IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

حسين علوی
Hossein.alavi@gmx.de
يكشنبه ٣ آذر ١٣٨١

1- سخنان آقايان خامنه‌اي و مشكيني در نماز جمعه ديروز تهران و قم هشدار دهنده است. آقاي خامنه اي بر دو نكته تاكيد كرد: اول اينكه در صورت ادامه اعتراضات از نوع دانشجويان موج اقتدار مردم اينگونه مسائل را در خود حل خواهد كرد. وي در اين زمينه هفته قبل نيز تهديد كرده بود كه در صورت لزوم نيروي مردم را وارد صحنه خواهد نمود. دوم اينكه انقلاب داراي دو منشور است، يكي قانون اساسي و ديگري وصيتنامه امام و شهدا. آقاي مشكيني نيز در سخناني تهديد آميز از مجمع تشخيص نظام به عنوان قوه چهارم كشور ياد كرد!
اين اظهارات با توجه به فضاي سياسي ملتهب كشور طي ده روز گذشته به خاطر اعتراضات گسترده دانشجويان و استادان به حكم اعدام دكتر هاشم آغاجري از مفهوم سياسي روشني برخوردار است. بدين معنا كه يك گروه‌بندي در حاكميت كه شايد به وسعت يك جناح نيز نباشد اما سركردگي ارگانهاي قدرت فائقه سياسي و نظامي را در دست دارد بر آن است تا طي چند ماه بحراني آينده كه قرار است سرنوشت لوايح اصلاحي رئيس جمهور تعيين شود قبل از اينكه مجبور به اقدامات واكنشي گردد خود ابتكار عمل را در دست گيرد.
2- با توجه به سابقه امر كه در تيرماه امسال شاهد آن بوديم محتمل‌ترين طرح مخالفان اصلاحات كه البته عملي كردن آن اقدامي غيرقانوني و داراي خصلت كودتائي خواهد بود اعلام حالت فوق‌العاده و انحلال ارگانهاي منتخب مردم ـ مجلس و نهاد رياست جمهوري ـ و معرفي يك دولت موقت انتصابي است. تهيه پيش‌نويس آئين‌نامه مجمع تشخيص مصلحت نظام در تيرماه گذشته كه به خاطر مخالفت روساي قواي مقننه و مجريه مسكوت ماند ناظر بر همين امر بود. اگر چه رئيس جمهور در آن زمان از اين طرح فقط يكبار و آن هم با ايما و اشاره به عنوان: تحولات عظيمي كه در كشور در حال شكل‌گيري است و اميدوار است كه به ضرر ملت نباشد! ياد كرد اما سعيد حجاريان به صراحت گفت كه اين آئين نامه مي كوشد تا راه كارهائي به جز موارد تصريح شده در قانون اساسي براي انفصال رئيس جمهور و يا انحلال مجلس در اختيار اين مجمع قرار دهد و متذكر شد: با اين مصوبه نه تنها ديگر مجلس و رياست جمهوري جائي ندارد بلكه شالوده نظام بر هم مي ريزد» (روزنامه نوروز 17 تير 81). پاسخ دفتر مجمع تشخيص مصلحت نظام به اين اعتراضات منشا اين طرح را روشن ساخت: اگر مجمع به موضوعي به عنوان معضل پرداخته است، تشخيص معضل توسط رهبر انقلاب انجام شده و پس از دستور ايشان مجمع اقدام كرده است ...» (همبستگي 18 تير 81).
3- براي گروه بندي پشت اين طرح دو نكته حائز اهميت فراوان است: اول اينكه لوايح اصلاحي رئيس جمهور به مرحله مخالفت شوراي نگهبان و مقاومت رئيس جمهور و مجلس در برابر آن و سپس استعفاي رئيس جمهور و خروج حد اقل بخشي از اصلاح طلبان از حاكميت نرسد. زيرا چنين اتفاقي مي تواند به ايجاد محبوبيت و سرمايه سياسي تازه اي براي آنها و جنبش آزاديخواهي مردم در خارج از حكومت تبديل شود. دوم اينكه اجراي اين طرح حتي المقدور با اتكا به اختيارات ولي فقيه در قانون اساسي باشد و از نيروهاي مسلح رسمي يعني ارتش و سپاه نيز در مرحله اول استفاده نشود تا هم از عواقب غير قابل پيش بيني آن پرهيز گردد و هم در عرصه بين المللي كودتا تلقي نشود . بدين منظور از گروه هاي فشار و نيروهاي بسيج كه آقاي خامنه اي به عنوان نيروي مردمي از آنها ياد مي كند (و سردار سيد محمد حجازي فرمانده اين نيرو در نماز جمعه اخير آمار آن را 8 ميليون نفر اعلام كرد) مي تواند استفاده شود. از جنبه توجبه قانوني نيز به ضرورت دخالت رهبري و صدور حكم حكومتي براي حفظ نظام (با اتكا به وصاياي آيت الله خميني) و بند 8 از ماده يكصد و دهم قانون اساسي (وظايف و اختيارات رهبر) مي تواند استناد شود كه مقرر مي دارد: حل معضلات نظام كه از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص نظام».
4- بديهي است كه براي اجراي اين طرح ابتدا بايد رئيس جمهور در جلسه مجمع تشخيص نظام وادار به استعفا گردد و اين استعفا به عنوان تشخيص و رضايت خود او و براي پرهيز از درگيري و تشنج و ضرورت حفظ نظام تلقي شود. اين استعفا ظاهرا بايد در افكار عمومي داخل و خارج از كشور به ناتواني دولت اصلاح‌طلب در انجام وظايف قانوني اش تعبير گردد. مجلس نيز منحل و يك دولت اضطراري و موقت از سوي مجمع تشخيص مصلحت مامور اداره كشور و تدارك انتخابات بعدي شود. اين دولت انتصابي در صدد بر خواهد آمد كه روابط با غرب و بويژه آمريكا را نيز سامان دهد.
5- گر چه چنين سناريوئي در اوضاع فعلي بين المللي و براي شرايط كنوني ايران كه مردم در سطح بالاي آگاهي سياسي قرار دارند و جنبش هاي خود انگيخته و مستقل روشنفكري و مردمي در حال شكل گيري هستند به كمدي بيشتر شبيه است تا يك طرح جدي، با اين حال اگر رئيس جمهور و بخشي از اصلاح طلبان حاكميت استعداد بلاتكليفي و سكوت هاي متناوب شش ماهه و آمادگي غافلگيرشدن در برابر اقدامات مخالفان آزادي را همچنان براي خود محفوظ دارند مي تواند داراي نگراني‌ها و جنبه هاي تراژيك نيز باشد.
6- اما بحث بر سر اينست كه مجلس و رئيس جمهور با توجه به تعهدات و مسئوليتهاي خود در قبال مردم حق ندارند غافلگير و يا تسليم شوند. واقعيت اينست كه ساختار كنوني قدرت و در راس آن دستگاه ولايت فقيه با چنان بحران عميق و انزواي ملي و بين المللي روبروست كه نه قدرت جذب مردم را دارد و نه سركوب آنها را. بدنه نيروهاي مسلح در بخش غالب خود خواستار آزادي و تغيير است و با جامعه پيوندي مردمي و گسترده دارد و مردم هشيار ايران بنا به تجربه و هنگام روياروئي ناگزير با گل ها و بوسه هاي خود ترديد را در چشمان نگران آنها به اعتماد و اطمينان مبدل خواهند كرد. كاري كه روز گذشته در مراسم يادبود زنده يادان پروانه و داريوش فروهر كردند. اكنون چنانچه رئيس جمهور و مجلس طي هفته ها و ماههاي آينده در دفاع از لوايح اصلاحي ارائه شده و ديگر مطالبات مردم با قدرت عمل كنند و در ارتباط تنگاتنگ با افكار عمومي در سطح ملي و بين المللي توطئه ها را افشا و خنثي سازند نه نيازي به خروج از حاكميت هست و نه جاي نگراني براي ايجاد زمينه هاي خشونت گسترده در كشور. در چنين صورتي اگر هم طرح خروج اصلاح‌طلبان از حاكميت به صورت هماهنگ و طبق برنامه الزاما در دستور كار قرار گيرد مي تواند به اقدامي در جهت تقويت جنبش مدني مردم براي آزادي و دمكراسي تبديل شود. آنگاه اين امواج دهها ميليوني مردم ايران خواهد بود كه مخالفان آزادي را در خود حل خواهد كرد.
دوم آذرماه 1381