iran emrooz (ايران امروز)

دكتر كاظم علمداری
شنبه ٢۸ تير ۱۳۸۲

بيان مشكل: در ايران ساختار و كاركرد قدرت حكومتی (دولتی) از رشد جامعه عقب مانده است. هرچه بگذرد اين عدم توازن دامنه‌ی بحران را گسترده‌تر و عمق آن را بيشتر می‌كند. كدام بايد بر ديگری منطبق شود ، و چگونه؟

١ ـ به دنبال تهديد دانشجويان و جوانان توسط خامنه‌ای ، تحقير و اندك نمايی آنها توسط خاتمی ، كسی كه به حق انتخاب خود را مديون همين گروه است ، باز نوبت به رفسنجانی ، پدرخوانده‌ی جمهوری اسلامی رسيد. تهديد رفسنجانی بعد ديگری از دلايل واكنش تندو خشونت بار رهبران را نسبت به اعتراضات نشان داد. رفسنجانی در خطبه‌ی نماز جمعه در پی تهديد دانشويان گفت: "ما هنوز نيروهای بسيج ، ارتش و سپاه را وارد صحنه نكرده ايم و در صورت تشديد بحران اين نيروها از عهده كنترل اوضاع برخواهند آمد. " اين واكنش بيش از هر چيز ناشی از افزايش نگرانی‌های جديد و درونی رهبران نظام از امكان اوج گيری مبارزات مردم است. ادامه‌ی روند كنونی به ويژه با وارد كردان علنی نيروهای نظامی عليه مردم منجر به درون شكستگی (implsion) سريع‌تر نظام خواهد شد. چرا؟

٢ ـ واقعيت اين است كه جمهوری اسلامی به عنوان نظامی با تركيب و ساختار هيئتی و بيعتی عمدتا با تكيه بر مناسبات سنتی مردم با روحانيت شكل گرفت. تبلور عينی اين ساختار را در نماز جمعه‌ها ، حضور و ملاقات گروه‌های مختلف حتا وزرا و وكلا با رهبر در حسينيه جماران بر خلاف روش متداول در جهان مدرن و سياست گذاری كلان داخلی و خارجی نظام در اين گونه نشست‌ها و در راس همه وجود "رهبر" به عنوان بالاترين مقام تصميم گيری و "شخص همه چيزدان" همه چيزدان می‌توان ديد. اما قدرت سياسی مطلق و انحصاری ، و دست يابی بی معيار به پول و ثروت ، روحانيت كه ساليان دراز به كمك مالی مردم متكی بود را به قشری "اشراف " بدل كرد كه ضمن حفظ رابطه‌ی ظاهری با مردم ، بسيار از آنها فاضله گرفت. اين جدايی ، پشتوانه‌ی سنتی و حياتى نظام را از ميان برد ، و گروه‌های حاكم اندك اندك به جای تكيه به مردم به اسلحه و گروه‌های اجير شده و ارازل خياباني(لمپن‌ها) تكيه كردند. با عملكرد منفی روحانيت حاكم ، و فاصله‌ی ميان گفتار و كردار دوستی و اعتماد مردم به آنها به نفرت بدل شد. حال براى مهار همان پايگاه مردمى خود متوسل به باندهاى سركوب شده‌اند. استراتژى قشر حاكم حذف هرگونه مخالفت است.

٣ ـ مردم با انتخاب خاتمی و مجلس اصلاحات بار ديگر كوشيدند تا راه درست را به قشری كه ثروت و قدرت توان تشخيص را از او گرفته بود ، نشان دهند. ولی عواملی چون ديدگاه گذشته گرای اين قشر و سيری ناپذيری آن از قدرت و ثروتی كه مفت و ناگهان به چنگ آورده بود ، رقابت‌های مخرب درونی بر سر همين منابع ، عمق فساد مالی اين قشر تازه به دوران رسيده كه كسب و كار را با چپاول يكی گرفته است ، زدوبند و امتيازدهی به بازاريان مرتجع و فرصت طلبی كه پايگاه سنتی روحانيت را تشكيل می‌دادند ، و در كنار اين‌ها ايجاد باندهای آدم ربايی ، ترور با مجوز و فتاوی دينی برای از ميان برداشتن مخالفين و مقابله با شكل گيری هرگونه بديل حكومتی (تز سعيد امامی) ، آن چنان اين قشر را آلوده كرد كه حفظ خود را تنها از طريق ايجاد گروه‌های حرفه‌ای فشار و اجير شده با پشتيبانی غير مستقيم و پنهان سپاه و دستگاه قضايی و زندان ديد. اين ساختار نه به يك دولت ، بلكه بيشتر به باندهای مافيايی شبيه است.

٤ ـ حاكميت به دور باطلى افتاده است. هرچه دامنه ى سركوب خود را گسترش مى دهد بر تعداد مخالفين افزوده مى شود ، و هر چه ترس از گسترش مبارزات بالاتر مى رود ، حاكميت روش خشونت بارترى بكار مى گيرد. امروز با امكان گسترش مبارزات مردم ، گروه‌های اجير شده‌ی خيابانی ديگر به تنهايی توان مهار اعتراضات را نخواهند داشت. پس بايد بسيج ، سپاه و ارتش را به طور علنی وارد صحنه كرد. البته اين تهديد بيشتر برای ايجاد ترس است تا واقعيت. اگر چنين تهديدی عملی شود ، انگاه رفسنجانی بايد در كنار لباده‌ی مجمع تشخيص مصلحت نظام ، اونيفورم فرماندهی نظامی گروه‌های سركوب را نيز بر تن كند. اگر چنين شود ، آن آخرين صحنه‌ی تراژيك سقوط همزمان روحانيت و جمهوری اسلامی خواهد بود. رفسنجانی سال ٨٢ را با سال ٥٨ (٢٤ سال پيش) كه جامعه انقلاب زده در اوج توهم نسبت به شعارها و روحانيت و رهبری بود ، يك سان پنداشته است.

٥ ـ نظام جمهوری اسلامی به دليل بی اعتمادی ارگان‌هاى رسمى و به آينده‌ی خود ، مملو از نهادهای موازی است. به طورى كه در كنار ارتش ، سپاه ، در كنار دادگاه‌هاى عادى ، دادگاه انقلاب ، و در كنار وزارت اطلاعات و امنيت ، چندين ارگان اطلاعاتى و حتا زندان پنهان ايجاد كرده‌اند. اين امر ثبات نظام را خود به خود كاهش می‌دهد. در اين ميان ارگان‌های نظامی بسيج ، سپاه و ارتش به درجات مختلف دارای ظريفيت‌های شكسته شدن‌اند. و می‌توانند در چند مرحله به ضد خود بدل شوند. مراحلی چون كناره گيری ، نافرمانی‌های پنهان و علنی ، تقابل گروهی ، عمليات شبه كودتايی و خودسری‌های محفلی و سرانجام از هم پاشيدگی شيرازه مناسبات نظامی را می‌توانند طی كنند. در اين ميان صبوری و خردمندی مردم ، به ويژه نيروهای سياسی می‌تواند به اين دگرديسی طبيعی كمك كند. مدت‌هاست كه دو ستون اصلی نگهدارنده نظام يعنى 1 ) ايدئولوژى دينى 2) توهم نسبت به شعارها و وعده‌هاى "عدل اسلامى" (سوسياليسم دهقانى) و اعتماد به رهبران روحانى شكسته شده است. به طور مختصر تحول مشابهی در شوروی پيشين و كشورهای سوسياليستی بلوك شرق منجر به درون شكستگی (implsion) و فروپاشى آنها شد. اين پديده می‌تواند در ايران نيز رخ دهد.

٦ ـ واقعيت اين است كه از يك سو جمهوری اسلامی نمی‌تواند با تكيه بر گروه‌های اجير شده باقی بماند ، و از دگرسو وارد كردن نيروهای نظامی به دلايلی كه در زير توضيح خواهم داد ، برای نظام بسيار پرمخاطره است. رفسنجانی كه همواره از نفوذ اسلام و رابطه‌ی يكتای روحانيت با مردم به عنوان اهرم حفظ و بقای نظام نام برده است ، اين بار عريان از نقش نيروهای نظامی برای مهار اعتراضات صحبت می‌كند. به نظر نمی‌رسد كه نگرانی رفسنجانی صرفا ، به قول خود او ، از تظاهرات پراكنده ، بی سازمان و رهبری چند هزار دانشجو باشد. او اين اعتراضات را مقدمه‌ای بر يك جنبش وسيع همگانی می‌بيند. ابعاد وسيع و عميق نارضايتی عمومی و افزايش روزافزون آن عامل اصلی نگرانی اوست. بدبينى و نفرت نسبت به حاكميت را نمى توان وارونه كرد ، پس بايد مهار نمود.

رفسنجانی در عين حال تلاش كرده است كه در سخنان خود چنين القا كند كه نيروهای بسيج ، سپاه و ارتش حامی حاكميت‌اند و در صورت تشديد بحران آنها را به كار خواهد گرفت. اما رفسنجانی در ارزيابی و ادعای خود به طور عمد و يا از روی سهو دچار اشتباه محاسبه شده است. او پيوند درونی و روانی ميان نيروهای نظامی و مردم را درك نكرده است و فرض را بر آن گذاشته است كه منافع او و گردانندگان اصلی قدرت با پرسنل نظامی كه گاهی حقوق اش كفاف هزينه زندگی او را هم نمی‌دهد ، همسو است ، در حالی كه چنين نيست.

دلايل اين امر چيست؟
نخست آن كه اگر حدود ٨٠ درصد مردم با نظام كنونی مخالف باشند ، به طور طبيعی نيروهای مسلح در هر نهاد و هر لباس نمی‌توانند خيلی خارج از اين قاعده‌ی عمومی قرار بگيرند. نيروهای مسلح نيز بخشی از همين مردم ناراضی و اعضای خانواده‌ی دانشجويان ، كارمندان ، كارگران و كاسب‌اند كه از فساد حكومت گران مدعی نمايندگی خدا روی زمين و مجريان "عدل علی " به درجات مختلف صدمه ديده‌اند. همين نارضايتی در درجات كمتری در ميان نيروهای مسلح وجود دارد. كمااين كه در زمان انتخاب خاتمی ، اكثريت اعضای سپاه علی رغم خواست كادر بالا و فرماندهی مبنی بر حمايت از كانديدای رهبر ، به خاتمی رای دادند. تصفيه‌ی كادر بالای سپاه در دوره‌ی پس از خرداد ٧٦ ، آرايش كلی را به هم نزده است. زيرا هر روز بر تعداد ناراضيان افزوده می‌شود. در دور اول انتخاب خاتمی ، رفسنجانی كوشيد تا اعتبار ٢٠ ميليون آرای خاتمی را به وجود خود در طيف مدافعان خاتمی نسبت دهد. ولی رای ٢١ ميليونی خاتمی در دور دوم و شكست تحقيرآميز رفسنجانی در انتخابات مجلس ، مهر باطل بر اين ادعا زد. رفسنجانی در ميان مردم پايه‌ای ندارد و خواست توسل به نيروهای نظامی نيز به همين دليل است كه آن نيز عمل نخواهد كرد.

دوم ، سرشت شغل نظاميان و فرمانبرداری آنها از بالادستان ، همواره رهبران سياسی را دچارتوهم می‌كند. آنها بر اين تصورند كه در زمان گسترش بحران و رويارويی حكومت گران با مردم نيز همين قاعده حفظ خواهد شد. در حالی كه عملكرد نظاميان در دوران بحران تابع رفتار جمعی است كه از هيچ قاعده‌ی پيش ساخته‌ای پيروی نمی‌كند. روگردانی نظاميان از محمدرضا شاه تا بالاترين رده‌های فرماندهی ارتش ، و از نزديك‌ترين افراد به او ، از نيكلای چاشسكو در رومانی در اوج قدرت اش ، و از ميلوسويچ در يوگوسلاوی در بهبوحه‌ی جنگ داخلی و حضور ارتش آمريكا نشان داد كه قاعده‌ی دوران آرامش و ثبات مملكت را نبايد به دوران بی نظمی ، بحران و رودررويی حكومت با مردم تعميم داد.

سوم ، مردم ايران با نيروهای مسلح جنگ و دعوا ندارند. مردم به دنبال خواست‌های مشروع و قانونی خود و دوری گزيدن از خشونت و خون ريزی‌اند. پس دليلی ندارد كه با آنها وارد جدل و مقابله شوند. نظاميان با قصد سركوب مردم به استخدام اين ارگان‌ها درنيامده‌اند. تحريك نظاميان توسط رهبران حكومتی عليه مردم با تدبير و خردمندی مردم خنثی می‌شود. مردم آموخته‌اند كه نبايد به اين دام خطرناك بيفتند.

چهارم ، پرسنل نيروهای مسلح ، برخلاف رهبران نظام ، مرتكب خطاكاری ، قانون شكنی ، و يا جرم و جنايت ، فساد و سواستفاده‌های مالی و دزدی‌های "قانونی " و شرعی نشده‌اند كه از حق طلبی‌های مردم نگران باشند. آن بسيجی ، سپاهی و ارتشی كه پاك و سالم به جامعه خدمت كرده است ، دليلی ندارد كه با آقازاده‌ها و عاملين و آمرين قتل‌های زنجيره‌ای و هدايت كنندگان دولت سايه همسو و هم صدا شود. تلاش گروه‌های غالب آن است كه نظاميان را در برابر مردم قرار دهند. پيوند گسسته ميان مردم و نيروهای مسلح با اتخاذ سياست اصولی در دوران بحران از جانب مردم و نيروهای سياسی بازسازی خواهد شد. نظاميان نيز به مانند ساير گروه‌های اجتماعی خواهان آرامش و حفظ امنيت و تماميت ايرانند و دليل اساسی برای شكاف و دوگانگی وجود ندارد.

٧ - در ماه‌هاى اخير افراد و گروه‌هايى از درون نظام كه امكان اوج گيرى مبارزات مردم را جدى مى دانند با وارونه ديدن علت بحران سياسى تلاش كرده‌اند كه راه حل‌هايی براى رفع مشكل در قالب "وفاق" ارائه دهند. تارنماى بازتاب منتسب به محسن رضايی پرچم دار اين راه حل است. ولى منظور آنها نه وفاق با مردم ، بلكه وفاق دو جناح حاكميت است. آنها به غلط شكاف عميق ميان دو جناح را نه معلول مشكلاتى كه نظام در جامعه آفريده است ، بلكه علت بحران مى بينند ، و فكر مى كنند اگر دو جناح باهم كنار بيايند اوضاع به روال عادى باز خواهد گشت و موانع مرتفع مى گردند. به همين دليل در برنامه به اصطلاح وفاق خود نه نقشى براى جامعه قائل‌اند و نه سهمى در راه حل‌هاى خود براى مردم در نظر مى گيرند. آنها پيشنهاد مى كنند كه امتيازهاى حكومتى عادلانه‌تر ميان دو جناح تقسيم شود. اين افراد و گروه‌ها اگر كمى در گفته‌هاى رهبران نظام از جمله رفسنجانى توجه كنند ، درمى يابندكه منظور او از وارد كردن نيروهاى بسيج ، ارتش و سپاه نه براى مهار جناح ديگر ، بلكه عليه اعتراضات مردم است. پس مشكل نظام نه در درون خود ، بلكه با مردم است. بايد براى آن چاره جويی نمود.

٨ ـ عقل سليم حكم می‌كند ، همانگونه كه خاتمی گفته است ، رهبران جمهوری اسلامی با پذيرش اين واقعيت كه اگر مردم آنها را نمی‌خواهند ، كه نمی‌خواهند ، كنار بروند و حكومت را به منتخبين جديدی كه در انتخاباتی آزاد و عادلانه برگزيده خواهند شد بسپارند. سيد محمد خاتمی بايد در اين رابطه پيشرو باشد و علی رغم انتخابی بودن ، به دليل عدم پيشبرد وعده‌های خود پس از گذشت ٦ سال و ناتوانی در اجرای وظايف قانونی اش استعفا كند و الگويی شود برای ديگر رهبران جمهوری اسلامی. ترس و نگرانى جناح راست از استعفاى خاتمى خود دليل مهمى براى ضرورت استعفاى اوست. بايد خاتمى با تهديد به استعفا جناح راست را به اجراى قانون و خواست مردم متعهد كند.

خاتمی بيش از آنكه به فكر حقوق قانونی مردم باشد ، نگران تماميت خواهان ، و حفظ جمهوری اسلامی به هر قيمت و با هر شكل و محتوايی است. مردم او را برگزيدند كه مجری قانونی و پيشبرد اصلاحات باشد. وگرنه برای حفظ نظام داوطلب رياست جمهورى فراوان بود. از خاتمی ديگر برای پيشبرد اصلاحات و اجرای قانون كاری ساخته نيست. تمام شواهد نيز نشان می‌دهد كه سرشت خشونت گرای نظام نيز آرايش پذير نيست و او بی جهت رنج آن را برخود هموار می‌كند. روند تحولات نيز به طور قطع به سود نظام با ويژگی‌های كنونی اش نخواهد بود. خروج خاتمی از حاكميت حداقل او را از بدنامی حفظ خواهد كرد. تصور می‌رود كه بر خلاف انتظار خاتمی كه مردم را از هم اكنون به ايجاد شوروشوق در انتخابات بعدی دعوت می‌كند (حيرت آور است) ، مردم اين بار به جای شركت وسيع در انتخابات ، به تحريم گسترده عليه آن دست خواهند زد. مگر آن كه حكومت به خواست مردم برای برگزاری يك انتخابات آزاد و عادلانه تن بدهد. رهبران جمهوری اسلامی بايد واقعيت را بپذيرند كه مردم خواهان ادامه‌ی وضع كنونی حكومت آنها نيستند. لجاجت و سماجت صدام گونه را كنار بگذارند و خود ، ايران و روحانيت را يك جا به تخريب نكشانند. نقش خاتمى در اين ميان برجسته است. مردم و اصلاح طلبان نيز بايد بدانند كه صرف استعفاى خاتمى مشكلات را حل نمى كند. مردم خاتمى را نه از روى اعتقاد ، بلكه از روى اجبار و بر اساس تحليل مشخص از شرايط مشخص برگزيدند. بايد حول تنظيم و تعيين استراتژى مشخص براى گذار از بحران و دست يابى به دموكراسى انديشه كرد و بر آن پاى فشرد و همگان را حول آن متعهد ساخت.

من خود هم چنان پيشنهاد تشكيل مجلس موسسان كه جزئيات آن در مقاله‌ای در ١٨ ارديبهشت ٨٢ در تارنمای "ايران امروز" انتشار يافت را راه حل ممكن و كم هزينه برای گذار از بحران كنونی می‌دانم. (برای كسب اطلاعات به آرشيو ايران امروز مراجعه كنيد.)
http://www.iran-emrooz.de/archiv/alamdari/alamdari820218.html