IRAN EMROOZ (iranian political Bulletin)

نوشته بلند آقاي اكبر گنجي در زندان تحت عنوان مانيفست جمهوريخواهي اين مسئله را در مركز توجه خود قرار داده است كه دو مفهوم مشخص و تعريف شده جمهوري و دمكراسي (در مقياس جهاني و تاريخي ) با در آميزي دين و هر نوع ايدئولوژي با دولت مغاير است وبراي دست يابي يك جامعه به اين دو ارزش كاملا مدني و سكولار راهي جز تفكيك دين از دولت وجود ندارد . و در مورد مشخص ايران ساختار سياسي ديني حاكم و بنيان نظري و حقوقي آن يعني قانون اساسي موجود بايد از اساس تغيير كند .
گر چه اين نظريه در تاريخ فلسفه و انديشه سياسي جهان و حتي در چارچوب باورهاي سياسي روشنفكران لائيك ايران فكر تازه اي نيست و بارها از سوي طيفي از اپوزيسيون جمهوري اسلامي مطرح شده است ، اما اهميت آن در بازتدويني اين نظريه توسط يك روشنفكر ديني از درون نظام و بر اساس جمع بست نظري و تجربي عملكرد يك حاكميت ديني 25 ساله و يك جنبش اصلاح طلبي 5 ساله وابسته به آنست.
مانيفست جمهوري خواهي آقاي گنجي سه نقطه قوت برجسته دارد:
1- در خلاء ذهني و يا بر اساس تقليد و نسخه برداري از نظريه هاي موجود شكل نمي گيرد ، بلكه بافت نظام و واقعتهاي سياسي جامعه و توازن و توانائي نيروها و نتايج راه طي شده را معيار سنجش قرار مي دهد.
2- در ارائه راه برون رفت بر اشكال مدني و غير خشونت آميز كوشش سياسي متعهد مي ماند و آنرا شرط لازم براي پرهيز از درغلطيدن در چرخه فروپاشي و استبداد قلمداد مي كند .
3- جنبش اصلاح طلبي را از قيد و ملاحظه قدرت و نگراني فلج كننده سرنوشت نظام رها مي سازد وتابوهاي موجود درون نظام از جمله نقد كامل تناقضات و محدوديت هاي قانون اساسي، نقد انديشه و عملكرد آيت الله خميني، نقد كارنامه جمهوري اسلامي، و نقد بي پرواي اصلاح طلبان حاكميت و روشنفكران پيراموني را مي شكند.
اصلاح طلباني از درون نظام كه تاكنون به نقد مانيفست آقاي گنجي پرداخته اند برآن دو ايراد عمده گرفته اند.
يكي اينكه اين نظرات ايده آليستي و غير منطبق با واقعيات جنبش است و ديگر اينكه جامعه ايران مذهبي است و به اين سرعت سكولار نخواهد شد . اين هر دو ايراد وارد نيست. در مورد ايراد اول، تفكيك دين از دولت در ايران ممكن است با توازن قواي موجود عملي نباشد اما اساس نظري آن درست و داراي كاربرد سياسي است و از هم اكنون بايد در دستور كار قرار گيرد و همه كوششها بر تغيير توازن موجود استوار گردد. اين نظريه بسيار واقع بينانه تر از مفهوم متناقض و مبهم مردم سالاري ديني است كه نه آقاي خاتمي و نه هيچ يك از اصلاح طلبان و نظريه پردازان اسلامي ديگر به تعريف و بسط آن نپرداخته اند ، به اين دليل روشن كه قابل بسط و تبيين نيست و فقط يك مفهوم سازي ذهني براي گريزهاي سياسي در جهت حفظ مصالح و منافع نظام است . مفاهيم مترادف ديگر نظير قرائتي از نظام و حاكميت ديني كه با دمكراسي سازگار باشد و يا جمهوري اسلامي دمكراتيك و از اين قبيل نيز به همان اندازه ذهني و از نظر سياسي غير عقلاني و غير عملي است . اگر منظور از مردم سالاري ديني چيزي غير از دولت ايدئولوژيك و حاكميت قوانين شرعي بلكه براي نمونه نوعي نظارت و توصيه اخلاقي دين در قبال جامعه است در اين صورت اين توصيه ها مانند توصيه كليسا در جوامع غرب ميتواند بنا به تصميم دولت و احزاب سياسي اساسا مورد بحث و تصميم گيري عمومي قرار گيرد ويا نگيرد و اين خود به خود در چارچوب حاكميت غير ديني است.
در مورد ايراد دوم ، نظريه آقاي گنجي بر سكولار شدن دولت مبتني است و نه سكولار شدن جامعه . بخش بزرگي از جامعه ايران مي تواند تا مدتي طولاني جامعه ديني باقي بماند اما دولت آن مي تواند سكولار باشد.
روشن است كه تحقق اين نظريه آنهم با تكيه بر اصل عدم خشونت نيازمند وجود يك جنبش سياسي وسيع و نيرومند است و راه حلها و سياست هاي عملي مي تواند مورد بررسي دقيق تر قرار گيرد . اما اكنون مهمترين مانع رواني و سياسي اصلاح طلبان راديكال حاكميت براي پشتيباني و تكميل مانيفست آقاي گنجي نه بي باوري به مفاد آن بلكه در چارچوب نظام نبودن آن و سلب مشروعيت حكومتي از پذيرندگان آنست. اين يك واقعيت است ، اما واقعيت سخت تري روبروي آن قرار دارد و آن به بن بست رسيدن محدوديت جنبش اصلاحات به درون نظام است . در شرايط حاضر با توجه به طيف وسيع اصلاح طلبان نظام نه خروج جمعي همه آنها از حاكميت عملي و مفيد است و نه به توافق رسيدن همه بر سر يك چارچوب نظري . بنابراين تدوين انديشه راهنماي اصلاح طلبان راديكال بر مبناي ضرورت تغيير قانون اساسي و ساختار حاكميت ديني مي تواند مقدمه تشكيل جبهه وسيع جمهوري و مردم سالاري در ايران باشد . مانيفست آقاي گنجي يك گام بزرگ در اين راه است.