ايران امروز

2.  در مقابل آن كسانى كه مى‏پرسند پس از خاتمى چه؟ مى‏توان به اين پرسش پاسخ داد كه پس از پايان دوره رياست جمهورى خاتمى چه؟ آن‏ها ظاهرا طرفدار سياست روزمره‏اند كه از اين ستون به آن ستون را فرج مى‏داند. اين برابر است با بى‏برنامه بودن و ندانم‏كارى. پرسش ديگر اين كه نفع ادامه حضور خاتمى در مقام رياست جمهورى در شرايط وخامت‏بار كنونى و روند رشد دموكراسى چيست؟ همچنين مى‏توان پرسش نمود كه پس از پايان دوره مجلس اصلاحات كه ظرف يك سال آينده رخ خواهد داد، چه بايد كرد؟ ايران در دو سال آينده سه انتخابات اصلى مجلس خبرگان، مجلس شوراى اسلامى و رياست جمهورى را در پيش دارد. با توجه به سياست كنونى آقاى خاتمى بسيار دشوار است كه پذيرفت انحصارگران قدرت اجازه خواهند داد كه حتى تركيب كنونى مجلس و قوه مجريه در دوره آينده باقى بماند يا اصلاحى رخ دهد. برنامه و استراتژی مخالفين استعفاى خاتمى چيست؟ براى تداوم اصلاحات مى‏بايد استراتژی مشخصى را طراحى كرد.
آقاى خاتمى با رشد جنبش مردمى و فشار از پايين مخالف است و همواره به دنبال مذاكره در بالا و امتيازدهى به انحصارگران كه او خود آن‏ها را قلدر و زورگو مى‏خواند، است. آيا حكومتگرانى را در تاريخ مى‏شناسيم كه بدون فشار سياسى مردم كنار رفته باشند؟ بايد با توجه به اين واقعيت استراتژی مشخصى را براساس فشار عمومى از پايين بنا نمود. خاتمى كارهاى مثبتى انجام داده است، اما در حال حاضر او مانع پيشرفت اصلاحات است و به همين دليل به سود اصلاحات است كه او كنار برود. او خود نيز مى‏داند كه جز نصيحت كردن كسانى كه گوشى براى شنيدن ندارند كارى از او بر نمىآيد. پس اصرار او براى آن كه در قدرت بماند چيزى جز خدمت به مخالفين مردم‏سالارى و حاكميت قانون نيست. آنچه در اين ميان اهميت تاريخى، سياسى و بنيادى دارد، نه حضور يا عدم حضور خاتمى در مقام رياست جمهورى، بلكه آينده ايران، اصلاحات و دموكراسى است. براى كسب حقوق مشروع و قانونى و دموكراتيك، مردم بايد به مبارزات خود متكى باشند. اين رخ نخواهد داد مگر آن كه دل از خاتمى بكنند و بى‏جهت به كسى كه ديگر از او كارى ساخته نيست متكى نباشند. اين اتكاء به خود، از نظر روانشناختى تلاش و همبستگى مردم و ايجاد روحيه همگانى مقاومت، بسيار مهم است. 

3.  خاتمى بايد استعفا دهد نه فقط به خاطر شكست در انجام وعده‏هاى انتخابى خود، و ناتوانى و عدم خواست براى پيشبرد وظايف قانونى‏اش، بلكه به خاطر صدماتى كه به فرايند اصلاحات از طريق منفعل نگه داشتن مردم و حتى موضعگيرى‏هاى علنى عليه مقاومت آن‏ها وارد مى‏كند. با روندى كه خاتمى دنبال مى‌كند دور دوم رياست جمهورى او نيز بدون دستاورد قابل توجه و دورنمايى براى آينده دموكراسى در ايران پايان خواهد يافت. براى دو دوره، او ميليون‏ها آراى مردم را كه با ذوق و شوق و انتظار فراوان و به خاطر وعده‏هاى او به صندوق‏ها ريختند را به هدر داده است. او بيشتر از آن كه براى حقوق مردم دل بسوزاند، نگران سرنوشت جمهورى اسلامى است كه جز بدنامى براى اسلام و ايران ببار نياورده است. قابل توجه است كه خاتمى حداقل نيمى از آراى خود را از راى‏دهندگانى به دست آورده است كه با كليت جمهورى اسلامى مخالف‏اند و تنها اميدشان اين بود كه با پشتيبانى از خاتمى او بتواند وعده‏هاى خود را عملى كند، و جامعه اندك اندك به سوى مردم‏سالارى گذر كند. اما با كمال تعجب و تاسف ديده شد كه بيشتر اعضاى كابينه توسط خامنه‏اى و رفسنجانى برگزيده شدند و اكثريت مردم ايران هيچ نماينده‏اى در كابينه او نداشته و ندارند. خاتمى در شرايطى كه جامعه در اوج بگير و ببند دانشجويان و روزنامه‏نگاران است و قتل فجيع زهرا كاظمى به دست مقامات دادستانى رخ داده است، در سخنان خود در كرج جوانان را دعوت مى‏كند كه بيايند و بار ديگر شور و شوق ديگرى در انتخابات بعدى مجلس بپا كنند؛ چنان كه گويى در مملكت هيچ واقعه غيرعادى رخ نمى‏دهد و همه چيز در امن و امان است. اين در حالى است كه شك نبايد كرد كه اگر لايحه حذف نظارت استصوابى شوراى نگهبان تصويب نشود، جامعه از اين پس هر نوع انتخاباتى را تحريم خواهد كرد. اصلاح‏طلبان واقعى بايد نگران روحيه عمومى باشند؛ روحيه‏اى كه يك بار خود را در شكست انتخابات 9 اسفند شوراى شهر و روستا نشان داد. استعفاى خاتمى نبايد به‏عنوان عمل تلافى‏جويانانه عليه او تلقى شود، بلكه به‏عنوان يك استراتژی حساب شده كه هم اصلاحات از آن بهره مى‏برد و هم به سود ياران خاتمى است كه همانند او عمر شغل سياسى‏شان پايان نمى‏لاذيرد.  
 
4.  استعفاى خاتمى بخشى از يك استراتژی است.
كسانى كه به دنبال استعفاى خاتمى هستند بايد استراتژی و تاكتيك‏هاى روشنى را طراحى كرده و ارائه دهند كه در صورت استعفاى ايشان بدون ترديد به اجرا دراورند. بزرگترين اشتباه اصلاح‏طلبان تاكنون، ظرف 6 سال گذشته، نداشتن يك استراتژی روشن و افتادن به دام سياست‏هاى روزمره‌گرى و واكنشى بوده است. نبود استراتژی سبب گرديده است كه خط راست با برنامه‏اى ساده تمام نيروى اصلاح‏طلبان را به هدر بدهد و صرف دفاع از خود كند. روند كنونى نشان مى‏دهد كه تمامت‏خواهان تلاش خواهند كرد كه مانع از انتخاب مجدد اصلاح‏طلبان واقعى در انتخابات بعدى مجلس شوند. اصلاح‏طلبان بايد ابتكار عمل را به دست گيرند و پيشاپيش اين سياست انحصارى را خنثى نمايند و پيش از آن كه تمام قدرت به دست انحصارگران راست بيفتد، استراتژی درستى را پايه‏ريزى نمايند. آن‏ها بايد بكوشند تا براى كسب حقوق قانونى و مشروع مردم فشار همگانى، چه داخلى و چه جهانى، را سازماندهى كنند. چونه؟ 
الف:  از نظر قانونى، مطابق قانون اساسى جمهورى اسلامى، پس از استعفاى رئيس جمهور «... معاون اول رئيس جمهور با موافقت رهبر اختيارات و مسئوليت‏هاى وى را بر عهده مى‌گيرد و شورايى متشكل از رئيس مجلس و رئيس قوه قضاييه و معاون اول رئيس جمهور موظف است ترتيبى دهد كه حداكثر ظرف مدت پنجاه روز رئيس جمهور جديد انتخاب شود...»، اين اصل قانون اساسى، بسترى است براى طرح و پيشبرد استراتژی اصلاحات. چگونه؟
ب:  اگر خاتمى استعفا دهد استراتژی بايد سازمان‏دهى مردم و افكار عمومى جهان حول خواست واحد انتخابات آزاد و عادلانه و زير نظارت سازمان ملل باشد، نه خواستى كمتر و نه خواستى بيشتر. به احتمال زياد، تمامت‏خواهان اين خواست مشروع و قانونى مردم را نخواهند پذيرفت، زيرا آن‏ها از نتايج يك انتخابات آزاد باخبرند. اگر چنين شود، اصلاح‏طلبان راهى جز تحريم همه‏جانبه انتخابات نخواهند داشت. ارزيابى‏ها نشان مى‏دهد كه بدون شركت اصلاح‏طلبان و مخالفين حكومت جمهورى اسلامى، انحصارگران فقط قادرند 10 تا 15 درصد آراى مردم را به دست اورند. اين بدان معناست كه در صورت تحريم انتخابات حاكميت جمهورى اسلامى با بحران مشروع بسيار بزرگى روبرو گشته و جناح راست در صحنه عمل به كلى بى‏ابرو خواهد شد (البته اگر ابرويى باقى مانده باشد). در اين مقطع براى انحصارگران راست بسيار دشوار خواهد بود كه دست به تقلب در انتخابات بزنند زيرا هنوز آراى مردم بايد توسط ارگان‏هاى زير كنترل اصلاح‏طلبان شمرده شود. اين استراتژی در عين حال پاسخ روشنى است بر اين سؤال كه پس از استعفاى خاتمى چه مى‏توان كرد؟ يا چه بايد كرد. اگر امروز اين تحول عملى نشود، در زمان پايان يافتن دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى بسيار دير خواهد بود.