک ، و مهمترين معيار حقوقی برای اعمال زور ، تصويب آن در عالی ترين ارگان موجود حقوق بين الملل يعنی سازمان ملل متحد است. متاسفانه با دستور قطع ادامه ماموريت هيات بازرسان تسليحاتی سازمان ملل و آژانس بين المللی انرژی اتمی (عليرغم گزارش‌هانس بليکس و محمد البرادعی سرپرستان اين هيات‌ها مبنی بر پيشرفت مثبت کار) و صرف نظر کردن از رای گيری در شورای امنيت سازمان ملل برای صدور قطعنامه جديد (عليرغم تهيه پيش نويس اما به خاطر اطمينان از عدم تصويب ضرورت حمله نظامی) ، هر دو معيار اخلاقی و حقوقی از سوی دولت‌های ايالات متحده آمريکا و بريتانيا زير پا نهاده شد.

عبور از سازمان ملل متحد ، نقض فاجعه‌بار حقوق ملتها
دليلی که دستگاه رهبری آمريکا برای دور زدن سازمان ملل متحد مطرح می‌کند ناتوانی اين سازمان در تصميم گيری و نيز ناتوانی در اجرای تصميمات گرفته شده به خاطر نداشتن بازوی اجرايی (و از جمله بازوی نظامی) است. برخی تحليل گران و صاحب نظران آمريکائی نيز مسئله ناکارآمدی ساختار کنونی اين سازمان و فرسودگی و متعلق بودن آن به دوران پس از جنگ دوم را يادآور می‌شوند و ضمن طرح ضرورت تجديد ساختار اين سازمان چنين استدلال می‌کنند که اگر حضور نيروهای آمريکا در منطقه نبود رژيم صدام به ادامه بازرسی‌ها نيز تن نمی‌داد. اين ارزيابی اگرچه يک حقيقت است اما دور زدن سازمان ملل را توجيه نمی‌کند ، زيرا چنانچه در سازمان ملل با همين وضع موجود آن ، توافق بر سر ضرورت و زمان کاربرد نيروی نظامی حاصل می‌شد ، آنگاه مانند گذشته نيروهای ناتو مجاز بودند طرح تصويب شده را به اجرا درآورند. از سوی ديگر چنانچه ضرورت نوسازی و تجديد ساختار سازمان ملل تنها بهانه‌ای برای دور زدن و يا استفاده ابزاری از آن نباشد ، بنابراين اولا بايد به عملکرد وتصميمات فعلی آن به مثابه تنها ارگان عالی حقوق بين الملل در شرايط موجود احترام گذاشت ، و ثانيا برای نوسازی آن مطابق با نيازهای دوران کنونی که بسيار کم هزينه‌تر از درگير شدن در يک جنگ منطقه‌ای است وارد عمل شد. اما تا کنون مسئولان و کارشناسان سياسی و نظامی آمريکا طرحی در اين زمينه ارائه نکرده‌اند.

نوسازی سازمان ملل ، اما چگونه؟
طرح مسئله ناکارآمدی سازمان ملل از سوی آمريکا در عين حال متوجه مسئوليت خود اين کشور در اين زمينه است. زيرا ادامه حيات پيمان آتلانتيک شمالی – ناتو – تحت رهبری آمريکا ، بزرگترين مانع نوسازی سازمان ملل و درهم شکننده مشروعيت سياسی اين سازمان است. برای نوسازی و تجديد ساختار سازمان ملل متحد توجه به سه اصل زير ضروری است:

سازمان ملل در حال حاضر نه تنها هيچ نيروی مستقل نظامی برای نظارت و يا اعمال زور در مواقع ضرور ندارد بلکه اجرای تصميمات آن در گرو توسل به نيروی ناتو و يا ديگر نيروهای مسلح قدرت‌های بزرگ است. بدين ترتيب مشروعيت سياسی اين سازمان به خاطر وابستگی اجرائی آن دائما نقض می‌گردد. از سوی ديگر ناتو به مرور زمان به جز در موارد نادر که شورای امنيت سازمان ملل به تصميم واحد دست يابد (مانند مورد افغانستان) ، قادر به عملکرد واحد نيست و در عمل فلج است. اختلاف بر سر جنگ عليه عراق اين واقعيت را بيشتر آشکار کرد. بنابراين ادامه حيات اين پيمان با اساسنامه و ساختاری که متعلق به دوران جنگ سرد است ، خود پديده‌ای کهنه و مانع تحول در ساختارهای حقوق بين الملل است. عملی ترين راه برای قدرت اجرائی بخشيدن به سازمان ملل ، تغيير اساسنامه اين پيمان به عنوان نيروی نظامی سازمان ملل متحد و تامين سهميه همه کشورهای عضو سازمان ملل در اين نيروست.

در حال حاضر سازمان ملل حق نظارت بر اجرای حقوق بشر و نيز کنترل توليد و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی از طريق تصميم گيری در شورای امنيت را دارد. ضرور است که اين اختيارات در مواردی که دولت‌ها به نقض خشن و مستمر حقوق بشر ، توليد و کاربرد سلاح‌های کشتارجمعی ، و يا پشتيبانی از تروريسم دولتی و بين المللی می‌پردازند ، به اختيار دخالت در حاکميت دولت‌ها گسترش يابد و حق نظارت بر برگزاری انتخابات آزاد و تجديد ساختار سياسی اين کشورها ، يعنی تامين واقعی حق حاکميت ملت‌ها به اختيارات آن اضافه شود. زيرا که چنين ضرورت‌هائی در دنيای ما يعنی در آغاز هزاره سوم ميلادی ضرورت‌هائی جهانی و فراملی محسوب می‌شوند و تحقق آنها – و در صورت لزوم با اعمال قدرت - بايد فارغ از منافع و تمايلات جداگانه دولت‌ها و يا قدرت‌های بزرگ اقتصادی ، بلکه در جهت منافع جهان شمولی و زير نظارت کامل بين المللی صورت پذيرد.

در حال حاضر تصميم گيری در شورای امنيت بر اساس عضويت ثابت و حق وتوی دائم5 کشور و شرکت دوره‌ای ۱۰ کشور ديگر انجام می‌گيرد که نافی حقوق دمکراتيک کشورهای عضو است. اين سيستم بايد از طريق گسترش تعداد اعضای شورای امنيت و اختصاص حق وتو به حد نصاب معينی از مجموع اعضا و به تناسب ميزان جمعيت کشورها تحول يابد.
متاسفانه نه فقط ايالات متحده آمريکا و بريتانيا ، بلکه مخالفان آغاز جنگ عليه عراق مانند فرانسه و آلمان و روسيه نيز ابتکاری در اين زمبنه و برای توان اجرايی بخشيدن به سازمان ملل به خرج ندادند و در برابر استدلال آمريکا مبنی بر ناتوانی اين سازمان ، فقط به درخواست تمديد مهلت هيئت بازرسی در عراق بسنده کردند. در اين باره فقط ميخاييل گارباچف رهبر پيشين اتحاد شوروی پيشنهاد کرد که فعلا حق وتو شامل ژاپن ، آلمان و سه کشور از آمريکای لاتين ، آفريقا و آسيا نيز بشود.
به هر حال تلاش در جهت فعال نگاه داشتن و اعاده اعتبار سازمان ملل و گام برداشتن در جهت نوسازی آن ، دارای اهميتی حياتی و کليدی برای کنترل روندهای سياسی آينده جهان است.

انگيزه‌ها و پی آمدهای جنگ عليه عراق
اکنون ديگر امری آشکار است و حتی برخی کارشناسان و مقامات رهبری کنونی آمريکا نيز آنرا پنهان نمی‌کنند که هدف از حضور گسترده نظامی وسياسی در منطقه و تعجيل در آغاز جنگ عليه عراق ، نه فقط خلع سلاح رژيم صدام و ساقط کردن آن ، بلکه تجديد آرايش در جغرافيای سياسی و ترسيم چشم اندازهای منطقه مطابق با منافع استراتژيک آمريکا و متحدان آنست. کوتاه سخن ، بحث بر سر کنترل منابع انرژی و نيروی انسانی و بازارهای جهان ، و گشودن گره‌های سياسی موجود بويژه حل مسئله تاريخی فلسطين و اسرائيل در راستای اهداف و برنامه‌های بزرگترين قدرت جهان ، و سازمان دادن الگوئی يک طرفه از جهانی شدن است. بديهی است که اجرای چنين استراتژی که علائم و نشانه‌های آن از فاجعه 11 سپتامبر به بعد قابل رويت بود ، جهان چند قطبی بر اساس رقابت آزاد و صلح آميز و الزامات حقوق بين المللی آنرا بر نمی‌تابد ، و عبور از سازمان ملل متحد در رابطه با معضل عراق نيز از همين زاويه قابل درک است.

اما واقعيت اينست که مختصات جهان ما بويژه رشد آگاهی سياسی ملت‌ها ، و گسترش شبکه‌های افقی ارتباط و دانش جهانی ، و در يک کلام انتقال تدريجی منبع اصلی قدرت از محورهای زور و ثروت بر محور دانش و آگاهی ، اجازه تحقق چنين استراتژی را نمی‌دهد. نبايد فراموش کرد که ايالات متحده آمريکا به دستگاه رهبری کنونی آن يعنی تيم جرج دبليو بوش و يارانش محدود نمی‌شود. جنگ در خاورميانه مردم آمريکا را به نسبت فزاينده‌ای سياسی خواهد کرد و دمکراسی اين کشور را که بيشتر دمکراسی اقتصادی است به سمت دمکراسی سياسی سوق خواهد داد و نقش افکار عمومی را تقويت خواهد نمود. در آينده نه چندان دور جنبش جهانی صلح و خردگرائی در سياست ، از ميان مردم و سياستمداران دمکرات آمريکا گرفته تا وجدانهای بيدار در اروپا ، و تا مردم آزادی خواه و آگاه جهان سوم ، بر سينه استراتژی جنگ طلبانه و رهبری اقتدارگرايانه جهان دست رد خواهند زد. اين جنبش نه در يک صف بندی صرفا سياسی بلکه در جای جای پروسه‌های مختلف زندگی اجتماعی جاری خواهد شد. زيرا که دست کم تجربه فروپاشی اتحاد شوروی ثابت کرد که جهان قابل تقسيم به دو اردوگاه خير و شر مطلق نيست و هيچگاه هم نبوده است. برای صلح ، آزادی ، دمکراسی ، عدالت ، و ديگر ارزش‌های زندگی انسانی بايد در هر سنگر ، در هر نهاد ، در هر جريان فکری و سياسی ، و در هر عرصه‌ای از زندگی اجتماعی به تلاش و مبارزه برخاست. در شرايط حاضر نيز نه اميد بستن به جنگ ، و نه دامن زدن به هيستری ضدآمريکائی ، بلکه تقويت جنبش صلح و بازگرداندن روند امور تحت نظارت و تصميم گيری سازمان ملل متحد ، تنها راه بخردانه پايان دادن به جنگی است که در آن خون هر غير نظامی و يا هر سرباز آمريکائی و عراقی بيهوده بر زمين می‌ريزد و از ديکتاتوری چون صدام حسين ، در جوامع خاورميانه قهرمان مقاومت در برابر تهاجم بيگانه می‌سازد.

جنگ و منافع ملی ما ايرانيان
بخشی از روشنفکران و سياست ورزان آزاديخواه و دمکرات ايران بر استفاده از فرصت جنگ در عراق و حضور نظامی آمريکا در منطقه به نفع دمکراسی در ايران تاکيد دارند ، اما در اين باره کمتر توضيح روشنی ارائه کرده‌اند. آن استراتژی که بر اساس آن جنگ در عراق سازمان يافته است ، استراتژی استقرار سريع يک مدرنيسم ديکته شده و دمکراسی لازمه بازار واحد جهانی در جوامع سنتی است. اجرای اين طرح ضربتی ، با اعمال قدرت و سرعت در صحنه سياسی و بر اساس استفاده از امکانات موجود همراه است ، و با کشورهای مختلف متناسب با منافع معين استراتژيک خود به صورت گزينشی برخورد می‌کند. در کشورهائی که جنبش دمکراتيک و مردمی آنقدر رشد يافته و قوی نباشد که بتواند اين موج کوبنده را در يک ساختار سياسی دمکراتيک و مستقل هضم کند و در جهت منافع ملی خود با آن کنار بيايد ، بناچار روندهای تغيير سياسی آرام و تدريجی اما دمکراتيک و پايدار موجود نيز از هم می‌گسلد و در بهترين حالت الگوی پيش ساخته‌ای از دمکراسی بر سينه اين جوامع نصب ميشود. الگوئی که نه فقط به توسعه موزون و پايدار نمی‌انجامد، بلکه در مورد مشخص ايران اگر پياده کردن آن به مداخله مستقيم منجر شود می‌تواند کل پروسه دمکراسی را تحت الشعاع دفاع از استقلال کشور قرار دهد، و ساختار سياسی کشور را متصلب‌تر ، فضای سياسی را بسته‌تر ، و سازش با نيروهای واپس گرا بر سر منافع ملی ميهن مارا محتمل‌تر ‌سازد.
بنابراين مهمترين شرط لازم برای حفظ منافع ملی ما در شرايط حساس و خطير کنونی پرهيز از بروز تفرقه و انشقاق در جنبش آزادی خواهانه و دمکراتيک مردم ايران بر سر پی آمدهای جنگ عليه عراق ، و آمادگی همه نيروهای سياسی آزاديخواه برای هدايت اين جنبش نيرومند به سوی استقرار دمکراسی در کشور است.