IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

مقدمه
با شکست پروژه ای که بايد آنرا پروژه اصلاحات غير ساختاری ناميد ، و ناتوانی و ناکارآمدی حاکميت دوگانه برای برون رفت از انسداد سياسی موجود در ايران ، بتدريج زمان يک هم انديشی گسترده ملی از درون و بيرون حاکميت برای تحقق اهداف اساسی جنبش اصلاح طلبی فرا می رسد. گرايشهای راديکال اصلاح طلب حاکميت به اين نتيجه می رسند که توسعه سياسی و گذار به مردم سالاری يعنی شعار محوری جنبش اصلاحات جز با انجام تغييرات بنيادی در قانون اساسی و در ساختار قدرت ميسر نيست. بسياری از کوشندگان راه آزادی و دمکراسی در بيرون از حاکميت نيز که زمانی دراز بر همين حقيقت پای فشرده اند اماتا کنون بنا به اقتضای طرح و گسترش گفتمان دمکراسی در سطح جامعه از تلاشهای اصلاح گرايانه درون حاکميت با همه کاستيهای آن حمايت کرده اند ، اينک تشکيل جبهه ای فراگير برای تحقق مردم سالاری را ضرور می بينند. اما اين جبهه سوم قبل از هر چيز نيازمند طرح گفتمان سوم است. نوشته حاضر تلاشی است در کنار تلاشهای قابل ارج ديگر برای بحث در اين زمينه.

گفتمان و جنبش اصلاح طلبی در ايران در دهه 70 بر پايه سه واقعيت نيرومند اجتماعی شکل گرفت: 1- با تغيير شتابان ترکيب جمعيت نسل جديدی به نام نسل سوم پا به عرصه زندگی گذارد که تحول خواهی و نوجوئی آن نيرويی تعيين کننده را به صحنه آورد. 2- اقشار مختلف مردم بويژه روشنفکران بنا به تجربه نزديک انقلاب و جنگ و نيز با تکيه بر تجارب تاريخی ملی و بين المللی از هرگونه تحول سياسی ضربتی و خشونت آميز که تنها می توانست نظام خودکامه تازه ای را جايگزين نظام فعلی سازد رويگردان بودند. 3- با گسترش بحران سياسی در کشور گرايشی در درون حاکميت ظهور کرد که اراده خود را بر گذار تدريجی ساختار سياسی به مردم سالاری استوار کرده بود. تلاقی اين سه واقعيت در دوم خرداد 76 گفتمان اصلاح طلبی را با يک جنبش بزرگ سياسی همراه ساخت.
اين جنبش گرچه می دانست که گذار به دمکراسی نيازمند تغييرات بنيادی در قانون اساسی موجود و حاکميت برآمده از آنست ، اما در عين حال آگاه بود که بدون طرح گفتمان دمکراسی در جامعه در فرصت و فضائی مناسب ، دست يابی به تغييرات بنيادی دمکراتيک و پايدار ميسر نيست. جنبش اصلاحات چنين فرصت و فضائی را فراهم می کرد و مردم با شرکت گسترده و دهها ميليونی در مبارزات انتخاباتی انتظار داشتند که با شکل گيری يک جنبش سياسی نيرومند موانع اساسی گذار به مردم سالاری به طريق مسالمت آميز از پيش پای جامعه برداشته شود و تحول تدريجی بر بستر گفتمان دمکراسی چندان پيش رود که محتوا خود بخود قالب را کنار زند.
جنبش اصلاح طلبی با آنکه يک جنبش بزرگ اجتماعی با ابعاد گسترده فرهنگی بود اما پيکان سياسی آن الزاما و بنا به خصلت اصلاح طلبانه اش در درون حاکميت قرار داشت و محمل آن نيز گرايش اصلاح طلب حاکميت بود. نيروهای اصلاح طلب خارج از حاکميت نيزبناچار به حمايت از اين پروژه از بيرون بسنده می کردند. دست آورد مرحله اول اين جنبش عبارت است از ايجاد فضای باز نسبی وطرح وسيع گفتمان دمکراسی در جامعه ، قرار گرفتن ارگانهای انتخابی در دست اصلاح طلبان و تبديل آنها به يک جناح حکومتی ، ايجاد تعادل شکننده در حاکميت و سلب قدرت سرکوب وسيع از نيروهای ضد اصلاحات.

شکست پروژه اصلاحات غيرساختاری
(دقيقا کدام گفتمان و کدام پروژه به بن بست رسيده است؟)
برای برون رفت از انسداد سياسی موجود لازم است روشن شود که دقيقا چه پروژه ای و به چه دليل به بن بست رسيده است.
شرط اصلی پيروزی جنبش اصلاحات تکيه گرايش اصلاح طلب نظام بر نيروی اجتماعی اين جنبش و سازماندهی و تبديل آن به قدرت سياسی و ارائه برنامه ای بود که بتواند طی يک پروسه منظم هم به بر هم زدن تعادل شکننده در حاکميت در جهت اصلاح قانون اساسی و ساختار قدرت بپردازد و هم در عرصه اقتصاد و فرهنگ و جامعه با اتکا به تخصص و ابتکار وانرژی نسل جوان مديريت جديد و کارآمدی را برای نوسازی کشور جايگزين سازد. اما اين گرايش بويژه رهبری آن مايل و مصر بود که اولا نيروی اجتماعی پشتيبان اصلاحات را متشکل نسازد و از اصلاح طلبان خارج از حاکميت به دليل نگرانی از پی آمدهای آن برای سرنوشت نظام استفاده نکند و اين بار را به تنهائی بر دوش کشد ، و ثانيا مدعی بود که تفسيری از قانون اساسی به نام مردم سالاری دينی را راهنمای کار خود قرار می دهد که نيازی به تغيير اين قانون و ساختار موجود حاکميت نباشد. اين تفسير بنا به تجربه فاقد عقلانيت سياسی و غير قابل تعريف و بسط و عمل بود. سر انجام با محدود کردن نيروی تحول به درون حاکميت و اداره کشور با توسل به کادرها و مديرانی که اغلب آنها از انقلاب تا کنون يعنی به مدت 25 سال ثابت مانده اند ، و از همه مهمتر مورد چالش قرار ندادن بنيانهای حقوقی و ساختاری بحران و نيز مقاومت همه جانبه نيروهای ضد اصلاحات اين پروژه با شکست مواجه شد.
بديهی است که نا کار آمدی قرائت موسوم به مردم سالاری دينی از قانون اساسی تنها به خاطر موانع و نواقص کوچک درون ساختاری مانند ناروشن بودن وظايف و اختيارات رئيس جمهور و يا اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان در جلوگيری از حضور بيشتر اصلاح طلبان در مجلس نبوده و نيست. بلکه همانگونه که بسياری از جريانها و چهره های شاخص اصلاح طلب به مناسبتهای گوناگون بيان کرده اند تجربه 5 سال اخير نشان داد که علت اصلی اين بن بست معضلات ريشه ای موجود در بافت خود قانون اساسی يعنی دوگانه بودن سر چشمه حق حاکميت ملی (جمهوريت و ولايت ) ، درآميزی دين و دستگاه روحانيت با دولت ، و ساختار سياسی منبعث از اين درآميزی است. نتيجه اين درآميزی سلطه ارگانهای انتصابی بر ارگانهای انتخابی ، مشروط شدن حقوق فردی و اجتماعی مردم به اصل مبهم و کشدار و تفسيربردار مطابقت با موازين اسلامی ، و در نهايت وابسته شدن سرنوشت جامعه به عملکرد نهادهای بازدارنده ای چون شورای نگهبان ، دستگاه قضائی ، مجلس خبرگان ، و مجمع تشخيص مصلحت نظام ، و منوط بودن همه امور مهم کشور به رای و تصميم مقامی غير مسئول به نام ولی فقيه است. به همين دليل بود که شعار حاکميت قانون به تعبيری که آقای خاتمی ارائه و بر آن تاکيد کرد يعنی حاکميت همين قانون اساسی موجود ـ و نه اصلاح و تغيير آن ـ به سرعت مورد بهره برداری نيروهای ضد اصلاحات قرار گرفت و آنها نيز با تکرار همين شعار و توسل به اهرمهای قدرت نامحدودی که همين قانون در اختيار مقامها و ارگانهای انتصابی قرار داده است به فلج کردن جنبش اصلاح طلبی دست يازيدند. در حقيقت از اجزای سه گانه گفتمان اصلاحات يعنی حاکميت قانون ، جامعه مدنی ، و توسعه سياسی که توسط آقای خاتمی مطرح شد پس از طی يک مرحله روشنگرانه دو جزء آن يعنی جامعه مدنی و توسعه سياسی با جزء اول آن يعنی حاکميت قانون – به خاطر محدود نگهداشتن آن به قانون اساسی موجود – در تضاد قرار گرفت.
بايد توجه داشت که حاصل درآميزی دين و دولت تنها بن بست ساختاری حاکميت نِست بلکه پی آمد ايدئولوژيک اين درآميزی به نوعی از بن بست و تقابل فرهنگی بين نيازها و خواستهای مردم بويژه جوانان و زنان با ساختار سياسی موجود نيز انجاميده است.

همانگونه که پيش تر آمد ، خروج از بن بست و رفع انسداد سياسی نيازمند بر هم خوردن تعادل شکننده موجود در حاکميت به سود نيروی اصلاحات راديکال است. تنها نيروی قابل اتکای اصلاح طلبان در برابر قدرت برتر ارگانهای انتصابی جنبش اجتماعی پشتيبان اصلاحات و افکار عمومی در سطح ملی و بين المللی است. اين جنبش بايد متشکل شود و بطور پيوسته وپويا آماده اعمال فشار از بيرون بر حاکميت برای وادار ساختن آن به اصلاحات بنيادی باشد.
اما تجربه نشان داد که اصلاح طلبان حاکميت طيفی از گرايشهای مختلف هستند با برداشتهاو انتظاراتی متفاوت نسبت به مفهوم اصلاحات و اهداف آن. اين طيف به جز گرايش راديکال و پی گير آن نمی خواهد و نمی تواند دارای طرح و برآمدی واحد در جهت سازماندهی و استفاده از نيروی اجتماعی جنبش برای خروج از بن بست موجود باشد. گفتمان سياسی اين طيف يعنی مردم سالاری دينی نيز گفتمانی مبهم و متناقض است که قائل به تفکيک دين و دستگاه روحانيت از دولت نيست و در عمل فاقد اراده سياسی برای اصلاحات ساختاری است. بنابر اين لازم می آيد که گفتمانی جديد و جبهه سومی مستقل از جناحهای حکومتی برای انجام اين مهم شکل بگيرد..اين جبهه نه آلترناتيوی برای تصرف قدرت سياسی بلکه جبهه ای گسترده از درون تا بيرون حاکميت اما مستقل از حاکميت و در درجه اول دارای مضمونی برنامه ای است که بجای پروژه شکست خورده اصلاحات غير ساختاری پروژه جايگزين يعنی اصلاحات ساختاری و تحولات بنيادی را در جامعه طرح و ترويج و برای تحقق آنها تلاش می کند.
اين جبهه جديد که تا کنون بنا به اقتضای مرحله اول اصلاحات تنها به شکل با لقوه وجود داشت شامل همه تلاشگران راه آزادی و دمکراسی در خارج از حاکميت و درون حاکميت است که پرچم ضرورت تحولات سيلسی بنيادين را در شکل جبهه جمهوری و دمکراسی بر می افرازند. گرايش اصلاح طلب راديکال و پی گير درون حاکميت که باورمند و مصمم به اين تحولات است از جنبه برنامه سياسی – و نه در شکل سازمانی - بخشی از نيروی اين جبهه محسوب می شود. نيروی اجتماعی اين جبهه وسيع ترين اقشار جامعه بويژه جوانان ، زنان ، و روشنفکران اند. اين جنبش که خواهان جدائی دين از دولت ، آزادی ، دمکراسی ، عدالت ، زندگی مدرن ، پيشرفت ، و رفاه است به ناگزير جنبشی است مدنی و متکی بر اشکال مسالمت آميز مبارزه سياسی. جنبشی است بر آمده از جنبش اصلاح طلبی و ادامه منطقی آن. بدون تجربه دوره اصلاحات زمينه های اجتماعی و سياسی اين جنبش نمی توانست فراهم گردد.

جبهه سوم نه تنها در تعارض با نقش و موقعيت سياسی اصلاح طلبان درون حاکميت نيست بلکه در موضع نقد اين جناح و در عين حال تقويت آن در قبال نيروهای ضد اصلاحات قرار دارد. اما از از زاويه رابطه آن با قدرت دارای جايگاهی مستقل در بيرون از حاکميت و با تکيه بر جنبش تحول خواهی و افکار عمومی است. بر همين مبنا اين جبهه بايد همزمان از هر اصلاح جدی درون حکومـتی بويژه آخرين تلاشهای آقای خاتمی و ديگر اصلاح طلبان برای تصويب دو لايحه ارائه شده به مجلس حمايت کند. اما نسبت به تاثير آن بر چشم انداز سياسی آينده نبايد دچار توهم شود.
شک نيست که روشن شدن محدوده اختيارات و نحوه اعمال نظارت رئيس جمهور بر اجرای قانون اساسی و نيز اصلاح قانون انتخابات اقداماتی هستند مثبت و در عين حال ضرورتهائی حقوقی که بايد به موقع و از همان ابتدا مورد توجه قرار می گرفتند تا چه بسا در خنثی کردن بخشی از سوء استفاده های مخالفان اصلاحات از اين قانون موثر می افتادند. اما بايد در نظر داشت که اميد اصلاح طلبان به اين دو لايحه همچنان بر محور قرائتی اصلاح طلبانه از قانون اساسی دور می زند که در صورت رد آن از سوی محافظه کاران خواه ناخواه آنها را به سوی چاره جوئی های راديکال تر می کشاند. اما در صورت تصويب آنها نيز الزاما نهاد جديدی به عنوان دادگاه قانون اساسی - ولو به صورت شعبه ای در ديوان عالی کشور – برای رسيدگی به تخلفات انجام شده تاسيس خواهد شد که سرانجام ترکيب و ساختار اين نهاد و جايگاه آن در ديوانسالاری دينی حاکم با توجه به بافت متناقض قانون اساسی خود محل دور تازه ای از کشمکشهای جناحی خواهد بود. و اگرچه اين چيزی نيست جز ادامه سياست شکست خورده چانه زنی در بالا و بی اعتنائی به جنبش در پائين که گرهی از مشکل اصلی يعنی بن بست ساختاری نخواهد گشود اما در هر صورت اصلاح طلبان را در برابر انتخاب جديدتری قرار خواهد داد. به همين دليل چالش درون حاکميت بر سر اين دو لايحه و يا هر طرح اصلاحی ديگر در هر حال به باز تر شدن فضای سياسی و راديکاليزه شدن جريان اصلاحات می انجامد. درست به همين دليل است که خروج اصلاح طلبان از حاکميت تا زمانی که حضور فعال آنها به گسترش دامنه اصلاحات در حاکميت ياری می رساند سياستی است نادرست. تن دادن به چنين اشتباهی گزينه خشونت آميز تحول سياسی در ايران را تقويت خواهد کرد و در بهترين حالت فرصت را برای طرفداران نظريه اقتدارگرايی مصلحانه و يا توسعه اقتصادی بدون توسعه سياسی فراهم خواهد ساخت.

منشور فکری و برنامه سياسی جبهه سوم بر گفتمان سومی استوار است که پس از شکست دو گفتمان مبتنی بر حکومت دينی از انقلاب بهمن 57 تاکنون يعنی گفتمان « ولايت فقيه » و گفتمان « مردم سالاری دينی » اکنون اقبال طرح همگانی می يابد. اين گفتمان همان گفتمان جمهوری و دمکراسی بر پايه تفکيک کامل دين و هر نوع ايدئولوژی از دولت و برپائی نظام سياسی مدرن و دمکراتيکی است که تجربه تاريخی آن در جوامع غرب وجود دارد و جمهوری خواهان لائيک در ايران از ديرباز آن را مطرح کرده اند و اکنون اصلاح طلبان پی گير و شجاعی از درون حاکميت دينی نيز بر پرهيز ناپذير بودن آن پای می فشارند. اين سخن مشهور را فراموش نکنيم که « هيچ چيز نيرومندتر از انديشه ای که زمانش فرا می رسد نيست ».
تجربه انقلاب تا کنون به خوبی دلايل شکست گفتمان اول يعنی « ولايت فقيه » را توضِح می دهد ونيازی به تکرار آن نيست. گفتمان دوم يعنی « مردم سالاری دينی » از همان ابتدا يعنی آغاز جنبش اصلاح طلبی گفتمانی شرمگين بود که تلاش داشت آرزوهای دمکراتيک خود را در چارچوب حاکميت فقه اسلامی محقق سازد. اما اين گفتمان در نوسان بين اين دو قطب نا همساز هرگاه که هدفش تقليل حاکميت دينی به نظارتی اخلاقی بر جامعه باشد در اين صورت با دولت سکولار و غير دينی تفاوتی نخواهد داشت ، و چنانچه منظورش تقليل دمکراسی به انتظار رعايت تسامح و تساهل از سوی حاکم شرع باشد آنگاه با ولايت فقيه و قيمومت سياسی حاصل از آن يکسان خواهد بود. بی دليل نيست که مطرح کنندگان اين گفتمان هيچگاه به تبيين عقلانی آن نپرداخته اند.
اکنون معيار سنجش هر اصلاح سياسی جدی و يا تحول بنيادی در ايران اين خواهد بود که تا چه حد زمينه را برای اعمال رای مردم در تغيير ساختار سياسی کشور فراهم می سازد و دريافت روشن و بلاواسطه از دمکراسی هر روز به اين فلسفه بنيادی خود نزديک تر می شود که اساسا تا چه حد مردم می توانند در اشکال مدنی و به طريق مسالمت آميز يعنی با رای خود در پای صندوقها حاکميتی را که می خواهند انتخاب کنند و در نوسازی و توسعه جامعه خود شرکت دمکراتيک داشته باشند.
برای اين منظور جبهه سوم تحول ساختاری مسالمت آميز اما بنيادی در حاکميت وتغيير قانون اساسی را مد نظر خود قرار می دهد و ابتدا منشور فکری و برنامه سياسی خود را تدوين و به جامعه ارائه می کند. مبنای اين انديشه و برنامه می تواند سه اصل ناظر بر آزادی انسان وپيشرفت جوامع بشری در دوران ما که از سوی سازمان ملل متحد اعلام شده است يعنی رعايت حقوق بشر ، حفظ محيط زيست ، و توسعه پايدار باشد. دمکراسی ، نظام سياسی و اجتماعی مطلوب برای دست يابی به اين اهداف است. هر کوششی برای تدوين قانون اساسی جديد می تواند اين اصول را معيار کار خود قرار دهد. جبهه سوم بايد آمادگی آن را داشته باشد که در زمان لازم طرح تازه ای را برای يک بحث گسترده ملی حول قانون اساسی ارائه کند.

اشکال و روشهای کوشش سياسی

کوشش سياسی در جبهه سوم از خصلت سازمانی کمتر و از سياليت و خصلت جنبشی بيشتری برخوردار است تا هم طيف هر چه وسيعتری از جامعه را در بر گيرد و هم تاثير بخشی سياسی و فرهنگی آن گسترده تر باشد. احزاب و تشکلهای سياسی و فرهنگی و فعالان منفرد و همه روشنفکران ، هنرمندان و فرهنگ سازانی که در داخل و خارج از کشور در شکل گيری هويت سياسی و فرهنگی و برنامه ای اين جبهه شرکت کنند و يا با آن موافق باشند نِروی با لقوه و با لفعل اين جبهه اند.کوشش اين جبهه بيشتر از راه موضعگيری ها و ارائه برنامه و راه حل بر سر مسائل مهم و گرهی سياسی و فرهنگی کشور تبارز می يابد.
باور و پای بندی به روش مسالمت آميز کوشش سياسی از اصول خدشه ناپذير انديشه و برنامه جبهه سوم است. اين بدين معنی است که جبهه در تلاش های خود نه شيوه ها و ابزار خشونت آميز را بکار می گيرد و نه آنها را ترويج و توصيه می کند. اما بايد توجه داشت از آنجا که نيروهای ضد اصلاحات در حاکميت هر تلاش مسالمت آميز و حتی بيان نظر انتقادی و پيشنهاد سياسی را نيز تحت عنوان براندازی خاموش به خشونت تعبيير می کنند ، بنابراين تعريف آنها از شيوه های خشونت آميز معيار کوشش سياسی جبهه سوم نيست. جبهه حق دارد در شرايطی که نظام حاکم خود به نقض حقوق بشر و ساير قوانين ملی و بين المللی دست می يازد و هيچگونه حقی برای حضور سياسی مخالفان قائل نيست با ارزيابی شرايط از همه حقوق و امکانات مصرح در کنوانسيونهای بين المللی حقوق بشر استفاده کند.
بر گزاری تجمع ها و راه پيمائی های مسالمت آميز برای بيان خواستها و نظرات وحمايت از جنبشهای خود انگيخته اعتراضی در اشکال مسالمت آميز و توسل به مراجع ودادگاههای بين المللی دفاع از حقوق بشر و تدارک سياسی و حقوقی برگزاری رفراندم برای تغيير قانون اساسی و ساختار سياسی کشور امکاناتی است که در مراحل مختلف ومتناسب با نيازهای جنبش می تواند مد نظر قرار گيرد.