ايران امروز

 

2ـ كار از كجا خراب شد؟
سه سال پيش، در مرداد ماه 1379، در مقاله‌ای با عنوان "جريان اصلاح‌طلبى دوم خرداد در بن بست" نوشتم: "اصلاحات دوم خردادى دچار بن بستى شده است كه نيروى متحول و خواهان دگرگونى جامعه را منفعل می‌كند. علت اصلى اين بن بست فقدان يك جنبش اجتماعى است." در همين مقاله دليل اصلى عدم پيدايش جنبش اجتماعى براى اصلاحات را در تزلزل اصلاح‌طلبان دولتى در شركت دادن مردم در فرايند اصلاحات و يكى دانستن دولت اصلاح‌طلب با جنبش اصلاح‌طلب دانستم. در حالى كه اين يگانگى از اساس بى پايه بود. افزون بر آن، همسويى استراتژيك ميان خواست‌های مردم و همه‌ی اصلاح‌طلبان دولتى وجود نداشت. در آن مقاله اضافه كردم: "در واقع اصلاح‌طلبان دولتى در تنگناى خشم از انحصار و اختناق مافياى قدرت و حاميان آنها از يك سو، و ترس از شركت همگانى مردم در روند اصلاحات از سوى ديگر، سرگردان مانده‌اند. براى پيشبرد اصلاحات بايد به اين سردرگمى به نفع گروه دوم پايان داده شود." ولى آنها چنين نكردند و كسانى كه اصلاحات را در بن بست می‌ديدند را به سخره گرفتند.

در ارتباط با همين اشتباه، يعنى يكى دانستن جنبش اصلاح‌طلب و دولت اصلاح‌طلب، استراتژى جديدى از طرف اصلاح‌طلبان دولتی ارائه گرديد. اين استراتژى "فشار از پائين و چانه زنی در بالا" ناميده شد. اما از آنجايى كه نهاد چانه زنى در بالا، دولت بود، يا بخشى از دولت با بخش ديگرى از حاكميت، مانند شوراى نگهبان و نهاد رهبرى و غيره، نمی‌توانست كار فشار از پائين را نيز انجام دهد. در واقع فشار از پائين كار جنبش‌های اجتماعى مانند دانشجويان، زنان، كارگران، معلمان، نويسندگان، و غيره بود، و دولت اصلاح‌طلب می‌بايست زمينه قانونى و سياسى فعاليت‌های آنها را فراهم آورد. زيرا دولت اصلاح‌طلب بر بستر اين فشارها می‌توانست با جناح رقيب وارد چانه زنى شود و از آنها امتياز بگيرد. اما تصور اصلاح‌طلبان دولتى آن بود كه فشار از پائين را نيز خود بايد انجام دهند. زيرا آنها طالب كنترل و مهار جنبش‌های اجتماعی فشار بودند، و علاقه‌ای نداشتند كه سازمان‌های مستقل فشار مردمى، مانند سازمان مستقل معلمان، سنديكاى مستقل كارگران و تشكل‌های مستقل دانشجوئى بوجود آيد كه زير كنترل آنها نباشد. بنابراين باتوجه به اينكه دولت، يعنى دستگاه اجرايى، در دست اصلاح‌طلبان بود و می‌توانستند على رغم خواست جناح راست اجازه شكل گيرى تشكل‌های مستقل و خودانگيخته (جامعه مدنى) را بدهند، عمدا و آگاهانه از آن خوددارى كردند. زيرا اين تشكل‌ها را به اشتباه يا رقيب خود می‌پنداشتند و يا مزاحم كارشان. آنها صداى متحدين استراتژيك خود را خاموش كردند، بى آنكه بدانند جنبش اجتماعى تنها پايه قدرت آنها براى چانه زنى و كسب حقوق مردم و عقب راندن خط راست است. در مقاله "بن بست اصلاحات" نوشتم:

"با حذف فشار توده‌ای از پائين، يعنى ممانعت از شكل گيرى جنبش اصلاح‌طلبانه مردمى و منفعل نگهداشتن آنها، اثر قدرت چانه زنى در بالا به حداقل خود رسيد. مذاكره و چانه زنى در بالا براى اصلاح‌طلبان كه از قدرت حكومتى مساوى با رقيب خود در درون نظام برخوردار نيستند زمانى موثر است كه فشار از پائين، يعنى قدرت اصلى اصلاح‌طلبان، به كار گرفته شود. بكارگيرى اين فشار منوط به فعال بودن جنبش مردمى است. در حالى كه اين جنبش و اين قدرت به دليلى كه در بالا گفته شد، يعنى ترس از قدرت گيرى مردم، پديدار نشد. در حالى كه مردم می‌توانستند و می‌توانند در برنامه‌های آرام عمومى كه با قصد آموزش آنها و شركت در فرايند اصلاحات شكل می‌گرفت حضور فعال و چشم گير داشته باشند."

اصلاح‌طلبان دولتى با اتخاذ سياست نادرست مبنى بر اينكه نبايد كارى كرد كه "راست" بترسد و اغتشاش به پا كند و يا دست به كودتا برند از يك سو جامعه را به انفعال كامل كشانده و از سوى ديگر به خط راست فرصت داده‌اند تا با همين تاكتيك، يعنى تهديد در بكارگيرى خشونت و كودتا مانع از اجراى اصلاحات شود.

"دليل غلبه خط راست چه در حملات خيابانى و چه در دادگاههاى نمايشى غيبت مردم در عرصه اصلاحات است. تنها عاملى كه خط راست را وادار به عقب نشينى می‌كند و اصول گرايان آنها را از مافياى قدرت جدا می‌سازد حضور مردم است. با سياست كنونى، مافياى قدرت مجموعه خط راست را بدنبال خود می‌كشاند. تا حدى كه حذف خود را از صحنه قدرت مساوى با حذف نظام می‌كند، زيرا اين گروه وجود خود را نه تنها برابر با نظام بلكه با اسلام می‌داند. اصلاح‌طلبان نتوانستند فاصله بين اصول گرايان خط راست و شبكه مافيايى قدرت را مشخص كنند، زيرا در سياست چانه زنى، بخش اصلى قدرت 80 درصدى راست در دست مافياى قدرت است كه اهل مذاكره نيست." (همانجا، 1379)

در حالى كه چنين فشار مردمى وجود نداشت، خط راست دليلى نمی‌ديد كه در مذاكرات خود با اصلاح‌طلبان امتيازى به آنها بدهد. زيرا اهرم‌های قدرت را بدون چالش رقيب در اختيار داشت. در مواردی حتا زمانى كه دانشجويان به دليل تداوم سركوب پس از ماجراى كوى دانشگاه تهران و احكام فرمايشى دادگاه عليه آنها اقدام به برگزارى آكسيون تحصن (روزه سياسى) يا اعتصاب غذا در جلوى مجلس كردند، آقاى كروبى، رئيس مجلس و چند تن از نمايندگان با وعده مذاكره در بالا و حل مشكل از طريق گفتگو و ديدار، دانشجويان را متقاعد كردند كه به تحصن خود پايان دهند. حتا اگر اين ممانعت صادقانه انجام گرفته باشد براى دانشجويان هيچ دستاوردى نداشت و براى اصلاح‌طلبان سرافكندگى ، تحقير و بی اعتباری به بار آورد. زيرا از مذاكره و گفتگوى آنها در بالا، اگر انجام شده باشد، نتيجه‌ای حاصل نشد و دانشجويان محكوم و مجرمان تبرئه شدند. بطور خلاصه استراتژى درست فشار از پائين و چانه زنى در بالا، در صورت تفكيك بند جامعه (فشار) از بند دولتى آن (چانه زنى) می‌توانست اهرم بسيار تعيين كننده‌ای در پيشبرد اهداف اصلاحات باشد. اما متاسفانه به دليل نگرانى برخى از اصلاح‌طلبان از رشد جنبش مستقل اجتماعى و عدم توانايى براى مهار و كنترل آن توسط دولت، با شكست روبرو شد. پس از شكست اين استراتژى بود كه اصلاح‌طلبان حركت يك گام به پيش و دو گام به پس خود را آغاز كردند. خاتمى خواست دمكراسى خود را به پديده مبهم دمكراسى اسلامى و جامعه مدنى را به جامعه النبى تقليل داد. از آنجائى كه رهبرى مجلس را، باز هم با تحليل نادرست، به دست كسى سپرده بودند كه اعتقاد جدى به اصلاحات نداشت، كنترل نهاد قدرت قانون گزارى نيز از دستشان خارج شد. قوه مجريه نيز تركيب نامتجانسى از افراد سفارشى خط راست، رهبر، رفسنجانى و چند نفرى كه با آنها مشكل چندانى نداشتند شكل گرفته بود. در عمل ديده شد چندين تن از اعضاى كابينه كه با قلدرى‌های خط راست سازگارى نداشتند از صحنه خارج و حتا به زندان محكوم شدند. در پى ناكامى استراتژى اول، اصلاح‌طلبان با توسل به مفاهيم دو پهلو و بى معنى مانند "آرامش فعال"، و "لبخند به اصلاحات" توسط دانشجويان تحكيم وحدت در برابر دست و پا شكستن‌ها و چشم كور كردن دانشجويان در كوى دانشگاه، سردرگمى خود را بيشتر از پيش نشان دادند.

در اين ميان جناح راست بيكار ننشست و با استفاده از امكانات نهادهاى زيرفرمان رهبرى، خود را بازسازى كرد و مشغول بحران آفرينى و درگير كردن اصلاح‌طلبان در آن شد. محور اصلى استراتژى خط راست، كشاندن اصلاح‌طلبان به موضع دفاعى به جاى موضع تهاجمى بود. ناپيگيرى و بى سازمانى اصلاح‌طلبان آنچنان روشن گرديد كه خط راست دريافت می‌تواند حتا پرونده قتل‌های زنجيره‌ای را بايگانى كند و به جاى آن وكلاى مدافع خانواده مقتولين را به زندان بياندازد و چنين نيز كرد. اصلاح‌طلبان حتا در برابر توطئه ترور سعيد حجاريان و آزاد كردن ضارب او، سعيد عسگر، واكنشى جدى از خود نشان نداند. دادگاه ظاهرا او را به هشت سال زندان محكوم كرد، ولى او از يك در زندان وارد و از در ديگر خارج شد. تحمل اين وضعيت را در عين حال می‌توان ناشى از سياست مرگبار حفظ جمهورى اسلامى بهر قيمت و با هر محتوا كه سيدمحمد خاتمى يكى از مشعل داران آن است، دانست.

اصلاح‌طلبان دولتى و حاكم بر دستگاه اجرايى و مجلس نه تنها اجازه فعاليت‌های گروه‌های مستقل مانند زنان و دانشجويان را نمی‌دادند، درهاى احزاب خود را نيز سخت به روى "غيرخودىها" بستند و با اين كار زمينه‌های شكست خود را فراهم آوردند. من در همان زمان در مقاله بن بست اصلاحات در سال 79 نوشتم:
"اصلاحات بدون جنبش اجتماعى پشتوانه خود را از دست خواهد داد و در مقابل نيروى ضداصلاحات خط راست شكست خواهد خورد. با شكست اصلاحات نااميدى، خواست اصلى خط راست، بر جامعه غلبه می‌يابد. نااميدى جامعه سبب خواهد شد كه مردم از اين اصلاح‌طلبان نيز قطع اميد كنند و حتا در راى گيرى‌های موردعلاقه آنها نيز شركت نكنند. بنابراين با كور كردن راه اصلاحات و روش مسالمت آميز، زمينه براى رشد گروههاى خشونت طلب در هر دو سو فراهم می‌گردد. اين خطرى است كه نه تنها طالبان حفظ نظام جمهورى اسلامى، بلكه كليت جامعه را تهديد می‌كند."
و امروز ما در آستانه چنان وضعيتی قرار داريم . اما شکست اصلاح‌طلبان دولتی را نبايد برابر با پايان عمر اصلاحات شمرد. اصلاحات علی رغم اين اشتباهات ادامه می‌يابد و اصلاح‌طلبان واقعی و صميمی دولتی نيز بايد با درس گرفتن از روش کار خود در سالهای گذشته و با حذف معيار خودی و غير خودی ، متحدين استرتژيک خو را بيابند و با ۸۵ درصد مردم ايران که مخالف نظام ولايت فقيه و عواقب مصيبت بار آن هستند هم صدا شوند. اين راه تنها راه عملی کردن شعار "ايران برای همه ايرانيان" است. افزون بر آنچه گفته شد سه اشتباه بزرگ ديگر اصلاح‌طلبان عبارتند از:
1 - دعوت رئيس حمهور از مردم براى شركت در انتخابات مجلس خبرگان كه در نتيجه آراى 7 ميليونى جناح راست را به 14 ميليون افزايش داد. با اين تعداد آراى خط راست براى خود مشروعيت جديدى بدست آورد. در حالى كه همه می‌دانستند پس از تصفيه كانديداها توسط شوراى نگهبان، در بيشتر شهرها مردم با دو كانديداى راست مواجه بودند كه با تبليغات خاتمى و در پى آن كرباسچى (شهردار پيشين تهران) افرادى مانند على فلاحيان نيز به مجلس خبرگان راه يافتند. من اين مطلب را نيز در مقاله بن بست اصلاحات توضيح دادم.
دومين اشتباه پذيرش حكم حكومتى خامنه‌ای در مورد قانون مطبوعات بود كه در آن كروبى نقش مخربى بازى كرد.
سومين اشتباه زمانى رخ داد كه مجلس در برابر فشار خط راست براى تائيد سه عضو جديد شوراى نگهبان تسليم شد. در حالى كه می‌بايست با خروج دسته جمعى از مجلس، جلسه راى گيرى را از اعتبار می‌اندختند و اجازه نمی‌دادند كه كانديداهاى خط راست با كمتر از 50 راى به عضويت نهاد مهم شوراى نگهبان درآيند.

3ـ گذشته چراغ راه آينده است!
در فروردين 1380، يعنى دو سال و نيم پيش، زمانى كه پرونده قتل‌های زنجيره‌ای به بايگانى سپرده می‌شد و كميته بررسى آن كه زير نظر مشاور رئيس جمهور شكل گرفته بود واكنشى نشان نداد، و زمانى كه خاتمى على رغم بيان آنكه خط راست هر 9 روز يك بحران می‌آفريند، بى آنكه حتا سخنى از اين بحران‌ها به مردم بگويد، باز در مقاله‌ی ديگرى زير عنوان "كيش و مات!"، "سخنى سرگشاده با رئيس جمهور" چنين نوشتم:

"زمان بسيار كوتاه است. اگر آقاى خاتمى به موقع عمل نكند و سكوت خود را همچنان ادامه دهد، داور تاريخ، سوت پايان رقابت را به سود خط راست به صدا در خواهد آورد. اگر جريان اصلاح‌طلبى شكست بخورد، مسئول مستقيم آن شخص خاتمى است. زيرا اوست كه تا به كنون به وظيفه و تعهد خود عمل نكرده است. آنچه با مردم بود و رخصت يافتند كردند. تنها و تنها يك حركت متهورانه، و در عين حال صددرصد قانونى و مشروع، از طرف آقاى خاتمى كه منجر به بازتوليد جو انتخابات سال 76 شود، می‌تواند اين وضعيت را به سود روند اصلاحات دگرگون سازد. اين در حالى است كه خط راست قصد كرده است تا جامعه را به دوره‌ی ماقبل خرداد 76 برگرداند. امرى كه محال می‌نمايد. فقط و فقط يك حركت كيش و مات باقىمانده است تا سرنوشت و آينده‌ی اصلاحات مشخص شود. امكان مات شدن هم براى اصلاح‌طلبان باقى است و هم براى خط راست وجود دارد. اما اصلاح‌طلبان از دو امتياز برخوردارند. اول آنكه در بازى شطرنج سياسى، نوبت بازى با آنهاست. دوم آنكه بقا و مشروعيت جمهورى اسلامى سخت به حضور خاتمى نيازمند است. همين امر باعث می‌شود كه خط راست نتواند آرزوى قلبى خود، يعنى تصفيه و سركوب را، تا به آخر عملى سازد. در چنين شرايطى است كه اصلاح‌طلبان می‌توانند پيش از آنكه زمانشان سپرى شود، با حركتى بى سابقه خط راست را مات كنند و بازى بى عدالتى را به سود عدالت و مردم ستيزى را به سود مردم سالارى سوق دهند. راستى چرا آقاى خاتمى به اين حركت دست نمی‌زند؟"

پاسخ امروز من به پرسش آخر اين نقل و قول چنين است. خاتمى وجود جمهورى اسلامى با محتواى كنونى‌اش را و با هر هزينه‌ای بر تحولى كه به مردم سالارى و جدايى دين از دولت و پايان حكومت فقها، يعنی تحقق خواست‌های اساسى مردم منجر شود، ترجيح می‌دهد. او خود گفته است كه ميان استبداد و استعمار، اولى را ترجيح می‌دهد. اين هم از آن شاه بيت‌هايى است كه از زبان فيلسوفى در قرن 21 بايد شنيد. ايشان می‌داند كه در آستانه قرن 21، استعمار وجود خارجى ندارد. آنهم در مورد ايران كه هيچ گاه كشورى مستعمره نبوده است. پس چرا نگرانى ايجاد می‌كنند؟ زيرا او دريافته است، و خود نيز در جاى ديگر گفته است، مردم ممكن است از دست مستبدين داخلى به خارجيان پناه ببرند. اما اين خارجيان برابر با استعمار نيست. به کشور عراق نگاه کنيد تا در يابيد آيا امکان سلطه استعماری در قرن 21 وجود دارد؟ مشكل مردم عراق و مشكل مردم ايران در زمان محمد رضا شاه استعمار نبود. مشكل اين دو كشور مانند همه‌ی كشورهاى مشابه نه استعمار، بلكه استبداد و حكومت فردى بوده است. پس سخن خاتمى عوام فريبى است. به هر حال ترجيح خاتمى، ترجيح مردم ايران نيست. استعمار به آن دليل بد و منفى است كه حق حكومت را از مردم سلب می‌كند و از آن طريق ثروت ملى آنها را به يغما می‌برد. مگر انحصارگران خط راست جز اين می‌كنند؟ پس چرا خاتمى آنها را ترجيح می‌دهد؟ جز اينكه بايد گفت آن خارجى به حكومت دينى معتقد نيست، ولى استبداد داخلى دينى است و آن خارجی پايه حکومت فقها را در ايران سست می‌کند؟ متأسفانه شاخص خوبی و بدی برای خاتمی نيز دين است ، نه انسانيت ، خردمندی، رعايت حقوق شهروندان و منافع ملی.

به هر حال مردم با تمام ترديد و دو دلى خود نسبت به انتخاب خاتمى، باز بار ديگر به او راى دادند و به قول معروف ميان بد و بدتر، بد را انتخاب كردند. به اميد آن كه باز فرصت بيشترى به او بدهند تا وعده‌هايى را كه كتبا در صدها هزار نسخه چاپ و ميان مردم توزيع كرده بود، عملى سازد. او پيمان نوشته شده‌ی خود را با مردم زير پا گذاشت. ولى مردم خود را در دام جمهورى اسلامى و نهادهاى زورگوى آن و افكار عقب مانده فقهاى حاكم گرفتار می‌ديدند. به همين دليل از هر روزنه‌ی اميدى استقبال می‌كردند. اين چنين بود كه بار ديگر به خاتمى راى دادند. اما حتا راى دادن مردم بدون وعده‌های جديد ممكن نبود. ياران اصلاح‌طلب خاتمى وعده‌های پيشين را تكرار كردند و مردم را متقاعد نموده كه به او راى بدهند. من نيز همانند بسيارى از مشتاقان دموكراسى در پى شنيدن اين گونه وعده‌ها على رغم ترديد زياد مردم را تشويق كردم كه در انتخابات به سود خاتمى شركت كنند. اينجانب در تاريخ 13 خرداد 1380، در مقاله‌ی ديگرى زير عنوان "پنج دليل براى شركت در انتخابات" چنين نوشتم:
"هنوز بسيارى بين شركت در فعاليت انتخاباتى و ترك آن در ترديدند، حق هم دارند. مردم نسبت به نمايندگانى كه مدعى بوده و هستند كه خواست‌های فشرده‌ی آنها را از قوه به فعل در خواهند آورد، مايوس‌اند. آن نمايندگان وعده گر به مسوليت‌های خود عمل نكردند و اكنون به نوعى خواستار تمديد مهلت‌اند. از جمله در جرايد آمده است كه آقاى على نظرى، نماينده‌ی اراك گفته است "در قانون (اساسى)، اصل 59 را داريم كه می‌گويد: چنان كه در مسائل مهمى، دوسوم مجلس شوراى اسلامى، هم عقيده باشند، می‌توانند آن را به همه پرسى (رفرندام) بگذارند. وى افزود: در اين موارد، ديگر نيازى به نظر شوراى نگهبان نيست. وى تاكيد كرد اگر خدا بخواهد، در نظر داريم كه نظارت استصوابى را به همه پرسى (رفرندام) بگذاريم."

اما از آن تاريخ بيش از دو سال می‌گذرد، ولى تلاش عملى از سوى اصلاح‌طلبان براى اجراى اين وعده به كار گرفته نشد. من بيش از آن كه اين دوگانگى در وعده و عمل را به حساب بى‌صداقتى طراحان و يا فريب مردم بدانم، ناشى از بى‌برنامگى، پراكندگى و نبود يك سياست كلان از جانب اصلاح‌طلبان می‌دانم. اين مشكلات انسان را به بلوف زنى می‌كشاند. يكى از اشتباهات اصلاح‌طلبان دولتى، تلاش براى حفظ وحدت كليه نيروها و احزاب مدعى اصلاح‌طلبى درون حاكميت بود. اين سياست مانع از آن گرديد كه گروهى منسجم و داراى استراتژى بتوانند رهبرى اين طيف گسترده را به دست بگيرد. (كارى كه مصدق در مجلس شانزدهم كرد.) و به جاى تكيه بر اصلاح‌طلبان مردد درون حاكميت، به حمايت ميليون‌ها مردم اصلاح‌طلب "غيرخودى" در جامعه تكيه كنند. اگر شناخت دقيقى از روحيات و خواست‌های جامعه وجود داشت، اين گروه هر چند از نظر كمى اندك، می‌توانست با ايفاى نقش برجسته در جامعه و بدست آوردن "قلب‌ها و مغزها" كليه‌ی اصلاح‌طلبان را به دنبال سياست درست و اصولى خود بكشاند. اما اين گروه نيز به دليل تزلزلى كه ميان اصلاح‌طلبان نسبت به جلب مردم وجود داشت، شكل نگرفت. اصلاح‌طلبان حمايت يك سويه مردم را خواستار بودند، آن هم فقط در انتخابات، بى آن كه در برابر اين حمايت هزينه‌ای بپردازند و سهم مردم را در قدرت به حساب آورند. هر چه از دوم خرداد 76 فاصله گرفتيم بى‌تدبيرى اصلاح‌طلبان و بى‌برنامگى آنها روشن‌تر شد.

حدود يكسال پيش در يادداشتى خطاب به يك گروه پژوهشى ارزيابى خود را از شرايط سياسى ايران اين گونه نوشتم:
"جامعه‌ی ايران بى اغراق ماه‌های سرنوشت سازى را طى می‌كند. سرنوشت ساز از اين نظر كه احتمال برگشت به ديكتاتورى دينى پايدار در برابر پايان اين آلترناتيو، و رشد برگشت ناپذير بودن دموكراسى وجود دارد. گره اصلى اين بحران و احتمال وقوع هر يك از اين دو بديل به دست اصلاح‌طلبان درون حكومتى و به ويژه شخص خاتمى باز خواهد شد. ادامه‌ی روند كنونى شانس بديل اول را قطعى می‌كند. ايستادگى اصلاح‌طلبان تا حد استعفاى جمعى آنها از دولت، اگر شخص خاتمى را هم به همراه داشته باشد، شانس پيروزى بديل دوم را بالا می‌برد."

اصلاح‌طلبان آن زمان می‌توانستند با استعفاى دسته جمعى خود، يا برگزارى رفراندوم خط راست را وادارند تا حداقل دو لايحه پيشنهادى رئيس جمهورى را بپذيرند. آن روزها كه تهديد آمريكا عليه ايران جدى‌تر و جنگ عراق هنوز رخ نداده بود، شرايط براى اجراى اين تاكتيك فراهم بود و استعفاى نمايندگان يا اجراى رفراندوم بحران مشروعيت بزرگى را در پى می‌داشت. ولى امروز استعفا نمايندگان ديگر فشارى نخواهد بود، زيرا گذشته از پراكندگى درونى آنها، مدت باقى مانده از دوره‌ی نمايندگى آنها چنان نيست كه خط راست را نگران كند. امروز گروهى از نمايندگان دوم خردادى جسته و گريخته در زمين خط راست توپ می‌زنند، تا در دوره آينده نيز در بازى قدرت شركت داده شوند. به عنوان بخشى از استراتژى آينده اصلاحات، مردم و در راس آنها نيروهاى آگاه جامعه بايد پيام روشن ترى براى اين افراد بفرستند كه يا بايد با آراى مردم به مجلس بروند يا با آراى شوراى نگهبان، هر دو را يك جا نمی‌توان داشت، زيرا شوراى نگهبان در برابر مردم ايستاده است. و بالاخره در مقاله‌ای با عنوان "چرا خاتمى بايد استعفا دهد؟" در تاريخ 21 مرداد 1382 نوشتم:
"خاتمى اگر می‌خواهد به پيشبرد اصلاحات و دموكراسى در ايران خدمت كند، بايد هر چه زودتر استعفا دهد و از يك انتخابات آزاد و عادلانه با نظارت سازمان ملل متحد پشتيبانى كند و در صورت عدم تمكين خط راست، همراه مردم انتخابات را تحريم كند. اين يك عمل قانونى و مشروع است و مردم نبايد نسبت به شركت فعال خود در آن ترديد كنند."

هنوز اين استراتژى اثر خود را از دست نداده است. اين استراتژى را در مقاله "چرا خاتمى بايد استعفا دهد؟" توضيح داده‌ام. البته صرف استعفاى خاتمى نه تنها مشكلى را حل نمی‌كند، بلكه می‌تواند مشكل زا نيز باشد. اين استعفا تنها در بطن استراتژى توضيح داده شده معنى می‌يابد. امروز اضافه می‌کنم گزينه ايده ال براى ايران با در نظر گرفتن كليه عوامل و شرايط حاكم، همچنانکه در مقاله "تشکيل مجلس مؤسسان، راه گذار از بحران" در تاريخ 18 ارديبهشت 1382 نوشتم انجام همه پرسی در باره قانون اساسی جمهوری اسلامی و در صورت حمايت اکثريت مردم برای تغيير، تشکيل مجلس مؤسسان است. خاتمی می‌تواند به جای استعفا اين گزينه را پی بگيرد. بطور قطع اين بهترين گزينه برای ايران است. زيرا ضمن در بر گرفتن همه نيروها و پايگاه مردمی آنها، طرحی برای آشتی ملی و جلو گيری از وارد آمدن خسارت‌های نا خواسته به ايران و مردم است. اما همانگونه كه در مقاله‌ی مجلس موسسان نوشتم به احتمال زياد خط راست اين پيشنهاد را نمی‌پذيرد و جامعه را مجبور به اتخاذ گزينه‌های ديگر می‌كند. ما می‌توانيم در سرنوشت آن چه هنوز رخ نداده است نقش ايفا كنيم، ولى نمی‌توانيم آن چه را كه رخ داده است را وارونه جلوه داده و يا آن را نبينيم.

كسانى كه با استعفاى خاتمى مخالف‌اند، يك عامل مهم، يعنى ضربه تاريخى به اعتماد مردم را در نظر نمی‌گيرند. بدون پشتوانه جمعى و اميدوارى مردم نسبت به تحول و تغيير، جريان دوم خرداد و اصلاحات بوجود نمی‌آمد. ضربه به اعتماد مردم، ضربه مستقيم به جريان اصلاحات است. مخالفين استعفا به جاى سرزنش اصلاح‌طلبان دولتى و نقد بى برنامه گى آنها، به نادرست مردمى كه از اصلاح‌طلبان سر خورده‌اند را سرزنش می‌كنند. آنها پديده‌های اجتماعى را نه آنگونه كه هست، بلكه آنطور كه آرزو دارند ديده و ارزيابى و داورى می‌كنند. از اين رو نتيجه دلخواه خود را می‌گيرند.

چه اصلاحات را مرده بپنداريم و چه زنده، چندان تفاوتى نمی‌كند. ادامه اصلاحات يا تولد ديگرى به شركت مردم وابسته است و شركت مردم در گرو حفظ اعتماد نسبت به رهبران سياسى و اميد به تحول به جامعه باز و دمکراسی است. اعتماد و يا حتا اعتقاد مردم به رهبران گاهى چنان عميق است كه حتا در غياب آنان، نقش اسطوره‌ای و معنوى آنها در جامعه باقى مانده نقش ايفا می‌کند. دكتر مصدق نمونه‌ای از اين افراد در تاريخ مدرن ايران است. با گذشت 50 سال هنوز گروه‌هايى با نام او به خود هويت می‌بخشند. خاتمى می‌توانست و هنوز می‌تواند چنين نقشى براى تحول جامعه به دمكراسى ايفا كند و همانگونه كه نام مصدق با نهضت ملى نفت عجين شده است، نام خاتمى نيز با دمكراسى همراه شود. اصلاح‌طلبان بايد متحدين استراتژيك خود را در ايران و جهان بشناسند و تابوى ديالوگ و تماس مستقيم و علنى با غيرخودى‌ها را بشكنند؛ و با ارائه طرحى نو انرژى و توان مدافعان اصلاحات و مردم سالارى و جامعه باز را افزايش دهند. حاكميت كنونى بى آينده است.

بخش اول مقاله
 
ديگر مقالات نويسنده

[بازگشت به صفحه اول]